أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيؤدي غدا السبت، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة:

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد السبت 10 ذي الحجة 1446 هـ موافق 7 يونيو 2025 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا”.

أعلنت المجموعة المهنية لبنوك المغرب أن يوم الإثنين 09 يونيو 2025 سيعتمد كيوم عطلة استثنائية للبنوك بمناسبة عيد الأضحى.

وأوضحت المجموعة المهنية لبنوك المغرب في بيان لها أن البنوك ستقوم على مستوى التراب الوطني باتخاذ التدابير الضرورية لضمان توفر السيولة الكافية من الأوراق النقدية لتغذية الشبابيك الأوتوماتيكية بشكل مستمر، وضمان استمرارية عملها الجيد، وذلك بتعبئة الموارد البشرية والتقنية الملائمة، خاصة عند حدوث أي خلل تقني.

وأضاف المصدر ذاته أن كل بنك سيتكفل بإبلاغ موظفيه وعملائه بذلك.

جرى الثلاثاء بالعيون، تسليم شهادات ملكية بقع أرضية لذوي حقوق شهداء الأمة، والمحتجزين سابقا، ومعطوبي العمليات العسكرية والعائدين إلى أرض الوطن، وذلك في إطار العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.

وقد تميزت هذه العملية، التي تقودها المندوبية الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بالعيون، تحت إشراف إدارة الدفاع الوطني وأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بتسليم شهادات ملكية بقع أرضية، لفائدة 51 مستفيدا ضمن النفوذ الترابي للمندوبية، مع إعفائهم من رسوم التسجيل والتحفيظ.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الفريق عبد الكريم زاوي، قائد قطاع الساقية الحمراء، أن هذه المبادرة تجسد العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لأفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم.

وذكر بأن هذه المبادرة تأتي تطبيقا للتعليمات السامية لجلالة الملك قصد تمكين رعاياه الأوفياء من ذوي حقوق شهداء الوحدة الترابية والوطن من تسوية الوضعية الإدارية للمساكن التي كانوا يستفيدون منها سابقا، أو الاستفادة من بقع أرضية مجهزة، توفر لهم ظروف عيش كريم ومستقر.

وفي هذا الإطار، قامت مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، من خلال مندوبيتها الجهوية بالعيون، باتخاذ الإجراءات اللازمة لدى السلطات المحلية، والمحافظة العقارية، والمديرية العامة للضرائب، والمديرية الجهوية لمجموعة العمران، وكذا المديرية الجهوية لأملاك الدولة، من أجل تنفيذ الأوامر الملكية السامية.

وفي هذا الصدد، أوضح أن نحو 51 أسرة من إقليمي العيون والسمارة استفادت مجانا من شهادات ملكية بقع أرضية مع إعفائهم من الرسوم والضرائب العقارية.

من جهتهم، أعرب المستفيدون عن تقديرهم وشكرهم وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على الاهتمام الذي ما فتئ يوليه جلالته لرعاياه من أسر شهداء الوحدة الترابية، مؤكدين أن جلالة الملك لطالما أسبغ بعنايته الكريمة أفراد القوات المسلحة الملكية وأسرهم، وبالاهتمام اللازم ليضمن لهم حياة كريمة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العملية الاجتماعية واسعة النطاق تتواصل على مستوى عدد من أقاليم المملكة، بهدف تمكين هذه الفئة، مجانا، من عقارات (سكن أو بقع أرضية)، مع الإعفاء من الرسوم والضرائب العقارية.

وتميز حفل تسليم شهادات ملكية بقع أرضية، الذي جرى بنادي الضباط بالعيون، بحضور والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، وعامل إقليم طرفاية محمد حميم، وممثلي المصالح اللامركزية وشخصيات مدنية وعسكرية.

وقعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة المدى، اليوم الأربعاء بمدينة الفقيه بن صالح، اتفاقية شراكة من أجل توسيع نطاق الولوج إلى التكنولوجيا الرقمية في المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.

وتسعى هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ،محمد سعد برادة، ورئيس مؤسسة المدى، حسن الورياغلي، إلى تعزيز الالتزام المشترك في إطار مشروع “الأقسام المتصلة- دير يديك”، لجعل الرقمنة رافعة للتميز والارتقاء بالمنظومة التعليمية الوطنية.

