نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، أن الحكومة، عبر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تقوم بمجهودات كبيرة لمواجهة مرض الحصبة (بوحمرون).
وأوضح السيد بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه تم، في هذا الإطار، إرساء نظام اليقظة والتتبع على مستوى المركز الوطني للعمليات الطارئة للصحة العامة، و12 مركزا إقليميا للطوارئ الصحية.
وأضاف الوزير، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم أيضا إطلاق حملة وطنية استدراكية عاجلة للتلقيح ضد الحصبة وأمراض أخرى ابتداء من 28 أكتوبر 2024 والتي تقرر تمديدها.
وأشار إلى أنه جرى أيضا إطلاق حملة تواصلية شاملة تستهدف، على الخصوص، الفئات المعنية بالتلقيح وآباء وأولياء التلاميذ ونساء ورجال التعليم ومهنيي الصحة والسلطات العمومية، والتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الداخلية للتحقق من حالات التلقيح لفائدة الأطفال أقل من 18 سنة، بالإضافة إلى التكفل بالحالات والتلقيح لدى المخالطين.
وأبرز السيد بايتاس أن الحكومة تدعو، في هذا الإطار، جميع المواطنين والمواطنات، خاصة الآباء والأمهات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الشركات والفاعلين في هذا المجهود الوطني، إلى تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة في حملة التطعيم ضد الحصبة التي لا مازالت جارية لحد الآن في المغرب.
كما دعا جميع القوى والفعاليات ورجال الإعلام والصحافة إلى التصدي للمعلومات المضللة والإشاعات التي تشكك في أهمية اللقاحات.
وقعت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين (إيدسمو) ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أمس الأربعاء بالرباط، على مذكرة تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون المتبادل.
وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من المدير العام لـ “إيدسمو”، عادل الصقر، والأمين العام لـ “أوابك”، جمال عيسى اللوغاني، إلى تعزيز وتطوير وتحفيز التعاون العلمي والبحثي والتقني بين الطرفين.
كما تروم العمل على النهوض بالتنسيق والاندماج الصناعي والتعديني والطاقي العربي المشترك باستخدام مختلف الأساليب والوسائل الممكنة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد الصقر أن توقيع مذكرة التفاهم هاته يعد ثمرة للتعاون البناء بين المنظمتين، وتؤكد الالتزام الراسخ والموصول لتوفير الحلول المبتكرة والمستدامة التي ستسهم في دعم الجهود نحو التميز العربي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب عن شكره للأمين العام لـ “أوابك” على الاهتمام الذي يوليه لبناء شراكة مثمرة بين المنظمتين، مهنئا إياه بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس المنظمة، وصدور القرار التاريخي بشأن تطوير أعمالها ونشاطها لتصبح المنظمة العربية للطاقة.
من جهته، أبرز السيد اللوغاني أهمية هذا الاتفاق الهادف إلى توطيد التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا للأطر التنظيمية المعمول بها، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويسهم في دعم وتطوير القدرات التقنية والتكنولوجية للطرفين.
وأضاف “نحن نسعى من خلال مذكرة التعاون إلى توطيد التعاون في مجالات الصناعة والطاقة، وتعزيز وبناء القدرات والخبرات التقنية، والتوعية بالتقدم التكنولوجي، ومشاركة وبث المنشورات والتقارير والدراسات الصادرة عن الطرفين، فضلا عن تنفيذ أنشطة أخرى مشتركة يتم الاتفاق عليها لاحقا وفق الاحتياجات والأولويات التي يحددها الطرفان”.
وأكد أن هذا الاتفاق سيساهم في تحقيق الاندماج الصناعي والتعديني والطاقي العربي الذي تصبو إليه المنظمتان، داعيا إلى تعزيز قنوات التواصل الرسمية بينهما لتسهيل التنسيق الفعال والتتبع المستمر لتنفيذ بنود هذه المذكرة في القريب العاجل.
جرى، أمس الأربعاء، توقيع اتفاقية تتعلق بتفويت البوابة الإلكترونية للشفافية (www.chafafiya.ma) بين وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.
وحسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي إصلاح الإدارة، فإن هذه المبادرة تعد “محطة مهمة” في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة لجميع المؤسسات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
وتضمنت الاتفاقية تحديد الجوانب التقنية والتنظيمية لضمان تفويت مثالي لهذه المنصة المرجعية من الوزارة إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات. ويشمل هذا التفويت الميزات الحالية، والخصائص التقنية، فضلا عن تقديم المرافقة والمساعدة التقنية التي تضمنها الوزارة لمدة ستة أشهر.
وأضاف المصدر ذاته أن البوابة الإلكترونية www.chafafiya.ma تسعى إلى أن تكون منصة تفاعلية تربط بين العديد من المؤسسات، بما ذلك مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، بالإضافة إلى كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور، والمواطنين، وذلك من خلال تلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.
وستتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة التطبيق السليم للحق في الحصول على المعلومات على المستوى الوطني، توفير هذه البوابة الوطنية لهذه المؤسسات.
وتندرج هذه الشراكة في إطار رؤية شاملة تتجاوز الإدارات العمومية، لتتضمن جميع المؤسسات المعنية.
وخلص البلاغ إلى أن منصة www.chafafiya.ma ستصبح أداة محورية لتعزيز مشاركة المواطنة وترسيخ ثقافة الانفتاح داخل المؤسسات العمومية.
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بسلا، أن الأفارقة مدعوون للأخذ بزمام آليات سيادتهم الصحية، خاصة وأن القارة تمتلك كل الموارد البشرية اللازمة لذلك.
وقال السيد بنسعيد، خلال افتتاح أشغال الجمعية العامة الثامنة للفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية (فابا) المنعقدة تحت شعار “وكالات الأنباء الإفريقية، رافعة لتعزيز السيادة الصحية للقارة”، إنه “في عالم مضطرب، علينا، نحن الأفارقة، الأخذ بزمام آليات سيادتنا الصحية، ولدينا كل الموارد البشرية للقيام بذلك: الأطباء والمساعدون الصحيون والبيولوجيون والباحثون الأفارقة يملؤون المستشفيات والجامعات ومختبرات البحث الغربية”.
وأضاف أن هذه الموارد البشرية تنتظر أن توفر لها بلدانها الأصلية الظروف المناسبة لممارسة مهنتها، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن “الأمر يتعلق بطموح الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة في نونبر الماضي بالداخلة”.
وأبرز أن الأكاديمية تشكل “حجر الزاوية وأساس طموحنا الإفريقي: لمّ الكفاءات البشرية الإفريقية الحالية والمستقبلية في الداخلة، نافذة الساحل على المحيط الأطلسي، لبناء هذه السيادة القارية متعددة الأبعاد التي نطمح إليها جميعا”.
وأكد، في هذا السياق، أنه لا يمكن تحقيق السيادة في ظل صحة مُفوضة للآخرين، مشددا على أن النموذج الصحي المندمج، كما يريده صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقارة، لا يمكن أن يوجد ويتعزز دون تكوين وتبادل وتضافر بين البلدان الإفريقية.
وسجل السيد بنسعيد، في هذا الصدد، أن دور وكالات الأنباء الإفريقية “حاسم” باعتبارها القنوات التي ستربط هذا التجمع الدينامي المتمثل في “قارتنا التي تزخر بالإمكانات”.
وأوضح أن دور الاتصال والإعلام والصحافة يظل أساسيا في سياق هذا الإشعاع الإفريقي على الساحة العالمية، معتبرا أن “الأمر يتعلق بذاتيتنا ومنظورنا وكلمتنا”.
وقال “لقد أصبحنا الآن قادرين على كتابة رؤيتنا حول ذواتنا بعد أن احتكرتها لفترة طويلة الخطابات الخارجة عن إفريقيا”، معتبرا أن “إعادة تملك الكلمة مهم بقدر أهمية استعادة الفضاء المحيطي، أو حضورنا المستقل على الساحة العالمية”.
وأكد الوزير أن المغرب، وفق المسار الذي رسمته الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يسعى لأن يكون، أكثر من أي وقت مضى، فاعلا في السيادة الإفريقية ونافذة للشركاء الأفارقة، لافتا إلى أن الثروة الأثمن للقارة هي شبابها، الذي أضحى أكثر تعليما وتواصلا، وبات يرغب في التعبير عن كلمته، ولم يعد مكتفيا بمجرد كونه مستهلكا للإعلام الأجنبي.
وبعدما تطرق لدور وكالات الأنباء الإفريقية في تعزيز سيادة القارة، أشار الوزير إلى أن الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية قد أثريت مع توالي السنوات بالمزيد من الأعضاء، وكذا بملاحظين يمثلون وكالات أنباء من الفضاءات الشريكة (البحر الأبيض المتوسط، وأمريكا اللاتينية، وآسيا والمحيط الهادئ، والعالم الإسلامي)، معتبرا أن “هذا النجاح البين يؤكد قناعتنا بأن تحالف وكالات الأنباء الإفريقية والأطلسية سيمنح شعوبنا وأممنا مزيدا من القوة والثقل على الساحة الدولية”.
وقال إن “الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية تأسست قبل عشر سنوات بالدار البيضاء، واسم +فابا+ وحده يمثل رمزا وشعارا لإفريقيا متحررة من قيودها الوهمية، تتملك ما تستحقه بشكل كامل، أي أفقها المحيطي، وحضورها بكل سيادة في العولمة البحرية، وفقا لشروطها الخاصة، وقيمها وتاريخها وتطلعاتها”.
تمكن المغرب من إحباط 78 ألفا و685 محاولة للهجرة غير النظامية سنة 2024، وذلك بفضل نجاعة أنظمة مراقبة الحدود والسواحل، حسب معطيات لوزارة الداخلية.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة واصلت في سنة 2024 مواجهة ضغوط هجرة مستمرة ومتنامية في محيط إقليمي غير مستقر يحمل تهديدات متعددة، موضحة أن 58 في المائة من المهاجرين الأجانب غير نظاميين ينحدرون من بلدان غرب إفريقيا، و12 في المائة من الدول المغاربية، و9 في المائة من دول شرق ووسط إفريقيا.
من جهة أخرى، يسجل المصدر ذاته أنه تم تفكيك ما مجموعه 332 شبكة للاتجار بالبشر، لافتا إلى أن هذه الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وتجميع خدماتها وأنشطتها الإجرامية.
وفي هذا الصدد، تم تسجيل 14 عملية اقتحام ومحاولة اقتحام في محيط سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 4290 مهاجرا.
وفي السياق ذاته، تم أيضا إنقاذ 18 ألف و645 مهاجرا في عرض البحر، الذين تلقوا المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، في إطار التدبير الإنساني للحدود.
من جانب آخر، استفاد حوالي 6135 مهاجرا غير نظامي من عمليات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بتنسيق مع تمثيلياتهم الدبلوماسية، وذلك في إطار المقاربة الوقائية للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وتؤكد هذه الجهود على المساهمة الكبيرة للمغرب في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات الاتجار عبر الحدود. كما تعكس التزامه التضامني مع كافة شركائه من أجل مقاربة جماعية لرهانات قضية الهجرة.
يبدأ المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية برنامجه السنوي لعام 2025 بتنظيم اللقاء الجهوي الأول الذي سيُعقد في الدار البيضاء يوم السبت 25 يناير 2025، تحت عنوان "الشباب المغربي: الأولويات والتحديات". يأتي هذا الحدث الهام بالشراكة مع المركز الديمقراطي المغربي للدراسات والأبحاث والهيئة الاستشارية لقضايا الشباب والطفولة بجهة الدار البيضاء-سطات، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية - مكتب المغرب، ليشكل نقطة انطلاق لفتح نقاش جاد حول التحديات التي تواجه الشباب في مختلف المجالات.
