أثار إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب انعقاده يوم غد الخميس موجة غضب واسعة في أوساط المحامين، عقب دخولهم، يوم أمس الثلاثاء، في خطوة احتجاجية تمثلت في تعليق تقديم خدماتهم المهنية.

ودفعت هذه التطورات جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى اتخاذ قرار تصعيدي، في ما وصفته بردٍّ على “سياسة فرض الأمر الواقع” التي تنهجها الحكومة، من خلال طرح صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة، وتسريع إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المزمع عقده يوم الخميس.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس 8 والجمعة 9 يناير 2026، إضافة إلى التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما، في خطوة تعكس تشبث الجسم المهني بمطالبه ورفضه تمرير المشروع بصيغته الحالية.