نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
فقد سائق سيارة أجرة من الحجم الكبير (المأذونية رقم 248) بن سليمان وثائقه في ظروف غامضة، مما تسبب له في تعطيل نشاطه المهني وأدى إلى أضرار مادية ونفسية جسيمة.
ووفقاً لما أفاد به صاحب السيارة خالد سرار لجريدتنا فإن الوثائق المفقودة تشمل البطاقة الرمادية، رخصة الثقة، رخصة الثمن، والتأمين، و المأذونية و مبلغ 1500درهم وقد تم سرقتها من داخل السيارة .
و بهذا نطلب كل المواطنين التعاون والإبلاغ في حال العثور على أي وثيقة تخص الوثائق باسم خالد سرار
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الاثنين، أن الاستفادة من معاش الشيخوخة ستدخل حيز التنفيذ بأثر رجعي ابتداء من فاتح ماي 2025.
وذكر بلاغ للصندوق أنه، “انطلاقا من فاتح ماي 2025، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة”.
وتابع المصدر ذاته، أنه “سيتم تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض”.
وأضاف، أنه “في حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم”.
وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، يمكن له أو لذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح البلاغ أنه تبعا لما سبق، يمكن للأشخاص المعنيين تقديم طلباتهم عبر بوابة ”تعويضاتي” أو إيداعها لدى أقرب وكالة للضمان الاجتماعي ابتداء من فاتح ماي 2025.
من جهة أخرى، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.25.266، وحتى يتمكن البحارة الصيادون بالمحاصة وذويهم من الاستفادة من التغطية الاجتماعية والصحية طيلة السنة، ذكر البلاغ، أنه “سيتم تحديد معايير وكيفيات احتساب أيام اشتراكهم برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بالمحاصة بقرار لوزيرة الاقتصاد والمالية”.
وكان مجلس الحكومة صادق، الخميس الماضي، على المرسوم 2.25.265 المتعلق بمعاش الشيخوخة واسترجاع الاشتراكات والمرسوم 2.25.266 المتعلق بإعادة توزيع مداخيل البحارة الصيادين بالمحاصة.
أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الاثنين بطشقند (أوزبكستان)، أن منظمة الأمم المتحدة والمسار الأممي يشكلان “الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
وقال السيد ولد الرشيد، في كلمة له خلال جلسة مناقشة عامة على هامش أشغال الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية، إن “بعض الأطراف قد اعتادت على استغلال كل محفل دولي لإثارة قضية الصحراء المغربية، خارج إطار منظمة الأمم المتحدة، والمسار الأممي، الذي يبقى الإطار الوحيد والشرعي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وأضاف أن “هذا الوضع الشاذ، يفصح عن مواقف، في حقيقتها، لا تنبع من حرصٍ صادق على مصلحة الساكنة، ولا من إرادة فعلية للإسهام في إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.
وأشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن هذا الأمر “يكشف عن رغبة مبيتة في توظيف هذا الملف لأغراض جيوسياسية ضيقة، تخدم أجندات تُدبر في الكواليس ويحضر لها بأساليب تتنافى مع مبادئ المنظمة بما فيها تقرير المصير”، مذكرا بأنه منتخب عن ساكنة الصحراء المغربية في مجالسها المحلية والجهوية، وأيضا كواحد من أبناء الصحراء المغربية، ابن مدينة العيون، كبرى حواضر الأقاليم الجنوبية.
وأكد المسؤول “إننا لنؤمن إيمانا عميقا بأن فضاءات الحوار والتشاور، كما هو حال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، ينبغي أن تظل منصات لتبادل الرؤى وتنسيق الجهود بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بعيدا عن أية اعتبارات أو أجندات ضيقة، وبما يخدم الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، ويعزز التفاهم بين الشعوب ويحقق أهداف منظمتنا”.
من جهة أخرى، سجل السيد ولد الرشيد أهمية موضوع الدورة الـ150 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي “العمل البرلماني من أجل التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية”، كونه يلامس جوهر انشغالات الاتحاد، ويعكس التزامه المتجدد بتعزيز دور البرلمانات الوطنية في ضمان تحقيق تنمية مستدامة.
