نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، يومي الثلاثاء والأربعاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، أحدهما مواطن مغربي والثاني والثالث من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال النصب والشعوذة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيهم كانوا قد عرضوا أحد الضحايا، وهو تاجر بمدينة الرباط، لعملية نصب استهدفت مليون و300 ألف درهم نقدا، فضلا عن منقولات أخرى عينية، وذلك بدعوى اقتناء مستحضرات ومواد سائلة تستخدم في ما يسمى “تحضير الجن وتسخيره في جلب الأموال”. وحسب البلاغ، يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد في النصب، في قيام المشتبه فيهم باستدراج الضحية بدعوى توفرهم على قدرات غيبية خارقة، تتمثل في تحضير الجن وتسخيره لجلب الأموال باستخدام مواد من قبيل “اللوبان” و”الزئبق الأحمر”، حيث تم القيام بمحاولة تدليسية بمنزل أحد المشتبه فيهم، قرأوا فيها بعض التعاويذ وقاموا خلالها بأعمال الشعوذة، قبل أن يستخرجوا أوراق مالية بطريقة احتيالية من صناديق وأكياس، والتي استغلوها في تضليل الضحية ومطالبته بدفع مبالغ مالية مهمة كمقابل لاقتناء المواد والسوائل المزعومة التي ستستخدم لاحقا في جلب مبلغ يناهز 23 مليار سنتيم. وإمعانا في الاحتيال -يضيف البلاغ- قام المشتبه فيهم بمطالبة الضحية بمرافقتهم لدولة السنغال، وحثه على نحر أضاحي وتوزيعها، قبل أن يكتشف في الأخير بأن الأمر مجرد طلاسم تدخل في إطار أعمال النصب والشعوذة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف مساهمين ومشاركين آخرين، يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في النصب.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن النسخة المسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، التي قدمها مؤخرا إلى مجلس الأمن، حسم بشكل صريح في وجود انتهاكات لـ »البوليساريو » للقرارات الأممية. وقال  الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن « التقرير أبرز عددا من الحقائق التي كان البعض يجادل فيها وكان حاسما بشأن وجود انتهاك صريح من قبل الجبهة الانفصالية لقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2440 المتعلق بالامتناع عن أي نشاط من طرف الجبهة داخل المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية ». وأضاف، في هذا السياق، أن التقرير فند « وهمية » و »أكذوبة » ما يسمى بـ »الأراضي المحررة » وكرس السيادة المغربية على الصحراء والمسؤولية الحصرية للأمم المتحدة في تسوية هذا النزاع المفتعل. من جانب آخر، أشار  الخلفي إلى أن التقرير نوه بعدد من المعطيات الملموسة، لاسيما الآثار الإيجابية للاستثمارات التي نفذت في الصحراء وفق الرؤية الملكية السديدة والنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية. وبعد أن ذكر بأن هذه التغييرات الإيجابية كانت محط إشادة وتنويه دوليين، خلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول بأن المغرب « سيواصل مساره في الدفاع عن قضيته العادلة طبقا للآليات المقررة أمميا والتصدي لأية مغالطات في هذا الجانب ».

كشفت معطيات نشرها البنك الدولي تراجعا ملموسا لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمغرب، خلال سنة 2018، إذ وصل التراجع إلى 1.1 في المائة، مقارنة بسنة 2017. ولم يتعدّ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نحو 3 في المائة خلال السنة الفارطة، مقابل 4.1 في المائة سنة 2018. وعزا البنك الدولي هذا التراجع إلى انخفاض نمو القيمة المضافة الزراعية. وحسب المصدر ذاته، فقد سجّل معدل البطالة انخفاضا بنسبة ضئيلة، حيث انتقل إلى 9.8 في المائة، غير أن معدّل المشاركة في القوى العاملة، أي الفئة المندمجة في سوق الشغل، خاصة الشباب والنساء، تراجع بنسبة 0.5 في المائة، ليستقر في 46.2 في المائة. ويتوقع البنك الدولي أن يتحسن الأداء الاقتصادي المغربي على المدى المتوسط، بفضل السياسات المالية العامة، والسياسات النقدية التي تنهجها الدولة، فضلا عن تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة ملائمة لتطوره. وبخصوص نسبة النمو المحتمل أن تتحقق خلال سنة 2019، توقع البنك الدولي أن تكون في حدود 2.9 في المائة، نتيجة توقّع انخفاض الإنتاج الفلاحي، وعلى المدى المتوسط توقعت المؤسسة ذاتها أن يستقر معدل النمو في 3.6 في المائة. ويُرجع البنك الدولي احتمالَ استقرار معدل النمو في 3.6 في المائة، على المدى المتوسط، إلى الاستثمارات الأجنبية الضخمة في صناعات السيارات والطيران، التي عرفت تطورا لافتا بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، إضافة إلى توسيع خدمات قطاع الشركات والقطاع العائلي. ولا يزال النمو الاقتصادي بالمغرب ضعيفا، حسب بيانات البنك الدولي، ويرجع ذلك إلى اعتماد الاقتصاد الوطني على قطاعات الموارد الطبيعية، إذ كلما انخفض إنتاج القطاع الفلاحي، بسبب شحّ التساقطات المطرية، انخفضت نسبة النمو. من جهة ثانية، سجّل البنك الدولي انخفاض معدلات الفقر بالمغرب في النصف الأول من العقد الثاني من الألفية الجديدة (ما بين 2010 و2015)، مشيرا إلى أنّ مستوى الفقر، بناء على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، سيستمر في الانخفاض، ولكن بوتيرة بطيئة. وتشير التوقعات الخاصة بسنة 2019 إلى أنّ نسبة الفقر المدقع، التي تُحتسب وفق خط الفقر الدولي البالغ 1.9 دولار، ستكون أقل بقليل من 1 في المائة، بينما ستكون نسبة الفقراء، الذين يحصلون على 3.2 دولارات، أعلى بقليل من 6 في المائة، وهي تقريبا النسبة نفسها المسجلة في السنة الفارطة (6.36 في المائة).

