نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط، وزير الاقتصاد والتخطيط من أجل التنمية التشادي السيد عيسى دوبراني، حاملا رسالة من الرئيس التشادي فخامة السيد إدريس ديبي إتنو إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد دوبراني في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، إن تواجده بالمملكة يأتي في إطار السعي إلى الاستفادة من الخبرة المغربية في عدة مجالات، لاسيما في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والتكنولوجيا، مؤكدا أنه لامس لدى مختلف المسؤولين المغاربة الذين التقى بهم رغبة قوية في تعزيز التعاون مع التشاد. وأكد الوزير التشادي أن اللقاءات التي أجراها في إطار زيارته للمملكة، تروم في المقام الأول، العمل بمعية الحكومة والفاعلين الاقتصاديين المغاربة من أجل إضفاء مضمون على الرؤية المشتركة لجلالة الملك والرئيس إدريس ديبي إتنو إزاء تعزيز التعاون جنوب- جنوب، والعمل من أجل الاندماج الإفريقي، والنهوض بالمبادلات البين-إفريقية. وفي هذا الصدد، أبرز السيد دوبراني أهمية المنتدى الدولي للاستثمار التشاد- العالم العربي الذي سينظم بنجامينا خلال الفترة ما بين 26 و28 يونيو الجاري، معربا عن تطلعه إلى أن يسجل هذا الملتقى مشاركة قوية من طرف المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين المغاربة
ذكر تقرير صادر عن مقررة حقوقية مستقلة تابعة لأمم المتحدة أن هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول في أكتوبر الفائت. وفي تقريرها، قالت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون إنها « حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد » الأمير محمد بن سلمان
طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الاربعاء أمام مجلس الامن الدولي بإحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على القضاء الدولي، علما بأن مذكرة توقيف بحقه صدرت منذ وقت طويل بتهمة ارتكاب إبادة في دارفور. وقالت بنسودا « آن الاوان ليختار الشعب السوداني القانون على حساب الافلات من العقاب والسهر على إحالة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور أمام محكمة ». والاحد، أبلغ البشير المسجون منذ أبريل باتهامه بالفساد. وهو ملاحق ايضا بتهمة قتل متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات المناهضة له. لكن المجلس العسكري الحاكم في السودان اعلن أنه لا يعتزم إحالته على المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اطار النزاع في دارفور والذي خلف نحو 300 ألف قتيل وفق الامم المتحدة. وقال ممثل السودان لدى الامم المتحدة الصديق علي احمد إن « موقفنا لم يتبدل » و »ليس لدينا أي التزام حيال المحكمة »، مضيفا أن محاكمة الرئيس السابق ستبدأ الاسبوع المقبل وستتم محاسبته. وشددت المدعية على أنه انطلاقا من التحولات السياسية التي شهدها السودان، بات في امكان هذا البلد « أن ينأى بنفسه من سياسة عدم التعاون الكامل مع مكتبي (…) وأن يعلن التزاما جديدا لاحقاق العدالة لضحايا دارفور ». واضافت « أنا مستعدة لبدء حوار مع السلطات السودانية لاحالة المشتبه بهم في دارفور على قضاء مستقل ومحايد، إما في قاعة محكمة في لاهاي وإما في السودان. إن الاستمرار في الافلات من العقاب ليس خيارا. يستحق ضحايا دارفور أن يتم الاستماع اليهم أمام محكمة ». واصدرت المحكمة الجنائية الدولية خمس مذكرات توقيف في ملف دارفور، تستهدف إضافة الى البشير مشتبها بهما هما عبد الرحيم حسين وأحمد هارون اللذان اوقفا أيضا في الخرطوم، وفق المدعية. وايد العديد من أعضاء مجلس الامن، وخصوصا الاوروبيين، دعوة بنسودا في ما يتصل بالبشير.
أحبطت السلطات المحلية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية بمركز ”لبيويردة” ضواحي مدينة الداخلة ، محاولة جديدة للهجرة السرية، وذلك بعد توقيف قارب للصيد التقليدي محمل بعدد من المهاجرين السريين المتجهين نحو جزر ”لاس بالماس”. وحسب مصدر اعلامي ، فقد جاء توقيف القارب الجديد بعد توصل السلطات المحلية بإخبارية تفيد بتواجد قارب مشبوه بمركز الصيد السالف الذكر لتنتقل لعين المكان رفقة مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة وتم تمشيط المكان حيث عثر على قارب للصيد كان يستعد للإبحار وعلى متنه عدد من المهاجرين السريين الذين تم توقيفهم. كما أسفرت العملية عن حجز مجموعة من المعدات المستعملة في الإبحار ومواد غدائية وبراميل للبنزين تقدر حمولتها بنحو 700 لتر، بالإضافة إلى محركين. وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من توقيف نحو 14 مهاجرا سريا كانوا يستعدون للإبحار من نفس الشاطئ ”لبيويردة”.
