في سابقة مثيرة للجدل، تفجّرت موجة من الاستياء والغضب في صفوف مرتادي شاطئ بوزنيقة وسكان المدينة، بسبب الطريقة التي تدير بها الشركة النائلة لصفقة موقف السيارات فضاءً شاسعًا بالقرب من مركب مولاي رشيد، خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في دفتر التحملات، وذلك باستخلاص مبلغ 10 دراهم عن كل سيارة، دون أي سند قانوني واضح.

ورغم تدخل قائد المنطقة السيد محمد بنشيخ، الذي حاول وضع حد للفوضى التي يُحدثها بعض الحراس الذين يوصفون بـ"البلطجية"، لحماية المواطنين من الابتزاز والتهديد، إلا أن الأمر لا يزال مستمرًا، حيث يبدو أن الشركة النائلة للصفقة تشتغل فوق القانون، دون حسيب أو رقيب.

وحسب ما أكده شهود عيان، فإن الحراس العاملين في هذا الفضاء لا يملكون أي ترخيص قانوني، ولا يرتدون شارات تحدد هويتهم أو انتماءهم للشركة، فيما يعمدون إلى إجبار الزوار على أداء مبلغ 10 دراهم مقابل ركن سياراتهم، مع التهديد أحيانًا بإلحاق الأذى بالمركبة أو تلف العجلات في حال الرفض.

الأدهى من ذلك، أن عضوين من جماعة بوزنيقة 

، سبق أن تعرضوا لما يشبه "الابتزاز" من طرف أصحاب آليات صفراء يشتغلون لفائدة الشركة، والذين طالبوهم هم أيضًا بدفع المبلغ ذاته، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى احترام هذه الشركة لبنود الصفقة، وحدود تدخل السلطات في فرض النظام.

وفي تصريح صادم، أكد أحد الحراس في وقت سابق أنه يكتري الفضاء "شفويًا" من طرف الشركة النائلة، في خرق سافر لكل القوانين التي تنظم كراء واستغلال الملك العمومي، ما يعكس غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المسؤولة عن تنفيذ ومراقبة دفاتر التحملات.

وتطالب فعاليات مدنية وحقوقية بفتح تحقيق شفاف وعاجل من طرف الجهات المختصة، وعلى رأسها عمالة إقليم بنسليمان والمجلس الجماعي لبوزنيقة، من أجل تحديد المسؤوليات، وتوقيف هذا النزيف الذي يسيء إلى صورة المدينة، ويقوّض مبدأ المساواة أمام القانون.