يبدو ان الضربات المتتالية التي تلقاها وزير الصحة( انس الدكالي) افقدته توازنه، فبعد فشله الذريع في تدبير ملف طلبة الطب رفقة زميله في الحكومة وزير التربية الوطنية (سعيد امزازي) حيث ظل طلبة الطب 6 أشهر بعيدين عن المدرجات والمشافي الجامعية يحتجون في الشوارع مما جعل الداخلية والأجهزة السيادية تتدخل لحفظ ماء وجه الوزيرين وفك الإشتباك بين الأطراف المتنازعة وإعادة المياه إلى مجاريها ؛ للأسف؛ أجهزة الإنذار المبكر غير مشغلة عند وزرائنا ولا يستطيعون إستشراف الأزمة كي يتمكنوا من تطويقها في بداياتها ؛ مسؤولونا للأسف الشديد...لا يسمعون صوت الباب وهو يطرق بل يعشقون سماعه وهو يكسر أو يخلع ...وزير الصحة فشل أيضا في تدبير ازمة اختفاء ادوية من الصيدليات المغربية وعلى راسها هرمونات الغدة الدرقية( levothyrox) مما جعل حياة المغاربة عرضة لخطر داهم قد يودي بحياتهم، وجعل ثقة المغاربة المنعدمة أصلا في وزارته تزداد تدهورا بعد تأكيداته المتتالية أن الصيدليات تم تزويدها بالدواء المذكور لكن الحقيقة شيء آخر ... وأيضا اختفاء مستحضر التخدير النصفي (Marcaine) من المستشفيات المغربية مما هدد حياة المواليد اثناء العمليات القيصرية الصعبة حيث يتم اللجوء الى التخدير الكلي بما له من مخاطر على حياة الام و الجنين (التخدير الكلي للحوامل اثناء الوضع يكون في حالات نادرة و استتنائية و ليس في الحالات العادية) ناهيك عن غياب الانسولين من المستشفيات و المستوصفات العمومية الأمر الذي يعكس استهتارا بحياة المرضى لم يعرف له مثيل في تاريخ وزارات الصحة المتعاقبة بالمغرب ...أيضا السيد الوزير فشل في ايجاد تسوية مع الاطباء ووقف جحيم الإضرابات التي لا يؤدي ثمنها سوى المواطن البسيط؛ فهاهي ذا النقابة المستقلة للاطباء تشل المستشفيات العمومية لستة عشر يوما متتالية الشهر المنصرم بسبب تعنت الوزارة الوصية والحكومة ووصول المفاوضات بين الأطراف المتنازعة إلى الباب الموصد . إن وزير الصحة ومنذ توليه منصبه لازال عاجزا عن ايجاد حل لمعضلة شح الموارد البشرية الطبية بسبب السياسات العشوائية وغير المسؤولة التي انتهجها اسلافه و مضى فيها مغمض العينين مسلوب الارادة فبدل تحفيز الاطباء وحل المشاكل التي تتخبط فيها المنظومة الصحية و جعل القطاع العمومي جاذبا للأطر؛ ها هو ذا يزيد الطين بلة ويعمق نفور الأطباء من القطاع العمومي الذي يعتبرونه على حد وصف عدد كبير منهم مصيدة قاتلة لطموحاتهم و سجنا عاليا لطاقاتهم و آدميتهم....قرار الفرار من القطاع العمومي لمن استطاع الى ذلك سبيلا يرجع بالأساس لسوداويته وانهياره ويستدلون على الدافع وراء ذلك بالمثل الشعبي( عمر القط ما كايهرب من دار العرس).... السيد الوزير لم يجد من حل امام قلة الموارد البشرية عدا تكبيل الاطباء بقانون يسمونه قانون العبودية و هو القانون المنظم للحراسة و الالزامية حيث يجبر الطبيب على العمل بنظام التوقيت العادي طيلة الشهر كأي موظف بالاضافة الى عشرين يوم حراسة (بعد اتمام التوقيت العادي يظل في حراسة مستمرة وهذا ما جعل الغالبية الساحقة للاطباء يضعون استقالاهم الا انهم فوجؤوا باحكام قضائية تطالبهم بتعويضات خيالية تصل الى120 مليون سنتيم مقابل اطلاق سراحهم من الوظيفة العمومية وهذا ما يوضح بجلاء حالة الهيستيريا و الفوضى والتخبط التي اصابت القطاع من راسه الى قدميه. قلة الموارد البشرية جعلت الوزير يصاب بالجنون فاصبحنا نرى مندوب الصحة على العرائش يرفض مرض الاطباء و تثور ثائرته فيلجأ للقضاء ويتهم الاطباء بالتمارض و يتهم الاطباء المعالجين بالتزوير و في ذلك قمة التحقير للطبيب المغربي و قمة الوقاحة من الوزير و مندوبه.... لا ننسنى أيضا فضيحة تيزنيت... حيث لم يجد مسؤولو وزارة الصحة الأشاوس غير توقيف طبيب النساء والتوليد الوحيد بالإقليم والذي يعاني من الإستنزاف الوظيفي وإجهاد خطير بعد سنة كاملة من الإستعباد كان يعمل بها كعبد سيق به من سوق نخاسة ووقع بيد أسياد قلوبهم من حجر... 20 يوم عمل 24 ساعة على 24 في الشهر الواحد والتوقيت العادي بقية الشهر... حقا... إذا لم تستحوا فافعلوا ما شئتم...تلعبون بحياة المرضى وحياة الأطباء على حد سواء. السيد الوزير المحترم... بعد الحراسة... الراحة إجبارية...والطبيب الذي لم ينم ويرتح جيدا بعد الحراسة يعتبر قبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وأول الضحايا الطبيب والمريض. السيد الوزير المحترم... لست ضد توقيف طبيب تيزنيت...لكن كنت أتمنى أن يتم توقيفه لأنه عمل 24 ساعة متواصلة لأن ذلك يعد مخاطرة بحياة المرضى وهو الشيء المخالف لقانون الصحة المغربي إسوة بنظرائه من قوانين البلاد المحترمة كما حصل مؤخرا في بريطانيا لكن للأسف تم توقيفه ببساطة لأنه إنسان ولم يعد يتحمل فوضويتكم وتجبركم وقوانينكم الجهنمية وخانته قواه البدنية والنفسية فلم تعد قادرة على المواصلة لذا كان لزاما العقاب والجلد كمثل السيد يجلد عبده حين لا يعود قادرًا على مواصلة الأعمال الشاقة. السيد الوزير المحترم... بدل الدخول في صراعات لا تنتهي مع من بقي من الاطباء في زنازين القطاع الصحي العمومي اشغل نفسك السيد الوزير بكيفية انتشال المغرب من المرتبة الأخيرة في تصنيف جودة الخدمات الصحية و بايجاد حلول لقلة الموارد البشرية و انعدام التجهيزات و المستحضرات الطبية و قم بتكليف فريقك القانوني باعداد قانون جديد للحراسة و الالزامية يحفظ حقوق الجميع بدل التعامل مع خيرة شباب الوطن كعبيد اشترتهم وزارة الصحة من السوبيرمارشي الخاص بالبشر.