كما أشاد بقرار رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعيين السفير الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة لتيسير عملية التفاوض الأممية بشأن إعداد الإعلان السياسي للقمة العالمية الاجتماعية المرتقبة.
وأكد أن هذا التقدير الأممي “يُجسد ثقة المجتمع الدولي في المغرب، كفاعل مسؤول وملتزم” و”يمثل أيضا اعترافا مستحقا بالمجهودات الجبارة التي بذلها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز وتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية للمشروع التنموي الجديد للمملكة المغربية”.
شكلت النسخة السادسة للملتقى الفرنسي المغربي للموثقين، التي انعقدت أمس الجمعة في دار المغرب بباريس، مناسبة لعرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في المملكة.
وشكل هذا الملتقى، الذي نظم من قبل المجلس الجهوي للموثقين بالرباط وغرفة الموثقين بباريس، تحت شعار “الاستثمار في المغرب: الضمانات القانونية، التحفيزات و التعديلات الجوهرية”، منصة للنقاش وتبادل الآراء حول فرص الاستثمار بالمغرب.
وسلطت هذه التظاهرة، التي نظمت بتعاون مع القنصلية العامة للمملكة بفيلمومبل، الضوء على الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب لتعزيز جاذبيته الاقتصادية، سواء على مستوى الإصلاحات التشريعية أو من خلال التدابير المتخذة لمواكبة المستثمرين.
وأكدت القنصل العام للمغرب في فيلمومبل، صباح آيت البشير، خلال افتتاح الملتقى، أن هذه التظاهرة تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، مشيرة إلى أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكتوبر 2022 أمام غرفتي البرلمان، شكل خارطة طريق أدت إلى إطلاق سلسلة من الإصلاحات، واعتماد الميثاق الوطني الجديد للاستثمار في مارس 2023، الذي منح دفعة ملموسة لجاذبية المغرب للاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الأجنبي.
وأضافت السيدة آيت البشير أن هذا اللقاء يندرج في إطار شراكة متينة ومثمرة تجمع بين غرفة الموثقين بباريس، والمجلس الجهوي للموثقين بالرباط، والتمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة.
وقالت: “نستكشف معا فرص الاستثمار التي يتيحها المغرب، وهو بلد يشهد دينامية مستمرة، يجمع بين الجاذبية الاقتصادية، والأمن القانوني، وتعدد التحفيزات”، مبرزة الدور الأساسي الذي يضطلع به الموثقون في مواكبة وضمان أمن المشاريع الاستثمارية، باعتبارهم دعامة أساسية لثقة المستثمرين.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط، توفيق عزوزي، أن هذا اللقاء موجه للجالية المغربية المقيمة بالخارج والمستثمرين المستقبليين المهتمين بالمعلومات القانونية وفرص الاستثمار في المغرب.
وأوضح قائلا: “بصفتنا فاعلين خواص مغاربة، نرغب في الاضطلاع بدورنا كمواطنين من خلال الترويج للاستثمار، وتسليط الضوء على المزايا القانونية التي يوفرها المغرب لجذب رؤوس الأموال”.
وأشار إلى أن المغرب يستعد لاستحقاقات هامة، من أبرزها مونديال 2030، مبرزا أن هذا الحدث العالمي سيفتح آفاقا استثمارية كبرى، لاسيما في قطاعات الفندقة والسياحة والتصدير.
وأضاف السيد عزوزي: “بصفتنا موثقين، فإننا نواكب المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم، في تكامل مع دور المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”.
وبخصوص الشراكة المغربية-الفرنسية، أكد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط أنها “لا تزال تتعزز يوما بعد يوم”، مشددا على أهمية هذا التعاون في تطوير مهنة التوثيق ودعم الاستثمار، بما يخدم مصالح كلا البلدين ومجتمعاتهما.