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة يوم الثلاثاء، وذلك للتحقق من الاتهامات المنسوبة لمواطن إسباني يبلغ من العمر 39 سنة، يشتبه بتورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال واستدراج طفل قاصر والتغرير به. وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، يوم الأربعاء، أن ولاية أمن طنجة كانت قد توصلت بشكاية من شخصين، أحدهما مغربي والآخر فرنسي، يتهمان المواطن الإسباني الموقوف بتعريضهما للنصب، بعدما طلب منهما مساهمات مالية في جمعية ذات طابع اجتماعي وسلمهما شواهد تقديرية اتضح لهما لاحقا أنها مزيفة، كما أنه شكل أيضا موضوع شكاية من شخص مغربي يبلغ من العمر 20 سنة، يتهمه فيها بالتغرير به وتعريضه لهتك عرض في سنة 2014 عندما كان قاصرا ونزيل مؤسسة خيرية. وأضاف ذات المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الإسباني المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.
أصدر القضاء الفرنسي، يوم الأربعاء، قرار يقضي بإحالة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة بتهمة الفساد، للاشتباه بممارسته ضغطا على قاضٍ كبير في محكمة التمييز بهدف الحصول على معلومات سرية. وجاء هذا القرار، وفقا لما ذكرته قناة “فرنس 24” بعد أن رفضت محكمة التمييز الالتماسات الأخيرة التي تقدّم بها الرئيس الفرنسي السابق ومحاميه تييري هرتزوج، والقاضي السابق في محكمة التمييز جيلبير أزيبير، لتجنب المحاكمة، مشيرة إلى أنه ستبدأ محاكمة ساركوزي في باريس في الأشهر القادمة. ويُشتبه بأن ساركوزي حاول الحصول في مطلع العام 2014 من خلال محاميه، على معلومات سرية من القاضي أزيبير، تتعلق بالتحقيق في قضية هبات قدمتها الميليارديرة ليليان بيتنكور، وريثة مجموعة مواد التجميل لوريال، إلى حزب التجمع من أجل حركة شعبية (حزب ساركوزي السابق)، مقابل منح القاضي منصبا مرموقا في موناكو. للإشارة فإن ساركوزي مهدد أيضا بمحاكمة أخرى محتملة، بتهمة الحصول على “تمويل غير قانوني” لحملته الانتخابية عام 2012، كما انسحب ساركوزي من العمل السياسي منذ أواخر عام 2016.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي يوم الأربعاء، بطنجة أن الحصيلة الأولية لتنزيل الديمقراطية التشاركية “تبشر بنتائج جيدة”. وقال الخلفي، على هامش مشاركته في ندوة حول “الديمقراطية التشاركية بالمغرب: الحصيلة والآفاق”، إننا “لا زلنا في مرحلة تأسيسية واعدة” بعد 3 سنوات من إطلاق مسار الديمقراطية التشاركية بالمغرب، مشددا على أن المبادرات التي انطلقت في عدد من المدن “تبشر بنتائج جيدة”. وأبرز الوزير أنه منذ انطلاق العمل بالقوانين التنظيمية ذات الصلة، تشير الحصيلة الأولية إلى “تقدم” على المستوى التشريعي والقانوني والمؤسساتي، مشيرا إلى أن المجهود المهم الذي تم القيام به مكن من إطلاق اللجنة الوطنية للعرائض وإطلاق برنامج وطني للتكوين وتعزيز قدرات الفاعلين الجمعويين في مجال الديمقراطية التشاركية، وإصدار منصة رقمية خاصة بذلك. على المستوى العملي، سجل الخلفي أن السنة الأولى من تنزيل هذا الورش مكنت من تقديم حوالي 100 عريضة تم التعامل معها بشكل إيجابي، لكن لم يتم تقديم أي ملتمس تشريعي للبرلمان بالرغم من إرساء هذا الأخير لآليات تلقي العرائض والملتمسات. بالمقابل، شدد الوزير على أن الحصيلة تكشف أيضا عن وجود تحديات، يتعلق بعضها بمدى تملك الفاعلين الجمعويين لآليات الديمقراطية التشاركية، وبعضها يعزى إلى غياب التعاون لدى بعض الجماعات الترابية لاستثمار هذه الآليات لتمكين المواطنين من المساهمة في صنع القرار المحلي. وأضاف في السياق ذاته أن تحديات أخرى تتعلق بالإشكاليات المتصلة بالحق في الوصول إلى المعلومة، معتبرا هذا الحق مرجعا في إطلاق مبادرات الديمقراطية التشاركية.
اعتبر السيد عبد الرحمان السمار مدير المقاولات العمومية والخوصصة ( وزارة الاقتصاد والمالية) يوم الأربعاء بالدار البيضاء ، أن عملية خوصصة شركة اتصالات المغرب، تروم التعاطي الناجع مع الحصة المتبقية للدولة ( 22 بالمائة) ، وذلك في إطار استراتيجية لاتنعكس على الجانب المتعلق بحكامة الشركة . وقال في تدخل خلال لقاء صحافي منظم بشكل مشترك مع ( اتصالات المغرب) و ( التجاري فينانس كور ) و( إيبليم كوربيريت فينانس ) يتعلق بتسليط الضوء على عملية تفويت حصة 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال شركة اتصالات المغرب ، إن أحد أهداف هذه العملية يتمثل في تنفيذ بعض مقتضيات قانون المالية برسم سنة 2019 المتعلقة بإيرادات الخوصصة، بالإضافة إلى تعزيز المساهمة في رأسمال اتصالات المغرب .
قامت المجموعة البريطانية الحكومية “سي دي سي” (CDC)، المملوكة بنسبة 100 في المائة من طرف حكومة المملكة المتحدة، باستثمار مبلغ 200 مليون دولار أمريكي في البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، باعتباره إحدى المجموعات المالية الرائدة بجذور ممتدة عبر ربوع القارة الإفريقية، وفقا لبلاغ صدر يوم الأربعاء. وأوضح البلاغ أن المجموعة البريطانية ستقوم بشراء مساهمة تناهز نسبتها 5 في المائة من رأسمال البنك عبر عملية للزيادة في رأس المال قدرها 200 مليون دولار أمريكي. وأبرز المصدر أنه فضلا عن هذه المساهمة في رأسمال البنك، تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مشروعا صناعيا حقيقيا سيتيح لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا تعزيز تموقعه في الساحة الإفريقية، اعتمادا على الشبكة الواسعة للمجموعة البريطانية على صعيد القارة. وباعتباره من ضمن البنوك السبعة الرائدة إفريقيا، يحظى البنك المغربي للتجارة الخارجية بسجل حافل في إفريقيا جنوب الصحراء. فمع متم ثمانينيات القرن الماضي، أنجز البنك المغربي للتجارة الخارجية بنجاح تقويم المصرف التابع للدولة “بنك التنمية لمالي” ثم قام في سنة 2003 بإعادة هيكلة الكونغولية للبنك، بصفتها أول بنك تجاري في الكونغو برازافيل. وفي سنة 2008، سرعت المجموعة من استراتيجيتها للتطور الدولي، وذلك عقب شراء بنك إفريقيا التي يملك فيها البنك المغربي للتجارة الخارجية حصة 73 في المائة حاليا. وتتواجد مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا في 31 دولة في العالم وفي 20 دولة عبر القارة الإفريقية. وتمثل الأنشطة في إفريقيا جنوب الصحراء، اليوم، حوالي نصف الأرباح الموطدة لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية. واستنادا إلى حضوره الدولي، يروم البنك إحداث القيمة لفائدة القارة من خلال استقطاب الاستثمارات الدولية عبر مراكزه في المغرب وأوروبا وآسيا وتقديم حلول مبتكرة لخدمات التقسيط البنكي في إفريقيا. وأضاف البلاغ أن المجموعة البريطانية تنخرط من جهتها، من خلال التجربة التي راكمتها طيلة 70 سنة في مجال الاستثمار داخل القارتين الإفريقية والأسيوية، وتوفرها على أزيد من 700 مقاولة في محفظتها الإفريقية، انخراطا قويا تجاه إفريقيا وتعتزم استثمار غلاف مالي يصل إلى 4,5 مليار دولار أمريكي في القارة في أفق 2022، وذلك في مختلف القطاعات وعبر عدة حلول استثمارية. وهكذا، يورد البلاغ، تستثمر مجموعة “سي دي سي” في مؤسسات مالية بغية تعزيز الإدماج المالي وتمكين الخواص والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من ولوج أفضل للتمويلات وبأسعار جذابة، مع مواكبتهم في تطوير مجتمعاتهم. وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية بين البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة “سي دي سي” من ضمن أهم الاستثمارات المنجزة عبر مؤسسة بريطانية في القطاع المالي المغربي، لتؤكد على رؤيتها المشتركة والتزامها بتدعيم الاقتصاد الإفريقي وتحسين ظروف عيش الساكنة. ويعد الحصول على التمويل والتربية المالية والإرشادات والحلول المبتكرة ضروريا للتنمية الاقتصادية، وخصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الإفريقي ومحركا أساسيا للنمو الاقتصادي. وبقدر ما تتطور هذه المقاولات، فهي تساهم في خلق فرص الشغل وازدهار مجتمعات الدول التي تشتغل فيها. وأكد المصدر أن النهوض بتنمية إيكولوجية مستدامة يشكل عنصرا مهما