وجرت مراسم التوقيع على هذه الاتفاقية التي تمثل محطة هامة في تنزيل هذه المبادرة الجماعية المنبثقة من رؤية مشتركة في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، بحضور الرئيس المدير العام لشركة “إنوي”، عز الدين المنتصر بالله، والرئيس المدير العام لمجموعة مناجم عماد التومي.

وخلال زيارة رسمية لمدرسة أولاد عبدون بمدينة الفقيه بن صالح، أعلن الشركاء عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع “الأقسام المتصلة -دير يديك”، الرامي إلى تمكين التلاميذ من تطوير مهارات جديدة من خلال الأدوات الرقمية وتوفير تعليم حديث ومبتكر، بهدف توسيع نطاق تأثيره ليشمل عددا أكبر من المستفيدين.

وتطمح مؤسسة المدى، بتعاون وثيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى تمكين أكثر من 30 ألف تلميذ من الاستفادة من هذا المشروع في أفق سنة 2026، من خلال تجهيز أكثر من مائة مدرسة ابتدائية قروية عبر الجهات الـ12 للمملكة المغربية.

وتشمل المرحلة الجديدة من المشروع، بالإضافة إلى توفير المعدات اللازمة وضمان ربط جيد بالإنترنت، تنظيم برامج تكوينية مخصصة لتعزيز مهارات التلاميذ والأساتذة، لاسيما من خلال برنامج “قافلة البرمجة للجميع”.

ويهدف هذا البرنامج الذي طورته الوزارة، ويشمل تكوينات لفائدة الأساتذة في مجالات البرمجة والروبوتيك والتمهيد للذكاء الاصطناعي، إلى تمكينهم من تنظيم ورشات تعليمية لفائدة تلاميذ السلك الابتدائي.

وعلاوة على ذلك، سيتم تنظيم دورات تكوينية من طرف جمعية “إنجاز المغرب” حول مواضيع متنوعة، كالاقتصاد المحلي وطريقة تسيير المقاولة وتدبير الميزانية، بهدف إعداد التلاميذ لولوج عالم الاقتصاد العصري.

وفي كلمة هذه المناسبة، رحب الورياغلي، بتدشين هذا القسم المتصل بالفقيه بن صالح، والذي يعد ثمرة شراكة نموذجية بين الوزارة الوصية ومؤسسة المدى وشركائها، في إطار مبادرة “دير- يديك”.

وقال إن “هذه المبادرة التي أطلقتها في الأصل شركة “إنوي”، تجسد الرسالة التي نسعى لتحقيقها في المؤسسة والمتمثلة في العمل من أجل تنمية شاملة وعادلة ومستدامة، لا سيما في الأقاليم حيث تنشط مجموعة المدى”، لافتا إلى أنه “في وقت تحدث فيه التكنولوجيا الرقمية تحولا جذريا في أساليب التعلم، يظل من واجبنا الجماعي ضمان ولوج كل تلميذ حيثما كان إلى أدوات القرن ال21”.

وتابع الوزياغلي أن هذا القسم المتصل من شأنه أن يوفر لمئات الأطفال بيئة تعليمية حديثة ومحفزة وتتطلع للمستقبل، موضحا أن هذا المشروع هو ثمرة تعاون وثيق مع الوزارة التي يعد دعمها المستمر ركيزة أساسية في الدفع قدما بهذه المشاريع الواعدة.

كما أشاد بالعمل المتميز الذي قامت به الفرق المشاركة في هذا المشروع، من “إنوي” و”مناجم” و”ناريفا” بالإضافة إلى المدرسين والمتطوعين والجمعيات المحلية وكافة الفاعلين الذين يعملون بشكل يومي على نشر المعرفة وجعلها في متناول الجميع.

ومن جانبه، أعرب السيد برادة، عن فخره بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “الأقسام المتصلة- دير يديك”، الذي هو ثمرة شراكة بين الوزارة ومؤسسة المدى، ودعم مستمر من “إنوي”، و”مناجم”، و”ناريفا”.