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة متشبثة بالتوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وقال الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “هذا الموضوع كان محط مناقشة في اجتماع مجلس الحكومة، بناء على إفادة تقدم بها وزير التربية الوطنية حول سير المناقشة على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب”. وأضاف قائلا “بالنسبة إلينا الرأي منعقد على ضرورة الوصول إلى توافق، لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجيال الحالية والصاعدة”، مؤكدا في هذا الصدد، أنه “سيتم تدبير الأمر على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات سيتم العمل على تجاوزها”. تجدر الإشارة إلى أن عبد الإله بنكيران، الرئيس السابق للحكومة، عبر عن رفضه المطلق تدريس بعض المواد باللغة الفرنسية، حيث طالب برلمانيي حزب العدالة والتنمية من خلال بث مباشر على فيسبوك، بضرورة الوقوف في وجه مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.

استنفرت مصالح الدرك الملكي بمدينة تاونات، عناصرها، أمس الأربعاء، للبحث عن عصابة أغرقت السوق الاسبوعي المحلي، بأوراق مالية من فئة 100 و200 درهم مزورة بعد شرائهم اكباش كانت معروضة للبيع هذا وكشفت مصادر اعلامية أن العصابة تستغل الصباح الباكر يوم السوق الاسبوعي من أجل النصب على الضحايا الذين اكتشفوا عند طلوع الشمس أن الأوراق النقدية مزورة

نقلت سائحة خمسينية بريطانية، أمس الأربعاء إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش، لتلقي العلاجات بعد إصابتها بجرح غائر على مستوى الرأس، في مواجهات بين أفارقة وبائعي عصير البرتقال بساحة جامع الفنا. ووجدت السائحة نفسها وسط تراشق ستة مهاجرين أفارقة بكؤوس العصير مع أصحاب بائعي عصير البرتقال، بعد نشوب خلاف بينهم، لتصاب بكأس تسبب لهل في جرح على مستوى الرأس، وسط استياء السياح وزوار الساحة. هذا وحلت المصالح الأمنية والسلطة المحلية من أجل فتح تحقيق حول ظروف وملابسات الحادث

ألقت السلطات اليابانية، القبض على كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان لصناعة السيارات، مرة أخرى في طوكيو، الخميس، بعد أقل من شهر على إطلاق سراحه بكفالة، وبعد يوم واحد من تغريدة، أطلقها غصن عبر موقع تويتر، تعهد فيها بقول الحقيقة.  ودخل ممثلو الادعاء الياباني، أمس الأربعاء، إلى منزل المسؤول التنفيذي السابق في شركة صناعة السيارات اليابانية، في العاصمة طوكيو، وألقوا القبض عليه “للاشتباه في خيانة الأمانة”، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية. وتم إطلاق سراح الرئيس السابق لشركات صناعة السيارات، نيسان، ورينو، وميتسوبيشي موتورز، بكفالة في أوائل شهر مارس بعد قضاء 108 يومًا في السجن. ويتهم المدعون العامون كارلوس غصن، باختلاس أموال شركة نيسان واستخدامها في أعمال شخصية، ولم يرد ممثلو الإدعاء في طوكيو على طلب للتعليق. ويعد غصن أحد أبرز الشخصيات في صناعة السيارات العالمية، وهو ينتظر المحاكمة بتهمة أنه قلل دخله لسنوات وأساء استغلال منصبه من خلال نقل خسائر الاستثمار الشخصية إلى أموال شركة نيسان، فيما ينفي غصن جميع هذه الاتهامات. وقال غصن لـCNN Business عبر متحدث باسمه: “إلقاء القبض علي هذا الصباح أمر شائن وتعسفي، إنها جزء من محاولة أخرى قام بها بعض الأفراد في نيسان لإسكاتي عن طريق تضليل المدعين العامين”. وأضاف “لماذا اعتقلوني؟، ما هي إلا لمحاولة كسري، لن أُكسر، أنا بريء من الاتهامات، والاتهامات الموجه ضدي ليس لها أساس”. ويأتي الاعتقال بعد يوم واحد، من تغريدة كتبها غصن على موقع “تويتر”، تعهد فيها بـ”قول الحقيقة”، وأنه سيخبر الجميع بما يحدث في مؤتمر صحفي ينوي عقده يوم الثلاثاء 11 أبريل الجاري. وكشفت شركة “رينو” الفرنسية، عن مزاعم جديدة ضد غصن، أمس الأربعاء، مدعية أن النفقات التي تكبدها رئيسها التنفيذي السابق تنطوي على “ممارسات مشكوك فيها ومخفية” وتنتهك قواعد أخلاقياتها

