تثير المقالع المنتشرة بجماعة الزيايدة، وخاصة بمنطقة الغزاونة، مخاوف متزايدة بشأن الأضرار البيئية والإنسانية المحتملة، في ظل ما يرافق أنشطة استخراج الأحجار من غبار وضجيج وحركة الشاحنات الثقيلة، فضلاً عن التساؤلات المرتبطة بشروط السلامة المهنية وحماية صحة الساكنة.

وقد عاد هذا الملف إلى الواجهة عقب وفاة شاب في العشرينيات من عمره، إثر حادث مأساوي داخل أحد المقالع، بعدما تعرض لآلة مخصصة لطحن الأحجار. وهي فاجعة تستدعي تحقيقاً جدياً لتحديد ظروف الحادث والمسؤوليات المحتملة، والتحقق من مدى احترام شروط السلامة والوقاية داخل هذه المنشآت.

وخلال جولة ميدانية قامت بها جريدة الحرية نيوز بمنطقة الغزاونة، برزت الحاجة إلى فتح نقاش جدي حول واقع المقالع وتأثيراتها على المجال المحلي. وتتحدث معطيات متداولة عن وجود أزيد من ثلاثين مقلعاً بجماعة الزيايدة، وهو رقم يستوجب التحقق الرسمي من عدد المقالع المرخصة والنشيطة ومدى احترامها للقوانين والضوابط البيئية.

أصحاب المقالع بين المصالح الاقتصادية وحقوق الساكنة

ومن بين الإشكالات التي تثيرها الساكنة ما يُتداول بشأن امتلاك بعض أصحاب المقالع إمكانات اقتصادية ونفوذاً، مع إقامة عدد منهم خارج المنطقة، في مدن كبرى، بينما يظل السكان المجاورون الأكثر احتكاكاً بالآثار اليومية المحتملة للاستغلال.

إن جوهر المشكلة لا يتعلق بمكان إقامة المستثمرين أو وضعهم الاجتماعي، بل بمدى التزامهم بمسؤولياتهم القانونية والبيئية تجاه المنطقة وسكانها. فلا يمكن أن تتحول الأرباح الاقتصادية إلى مبرر لتجاهل المخاوف الصحية والبيئية، أو أن تتحمل الأسر القروية وحدها تبعات نشاط يستفيد من عائداته آخرون.

وتظل حماية صحة المواطنين وكرامتهم حقاً أساسياً، يفرض على المستثمرين احترام القانون، وعلى الجهات المختصة ضمان المراقبة والمحاسبة دون تمييز أو استثناء.

من يحمي الغزاونة من المخاطر البيئية والإنسانية؟

إن تعدد المقالع يفرض تقييم آثارها مجتمعة، ومراقبة الغبار والضجيج، والتحقق من سلامة الآلات الصناعية، واحترام شروط العمل، وتأمين حركة الشاحنات والحمولات. كما يتطلب الأمر الاستماع إلى شكايات السكان وإجراء تقييمات بيئية وصحية عند الاقتضاء، لتحديد حجم المخاطر الفعلية واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتبقى مسؤولية الجهات المختصة أساسية في التحقق من الوضعية القانونية للمقالع، ومدى احترامها للتراخيص ودفاتر التحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كلما ثبتت مخالفات أو اختلالات تهدد سلامة المواطنين والعمال.

كما أن وفاة الشاب العشريني تستوجب الكشف عن نتائج التحقيق، في حدود ما تسمح به المساطر القانونية، واستخلاص التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

الحرية نيوز تطالب بتدخل عاجل

إن جريدة الحرية نيوز تضع ملف المقالع بجماعة الزيايدة، وخاصة بمنطقة الغزاونة، أمام الجهات المختصة والرأي العام، مطالبة بزيارة ميدانية شاملة، والتحقق من عدد المقالع المرخصة والنشيطة، ومراقبة مدى احترامها للمعايير البيئية وشروط السلامة المهنية، مع ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

فالتنمية لا تعني التضحية بصحة الساكنة، والاستثمار المسؤول لا يقاس بحجم الثروات المستخرجة فقط، بل بمدى احترام حقوق الإنسان وحماية البيئة وسلامة العاملين والمواطنين.

ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستتحرك الجهات المعنية لحماية ساكنة الغزاونة والزيايدة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي إخلال بالقانون، أم سيظل المواطن البسيط الحلقة الأضعف أمام المصالح الاقتصادية؟

إن حماية الأرواح والبيئة ليست امتيازاً، بل حق أصيل لا يقبل التأجيل، ولا ينبغي أن يكون النفوذ أو المال سبباً في تعطيل تطبيق القانون أو تجاهل معاناة الساكنة.