كثفت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تحرياتها بشأن شبكة من المقاولات يُشتبه في تورطها في تهريب مواد أولية موجهة لقطاع النسيج والألبسة، وذلك بعد توصل المصالح المختصة بإخباريات ومعطيات ميدانية قادت إلى رصد عدد من المستودعات التي كانت تستعمل لتخزين كميات كبيرة من الأثواب المهربة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مكنت الأبحاث من تحديد مواقع مستودعات موزعة بين مدن الدار البيضاء والقنيطرة والجديدة، حيث جرى ضبط كميات من الأثواب تجاوز مجموعها 153 طناً، يرجح أن جزءاً مهماً منها تم استيراده من تركيا والصين.

وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات كشفت عن شبهات تتعلق باستعمال شركات صورية في عمليات كراء بعض المستودعات، وذلك عبر تقديم وثائق ومعطيات مرتبطة بمقاولات لا تعكس بالضرورة هوية المستفيدين الفعليين من عمليات التخزين والتداول.

كما أظهرت التحريات، وفق المصادر ذاتها، وجود شبهات بشأن تقديم تصريحات جمركية غير مطابقة للواقع من طرف بعض المقاولات العاملة في مجالات تصنيع النسيج والاستيراد والتصدير.

وتتركز الأبحاث كذلك حول كيفية التعامل مع مواد أولية دخلت التراب الوطني في إطار نظام «القبول المؤقت»، وسط شبهات بشأن التلاعب بمسارها ووجهتها خلافاً للضوابط الجمركية المعمول بها.

وتواصل مصالح الفرقة الوطنية للجمارك تحرياتها من أجل تحديد المسؤوليات والكشف عن جميع الأطراف المحتمل ارتباطها بهذه العمليات، إلى جانب تحديد حجم الأضرار المالية والجمركية الناتجة عنها.

ومن المرتقب أن تكشف نتائج الأبحاث الجارية عن مزيد من المعطيات بشأن طبيعة هذه العمليات والجهات المستفيدة منها، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة تشديد المراقبة على حركة السلع والمواد الأولية المستوردة، خصوصاً تلك التي تدخل التراب الوطني وفق أنظمة جمركية خاصة.