أشرف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بمدينة بنسليمان، في حفل رسمي حضره عدد من الشخصيات القضائية والإدارية البارزة، في مقدمتهم السيد محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان.

كما شارك في مراسيم التدشين كل من الأستاذ مصطفى أكاشي، رئيس المحكمة الابتدائية ببنسليمان، والأستاذ أحمد واهروش، وكيل الملك لدى نفس المحكمة، إلى جانب النائبين البرلمانيين عن دائرة بنسليمان، السيد ياسين عكاشة والسيد أحمد الدهي، ورئيس المجلس الإقليمي السيد فتاح الزردي، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة العدل، وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب حضور لافت لممثلين عن السلطات المحلية والإدارات العمومية.

ويأتي افتتاح هذا المرفق القضائي الجديد في إطار تنزيل برنامج وزارة العدل الرامي إلى تأهيل البنية التحتية للمحاكم بمختلف ربوع المملكة، وتعزيز جودة الخدمات القضائية وتقريب القضاء من المواطنين، وفق منظور يراعي شروط النجاعة القضائية وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم.

ويهدف إحداث قسم قضاء الأسرة ببنسليمان إلى تخفيف العبء عن المحكمة الابتدائية، وتحسين ظروف استقبال ومعالجة قضايا المواطنين، من خلال تجهيز المقر الجديد بتقنيات رقمية متطورة تلائم طبيعة قضايا الأسرة وتوفر بيئة عمل عصرية للعاملين به، من قضاة وموظفين ومهنيي قطاع العدالة.

ويغطي المقر الجديد مساحة إجمالية تبلغ 7650 مترًا مربعًا، منها أكثر من 4363 مترًا مربعًا مغطاة، بكلفة مالية إجمالية قدرها 26.974.148 درهم. ويتكون المبنى من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي يضم قاعتين للجلسات، وقاعة للصلح، ومكاتب استقبال، إضافة إلى حيز مخصص للفضاء الأزرق، مع طابقين علويين يحتويان على عدة مكاتب إدارية ومرافق صحية، فيما يضم الطابق الثاني مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين وكتابة الضبط.

ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في سياق تطوير منظومة العدالة على المستوى المحلي، بما يضمن خدمات قضائية فعالة وميسرة لساكنة إقليم بنسليمان، في احترام تام لحقوق المرتفقين وتطلعاتهم نحو عدالة مواطنة.