من جهته، قال رئيس اللجنة الدولية بغرفة الموثقين بباريس، جيروم كورو، إن هذا اللقاء يتيح تناول قضايا القانون الدولي، خاصة تلك التي تهم الفرنسيين من أصول مغربية سواء في فرنسا أو المغرب، مبرزا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الفهم المشترك للقضايا القانونية ذات البعد الدولي، ويساهم في بناء شبكة بين المهنيين.
وأكد كذلك أهمية هذه الشبكة التي تتيح للموثقين في البلدين التواصل السريع عند الحاجة لخبرة قانونية حول نقطة معينة في القانون الأجنبي، سواء لخدمة الأفراد أو الشركات.
من جانبه، أوضح مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محسن بنجلون، أن هذا اللقاء يهدف إلى شرح القضايا المرتبطة بالاستثمار، وهو الدور الأساسي للمراكز الجهوية، مشيرا إلى أن المواكبة تشمل كذلك منح التراخيص اللازمة والدعم في مجال الوساطة.
وأضاف أن التعاون المغربي-الفرنسي “يشهد تطورا مستمرا”، لا سيما على مستوى الاستثمار، لافتا إلى أن الشراكة بين المغرب وفرنسا تاريخية وتشمل ميادين متنوعة.
وإلى جانب الموثقين من الرباط وباريس، شارك في هذا اللقاء وفد مغربي هام ضم ممثلين عن وزارة العدل، والمديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، ومكتب الصرف، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
جرى، أمس السبت ببوزنيقة، افتتاح أشغال مؤتمر شبكة “Welcome Travel Group”، الذي يستضيفه المكتب الوطني المغربي للسياحة، بمشاركة وفد مهم من منظمي الرحلات السياحية الإيطاليين ومسؤولين من قطاع السياحة بالمغرب.
وشكل هذا الحدث، الذي يمثل خطوة مهمة في العلاقات السياحية بين المغرب وإيطاليا، فرصة للمسؤولين المغاربة لتقديم رؤيتهم الاستراتيجية لتطوير التدفقات السياحية بين البلدين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أشرف فايدة، أن “المغرب أضحى اليوم الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا، حيث استقبلت المملكة 17,4 مليون سائح السنة الماضية”، مشيرا إلى أن إمكانات النمو تظل مهمة، خاصة في السوق الإيطالية.
وأضاف “استقبلنا العام الماضي أقل من مليون زائر إيطالي، نصفهم من المغاربة المقيمين في إيطاليا. نأمل في مضاعفة هذا الرقم بمقدار اثنين أو ثلاث أو أربع مرات، لأنني مقتنع بأن الإيطاليين لديهم فضول ويرغبون في اكتشاف وجهات وثقافات جديدة”.
كما سلط السيد فايدة الضوء على الأهمية التي توليها الحكومة المغربية لقطاع السياحة، من خلال استثمارات عمومية تفوق مليار أورو على مدى عشر سنوات، دون احتساب الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن “المغرب يقوم بتحويل ستة مدن مستضيفة لكأس العالم 2030، بتمويل يبلغ نصف مليار أورو لكل منها”.
من جانبها، استعرضت إلهام كازيني، مديرة القطب التجاري بالخطوط الملكية المغربية، الخطط التوسعية لشركة الطيران الوطنية.
وقالت السيدة كازيني إن “طموحنا يكمن في الانتقال من 60 طائرة اليوم إلى 130 طائرة في عام 2030، لنكون جاهزين لكأس العالم”.
كما أعلنت عن إطلاق رحلات جوية مباشرة جديدة بين المغرب وإيطاليا، لا سيما مراكش-ميلانو في شتنبر، بالإضافة إلى رحلات جوية نحو روما وبولونيا.
وسلطت المسؤولة الضوء على التوقيع مؤخرا على اتفاقية تشارك الرمز مع شركة الخطوط الجوية الإيطالية “إيتا”، داعية الشركة الإيطالية إلى تطوير ربطها مع المغرب، نظرا “للإمكانات الهائلة” بين البلدين.
