احتضنت مدينة بوزنيقة محطة سياسية وتنظيمية بارزة تمثلت في انعقاد الملتقى الوطني الاتحادي للمنتخبات والمنتخبين، بمشاركة عدد من القيادات الحزبية والمنتخبين والمنتخبات القادمين من مختلف جهات المملكة، في أجواء طبعتها روح التعبئة واستشراف رهانات المرحلة المقبلة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتعزيز أدوار المنتخبين في مواكبة الأوراش التنموية، إلى جانب التأكيد على أهمية الانخراط الفعال في خدمة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم.

وخلال أشغال الملتقى، تم تقديم الدكتور الأستاذ الميلودي البوزيري ضمن الأسماء التي يعول عليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لتمثيل إقليم بنسليمان خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بالنظر إلى ما راكمه من تجربة وخبرة في تدبير الشأن المحلي، إضافة إلى حضوره المستمر في مختلف المبادرات التنموية وانخراطه المتواصل في قضايا الساكنة.

ويحظى الدكتور الميلودي البوزيري بتقدير واسع لما يبذله من جهود في خدمة التنمية المحلية وتعزيز دينامية العمل المؤسساتي، ما يجعله من بين الكفاءات التي يعول عليها للمساهمة في الدفاع عن قضايا الإقليم وتمثيل تطلعات ساكنته.

وتبقى الآمال معقودة على مواصلة العمل الجاد والمسؤول من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات التنموية وخدمة المصلحة العامة بإقليم بنسليمان.

شهدت عدة أحياء بمدينة بوزنيقة، في هذه الأثناء حملة أمنية واسعة باشرتها المصالح الأمنية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن ومحاربة مختلف مظاهر الجريمة والانحراف.

واستهدفت هذه العملية عدداً من النقاط والأحياء بالمدينة، حيث عملت العناصر الأمنية على تمشيط المناطق المستهدفة وتعقب الأشخاص المشتبه في تورطهم في أفعال مخالفة للقانون أو المطلوبين للعدالة.

وأسفرت الحملة، حسب ما عاينه موقع "الحرية نيوز"، عن توقيف عدد من الأشخاص واقتيادهم إلى مصلحة المداومة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف الجهات المختصة.

وتندرج هذه الحملة ضمن العمليات الأمنية الدورية التي تهدف إلى تعزيز الإحساس بالأمن والطمأنينة في صفوف المواطنين، والتصدي لمختلف السلوكيات الخارجة عن القانون، بما يساهم في الحفاظ على النظام العام وسلامة الساكنة.

وقع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي، ميغيل بينتو لوز، يوم الأربعاء بالرباط، على الاتفاق المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية.

ويندرج توقيع هذا الاتفاق في إطار الدينامية التي تعرفها علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ولا سيما في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل، كما يجسد تحيينا معمقا للاتفاق الأصلي المبرم بتاريخ 22 ماي 2003 بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لاغراض السياقة والاستبدال.

ويستند الطرفان، في هذا الإطار، إلى التزاماتهما المشتركة المترتبة على انضمامهما إلى اتفاقية فيينا للسير على الطرق، المبرمة في 8 نونبر 1968، باعتبارها المرجعية الدولية الناظمة لتسيير حركة المرور وتوحيد معاييرها.

ويأتي هذا الاتفاق المحدّث، حسب بلاغ لوزارة النقل واللوجيستيك، استجابة للإشكاليات العملية التي كان يواجهها المواطنون المغاربة المقيمون بالبرتغال، والمتمثلة على الخصوص في محدودية استبدال رخصهم المغربية بنظيراتها البرتغالية، حيث كانت السلطات البرتغالية تقتصر على الاعتراف بالصنف "ب" فقط، دون باقي الأصناف، بدعوى عدم تطابق نماذج رخص السياقة والمعطيات المدونة فيها.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، بادرت الوزارة، عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة المملكة المغربية بلشبونة، إلى إطلاق مسار تفاوضي تقني مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، مكن من إعداد مشروع اتفاق جديد يعالج الإشكاليات التي أبانت عنها التجربة العملية، ويحين الإطار القانوني والتقني للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين.

وتتمثل أبرز مستجدات هذا الاتفاق في تكييف مضامينه مع أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، في صيغته المحينة، وتحديث ملاحقه بما يشمل نماذج رخص السياقة المعمول بها حاليا في كلا البلدين. كما يتيح الاتفاق لحاملي رخصة السياقة الصادرة عن أحد الطرفين إمكانية السياقة فوق تراب البلد الأخر لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ دخولهم إليه، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يكرس الاتفاق الجديد إمكانية استبدال رخصة السياقة المغربية بجميع الأصناف المحصل عليها قبل الإقامة في البرتغال، بدل الاقتصار على الصنف "ب" فقط، مما من شأنه توسيع نطاق الحقوق المكفولة للمواطنين المغاربة المقيمين بهذا البلد، وتيسير اندماجهم المهني والاجتماعي، وتعزيز حرية تنقلهم فوق التراب البرتغالي.

وبهذه المناسبة، أكد السيد قيوح أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة تجسد الصداقة الراسخة بين المغرب والبرتغال، خاصة في ظل الروابط الإنسانية المتينة التي تجمع البلدين، حيث تضم البرتغال جالية مغربية تفوق 15 ألف شخص، فيما يقيم بالمملكة أكثر من ثلاثة آلاف مواطن برتغالي.

وأشار الوزير، في تصريح للصحافة، إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تزخر بها العلاقات المغربية-البرتغالية، لافتا إلى أهمية مواصلة تعزيز الشراكة في مجالات النقل واللوجستيك والبنيات التحتية، إلى جانب توسيع آفاق تبادل الخبرات والتجارب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه، أبرز السيد بينتو لوز أن الاتفاق يشكل منطلقا لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، ستتبعها مبادرات وخطوات أخرى من شأنها تعزيز سبل التعاون والشراكة الثنائية، استنادا إلى الإرادة المشتركة التي تحدو البلدين لترجمة طموحاتهما إلى مشاريع ملموسة.

كما نوه بالدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، وبالإنجازات المهمة التي حققها في مجال تحديث بنياته التحتية وتعزيز قدراته اللوجستية، معتبرا أن هذه الاستثمارات الاستراتيجية تعكس رؤية طموحة تسهم في ترسيخ أسس نمو اقتصادي مستدام، وتعزز جاذبية المملكة كشريك اقتصادي إقليمي ودولي موثوق.

ويشكل هذا الاتفاق مكسبا نوعيا لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال، كما يترجم العناية الخاصة التي توليها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمغاربة العالم، والحرص المستمر على تبسيط المساطر الإدارية الموجهة إليهم، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض استفادتهم الكاملة من حقوقهم في بلدان الإقامة.

أفاد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية بأن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية العامة المقبلة سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا.

وأوضح البلاغ أنه "في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة الممهدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين لحد الآن في اللوائح المذكورة، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 23 سبتمبر 2026، أن الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم السبت 13 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة (12) ليلا".

  وأضاف البلاغ أنه "تبعا لذلك، فإنه يتعين عليهم تقديم طلبات تسجيلهم قبل انصرام الأجل المذكور عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma، أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم".

  كما يلفت وزير الداخلية انتباه الناخبات والناخبين، الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج الجماعة أو المقاطعة المقيدين في لائحتها الانتخابية، أنه يتعين عليهم أن يقدموا، داخل نفس الأجل، طلبات نقل تسجيلهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي، عن طريق الموقع الإلكتروني المذكور أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديد.

