طباعة هذه الصفحة

عامل اقليم بنسليمان يعطي اوامره من أجل التسريع في ايجاد حلول لمسألة المياه العادمة وشركة ليدك تفرض على ساكنة دوار سوجيطا مبلغ 40 درهم شهريا لحلها

By عبد الهادي الصاخي يونيو 09, 2020 2019

بناء على الزيارة التي  قام بها طاقم الحرية نيوز لمنطقة سوجيطا بتاريخ 2020/06/01 و التغطية التي قمنا بها بخصوص بركة للمياه العادمة، علمت الجريدة  من مصادر جد مطلعة بأن السيد سمير اليزيدي عامل اقليم بنسليمان قد أعطى أوامره لكل من باشوية المنصورية و رئاسة المجلس البلدي للمنصورية من أجل التسريع في ايجاد حلول لمسألة المياه العادمة و مياه الصرف الصحي لكل من دوار سوجيطا و دوار المغانيات بتراب جماعة المنصورية . 

 

تدخل السيد العامل يعد عملا نبيلا من ممثل صاحب الجلالة بالإقليم لحل المشاكل العالقة و التي تهدد صحة و سلامة رعايا صاحب الجلالة، حيث علمنا أيضا بأن مصالح كل من الباشوية و الجماعة قد عملوا على تنظيم اجتماع تشاوري مع فعاليات المجتمع المدني و ممثلي الساكنة صبيحة يومه الثلاثاء 9  يونيو ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر دار الثقافة بمنطقة التلال.

 

و على اثر معلومات حصل عليها مراسل الجريدة بالمنصورية فإن الاجتماع لم يسلم من بعض الاحتجاجات حيث عرف مشادات كلامية بين ممثلي الساكنة و ممثلي المجتمع المدني و بين مدير المصالح بالجماعة و ممثل عن شركة تدبير المفوض في قطاعي الماء و الكهرباء ( ليدك ) ، كما علمنا أن الاجتماع حضره اضافة للمذكورين اعلاه كل من خليفة السيد الباشا ( رئيس المقاطعة الاولى ) و ممثل عن عمالة بنسليمان، و أن الاجتماع كما أكد لنا أحد الحضور لم يسلم من المشادات و لاسيما بين مستشار جماعي و مدير المصالح، حيث تمسك المستشار الجماعي بمحضر تم توقيعه سنة 2016 بين الجماعة و شركة ليدك و تحت اشراف باشوية المنصورية لحل ملف المياه العادمة و مياع الصرف الصحي و الماء الصالح للشرب، إلا أن التماطل كان هو العنوان الابرز لتظل مسألة حل الملف معلقة مند ذلك التاريخ . 

 

و حسب نفس المصدر فإن السيد مدير المصالح و ممثل شركة ليدك قد وضعوا شروط تعجيزية من أجل حل مسألة المياه العادمة و مياه الصرف الصحي، حيث فرضوا على ممثلي الساكنة الموافقة على تمرير قرار فرض مبلغ 40 درهم شهريا غير محددة المدة على ساكنة المنطقة ( سوجيطا و المغانيات )، و هذا ما رفضه الحاضرون من المجتمع المدني و ممثلين للساكنة جملة و تفصيلا ، حيث اعتبروه مساسا بالقدرة الشرائية لفئة عريضة من فئات المجتمع المدني و التي تقبع تحت عتبة الفقر، هذا من جهة أما من جهة ثانية فإن المتحدث أكد لنا بأن الظرفية الراهنة التي تمر منها بلادنا تغنينا عن فرض قيود جديدة على المواطنين  و المستفيد منها الشركة صاحبة التدبير المفوض، و أن العديد من الأسر اليوم لا تملك حتى قوت يومها فكيف سنثقل كاهلها بمبالغ آخر هي في غنى عنها !!!. 

 

كما أكد لنا نفس المتحدث بأنهم رفضوا التوقيع على محضر الاجتماع ( مستشار جماعي و ممثلين عن جمعيتين ) و أنهم  يحملون مصالح الجماعة و شركة ليدك مسؤولية ما وقع و يقع من تجاوزات خطيرة تهدد صحتهم و صحة عائلاتهم، كما أنهم يأملون بتسوية ملفهم على يد السيد عامل الاقليم  .

 

و بين هذا الرأي أو ذاك يظل المواطن الفقير ينتظر فرصته في الحياة و تستمر معاناته إلى أن يأتي مخلصه، و إلى ذلك الموعد سيظل هو في حياته البئيسة و نظل نحن متعطشين لحياة يسودها العمل الصادق و روح المسؤولية مع تحيات الطاقم التحريري للجريدة  .

قيم الموضوع
(2 أصوات)
آخر تعديل في الثلاثاء, 09 يونيو 2020 19:35