يهدف اللقاء إلى تسليط الضوء على الأولويات التي تهم الشباب المغربي في السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. كما يسعى إلى معالجة التحديات والاكراهات التي يواجهها الشباب في مشاركتهم الفاعلة داخل المجتمع، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي. سيتم فتح نقاش عمومي بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين والمجتمعيين، حيث سيشارك ممثلون عن المنظمات الشبابية، صناع القرار، والمهتمون بالشأن العام، بهدف التوصل إلى حلول وبدائل عملية.
يأتي تنظيم اللقاء في إطار تفعيل "الدينامية الشبابية للمشاركة المواطنة"، وهي مبادرة تضم عدداً من التنظيمات الشبابية التي تعمل على تعزيز انخراط الشباب في قضايا الشأن العام وفق مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية. في هذا السياق، يسعى اللقاء إلى تقديم آلية فعالة للتشاور والترافع المدني، تتيح للشباب فرصة التأثير في السياسات العمومية وتقييمها، عبر طرح قضاياهم وتقديم مقترحات عملية لمواجهتها.
يهدف اللقاء الجهوي أيضًا إلى ربط الحوار بين مختلف الفاعلين الترابيين، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي، لتحديد الخصوصيات المحلية والترابية التي تؤثر في قضايا الشباب. كما سيعمل على تبادل التجارب والخبرات بين منظمات المجتمع المدني الشبابية، لاقتراح حلول مبتكرة تساهم في رفع مستوى المشاركة الشبابية وتعزيز فاعليتهم في التنميو الاجتماعي والاقتصادي.
تأسس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية في 2014 كمنظمة غير حكومية مستقلة وغير ربحية، وتهدف إلى نشر قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة داخل المجتمع المغربي. ويسعى المركز إلى تمكين الشباب معرفياً وتعليمياً ليكونوا جزءاً فاعلاً في مسار الإصلاحات الديمقراطية بالمغرب. ويمثل هذا اللقاء الجهوي جزءاً من استراتيجية المركز لتعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين الشباب والمجتمع المدني وصناع القرار.
إن اللقاء الجهوي الأول حول "الشباب المغربي: الأولويات والتحديات" يمثل خطوة هامة نحو تعزيز دور الشباب في قضايا الشأن العام بالمغرب، ويهدف إلى خلق فضاء مدني يحتضن التفاعل بين مختلف الأطراف المعنية. من خلال هذا اللقاء، يسعى المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية إلى تقديم نموذج فعال للتشارك المدني بين الشباب والمجتمع، وذلك من أجل المساهمة في بناء مجتمع حداثي وديمقراطي يؤمن بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
دعا المغرب، الذي يرأس عاهله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس، يوم الاثنين بنيويورك، إلى احترام وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن الأمل في إطلاق مسلسل حقيقي للسلام في الشرق الأوسط.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى منظمة الأمم المتحدة، عمر هلال، إن “من شأن اتفاق احترام وتثبيت وقف إطلاق النار أن يفتح الطريق أمام إعادة إعمار ما دمرته هذه الحرب، وإطلاق مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل”.
وأبرز السفير أن المملكة ترحب بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، وتشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين.
وخلال هذا الاجتماع المخصص للوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أشار السيد هلال إلى أن المملكة تعرب عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وعودة النازحين، والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدات الإنسانية.
وكما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وخاصة في الرسالة الملكية للقمة العربية الأخيرة، يضيف السفير، فإنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى.
من جانب آخر، ذكر السيد هلال بموقف المغرب “الثابت والواضح والراسخ” من عدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها مفتاح السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المستقلة، مضيفا أن المملكة تؤكد أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على غزة.
كما سجل أن استمرار الإجراءات الأحادية الإسرائيلية المتكررة، التي تتعرض لها مدينة القدس الشريف، يدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، ما فتئ يدعو إلى أهمية المحافظة على الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للمدينة المقدسة، باعتبارها ملتقى لأتباع الديانات السماوية التوحيدية الثلاث ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار.
