يبدو أن وزير الصحة " داخل سخون" و" مشارجي على الأطباء" حيث وجه لهم سهمين مسمومين في بحر أيام معدودات... الوزير الهمام يتضح أنه غير قادر على خلع عباءة الأستاذية ولا زال يدور في فلك المشفى الجامعي الفاسي ولم يستوعب بعد أن كل المشافي الجامعية وغير الجامعية غدت ضمن نطاق مسؤولياته بما لها من خصوصية وأبعاد اجتماعية وسياسية ... الوزير يتضح أنه قارئ سيّء للتاريخ ويرفض الإقرار بحق الأطباء في الراحة والإستقرار العائلي شأنهم شأن كل العمال وكل البشر... الوزير الموقر لم يطالع أن تحديد ساعات العمل وإجبارية الراحة نهاية الأسبوع والحق في العطل السنوية أزهقت في سبيلها الأرواح وسال دم كثير وبذل الغالي والنفيس من أجل إقرارها واعتمادها فصارت مكتسبا للشغيلة لا يمكن القفز عليه...الوزير الجديد بدأت تطارده تهمة ثقيلة وهي أنه يرى الأطباء عبيدا اشتراهم من سوق نخاسة يمكن أن يفعل بهم ما يحلو له... خصوصا في ظل غلق باب الهرب أمامهم ...الأطباء حيل بينهم وبين الإستقالة بالقانون ( العدالة المغربية تتحجج كون الخصاص مهول وأن درء مفسدة أولى من جلب منفعة لذا ترفض منحهم السراح من الوظيفة العمومية ) فصاروا يعملون قسرا وتحت الإكراه وتنتهك حرمتهم وتفتض بكارتهم مرات ومرات ولم يعد أحد يسمع استغاتتهم حتى هرب كثير منهم إلى خارج الديار وبات أغلب الباقين قاب قوسين أو أدنى من الهرب. الوزير يسارع الخطى في سبيل إقرار قانون الإلزامية في المراكز الصحية الحضرية والقروية أي أن طبيبا واحدا مثلا بمركز صحي سيكون ملزما إضافة إلى العمل كأي موظف خلال الفترة العادية إلى الحراسة وفق نظام الإلزامية من الرابعة مساءا إلى الثامنة من صباح الغد لمدة قد تصل إلى عشرين يوما من نفس الشهر والسؤال هو : لماذا كل هذا ؟ الحراسة تتعامل فقط مع الحالات المستعجلة والمشكلة هي تقوية مصالح المستعجلات بالمشافي العمومية سواء المحلية أو الإقليمية أو الجهوية وذلك عبر إمدادها بالعنصر البشري والتجهيزات والأدوية وسيارات الإسعاف المجهزة لنقل الحالات التي لا يمكن التعامل معها في مستوى معين إلى المستوى الأعلى... المشكل لم يكن يوما في الحراسة بالمراكز الصحية الأولية سواء الحضرية أو القروية... ما يجب تطويره هو آليات نقل المرضى من أي نقطة داخل نفوذ جماعة ترابية معينة إلى أقرب مشفى محلي مجهز حيث كل ما يلزم متوفر لتقديم خدمات بجودة عالية للوافدين على قسم المستعجلات... الحراسة بالمراكز الصحية فكرة خزعبلية لن تفضي إلا لمزيد من الإحتقان ولمزيد من عزوف الأطباء عن الوظيفة العمومية ومزيد من اللا ثقة بين الوزارة الوصية والأطباء ومزيد من الصدام مع المواطنين الغاضبين الذين لن يجدوا ضالتهم في المراكز الصحية وأيضا مزيد من الإنهاك للعاملين بالقطاع الذين يئنون أصلا من الضغط الخرافي للعمل " قاليك ما قدو فيل زادوه فيلة ". الوزير الذي يريد عصر الأطباء الذين لم يعد عندهم ما يعطونه لم يكتف بالسعي لتوسيع دائرة تطبيق الإلزامية بشكل غير مفهوم والذي لن يفضي لأي شيء غير " مزيد من الدمار بحياة الطبيب" بل تعداه لأكبر من ذلك .. وهو إطلاق أيادي مناديب الصحة والمدراء الجهويين في مسألة إعادة انتشار الأطر الصحية لسد الخصاص داخل نطاق الجهات وهو ما يعني بالضرورة إطلاق الأيادي للتعسف والشطط في استعمال السلطة في ظل الخصاص المهول " واش غير جي ونقل شي حد... ماكاين ناس كاريا ... ما كاين دراري كيقراو... مكاين زوج أو زوجة خدامين فمكان معين... مكاين مفهوم أسرة...مكاين التزامات بناء على مكان عمل معين....).... يبدو أن هاد " شلاظة " لا تبشر بخير .... طبول الحرب قرعت وبيانات النقابات تتقاطر والفترة المقبلة تنذر باشتعال المواجهة بين الأطراف المتنازعة.... ختاما ... وجه الأطباء رسالة للوزير الجديد مفادها" رَاه ثور... بلاما تقوليهم حلبوه" وأضافوا " كنّا ننتظر منك السيد الوزير أن تبدأ بإقالة مندوب العرائش الذي تسبب في مصيبة هناك وخلق بلبلة يدفع ثمنها حاليا بصورة خاصة نساء الإقليم وكذا سلك كل الطرق المفضية لرفع الظلم عن طبيب العرائش كما وكنا ننتظر منك إعادة طبيبي بنحمد وتيزنيت إلى عمليهما بعدما اتضح بالملموس الخروقات الفجة للقانون في هاذين الملفين وأيضا انتظرناك أن تحمل ملف الأطباء لأعلى المستويات والترافع بقوة كي تحصل تسوية ما مع الأطباء يستفيد منها المغاربة بالدرجة الأولى بدل مزيد من الإضرابات والإحتجاجات التي لا يدفع ثمنها إلا المرضى لكن يبدو أن دور التيكنوقراطيين الجدد هو تنزيل الإملاءات الفوقية ومزيد من السحق لأبسط حقوق الأطباء وأخذ الحوار إلى مربع السلب كي لا يتم تناول المطالب والإكتفاء بمواجهة المصائب الجديدة" هذا وقد ختموا كلامهم بأنهم فقدوا ثقتهم في وزارة الصحة ومن ورائها الدولة ولم يعودوا يفكروا إلا في ترك أماكن الإشتغال والهرب للخارج أو القبول بالإنجرار لمعركة قضائية طويلة الأمد أطول من حرب البسوس.