عرفت جماعة سيدي موسى بن علي، الواقعة في إقليم المحمدية، تطورًا مثيرًا للجدل بعد قيام أحد الأشخاص، والذي تشير المعطيات إلى كونه من ذوي النفوذ وينحدر من مدينة المحمدية، بشراء وتسييج خمسة هكتارات من أصل 20 هكتارًا (نحتفظ بالوثائق) مخصصة قانونيًا للزراعة، وتشكل جزءًا من الحزام الأخضر الذي يفترض أن يُحافظ عليه كمتنفس بيئي حيوي للمنطقة .

هذا التحرك، الذي تم بشكل مفاجئ، أثار استغراب الساكنة المجاورة ، خاصة وأن المنطقة مصنفة ضمن المجال الأخضر المحمي، وهو ما يجعلها غير قابلة للبيع أو البناء حسب التصنيفات القانونية والتخطيطية المعمول بها.

ورغم وضوح الوضعية القانونية للأراضي، تم الشروع في أعمال التسييج والبناء ووضع اللوحات الشمسية دون أي تدخل يُذكر من طرف السلطات المحلية، ممثلة في قائد المنطقة ورئيس الجماعة، ما يطرح أكثر من سؤال حول خلفيات هذا الصمت.

ويُذكر أن توجيهات ملكية سابقة أكدت على ضرورة حماية المجالات الخضراء، وعدم السماح بالتوسع العمراني العشوائي الذي يُهدد التوازن البيئي والتنمية المستدامة، فهل أصبحت هذه التوجيهات تُخرق علنًا دون محاسبة؟

في ظل هذه التطورات، يتساءل عدد من المتابعين للشأن المحلي:

من منح الضوء الأخضر لبيع أرض مصنفة ضمن الحزام الأخضر؟

لماذا لم تتحرك السلطات لإيقاف عملية البناء المخالفة ووضع اللوحات الشمسية؟

هذا و ننتظر توضيحات رسمية من الجهات المعنية، في ظل تفاقم ظاهرة الاعتداء على المجال البيئي، ووسط تخوف من أن تتحول الأراضي الزراعية والغابات إلى ضيعات إسمنتية تلتهم الأخضر واليابس، بتواطؤ أو بصمت غير مفهوم من المسؤولين.