وفي مداخلة بالمناسبة، قدم أندريا جيوريسين، الخبير الاقتصادي في جامعة ميلانو بيكوكا والرئيس المدير العام لشركة TRA Consulting، تحليلا لقطاع السياحة العالمي لمرحلة ما بعد كوفيد، مشيرا إلى أن “القطاع تعافى بشكل أسرع من المتوقع، متجاوزا المستويات المحققة خلال 2019 منذ عام 2023”.
وشدد بشكل خاص على دور المغرب في هذه الدينامية الإيجابية، معتبرا أن “إفريقيا، بفضل المغرب على وجه الخصوص، شهدت بالتأكيد انتعاشا سريعا للغاية، يندرج في إطار التوجهات العالمية الملاحظة حاليا”.
من جانبه، قدم لويجي ستيفانيلي، نائب رئيس المبيعات العالمية لشركة Costa Croisières، ابتكارات الشركة في مجال الرحلات، مع تصنيف جديد يتكيف مع خاصيات واحتياجات المسافرين المختلفة.
وأوضح: “لقد قمنا بإعادة تصميم برنامج الرحلات الخاص بنا بالكامل لجعله أكثر قابلية للفهم بالنسبة للزبناء وأسهل في الشرح لشركائنا”.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي يستقبل أكبر شبكة وكالات أسفار إيطالية برعاية المكتب الوطني المغربي للسياحة، تجسيدا لرغبة المغرب في تعزيز مكانته في السوق السياحية المتوسطية وتنويع أسواقه المصدرة، خاصة في ظل كأس العالم 2030 الذي تنظمه البلاد بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
شكلت العلاقات بين المغرب ومنظمة التجارة العالمية ومستقبل التجارة الدولية في علاقته بالاستثمار والتشغيل، محور مباحثات أجراها، أمس الخميس في جنيف، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا.
وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور السفير والممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، قدم الوزير القانون التنظيمي الذي ينظم شروط ممارسة الحق في الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان وأجازته المحكمة الدستورية، بعد انتظار فاق 60 سنة.
وبعد أن هنأت السيدة أوكونجو إيويالا الوزير على هذا الإنجاز، أشادت “بالتقدم الاقتصادي” الذي حققه المغرب، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات “مهمة للغاية ليس فقط بالنسبة للمملكة بل لإفريقيا أيضا”.
وأعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية عن عزمها على مواصلة العمل بشكل وثيق مع السلطات المغربية بشأن القضايا المشتركة.
من جهة أخرى، أشادت المسؤولة الدولية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاتفاق مراكش الذي أحدثت بموجبه منظمة التجارة العالمية، بمساهمة المغرب في هذا الإنجاز الرائد للمجتمع الدولي.
وقالت “نحن ممتنون لكل ما فعلته الحكومة المغربية لجعل منظمة التجارة العالمية ترى النور”.
ومن جانبه، قال السيد السكوري إن المباحثات همت مستقبل التجارة الدولية في علاقته بالتشغيل، لأن “التحولات التي طرأت في الأسابيع الأخيرة كان لها تداعيات على الاستثمارات على المستوى الدولي وبالتالي على التشغيل”.
وأوضح أن اللقاء شكل أيضا فرصة لتقديم الإصلاحات الجديدة التي باشرها المغرب، بما فيها قانون الإضراب، الذي يعد “ثمرة مسلسل حوار وطني وشكل ركيزة جديدة للسياسات العمومية بالمغرب”، مضيفا أن المسؤولة الدولية هنأت المغرب على هذا التقدم.
وبنفس المناسبة، جدد الوزير التأكيد على الدور الطلائعي الذي يضطلع به المغرب على المستويين القاري والدولي وتفاعله الإيجابي مع شركائه، بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها على الساحة الدولية والمبادرات التي يقوم بها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ووصف السيد السكوري العلاقة بين المغرب ومنظمة التجارة العالمية بأنها “ممتازة”.
أكدت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ريبيكا غرينسبان، أمس الخميس بجنيف، أن المملكة المغربية تمثل “نموذجا حقيقيا” لباقي البلدان، بفضل مختلف برامج الإصلاح الجادة التي يتم تنفيذها.
