المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى مراجعة قانون الصحافة والحريات

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى مراجعة قانون الصحافة والنشر الحالي، وتحيين النصوص المتعلقة بالحريات العامة وفي مقدمتها حق تأسيس الجمعيات، وحرية الرأي والتعبير والتظاهر، وقانون الشغل، والمقتضيات القانونية المنظمة للإضراب. وطالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في دراسة له حول “المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية”، بتعزيز وجود صحافة مهنية، ومستقلة عبر تمكين القطاع من رؤية استراتيجية واضحة ومندمجة لخلق ظروف الاستثمار في الصحافة. وشدد مجلس الشامي على ضرورة خلق ترابط قوي بين وجود إطار قانوني ملائم، وإطار لأخلاقيات المهنة تشرف عليه منظمات وهيئات تمثيلية تتمتع بالشرعية، وتضطلع بدور أساسي في النهوض بالمهنية والتنظيم الذاتي للمهنة. وأوصت الدراسة بدعم قطاع الصحافة المكتوبة في تحديثها الضروري من أجل تعزيز تطورها واستقلاليتها، بالإضافة إلى ضمان الحق الدستوري في الولوج إلى المعلومة عموما، وضمان حماية وتفعيل هذا الحق بالنسبة إلى الصحافة كأولوية. كما دعت الدراسة إلى بلورة رؤية حقيقية للقطاع السمعي البصري الوطني تستجيب لانتظارات المشاهدين ولحاجيات مواكبة المشروع المجتمعي لبلادنا، تهدف إلى إعطاء دينامية جديدة لتحرير القطاع السمعي البصري. كما أكدت الدراسة على ضرورة تقوية الشفافية وضمان الحصول على المعلومة ذات المصداقية، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل وتواصل القرب مع المواطنات والمواطنين، وتحسين الحكامة وتعزيز الولوج إلى المرافق والخدمات، وتعضيد الخدمات العمومية. واقترحت الدراسة التي أنجزها مجلس الشامي، بطلب من مجلس النواب، على البرلمان سن إلزامية نشر الأمانة العامة للحكومة بصفة تلقائية لجميع مشاريع القوانين خلال كل المراحل التي تسبق المصادقة عليها من مسودة القانون، ومشروع القانون وغيرهما. كما اقترحت إلزام كل مؤسسة بالقيام برصد وتتبع القضايا الواقعة ضمن مجال اختصاصها، لا سيما في شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل مكافحة انتشار الأخبار الزائفة.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

www.alhoriyanews.com
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper