كثير من القضايا توبع فيها أطباء وزج بهم في السجن لارتكابهم مخالفات ولم نسمع أبدا اعتراضهم حيث تركوا الأمر برمته للقضاء ليقول كلمته ويفصل في تلك النوازل دونما تدخل منهم ليبرأ من يبرأ عن بينة ويعاقب من يعاقب عن بينة وهنا يتضح جليا البعد التام للأطباء عن المناصرة بدافع حمية الجاهلية.... قضية ياسر بناني أو طبيب العرائش نالت تعاطفا ومؤازرة غير مسبوقين من الأطباء والذين وبعد تحريات وإلمام بالواقعة من كل جوانبها أصدروا حكمهم على طبيب العرائش وهو البراءة التامة...ولعل امتعاضهم وتنديدهم هذه المرة بالمحاكمة جملة وتفصيلا نابع من صك الإتهام العجائبي من وجهة نظرهم ومن ممارسة الإنتقائية والمحاباة في تحديد من يتم مقاضاتهم والتشبت بحالة الإعتقال في المتابعة من طرف المحكمة رغم الضمانات المقدمة لها ومن اختلاط ما هو سياسي بما هو طبي صرف في محاكمة أوجدت من العدم تغفل عن المتورطين الحقيقيين لتحاكم ضحايا آخرين حسب رواية الأطباء.

الواقعة ببساطة هو أن امرأة حامل ( رحمة الله عليها وأسكنها البارئ جل وعلا فسيح جناته) دخلت قسم الولادة بمشفى العرائش قادمة من القصر الكبير في حدود الحادي عشرة ليلا حين جاءها المخاض ؛ هذه الحامل تحمل نذبا على مستوى الرحم يرجع تاريخه إلى سبع سنوات أخطر بحالتها رفقة أخرى طبيب الولادة في إلزامية ( أي أن الطبيب في حراسة من منزله ولا يتحرك إلا في حال وجود خطب ما أو حالة استعجالية تستدعي تدخله)... وتم تبليغه من طرف المولدة أن كل شيء بخير وأن حوضها يسمح بولادة طبيعية ( ولادة حامل تحمل نذبا واحدا بشكل طبيعي أمر عادي ومتعارف عليه علميا وأهم شروطه ألا يكون هناك مانع مطلق بخلاف المانع النسبي وعلى رأس اللائحة أن يكون النذب قديما نسبيا وأن يكون الحوض يسمح بذلك) ... أمام هذه المعطيات أعطى طبيب الولادة تعليماته للمولدة بالمراقبة اللصيقة للحالة ومهاتفته في حالة وجود أي خطب...بعد سويعات وفي الصباح توفيت الحامل رفقة جنينها رحمة الله عليهما نتيجة تمزق الرحم ( السبب عرف بعد التشريح ) والطبيب لم يخطر في أي لحظة أن هناك خطب ما يستوجب حضوره وهذا ما يفسر غضب الأطباء ؛ طبيب العرائش متابع بتهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وهو لا يعلم أصلا أن هناك شخص في خطر... ولنفترض جدلا أن المتابعة صحيحة؛ لماذا يتابع طبيب الولادة وحده؛ ألا تعلم هيئة المحكمة الموقرة أن تمزق الرحم يستوجب تدخل طبيب الإنعاش قبل طبيب الولادة الذي يعمل على استقرار المؤشرات الحيوية قبل التدخل الجراحي... أم أن هيئة المحكمة قبلت دفاعه عن نفسه وكونه لم يعلم أن هناك شخص في خطر كي يقدم له المساعدة... نفس الشيء ينطبق على طبيب الجراحة العامة المؤهل لتقديم المساعدة وطبيب المستعجلات المداوم من داخل المشفى بل وأطباء التوليد والإنعاش بالقطاع الخاص بالعرائش وأيضا مندوب الصحة بالمدينة... أليس هاتفه مفتوحا على مدار الساعة... أليس طبيبا ويمكنه المساعدة في السعي لاستقرار المؤشرات الحيوية للمريضة قبل بدء التدخل الجراحي.... كل هؤلاء قبل عذرهم بالجهل بوجود شخص في خطر كي يقدموا له المساعدة أما الدكتور ياسر فلا....الأطباء غاضبون كون المحكمة قررت المتابعة في حالة اعتقال لزميل لهم لم يرتكب أي ذنب من وجهة نظرهم بل بالعكس ... العمل كمتخصص في الولادة يعني الإنهاك وعدد فحوصات وتدخلات فلكي وتوتر أسري لا ينضب...الأطباء يكشفون النقاب عن الأسئلة الجوهرية والحقيقية التي وجب أن تطرح ؟ ويدعون كل من تواطأ للزج بطبيب بريء في غياهب السجن أن يجيب عنها إن كان يملك الشجاعة الأدبية والأخلاقية لفعل ذلك.
- لماذا لم توفر الوزارة العدد الكافي من أطباء الولادة والإنعاش كي ينجزوا مداومة وهم ماكثون في المشفى وليس إلزامية من المنزل كي يكون حكمهم على الحالات أدق وتدخلاتهم أسرع؟!
- لماذا تبنت وزارة الصحة قانون الحراسة من المنزل رغم تحذيرها آلاف المرات من عواقبه الوخيمة كون إصدار الأحكام من المنزل ( لاستحالة القدوم عشرات المرات وفي كل الحالات للمعاينة من طرف طبيب في إلزامية) ستنتج عنه كوارث؟
- أليس من الأجدر متابعة من صاغ القانون وفرض تطبيقه رغم مخاطره التي تم تحذيره منها؟
- كيف لم تستطع المولدة اكتشاف أن المرأة التي تضع تلك في خطر كي تبلغ الطبيب المداوم وهل فعلا تلقت تكوينا أساسيا جيدا وهل تتلقى التكوينات المستمرة الضرورية بشكل دوري وهل الإرهاق الشديد الذي تعانيه بسبب نظام الحراسة 12/36 يؤثر على عملها وحكمها على الحالات ولماذا يوجد مولدتان اثنتان فقط في الحراسة يقع على عاتقهما كل تلك الأعباء؟
- لماذا لم يتم معالجة الفقيدة في مدينة القصر الكبير كي لا تضطر للإنتقال للعرائش؟ ومن المسؤول عن عدم وجود العدد الكافي من الأطر الصحية كي يتم الإشتغال بنظام الحراسة الفعلي هناك؟
- كيف تضطر حامل جاءها المخاض للإنتقال من القصر الكبير إلى العرائش على نفقتها الخاصة وبواسطة وسائل النقل العمومية ؟
- لماذا تتم متابعة طبيب النساء والمولدتان وحدهم في هذه القضية رغم أن العلم يقول أنه في حال شكت المولدة ( مجرد شك) في أن الحامل بدأ رحمها بالتمزق فأول المتدخيلين يكون المولدة نفسها وزميلتها ثم يُستدعى طبيب المستعجلات الموجود داخل المشفى وفي نفس الوقت يُستدعى ممرضوا التخدير والإنعاش المناوبون من داخل المشفى في انتظار وصول طبيب الإنعاش من المنزل.... كل هؤلاء يسبق دورهم دور طبيب النساء حيث يجب تثبيت المؤشرات الحيوية لدى المرأة وضمان استقرارها عبر حقنها بالمحاليل والدم والأدوية ... بعد كل ذلك يمكن للجراح التدخل....أليس من الإجحاف تحرير صك إتهام لجزء من السلسلة وليس كل السلسلة؟ ولماذا يتم قبول عذر كل هؤلاء بجهلهم بوجود حالة في خطر ولا تتم متابعتهم ورفض عذر المولدات والطبيب بالجهل؟
- لماذا لا يتم متابعة بنكيران والعثماني والدكالي والوردي وبادو وغيرهم من وزراء الصحة ورؤساء الحكومة في حالة اعتقال بتهمة الإهمال والتسبب في انهيار قطاع بأسره وتعريض حياة كل المغاربة للخطر أم أن هؤلاء معصومون وفوق القانون مما يجعل الدولة تبدو كمن لم يقدر على الحمار " فتشطر " على البردعة؟!
- كيف يسمح للمتعاطفين مع الفقيدة بالتظاهر داخل قاعة المحكمة وداخل بهوها ورفع شعارات من قبيل الموت للأطباء والإعدام لهم وبالتالي التأثير على سيرورة المحاكمة دونما تدخل من المسؤولين؟!
- من المتسبب في عزوف الأطباء عن القطاع العمومي وهروبهم إلى الخاص أو إلى الخارج وبالتالي تفاقم مشاكل الحراسة ؟! أليست الدولة متمثلة في وزارة الصحة تحصد ما زرعت؟! راتب هزيل وضغط عمل رهيب وصحافة صفراء تنهش وتورط وتحرض ومجتمع يتنكر لتضحيات أطباء القطاع العام ومسؤولون عبيد للكراسي وألعوبة في يد آخرين ويهرولون للمحاكم بدل سلك مساطر إدارية عادية في مسائل بسيطة وأخيرا وليس آخرا المتابعة في حالة اعتقال في قضية تبدو فيها براءة طبيب النساء ليست محل جدل ؟!

ختاما؛ يؤكد الأطباء أن حالة فقيدة العرائش ولا ريب ستتكرر غير ما مرة في المدى المنظور من السنوات المقبلة كون الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية مهول والذي يقدر على مستوى الأطباء فقط بمائة ألف ويزيد في حين أن عددهم بالقطاع العام عشرة آلاف فقط ... كما دعوا الدولة للإحتياط قبل اتخاذ أي إجراء ضد الأطباء وأخذ العبرة مما حدث في العرائش حيث باتت أغلب الحالات توجه إلى طنجة بعد سجن الأول وإكتئاب الطبيبة الثانية وانهيار عصبي لطبيب القصر بعد بضع أيام من الإلزامية في العرائش وعدم قدرة رابعة على الحراسة ليلا ... المغرب لا يتحمل غياب طبيب واحد وبالأحرى أن يكون طبيب نساء وتوليد... كما دعوا وزارة الصحة لتحمل مسؤولياتها والكف عن البحث عن أكباش فداء تعلق عليهم إخفاقاتها وخيباتها وأكدوا أن من يستحق المساءلة والعقاب هم رؤساء الحكومة ووزراء الصحة المتعاقبون الذين أوصلوا القطاع إلى هذا الحضيض.