وتطرق السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدور السياسي والعملي الذي تضطلع به لجنة القدس لدعم الشعب الفلسطيني عامة، والمقدسيين على وجه الخصوص، لا سيما من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف.
وفي مداخلته خلال هذا النقاش المفتوح الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، أحمد عطاف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر يناير، استعرض السيد هلال كذلك الدور المحوري والهام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مذكرا بأن هذه الوكالة الأممية شكلت، منذ تأسيسها، العمود الفقري للعمل الإنساني في هذه المنطقة من العالم.
وبخصوص الوضع في لبنان، صرح السفير أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يدعم الوحدة الترابية للبنان وسيادته على أراضيه.
وفي ما يتعلق بالوضع في سوريا، ذكر السيد هلال بموقف المملكة الداعم للوحدة الترابية والسيادة الوطنية لهذا البلد، وحق السوريين في اختيار مستقبلهم بأنفسهم، وتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى التنمية، والسلم والأمن وبناء مستقبل أفضل.
أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أن عدد طلبات برنامج “Go سياحة” التي وافقت عليها الوزارة حتى الآن بلغ 531 طلبا.
وأوضحت السيدة عمور أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن الوزارة أطلقت برنامج “GO سياحة” بميزانية إجمالية قدرها 720 مليون درهم، بهدف مواكبة ودعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيمكن من توفير عرض ترفيهي مبتكر ومتنوع، وخلق فرص عمل جديدة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن البرنامج يشمل ثلاثة محاور رئيسية، يهم الأول دعم الاستثمار السياحي من خلال “تخصيص دعم لمشاريع الترفيه السياحي بنسبة تصل إلى 35 في المائة، ودعم الإيواء السياحي المصنف المرتبط بالترفيه بنسبة تصل إلى 30 في المائة”.
أما المحور الثاني فيتعلق بالدعم التقني المتمثل في دعم المقاولات السياحية في عملية تحولها من خلال تغطية 90 في المائة من تكاليف الخبرة التقنية، بينما يشمل المحور الثالث دعم المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم.
وعلى الصعيد الجهوي، أكدت السيدة عمور أن الوزارة تواصل تنزيل برنامج مقاولة سياحية من خلال الشركات الجهوية للتنمية السياحية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أفادت أنه تم التعاقد على مستوى جهة سوس-ماسة مع 96 حامل مشروع لطلب المشاريع الأول، إلى جانب انطلاق عملية مواكبة حاملي المشاريع، وإطلاق ثاني طلب المشاريع، ومواصلة دراسة الَطلبات.
أما على صعيد جهة بني ملال- خنيفرة فقد تم إطلاق ثاني طلب للمشاريع عبر المنصة الرقمية، ومواصلة دراسة الملفات للتعاقد مع حاملي المشاريع، إلى جانب القيام بدورات تحسيسية في مختلف أقاليم الجهة.
وعلى مستوى جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، تم الشروع، وفقا للسيدة عمور، في تفعيل الشراكة المتعلقة بالبرنامج في الجهة، إلى جانب إبرام شراكات إضافية مع جهات أخرى، مثل الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والشرق، وغيرها.
أشاد وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، بالزيادة المطردة في المبادلات التجارية بين بلاده والمغرب، والتي بلغت مستويات قياسية.
وقال السيد ألباريس، في مقابلة مع إذاعة “أوندا سيرو”، إن هذه المبادلات التجارية وصلت إلى ما يقرب من 24 مليار يورو خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن إسبانيا والمغرب يمران بـ “أفضل لحظة في علاقاتهما”، منوها بـ “التعاون الوثيق” بين البلدين في عدة مجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.
وأضاف قائلا إن “المغرب يضطلع بدور أساسي للغاية في مكافحة عصابات الاتجار بالبشر والجماعات الإرهابية”.