وذكر بأن المشروع الذي أطلق في مارس 2024 بصيغته الجديدة، أثبت فعاليته، حيث استفاد أكثر من 12 ألف و200 تلميذ من الفصول المتصلة في 30 مدرسة موزعة على ست جهات بالمملكة.

وأضاف الوزير أنه “بفضل هذه الاتفاقية، نخطو اليوم خطوة جديدة إلى الأمام، وبطموح أكبر يكمن في الوصول إلى أكثر من 30 ألف تلميذ في أفق عام 2026، من خلال تجهيز أكثر من مائة مؤسسة دراسية ابتدائية قروية في الجهات ال12 للمملكة”، معتبرا أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت من أساسيات التعلم الحديث، وأداة لتحقيق الإنصاف والعدالة المجالية.

وقال السيد برادة إنه من خلال توفير الاتصال والمعدات الرقمية، وتكوين المدرسين والتلاميذ،على الخصوص، “فإننا نمكن مدارسنا القروية من سد الفجوة الرقمية واحتضان عصر الذكاء الرقمي بالكامل”، مذكرا بأن مشروع إصلاح المدارس الرائدة الذي أثبت فعاليته في تحسين تعلم التلاميذ في اللغات والرياضيات، قد أدمج 52 مدرسة تضم “الأقسام المتصلة” على مراحل بين عامي 2023 و2025، وسيتم توسيع نطاقه لاحقا ليشمل جميع المدارس التي يرعاها المشروع.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع “الأقسام المتصلة -دير يديك” تم إطلاقها خلال شهر مارس 2024 بمبادرة من مؤسسة المدى وبمساهمة كل من “إنوي” و”مناجم” و”ناريفا” وشركائهم، ومكنت من تجهيز 30 قسما دراسيا في عدة مناطق من المغرب.

واستفاد من هذه المبادرة أزيد من 12 ألف و200 تلميذ في جهات، الدار البيضاء-سطات، وبني ملال-خنيفرة، وكلميم-واد نون، والعيون- الساقية الحمراء، ودرعة-تافيلالت، ومراكش-آسفي.

وتبرز هذه الحصيلة الإيجابية الأثر الكبير لهذا المشروع الطموح، لاسيما من خلال إدماج الرقمنة في التعليم، وتوفير مواكبة تربوية عالية الجودة للتلاميذ، مما يساهم في تحسين ظروف تعلمهم.

شكلت المباحثات التي أجراها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الإثنين بمقر المجلس، مع وفد برلماني بريطاني عن مجلسي العموم واللوردات يمثل المجموعة البريطانية لدى الاتحاد البرلماني الدولي، مناسبة للتعبير عن الشكر والتقدير للمملكة المتحدة على موقفها بشأن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 “باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لحل دائم للنزاع” حول الصحراء المغربية، “وتعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا”.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المباحثات كانت مناسبة أيضا، للإشادة بالعلاقات التاريخية بين المملكتين وبالأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، ومبادرات جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، الرامية لتحقيق التنمية ورفاهية الشعوب وتعزيز التضامن الدولي، لإقرار السلم والأمن في مختلف أبعادهما.

وأبرز البلاغ أن هذا اللقاء تميز بتبادل وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب وأعضاء المجموعة البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي برئاسة السيد فابيان هاميلتون، حول التجربة البرلمانية بالبلدين والعلاقات التي تربط المؤسسة التشريعية بباقي السلط والمؤسسات بالإضافة إلى العلاقات الخارجية.

ولفت في هذا السياق، إلى أن الجانبين أكدا على أهمية الديبلوماسية البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف في تعزيز دينامية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة.

حضر هذا اللقاء عن المجموعة البريطانية بالاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى رئيس الوفد، فابيان هاميلتون، كل من أعضاء مجلس العموم البريطاني: السيد شارلي دويرست، والسيدة رابا هيوك، والسيد إقبال محمد، وعن مجلس اللوردات كل من السيدتين بيرونيس بريشير، وبيرونيس براون، بالإضافة إلى مسؤولين وأطر إدارية من الجانبين.