  وبهذا الخصوص، يمكن لكل ناخبة أو ناخب غادر الجماعة أو المقاطعة التي كان يقيم فيها بكيفية فعلية، أن يتأكد من وجود اسمه في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقل للإقامة فيها، بواسطة رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة. وفي حالة عدم وجود اسمه فيها، وجب عليه تقديم طلب تسجيله عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة أو لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامته الجديد، وذلك قبل انصرام الفترة المحددة لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل، أي يوم 13 يونيو 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة (12) ليلا على أبعد تقدير.

  أما بالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فإنه يجب عليهم أن يقوموا، داخل الأجل المذكور، بتحيين العناوين الخاصة بهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيمون فيها، عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة أو أن يخبروا السلطة الإدارية المحلية بذلك.

عرفت عمالة بنسليمان، اليوم، تنصيب السيد يونس الترابي قائدًا جديدًا للمنطقة، خلفًا للسيد مصطفى شكير الذي أنهى مهامه بعد إحالته على التقاعد، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر العمالة بحضور عدد من المسؤولين المحليين ومنتخبي الجماعة.

ويأتي هذا التغيير الإداري في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة الترابية، حيث استقبلت الساكنة هذه الخطوة بكثير من الأمل، خاصة في ظل التحديات التي تعيشها المنطقة منذ سنوات، والتي تتطلب تدخلًا حازمًا لإعادة الانضباط واحترام القوانين.

وتواجه عين تيزغة عدة مشاكل تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان، من أبرزها النشاط العشوائي لبعض المقالع التي تشتغل خارج الضوابط القانونية، وما يرافق ذلك من ضجيج متواصل وأضرار بيئية متزايدة. كما يثير مرور الشاحنات الثقيلة المحملة بأوزان مفرطة استياءً واسعًا بسبب ما تخلفه من تدهور للبنية الطرقية وانتشار كثيف للغبار.

كما تتواصل مطالب السكان بضرورة التصدي لظاهرة المقالع غير القانونية، والحد من الاستغلال المفرط للفرشة المائية الناتج عن الحفر العميق، إلى جانب محاربة البناء العشوائي الذي بات يشكل مصدر قلق متزايد داخل المنطقة.

ويأمل سكان عين تيزغة أن تسهم المرحلة الجديدة في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين المحليين، والعمل على تحسين ظروف العيش وتحقيق تنمية تستجيب لانتظارات الساكنة.

يمثل رجل الأعمال ورئيس جماعة عين تيزغة، الحاج الميلودي البوزيري، المغرب داخل الاتحاد الإفريقي لمهنيي صيانة والعناية بالمنسوجات (FAPET) بالكوت ديفوار، حيث يساهم في تطوير قطاع النظافة والعناية بالمنسوجات بالقارة الإفريقية.

ويُعد البوزيري من أبرز الفاعلين في مجال الغسيل الصناعي والتنظيف الجاف، من خلال إشرافه على مجموعة شركات متخصصة في خدمات الفنادق والمستشفيات والنظافة المهنية.

كما تعمل منظمة FAPET على تشجيع الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل للشباب الإفريقي، عبر تنظيم ملتقيات ومؤتمرات مهنية بأبيدجان، مع حضور وازن للمغرب الذي يحظى بتقدير كبير بفضل خبرته الرائدة في هذا المجال.

في قلب مدينة بوزنيقة، تواصل الصيدلية الكبرى تحت إشراف السيدة سلوى تقديم نموذج مميز في القرب من المواطنين، من خلال خدمات صحية وإنسانية تجعل المريض يشعر بالثقة والاطمئنان منذ اللحظة الأولى لدخوله.

وقد استطاعت الصيدلية أن تكسب مكانة خاصة لدى ساكنة المدينة وزوارها، بفضل حسن الاستقبال، والتوجيه المهني، والحرص الدائم على تقديم النصيحة الصادقة لكل من يحتاج إلى استشارة أو متابعة صحية.