وحسب بيانات كتابة الدولة الإسبانية للتجارة، بلغت الصادرات الإسبانية نحو المغرب، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2024، 10 ملايير و843 مليون يورو، أي بزيادة قدرها 6,8 في المائة، في حين بلغت الصادرات من المغرب نحو إسبانيا 8 ملايير و220 مليون يورو، أي بزيادة 9,1 في المائة.
عقد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، السيد عثمان كاير، اليوم الاثنين في باريس، جلسات عمل مع عدد من المسؤولين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تمحورت بالخصوص حول سبل تعزيز التعاون الثنائي.
وفي هذا الصدد، تباحث المسؤول المغربي مع رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا في إدارة العلاقات الدولية والتعاون، كارلوس كوندي، ومديرة التعاون من أجل التنمية، ماريا ديل بيلار غاريدو غونزالو.
وقال السيد كاير، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المنظمة الدولية تستغرق يومين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المناقشات ركزت على “إمكانية وفرص إرساء نظام وطني لمؤشرات الرضا الاجتماعي في سياق الورش الملكي للدولة الاجتماعية”.
كما تناولت اللقاءات، وفقا للسيد كاير، “تنفيذ برنامج عمل بحثي حول التصور والرضا الاجتماعي عن جميع السياسات العمومية في المجال الاجتماعي التي تنتهجها المملكة حاليا، وإجراء عدد من الاستطلاعات الدورية لقياس مستوى الرضا، بالإضافة إلى تطوير الأدوات المنهجية ذات الصلة”.
وأضاف: “يتعلق الأمر بشكل عام بإطار للتعاون سيمكن بلدنا، والمرصد الوطني للتنمية البشرية على وجه الخصوص، من رصد التقدم المحرز في التنمية الاجتماعية والبشرية عن كثب”.
من جانبه، أشار السيد كوندي، في تصريح مماثل، إلى أن المرصد الوطني للتنمية البشرية “هيئة نتابع عملها باهتمام كبير”، مبرزا أن هذه الهيئة تضطلع بمهمة جوهرية لدعم التنمية البشرية في المغرب. وأعرب عن ارتياحه للتعاون الثنائي مع المملكة.
وأضاف أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عملت بشكل مكثف، على مدى العقدين الماضيين، على دعم مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، مذكرا بأن المملكة استفادت من برنامج قطري مع المنظمة لمدة عشر سنوات، والذي تحول الآن إلى “أداة طموحة: بروتوكول تفاهم”.
وأعلن السيد كوندي أيضا عن إطلاق “خطة عمل” قريبا من شأنها أن تجعل العمل الاقتصادي والاجتماعي للمغرب أقرب إلى عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
من جهتها، أكدت السيدة غاريدو غونزالو أن المغرب يحتل مكانة استراتيجية بالنسبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفضل برنامجه المهم للتعاون الثلاثي مع مختلف البلدان، فضلا عن التزامه بمبادرات التعاون جنوب-جنوب.
وأوضحت أن اجتماع العمل مع المرصد الوطني للتنمية البشرية تناول موضوع التقييم، باعتباره عنصرا أساسيا لتحسين قدرات تحليل المشاريع وضمان تأثيرها في البلدان الشريكة.
وسيواصل السيد كاير لقاءاته، يوم الثلاثاء، مع عدد من مسؤولي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما في ذلك ستيف ماكفيلي، كبير الإحصائيين ومدير قسم الإحصائيات والبيانات، وإلسا بيليشوسكي، مديرة الحكامة العامة، ورانيهدور إلين أرنادوتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ورومينا بواريني، مديرة مركز الرفاهية والإدماج والاستدامة وتكافؤ الفرص.
يذكر أن المرصد الوطني للتنمية البشرية هو مؤسسة استشارية مستقلة تتمثل مهمتها الرئيسية في تقييم أثر مشاريع وبرامج وإجراءات التنمية البشرية في المغرب. ويهدف المرصد إلى تحسين آليات مراقبة ورصد وتقييم الفعالية الاجتماعية للبرامج التي تنفذها المملكة في إطار الورش الملكي للدولة الاجتماعية.