تجدر الإشارة الى أن الوفد البرلماني البريطاني يقوم بزيارة عمل للمغرب خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 5 من الشهر الجاري، تتخللها لقاءات وزيارات ميدانية للاطلاع على الأوراش الكبرى المؤسسة والتنموية التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن البرنامج الجديد للنقل الحضري بواسطة الحافلات (2025-2029) سيمكن من تغطية 84 مدينة وتكتلا عمرانيا.

وأوضح السيد لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تخص 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية للاستثمارات المخصصة لهذا البرنامج تبلغ 11 مليار درهم، وتشمل كافة مكونات التدبير المفوض، من اقتناء 3746 حافلة، وأنظمة المساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين وأنظمة التذاكر، فضلا عن تهيئة المستودعات ومحطات توقف الحافلات، وأعمدة التوجيه، وتهيئة مراكز الصيانة.

وأشار إلى أن المبادئ الأساسية لهذا البرنامج، “والذي يشكل قطيعة مع كل التجارب السابقة”، تتمثل في الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، والتكفل الشامل بكل مكونات الاستثمار من طرف السلطات المفوضة، واعتماد أساليب حديثة وعصرية لتتبع العقود كالمنصات الرقمية.

ولتفعيل هذا البرنامج، تم التوقيع على االاتفاقيات المتعلقة بالتركيبة المالية للبرامج المخصصة لتغطية تكاليف الاستثمار، والتي ستتم من خلال مساهمة الجهات في حدود الثلث، ومساهمة صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن في حدود الثلثين، مع رفع المساهمة السنوية لكل من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق، من مليار درهم إلى مليار ونصف مليار درهم، ليصل مجموع المساهمة سنويا إلى 3 ملايير درهم بدل مليارين المعتمدين سابقا.

وأبرز وزير الداخلية أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج على ثلاث مراحل، تخص أولاها ست سلطات مفوضة، وستمكن من تغطية 23 مدينة وتكتلا عمرانيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة بمساعدة الإشراف على المشروع من طرف السلطات المفوضة المعنية بمدن مراكش وفاس وأكادير وبنسليمان وطنجة وتطوان، وتعيين مكاتب الدراسات بكل من مدن مراكش وطنجة وأكادير وتطوان.

كما تم الإعلان عن طلب العروض الخاص باقتناء الحافلات من طرف شركات التنمية المحلية المعنية بمدن مراكش وأكادير وطنجة، وذلك لاقتناء 1317 حافلة، حيث تم اختيار الشركات نائلة الصفقات بالنسبة للعروض المقدمة والتي تخص 968 حافلة (أي بنسبة 73 في المائة).

وأضاف السيد لفتيت أنه سيتم إعادة الإعلان عن طلب العروض لاقتناء الحافلات المتبقية وعددها 349 حافلة، والتي لم تتم تغطيتها إما بسبب غياب العروض أو عدم استجابتها للشروط التقنية أو المالية، والإعلان عن طلبات العروض الخاصة بأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال من طرف شركات التنمية المحلية المعنية، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالصفقات قبل 15 من الشهر الجاري.

أما المرحلة الثانية، فتشمل، بحسب الوزير، باقي المدن المدرجة في البرنامج برسم سنتي 2025-2026، وتهم 18 سلطة مفوضة، وستمكن من تغطية 24 مدينة وتكتلا عمرانيا. وأشار في هذا الإطار إلى أنه تم لهذه الغاية إعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بالمساعدة للإشراف على المشروع وإرسالها إلى السلطات المفوضة المعنية للإعلان عن طلبات العروض.

كما تم إعداد ملفات طلبات العروض المتعلقة باقتناء 827 حافلة وأنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، وإعداد ملفات الاستشارات الخاصة بالمقاولات المتعلقة بانتقاء الشركات المفوضة لها تدبير مرفق النقل الحضري.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة والأخيرة، أكد السيد لفتيت أنها تضم المدن المدرجة التي يشملها برنامج 2029-2027، وتخص 13 سلطة مفوضة، وهي المرحلة التي سيتم خلالها تغطية 37 مدينة وتكتلا عمرانيا، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجيا حسب تواريخ انتهاء العقود الحالية

تعتبر المملكة المتحدة “مقترح الحكم الذاتي، المقدم (من قبل المغرب) في 2007، بمثابة الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية، و “ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.

تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك وقعه، اليوم الأحد بالرباط، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وجاء في البيان المشترك أن “المملكة المتحدة تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”. وأضاف أن لندن “تدرك أهمية قضية الصحراء” بالنسبة للمغرب، مبرزا أن تسوية هذا النزاع الإقليمي “من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.

كما أكدت المملكة المتحدة، في البيان المشترك الموقع اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية، أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء”، خاصة في إطار “التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد”.

وسجل البيان أن “المملكة المتحدة تعتبر المغرب بمثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في شتى أرجاء القارة”.

وعلاوة على ذلك، شدد البيان، الذي وقعه الوزيران المغربي والبريطاني، على أن “كلا البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرا حيويا”، وجددا التأكيد على “دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا”. وبشكل خاص، تصرح المملكة المتحدة بأنها “مستعدة وراغبة وعازمة على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف”.

وفي الختام، سجل البيان المشترك أنه “باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف”، مضيفا أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.

ويعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول مغربية الصحراء.

في إطار تعزيز قيم المشاركة المواطنة لدى الشباب وفتح فضاءات دائمة للحوار العمومي حول قضاياهم الراهنة والمستقبلية، نظم المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية – مكتب المغرب، وبشراكة مع جمعية التأهيل للشباب، اللقاء الجهوي الخامس تحت شعار: "الشباب المغربي: الأولويات والتحديات"، وذلك يوم السبت 31 ماي 2025 بجهة بني ملال – خنيفرة. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات الجهوية التي تندرج في إطار مشروع "الدينامية الشبابية من أجل المشاركة المواطنة"، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الشباب وتنظيماتهم من الانخراط الفعلي في الحياة العامة، استنادًا إلى مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، والترافع حول قضاياهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

في كلمته الافتتاحية، شدد السيد يوسف الكلاخي، رئيس المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، على أن اللقاء ينعقد في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أهمية إشراك الشباب في صناعة القرار العمومي، وتزويدهم بالآليات المعرفية والقانونية الكفيلة بدمجهم في ديناميات التنمية.

من جهتها، قدّمت الدكتورة رقية أشمال، أستاذة جامعية وباحثة في قضايا المجتمع المدني، أرضية تأطيرية تناولت فيها التحولات التي يعرفها الشباب المغربي على مستوى القيم والهوية، إضافة إلى انعكاسات الأزمات الصحية والاقتصادية والبيئية على تطلعاتهم. وأكدت على ضرورة تبني مقاربات مندمجة تراعي البعد الحقوقي والخصوصيات المحلية.

أما الدكتور سعيد خمري، فأبرز أن اللقاء لا يهدف إلى تقديم تصورات مثالية، بل يسعى إلى بلورة توصيات واقعية قابلة للتنزيل، تنسجم مع الإمكانيات المتاحة على المستوى الترابي، مشددًا على أهمية بناء الثقة بين الشباب والمؤسسات.

وقد تميز اللقاء باعتماد أرضية تأطيرية غطت خمسة محاور رئيسية، همّت أوضاع الشباب في الجهة في ارتباطها بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية، وموقعهم في النسق المؤسساتي، إضافة إلى قضايا البطالة والفقر، والعدالة المجالية، والمشاركة المواطِنة، والتحول الرقمي.

وشكلت الورشات التفاعلية لحظة قوية لتشخيص التحديات الميدانية التي يواجهها الشباب، خاصة ما يتعلق بصعوبة الولوج إلى الخدمات العمومية، واتساع الفوارق بين المناطق، وتزايد الهجرة نحو المدن الكبرى أو خارج الوطن. وفي ختام اللقاء، عبّر الشباب المشاركون عن تطلعاتهم لمغرب أكثر عدالة وإنصافًا، مقدمين جملة من المقترحات الميدانية، من أبرزها:

في مجال البيئة والهجرة:

· تسهيل إجراءات الاستثمار لفائدة المهاجرين، وتعزيز دور الجالية في تنمية الجهة.

· إحداث مراكز للمواكبة في قضايا الهجرة والتنمية.

· توظيف كفاءات الجالية المغربية بالخارج في مشاريع ترابية ذات أثر مباشر.