وصفت فرنسا يوم الاربعاء نداء القدس الذي وقعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المومنين، والبابا فرانسوا، ب”الاعلان الهام”. وصرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة المغرب العربي للأنباء “لقد اطلعنا على هذا الاعلان المهم “.  واضافت “موقفنا ثابث من وضع القدس والاماكن المقدسة”. وتابعت ان فرنسا تعتبر ان قضية وضع القدس يجب تسويتها في اطار مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين، والرامية أساسا الى اقامة دولتين ، اسرائيل، وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وأمن ، مع جعل القدس عاصمة للدولتين. يذكر ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المومنين ، والبابا فرانسوا، أكدا في نداء القدس على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف، باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزا لقيم الاحترام المتبادل والحوار. كما دعا النداء إلى صيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس الشريف كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة. ودعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمير المؤمنين، والبابا فرنسيس إلى أن ” تكفل داخل المدينة المقدسة حرية الولوج إلى الأماكن المقدسة، لفائدة أتباع الديانات التوحيدية الثلاث، مع ضمان حقهم في أداء شعائرهم الخاصة فيها، بما يجعل القدس الشريف تصدح بدعاء جميع المؤمنين إلى الله تعالى، خالق كل شيء، من أجل مستقبل يعم فيه السلام والأخوة كل أرجاء المعمور

يثير خبر توّلي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب معلومات تحدثت عن حيازته للجنسية المغربية، الأمر الذي يخالف الدستور الذي ينص على ضرورة التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية. ويُعتبر عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري منذ 17 سنة والذي ينص الدستور على أن يضطلع بمهام رئيس الدولة بالنيابة بعد استقالة رئيس الجمهورية، من نتاج نظام عبد العزيز بوتفليقة. وتداولت المنصات الاجتماعية، وثيقة مستنسخة من الجريدة الرسمية المؤرخة في أول فبراير 1966، تشير إلى أن عبد القادر بن صالح، تحصّل على الجنسية الجزائرية رفقة عائلته، بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ديسمبر 1965 طبقا لشروط المادة 13 من القانون رقم 96-63 المؤرخ في 27 مارس1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية. ويرى جزائريون، أنّ توّلي بن صالح منصب الرئاسة خلفا لبوتفليقة، غير ممكن دستوريا، بسبب حمله للجنسية المغربية إلى جانب جنسيته الجزائرية، معتبرين أنه من الشروط الواجب توفرها في أي شخص يريد أن يكون رئيس دولة هو أن تكون لديه جنسية جزائرية منذ ولادته، بينما يرى آخرون أن هذه الشروط لا تطبّق، إلاّ في حال انتخاب رئيس الجمهورية، وليس عند تعيينه لفترة محدّدة، بينما كذبّ آخرون المعلومات المتداولة. وتحدثت تقارير فرنسية في عدّة مرات، عن أصوله المغربية، وقالت إنه اكتسب الجنسية الجزائرية، بالتجنّس في سبتمبر 1965، عندما كان عمره 24 عاما، لكنّه نفى ذلك، وقال إنّه من أبوين جزائريين، حيث أنّ الدستور الجزائري، ينّص في شروط الترشح للرئاسة، على أنّ أيّ شخص، حصل سابقا على جنسية أجنبية، معرّض للإقصاء

عقد يوم الأربعاء 3 أبريل 2019 بمقر وزارة الصحة اجتماع جمع كلا من وزير الصحة ووزير الثقافة والاتصال بحضور ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب ممثلين عن الهيئات المهنية للفنانين، تمحور حول موضوع تفعيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالرعاية الاجتماعية للفنانين، خصوصا مايتعلق بالتغطية الصحية. ووفق بلاغ لوزراة الصحة، فإن هذا الاجتماع، يأتي كما جاء في كلمة كل من وزير الصحة ووزير الثقافة والاتصال، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في مجال تعميم التغطية الصحية، وكذا العناية الملكية بالفنانات والفنانين، مشيرا إلى أنه تم استحضار المكتسبات الدستورية المرتبطة بتثمين الإبداع الفني والثقافي بكل الوسائل الممكنة. وفي نفس السياق، يضيف البلاغ، تم الاستماع إلى عرض مفصل حول الإجراءات المرتبطة بالصحة، حيث ثمن ممثلو الهيئات المهنية للفنانين والنقابات أعضاء لجنة البطاقة المهنية للفنان، أهمية الإسراع في تفعيل هذه الإجراءات والتي ستكون لها انعكاسات إيجابية على الوضعية الاجتماعية للفنان.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper