تتجدد معاناة ساكنة جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان مع حركة الشاحنات الثقيلة المرتبطة بالمقالع، في ظل شكاوى بشأن عدم احترام بعض الشاحنات للحمولات المسموح بها، وما يرافق ذلك من مخاطر على مستعملي الطريق، فضلاً عن الأضرار البيئية والصحية والإزعاج اليومي الذي تعاني منه الساكنة المجاورة.

وتثير هذه الوضعية تساؤلات جدية حول مدى التزام مستغلي المقالع بمقتضيات دفاتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل، خاصة في ما يتعلق بالحمولة القانونية للشاحنات وشروط نقل المواد المستخرجة، واحترام قانون السير والتدابير الرامية إلى ضمان سلامة المواطنين.

ولا تقتصر تداعيات هذه الوضعية على مخاطر حوادث السير، التي قد تكون عواقبها خطيرة ومميتة، بل تمتد إلى معاناة بيئية متواصلة بسبب الغبار المتطاير، والضجيج الناتج عن مرور الشاحنات الثقيلة، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على جودة الحياة وصحة السكان، لاسيما القاطنين بالقرب من المقالع والمسالك الطرقية التي تسلكها هذه الشاحنات بشكل متكرر.

وأمام هذه المعطيات، تبرز مسؤولية مستغلي المقالع في الالتزام الصارم بدفاتر التحملات، وضمان عدم تجاوز الحمولات القانونية، وتأمين نقل المواد المستخرجة وفق الشروط المحددة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الغبار والضجيج والأضرار التي قد تلحق بالساكنة والبيئة. كما أن أي إخلال بهذه الالتزامات يستوجب التحقق منه وترتيب الآثار القانونية المناسبة في حق المسؤولين عنه، بدل ترك المواطنين يواجهون وحدهم تداعيات أنشطة اقتصادية تستفيد من الثروات الطبيعية للمنطقة.

وفي المقابل، تظل مسؤولية الجهات المختصة أساسية في ضمان المراقبة المنتظمة للمقالع والشاحنات المرتبطة بها، كل بحسب اختصاصه، من خلال التحقق من احترام دفاتر التحملات، ومراقبة الحمولات والوثائق القانونية للشاحنات، والتصدي لمخالفات السير، فضلاً عن مراقبة الآثار البيئية لهذه الأنشطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند ثبوت التجاوزات.

وفي هذا السياق، يطرح عدد من التساؤلات نفسه بإلحاح: ما مدى استفادة جماعة الزيايدة وساكنتها من استغلال هذه المقالع؟ وهل تنعكس العائدات المرتبطة بها على تحسين البنية التحتية والخدمات المحلية، بما يتناسب مع حجم استغلال الثروات الطبيعية وما قد ينجم عنه من أضرار؟ وما التدابير المتخذة لضمان احترام مستغلي المقالع لالتزاماتهم وحماية حق الساكنة في بيئة سليمة وطرق آمنة؟

وأمام استمرار هذه المخاوف، تبقى المطالبة بتدخل الجهات المختصة لإجراء مراقبة ميدانية دقيقة للمقالع بجماعة الزيايدة، والتحقق من مدى احترام الشاحنات للحمولات القانونية وقواعد السير، والوقوف على الأضرار البيئية المحتملة، مطلباً ملحاً تفرضه حماية الأرواح وصيانة كرامة المواطنين.

فالساكنة لا تطالب سوى بحقها في طرق آمنة، وبيئة سليمة، ومحيط خالٍ من مصادر الخطر والإزعاج، وبأن تتحمل الجهات المستغلة للمقالع مسؤولياتها كاملة، في إطار القانون وتحت رقابة فعالة تضمن عدم الإفلات من المحاسبة عند ثبوت المخالفات.