للشراكة. ويتفق البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة “سي دي سي” على أن التنمية المستدامة بإمكانها أن تلعب دور محرك النمو بالنسبة للاقتصاديات الإفريقية وتعزيز تطور المجتمعات الإفريقية. وفي إطار مبادراتهما في هذا المجال، يحرص البنك المغربي للتجارة الخارجية والمجموعة البريطانية على إدراج المخاطر البيئية والاجتماعية على مستوى معاملاتهما، مع مواكبة المقاولات في مسار إدراج الممارسات المستدامة ضمن أنشطتها. وستساهم الشراكة بين البنك المغربي للتجارة الخارجية ومجموعة “سي دي سي” في تدعيم هذه الالتزامات على صعيد القارة. ونقل البلاغ عن السيد عثمان بنجلون، الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، قوله “إن الهدف المحوري من اتفاقنا يتجاوز مدى الاستثمار المقدر بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي. فهذا الاتفاق هو تحالف حقيقي من أجل إحداث قيمة اقتصادية ومالية ومجتمعية. وهو تحالف أيضا من أجل تفتح وازدهار الرأسمال البشري الإفريقي”. ومن جانبه، صرح السيد نيك أودونوهوي، المدير العام لمجموعة “سي دي سي” بالقول إن “الاستثمار في المؤسسات المالية يعتبر آلية قوية يمكننا بفضلها ترك أثر واسع النطاق”. وأضاف السيد أودونوهوي أن “أسواق الرساميل في دول مثل المغرب تعتبر مندمجة في القارة الإفريقية، وهي ضرورية لنجاح المجالات التي تعاني من ظرفية اقتصادية صعبة. فنحن نعتبر هذه الدول كمراكز جهوية ومنصات قوية تتيح منح تمويلات ومنتجات وخدمات متاحة لملايين الأشخاص. وسيتمكن البنك، بدعم منا، من تطوير عروضه، لاسيما في فئة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتعميم الخدمات البنكية والنهوض بالإدماج المالي”. وتعتبر مجموعة “CDC GROUP PLC” مؤسسة التمويل التنموي البريطانية، في ملكية الحكومة البريطانية بنسبة 100 في المائة. وتستثمر في إفريقيا وآسيا بهدف دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. وبدأت المجموعة استثمارها في إفريقيا منذ تأسيسها في سنة 1948. وتعتمد المجموعة، التي يبلغ صافي أصولها 5,1 مليار جنيه إسترليني، مقاربة مرنة وتمنح رساميل وفق أشكال مختلفة، لا سيما من خلال المساهمة في الأموال الذاتية والديون والتمويلات البينية والضمانات لتلبية احتياجات المقاولات وتحقيق آثار تنموية. ويعد البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا اليوم المجموعة البنكية المغربية الأقوى حضورا على الصعيد الدولي من خلال تغطية ممتدة في 31 دولة في كل من إفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، بعدد موظفين يفوق 15,200 عبر العالم، من خلال أزيد من 1675 وكالة في خدمة حوالي 6,6 مليون زبون. وهو فاعل رئيسي منخرط في مجالات البيئة وتصديق الجودة 14001 والمسؤولية المجتمعية، لا سيما عبر برنامج “مدرستكم” الذي يسهر على النهوض بالتعليم وتنمية الساكنة في المناطق القروية بالمغرب وبدول إفريقيا جنوب الصحراء، وكذا بفضل عروضه من البرامج والمنتجات المبتكرة للتمويل المستدام بشراكة مع أهم المؤسسات المالية الدولية. ويعتبر البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، باعتباره من ضمن أهم المجموعات المالية الإفريقية، مجموعة بنكية شاملة ومتعددة المهن. ويشتغل البنك في مجالات مختلفة تشمل الخدمات البنكية التجارية وخدمات بنك الأعمال، علاوة على خدمات مالية متخصصة على غرار القرض الإيجاري وخصم الفواتير وسلف الاستهلاك وتحصيل الديون.
قامت عناصر الجمارك بمعبر باب سبتة، صباح اليوم الأربعاء، بإحباط عملية تهريب 14 كلغ من مخدر الشيرا. وأفاد مصدر جمركي لوكالة المغرب العربي للأنباء بأن عناصر الجمارك في منطقة المغادرة بمعبر باب سبتة أخضعت سيارة خفيفة كانت في طريقها لمغادرة التراب الوطني إلى تفتيش دقيق أسفر عن العثور على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في تجاويف على مستوى هيكل السيارة. وأضاف المصدر نفسه هذه الكمية من الشيرا كانت معدة على شكل صفائح ومدسوسة في مخابئ معدة على مستوى جهاز العادم بالجزء السفلي من هيكل السيارة المرقمة بالمغرب. وشدد على أنه تم اعتقال سائق السيارة، المغربي الجنسية، وإحالته على الفرقة الولائية للشرطة القضائية بتطوان لتعميق البحث في العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.