يبدو ان فضائح وزارة الصحة اصبحت على كل لسان داخل المملكة المغربية وخارجها وصرنا محط سخرية العالم بسبب مسؤولين هواة لا يعرفون عدى الطاعة العمياء دون إعمال للعقل والمنطق ودون تغليب للمصلحة العليا للوطن وكل ذلك بغية الحفاظ على الكراسي والمناصب والإمتيازات. اليوم وبعد فضيحة "تجرجير" 4 اطباء في المحاكم ومثولهم امام القضاء بسبب تهم واهية وغبية تنم عن مستوى مندوب الصحة الذي افتعل النازلة...وبعد محاولة انتحار طبيبة بسبب مندوب صحة ثان بالغ هو وحاشيته في الضغط عليها وتحميلها ما لا تطيق فباتت ضحية للإنهاك الوظيفي .....و بعد دخول طبيبة نساء مرضعة بازيلال في حالة اكتئاب حادة ألزمتها بيتها لأسابيع بسبب مندوب صحة ثالث ....وبعد المندوب الرابع بالداخلة الذي تسبب لطبيبة نساء اختارت بمحض إرادتها تعيينا مؤقتا هناك في قطع رزقها بعدما قررت العودة لمراكش حتى وقت التعيين النهائي ها هو خامسنا الهمام يوقف طبيب تيزنيت انتصارا لزوجته المعينة بشكل مشبوه هربا من الحراسات في تخصص ملتهب ورفضا لاستفسارات الطبيب النقابي الذي سأله عن المعايير الذي اعتمدها المندوب في هذا التعيين الذي تفوح منه رائحة المحسوبية والعلاقات الأسرية فكان لا بد من التوقيف ولو على حساب ساكنة فقيرة تقدر بربع مليون نسمة كانت تستفيد من خدمات هذا الطبيب الوحيد بالإقليم في تخصص النساء والتوليد والذي وصل حد الإنهاك الوظيفي من شدة العمل والإجتهاد... كل هذا الهراء أفضى إلى حالة احتقان وغليان غير مسبوقين داخل القطاع وجعل التساؤل يطفو على السطح حول الكيفية التي تم بها انتقاء هذه النوعية من المندوبين الذين لا يجيدون إلا لغة التعسف و الإشتباك وبالطبع فالسيد وزير الصحة غير معني بما يجري عنده وهو خارج التغطية. الساحة الصحية الوطنية اصبحت في الاونة الاخيرة تعرف غليانا مستمرا بفعل استمرار الظروف الصعبة التي يمارس فيها الأطباء ,في ظل النقص الحاد كما و كيفا و نقص المعدات مما يؤدي لاعتداءات متكررة من طرف المواطنين محملين بذلك الأطباء ما لا طاقة لهم به. ينضاف لذلك استمرار التضييق على الأطباء في حقوقهم الأساسية و القانونية و المكفولة دستوريا و في قانون الوظيفة العمومية ، و يتعلق الأمر بالحق في الانتقال و الحق في التكوين المستمر و متابعة الدراسة و الحق في الاستقالة .استهداف الطبيب طال أيضا حقه في الحياة و الراحة عبر قوانين العبودية من حراسة و الزامية و التي تحرم الطبيب من عيش حياته الخاصة فهو مجبر بعد انتهاء الفترة القانونية للعمل المحددة في الرابعة و النصف ،الى الاستجابة لكل نداء سواء ليلا او في السبت و الاحد و العطل طيلة الشهر و طيلة السنة ،بدون راحة مما يعرض حياته للخطر و معه المرضى ،و هي أمور تتنافى مع توصيات منظمة الصحة العالمية . النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نشرت بيانا شجبت فيه حالة التضييق و الترهيب التي يتعرض لها الأطباء بفعل رفضهم العمل بقوانين الحراسة و الإلزامية...كما عبرت عن تضامنها مع الأطباء الموقوفين في كل كل من تيزنيت وبنحمد ودعت وزارة الصحة الى إعادة النظر في قوانين الحراسة و الالزامية و جعلها اكثر انسانية حماية للطبيب من امراض التوتر و الخوف و الاعياء الوظيفي burn out مما ينعكس سلبا على مردوديته ويجعل حياته وحياة مرضاه عرضة للخطر.