في مثل هذا الشهر من العام 2012 وقف محمد مرسي بميدان التحرير رمز الثورة المصرية ليؤدي القسم كأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، وفي الشهر نفسه من العام 2019 فقد وعيه ليفارق الحياة بجلسة محاكمته. ورحل الرئيس الأسبق محبوسا وقد صدرت بحقه 4 أحكام قضائية نهائية، وكان ينتظر حكمين نهائيين في 2019. ثلاثة من الأحكام النهائية بحق مرسي الذي كان محبوسا انفراديًا منذ أكثر من 4 سنوات، قضت بسجنه 48 عامًا، بينما الرابع أدرجه على "قائمة الإرهاب" لمدة 3 سنوات. وفي2013، تم عزل مرسي بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقًا للدستور). وظهر في نونبر 2013، في أول جلسة محاكمة له في قضية تُعرف إعلاميًا باسم بـ"أحداث قصر الاتحادية". وكشف مرسي خلال جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في مقر عسكري شمالي البلاد منذ الإطاحة به. وحبس مرسي بين سجن برج العرب (شمال) وطره جنوبي القاهرة، ولا يعترف بمحاكمته، وكان يتمسك بأنه لا يزال "رئيسًا للجمهورية". وتولى عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع حين تمت الإطاحة بمرسي، الرئاسة في 8 يونيو 2014، وأعيد انتخابه في 2018 لمدة ثانية وأخيرة تنتهي في 2024 وففق التعديلات الدستورية التي أقرت . وجرى توجيه اتهامات لمرسي في 6 قضايا لا يعترف بها، صدر في أربع منها أحكام نهائية، وينتظر حكمين آخرين، ولم تعلن السلطات المصرية إضافته كمتهم في أي قضية جديدة. والأحكام النهائية الأربعة بحق مرسي، بحسب رصد الأناضول، هي على النحو التالي: صدر أول حكم في 2016، وتلاه حكمان في 2017، ورابع في 2018. ** 2018 : حكم واحد 15 أكتوبر2018 (السلطة القضائية) أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) حكمًا بالحبس 3 سنوات بحق مرسي؛ إثر إدانته بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2013:2012) في قضية تُعرف إعلاميًا باسم "إهانة السلطة القضائية". تمت إحالة مرسي و24 متهمًا آخرين، بينهم شخصيات عامة ونشطاء، إلى محكمة "الجنايات" في 19 يناير 2014. وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 23 مايو 2015، وصدر حكم أولي، في 30 ديسمبر 2017، بحبس مرسي وآخرين 3 أعوام، قبل الطعن عليه وصدور حكم نهائي. ** 2017: حكمان - 21 مايو2017: (قائمة الإرهاب) أيدت محكمة النقض بشكل نهائي حكمًا صدر من محكمة الجنايات، في أبريل2016، بإدراج مرسي و26 آخرين، بينهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (المنتمي إليها مرسي)، على قائمة الإرهاب في البلاد لمدة ثلاث سنوات، تطبيقًا لقانون "الكيانات الإرهابية". والإدراج بحق مرسي والآخرين مُطبق منذ صدور حكم محكمة الجنايات، في أبريل 2016، أي يتنهي في 2019، بحسب قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره السيسي، في فبراير 2015. وتتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على الإطاحة بمرسي، وتتهم السلطات بارتكاب انتهاكات بحق أفرادها، وهو ما تنفيه الأخيرة. - 16 سبتمبر 2017 (التخابر مع قطر) قبلت محكمة النقض طعن مرسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، الذي تم تقديمه في 15 غشت 2016، وخففت الحكم الأولي الصادر، في 18 يونيو 2016، من السجن 40 عامًا إلى 25 عامًا. كما شملت القضية، التي بدأت أولى جلساتها في فبراير2015، أحكامًا بين السجن المؤبد (25 عامًا) والإعدام بحق متهمين آخرين غيابيًا وحضوريًا. وقال مصدر قانوني مطلع على القضية للأناضول آنذاك إن حكم المؤبد بحق مرسي جاء "بسبب قيادة جماعة الإخوان، وليس بتهمة التخابر أو اختلاس أوراق حكومية". ووقتها استنكرت قطر الحكم، ووصفته بأنه "يجافي العدالة والحقائق". ورفضت الخارجية المصرية الاستنكار القطري قائلة، في بيان، إن "القضاء المصري شامخ". ** 2016 : حكم واحد 22 أكتوبر الأول 2016 (أحداث الاتحادية) صدر أول حكم نهائي بحق مرسي حين أيدت محكمة النقض حكمًا بسجنه 20 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي، التي أُحيلت إلى القضاء في الأول من شتنبر2013. بدأت المحاكمة في 4 نوفمبر 2013، وصدر أول حكم بحق مرسي في 21 أبريل2015 بالسجن 20 عامًا والخضوع لمراقبة الشرطة 5 سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة). وتتعلق القضية باتهامات نفى دفاع مرسي صحتها، وبينها التحريض على العنف. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دموية وقعت في 5 ديسمبر2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانًا دستوريًا أصدره في نوفمبر من ذلك العام. ** حكمان منتظران ** "اقتحام الحدود/ السجون" تعود هذه القضية، التي يُحاكم فيها مرسي، إلى أحداث تزامنت مع اندلاع شرارة ثورة يناير2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، محمد حسن مبارك (1981: 2011). تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، في ديسمبر2013، وهي تعرف إعلاميًا باسم "اقتحام السجون" و"اقتحام الحدود الشرقية". فى نوفمبر 2016، قضت محكمة النقض بإلغاء حكم بالإعدام والسجن المؤبد صادر من محكمة جنايات القاهرة، في يونيو2015، بحق مرسي و26 آخرين، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة. ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمًا، منها "الاعتداء واقتحام منشآت أمنية وشرطية بالاتفاق مع حركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني و"الحرس الثوري" الإيراني، وهو ما ينفي المتهمون صحته. وبدأت جلسات إعادة المحاكمة في 26 فبراير2017، وهي مؤجلة إلى 26 ديسمبر 2018. وحدث تطور لافت في القضية، حيث قررت المحكمة، في أواخر أكتوبر 2018، استدعاء مبارك للإدلاء بشهادته. وبذلك قد يتواجه مبارك، الذي أطاحت به الثورة، مع مرسي، الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في تاريخ مصر، وذلك للمرة الأولى منذ الإطاحة بهما. ** التخابر مع "حماس" أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو2015، أحكام بينها السجن المؤبد بحق مرسي وآخرين، بخلاف الإعدام والسجن لآخرين. لكن محكمة النقض قررت، في نوفمبر2016، إلغاء هذه الأحكام، وإعادة محاكمتهم. وبدأت جلسات إعادة المحاكمة في 6 أغسطس 2017، وما تزال القضية متداولة في ساحات القضاء، ومحددة لها جلسة في 23 ديسمبر2018. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمًا ينفون صحتها، بينها ارتكاب جريمة التخابر مع حركة "حماس"، التي تجمعها علاقات وثيقة حالية مع النظام المصري.
ماي 18, 2020 سياسية
فبراير 06, 2020 Rate: 0.00
أكتوبر 20, 2019 Rate: 4.13
أكتوبر 16, 2019 Rate: 4.67