في ريادة الأعمال:

· رقمنة الخدمات المرتبطة بالمقاولة على المستوى المحلي.

· إحداث آليات تمويل مرنة لفائدة الشباب حاملي المشاريع.

· دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمجال القروي.

في التحول الرقمي:

· تعميم التكوينات الرقمية وضمان حماية المعطيات الشخصية.

· تطوير إطار قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن وفعال.

في المشاركة المواطنة:

· مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بما يضمن تمثيلية حقيقية للشباب.

· تفعيل المجالس الاستشارية للشباب كفضاءات مؤسساتية لإيصال صوتهم.

وقد خلص المشاركون إلى التأكيد على أن السياسات العمومية لن تكون فعالة إلا بإشراك حقيقي للشباب، ليس فقط كمستفيدين، بل كفاعلين أساسيين في بلورة الحلول، وتحديد الأولويات، وتنفيذ المشاريع التنموية على الصعيدين المحلي والوطني.

شارك المغرب، ممثلا بوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، في أشغال الدورة الـ123 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي انعقدت في مدينة سيغوفيا وسط إسبانيا.

وكانت السيدة عمور مرفوقة بسفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش، خلال هذه الجلسة التي حضرها وزراء السياحة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المنظمة لمناقشة مستقبل القطاع، حسبما ذكرت الوزارة في بلاغ لها.

وقد حظيت هذه الدورة بأهمية خاصة، حيث جرى خلالها انتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة 2026-2029، وهو قرار هام سيساهم في تعزيز عمل المنظمة، وفق المصدر ذاته.

كما ناقش المجلس التنفيذي ترشيحات الإمارات العربية المتحدة وغانا واليونان والمكسيك. وبعد تقديم العروض والتصويت، تم انتخاب شيخة النويس من دولة الإمارات العربية المتحدة لتتولى منصب الأمين العام، لتصبح بذلك أول امرأة تترأس المنظمة منذ تأسيسها.

كما تناول جدول الأعمال تعزيز السياحة المستدامة والمبتكرة، خاصة في ظل التحديات المناخية، بالإضافة إلى تطوير السياحة القروية والاستثمار في القطاع.

ومن أبرز محطات هذه الدورة، يتابع البلاغ، تبني المجلس التنفيذي رسميا قرار إنشاء المكتب الموضوعاتي لإفريقيا في المغرب. وقد تجسدت هذه الخطوة بتوقيع اتفاق المقر بين الحكومة المغربية والمنظمة في يناير 2025، وتوقيع الاتفاق المالي على هامش هذه الدورة.

وفي كلمة لها خلال أشغال هذه الدورة، أبرزت السيدة عمور الدينامية الاستثنائية التي يشهدها قطاع السياحة بالمغرب، ودعت إلى تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة للسياحة، لاسيما على مستوى القارة الإفريقية، مشيدة بأداء القطاع على الصعيد العالمي، لاسيما في إفريقيا التي سجلت نموا بنسبة 7 في المائة سنة 2024 مقارنة بعام 2019.

كما نوهت بالدور المركزي الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للسياحة في النهوض بسياحة مستدامة ومسؤولة وشاملة، داعية إلى تعزيز قدرات المنظمة من أجل مواكبة التطلعات المتزايدة للدول الأعضاء، لاسيما على مستوى القارة الإفريقية، وضمان التنفيذ الكامل لبرنامج عملها.

وعلى هامش هذه الدورة، عقدت الوزيرة لقاءات ثنائية مع نظرائها من الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا وغانا و المكسيك، تمحورت حول سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة وبحث فرص جديدة للشراكة في المجال السياحي.

ويعد المغرب عضوا مؤسسا في منظمة الأمم المتحدة للسياحة منذ تأسيسها سنة 1975، ويشارك بانتظام في مختلف اجتماعاتها. كما شغل عدة ولايات في المجلس التنفيذي للمنظمة، آخرها للفترة 2022-2025. إضافة إلى ذلك، يشارك المغرب في لجنة البرنامج والميزانية للفترة 20212027-، ولجنة الإحصائيات للفترة 2023-2027، واللجنة الخاصة بالتعليم عبر الإنترنت للفترة 2021-2025.