وتتميز الصيدلية الكبرى بتوفير استشارات مجانية تهدف إلى توعية المواطنين ومساعدتهم على فهم استعمال الأدوية بشكل صحيح، مع تقديم الإرشادات الضرورية التي تضمن السلامة الصحية والوقاية، في جو تسوده الإنسانية وروح المسؤولية.

السيدة سلوى، المعروفة بقربها من المواطنين وحرصها على الاستماع لهم، تؤكد أن هدف الصيدلية لا يقتصر على بيع الدواء فقط، بل يمتد إلى أداء رسالة إنسانية تقوم على المرافقة الصحية وخدمة المجتمع، وهو ما يفسر الثقة الكبيرة التي تحظى بها لدى الزبناء.

إن “الصيدلية الكبرى” ببوزنيقة أصبحت عنوانًا للرعاية والطمأنينة، حيث يجد المواطن الإصغاء، والنصيحة، والاستقبال الراقي، في فضاء يضع صحة الإنسان وراحته في مقدمة الأولويات.

في أجواء تنظيمية محكمة، شهدت مفوضية الأمن الوطني بمدينة بوزنيقة تنظيم حفل متميز، عكس الجهود المبذولة لإخراج هذا الحدث في أفضل صورة ممكنة، سواء من حيث الإعداد أو الحضور أو جودة التفاعل مع فقراته.

وقد عرف الحفل حضورًا وازنًا لممثلي السلطات المحلية، والمجلس الجماعي لبوزنيقة، ومختلف المصالح الخارجية، إضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني، وممثلي المشهدين الحزبي والنقابي، فضلاً عن عدد من الإعلاميين، ما أضفى على المناسبة طابعًا رسميًا وتواصليًا مهمًا.

وشكلت كلمة السيد عبد الكريم زكري، رئيس مفوضية الأمن الوطني ببوزنيقة، أبرز لحظات هذا اللقاء، حيث تميزت بتركيبة لغوية رصينة ومضمون غني، سلط الضوء على الدينامية التي تعرفها أسرة الأمن الوطني بمختلف مكوناتها.

كما استعرض المتحدث مجموعة من المنجزات التي تحققت داخل المؤسسة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه المكتسبات، خاصة خلال مرحلة المدير العام الحالي عبد اللطيف الحموشي، جاءت ثمرة لحسن التدبير وفعالية التسيير والالتزام الجاد في أداء المهام.

واختُتمت الإشارات إلى أن هذه النجاحات أسهمت في تعزيز مكانة الأمن الوطني، وجعلت من هذه المكتسبات مصدر اعتزاز لكافة نساء ورجال الأمن، بما يعكس التطور المستمر للمؤسسة وانخراطها في خدمة الأمن العام.

تتواصل الدعوات الحقوقية والمدنية بإقليم بنسليمان من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة المجانية من خدمات النقل العمومي التابعة لشركة فوغال، وذلك في إطار تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وضمان الحق في التنقل لهذه الفئة.

وأكد عدد من الفاعلين الجمعويين عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون صعوبات يومية مرتبطة بالتنقل، خاصة في ظل الأعباء المادية المرتفعة والحاجة المستمرة إلى استعمال وسائل النقل العمومي لقضاء الأغراض الإدارية أو الصحية أو التعليمية.

 واعتبروا أن توفير خدمة النقل المجاني من شأنه أن يساهم في إدماجهم الاجتماعي والمهني، ويخفف من معاناتهم اليومية.

وطالبت فعاليات مدنية الجهات المسؤولة والمجالس المنتخبة بالتدخل لإبرام اتفاقيات مع شركة النقل قصد اعتماد بطاقات خاصة تخول للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من التنقل المجاني أو بأسعار تفضيلية، أسوة بعدد من المدن التي اعتمدت مبادرات مماثلة.

ويأمل المتتبعون أن تلقى هذه المطالب تجاوبًا من مختلف المتدخلين، بما يعزز قيم التضامن والعدالة الاجتماعية، ويكرس حق جميع المواطنين في الاستفادة من خدمات النقل العمومي دون تمييز.