وقالت السيدة غرينسبان، في تصريح للصحافة عقب مباحثات جمعتها بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري: “إنه نموذج حقيقي للبلدان الأخرى. إنها (برامج الإصلاح) جادة للغاية وتندرج ضمن رؤية طويلة الأمد للبلاد”.
وأبرزت المسؤولة الأممية، في هذا السياق، الطابع متعدد القطاعات لهذه الجهود، مشيرة إلى أن السلطات المغربية “تستثمر في الجانب اللوجستي، وكذلك في الموارد البشرية، والكفاءات، والتشغيل، وريادة الأعمال في المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل حجر الزاوية في العقد الاجتماعي”.
وشكل هذا اللقاء رفيع المستوى، الذي جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، مناسبة لتناول مشاريع كبرى يقودها المغرب. وتم، في هذا الإطار، تسليط الضوء على المبادرة المغربية للتعاون الأطلسي، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف ربط بلدان الساحل بالمحيط الأطلسي، وذلك نظرا للأهمية التي يكتسيها هذا المشروع على صعيد الاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والسلام واستقرار بلدان الواجهة الأطلسية.
كما همت المحادثات سبل تعزيز التعاون بين الوزارة و”الأونكتاد” التي تضطلع بدور مهم في تطوير التجارة والدمج بين التجارة والتنمية والجانب الاجتماعي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السيد السكوري قائلا “إنه أمر مهم لأن برامج التنمية ينبغي أن تكون في خدمة المجتمع، ويتعين علينا على هذا المستوى بذل جهد مهم معا”.
ومن هذا المنطلق، تم تحديد العديد من مسارات التعاون الملموسة. وقال الوزير في هذا الصدد: “لقد حددنا مشاريع محددة للغاية في مجال ريادة الأعمال، ولا سيما لدى النساء، وفي مجال التجارة الإلكترونية، وتزويد الشباب والمقاولين بالأدوات” في هذا المجال.
من جهة أخرى، أبرز السيد السكوري الخبرة المعترف بها التي تتوفر عليها “الأونكتاد” في مجال البنيات التحتية الإستراتيجية، لافتا إلى أن المنظمة حاضرة بقوة في مشاريع البنيات التحتية، إذ تعد “رائدة في مجال السياسات البحرية”.
كما أشار إلى أن امتداد هذه السياسات للتجارة والتشغيل شكل نقطة أساسية في المحادثات التي أجراها مع السيدة غرينسبان.
وخلال زيارة العمل هذه التي استمرت ليومين إلى جنيف، عقد الوزير سلسلة لقاءات أخرى مع مسؤولي عدد من المنظمات الدولية والوكالات الأممية، لا سيما مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية.
وعقب هذه اللقاءات، أكد السيد السكوري على الديناميكية الإيجابية التي أطلقتها الإصلاحات الوطنية، لافتا إلى أن الإصلاحات الجارية في المغرب بدأت تؤتي ثمارها، وأن هذه المباحثات على المستوى الدولي تهدف إلى تعزيز تنسيق مساهمة هذه المنظمات الدولية والاطلاع على الجهود التي يبذلها المغرب تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، شقيق زميلنا الصحفي و الإعلامي هشام الطالبي.
وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة التحرير لجريدة الحرية نيوز بأحر التعازي وأصدق المواساة للزميل هشام الطالبي ولأسرته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
يشارك رئيس مجلس النواب ونائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، راشيد الطالبي العلمي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل في غرناطة، في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط، الذي ينظم في إطار الرئاسة الإسبانية الدورية للجمعية.
ويتناول هذا المنتدى مواضيع تتمحور حور حركات الهجرة، والتغيرات المناخية، وتشغيل الشباب، والمساواة بين الجنسين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وقام الرؤساء ورؤساء الوفود، اليوم الأربعاء، بغرس شجرة زيتون من منطقتهم في قصر شارل الخامس، وذلك في إطار مبادرة “حديقة السلام: شجرة الزيتون كرمز عالمي للسلام”.
وستركز الجلسة الأولى للمنتدى على تحالف الحضارات والاستقرار في المنطقة. ويتضمن البرنامج أيضا ندوات مخصصة لتحليل التحديات المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وحركات الهجرة، وتغير المناخ، وتشغيل الشباب، والمساواة بين الجنسين.
ويضم الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذا المنتدى، الذي يرأسه السيد الطالبي العلمي، رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، محمد زيدوح.
وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط
وقعت أكاديمية المملكة المغربية، والأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب، مساء الأربعاء بباريس، اتفاق-إطار للتعاون في المجالات الطبية والعلمية والفكرية.
وتم توقيع هذا الاتفاق من قبل أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عبد الجليل الحجمري، ورئيس الأكاديمية الفرنسية للطب، جان نويل فيسينغر، وذلك عشية تنظيم “اليوم الفرنسي-المغربي للصحة”، الذي تنظمه المؤسستان بشكل مشترك.
ويهدف الاتفاق، الذي جرى التوقيع عليه خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة في فرنسا على شرف المشاركين في هذا اليوم، أساسا، إلى تعزيز الشراكات والتبادلات بين الأكاديميتين، وكذا بين المراكز الاستشفائية وكليات الطب ومؤسسات البحث العلمي في كلا البلدين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح السيد الحجمري أن هذا الاتفاق يشكل خطوة متقدمة في إطار التعاون العلمي والفكري بين أكاديمية المملكة المغربية والأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب.
وأشار إلى أن جهودا كبيرة أنجزت في السابق، غير أن هذا التعاون يفتح المجال أمام مبادرات واعدة أكثر، لاسيما عبر تنظيم مؤتمرات وأيام دراسية وندوات، فضلا عن التكوين المتخصص لطلبة الدكتوراه في مجالات محددة.
وأكد السيد الحجمري، في هذا السياق، على الأهمية الخاصة للتكوين في مجال علوم الأعصاب، مبرزا الاكتشافات الحديثة في هذا المجال وانعكاساتها على التعلم.
كما سلط الضوء على الأهمية الرمزية لهذا التوقيع، الذي يتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس أكاديمية المملكة في إطار إعادة هيكلتها تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، موضحا أن هذه الإصلاحات مكّنت الأكاديمية من توسيع نطاق عملها ليشمل تخصصات جديدة، والوصول إلى جمهور أوسع.
من جانبه، أكد السيد فيسينغر أن هذا الاتفاق يهدف إلى تعزيز التبادلات بين المراكز الاستشفائية وكليات الطب والمؤسسات البحثية، بالإضافة إلى فاعلين رئيسيين آخرين في مجال الصحة في كلا البلدين، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار “تقليد عريق من التعاون بين فرنسا والمغرب في مجال الصحة”.
وأضاف: “نحن على قناعة بأن المناقشات حول هذه القضايا سيتيح بلورة مقاربات مشتركة واستجابات ملائمة، سواء في مجال سياسة الصحة العامة أو في مجال التكوين والبحث العلمي”.
من جانبها، شددت سفيرة المغرب في فرنسا، سميرة سيطايل، على أهمية مهنة الطب، “إحدى أكثر المهن نبلا”، مبرزة دورها الأساسي في عالم يتسم بمثل هذه الأوقات “العصيبة”.
وتابعت قائلة: “عندما نبحث عن المنارات، أعتقد أننا نجدها على وجوهكم، أنتم الذين تمارسون الطب، أنتم الذين تبحثون عن حلول، ليس فقط للجسد، بل أيضا للروح البشرية”.
وفي ما يتعلق باليوم الفرنسي-المغربي للصحة، أكدت الدبلوماسية على الطابع “غير المسبوق” لهذا الحدث، مضيفة أن هذا اللقاء من شأنه أن يخدم الطب قبل كل شيء، ولكن أيضا أن يعزز العلاقات بين المغرب وفرنسا.
وسيجمع هذا الحدث، الذي سيعقد غدا الخميس في مقر الأكاديمية الوطنية الفرنسية للطب في باريس، عددا من الخبراء والأساتذة المتخصصين في المجال الاستشفائي والتكوين، لتسليط الضوء على التعاون والتبادل الفرنسي المغربي في مجال الصحة