أكد مسؤولون حكوميون، أمس الأربعاء بسلا، على ضرورة استدامة المشاريع التي أطلقت بمناسبة استضافة المغرب لكأس أمم إفريقيا 2025، وكأس العالم لكرة القدم 2030 (بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال).

وأوضح المسؤولون، خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمركب محمد السادس لكرة القدم في المعمورة (قرب سلا)، أن الدينامية التي أطلقتها استضافة هذين الحدثين تندرج ضمن الزخم الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرين إلى أن المشاريع التي تم إطلاقها تستجيب لرؤية مستقبلية تتجاوز هذين الاستحقاقين.

واستعرضوا، بالمناسبة، استراتيجيات قطاعاتهم المعنية، التي تم إطلاقها في إطار التحضيرات لهذين الحدثين الكرويين، داعين القطاع الخاص المغربي إلى أن يكون في الموعد ويغتنم الفرص الناشئة عن هذه الدينامية.

وفي هذا السياق، قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، فوزي لقجع، إن “تنظيم كأس العالم، بالنسبة لنا، هو حدث يأتي في إطار مسار تنموي بدأناه منذ أكثر من 25 عاما، وسنستمر فيه بنفس المنطق، الذي يقوم على التوازي والتكامل التام بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي”.

وأضاف السيد لقجع أن “المغرب لم ينتظر تنظيم كأس العالم لبدء المشاريع المهيكلة من قبيل القطار فائق السرعة أو تأهيل المطارات”.

وأكد أنه “سواء بوجود كأس العالم أو من دونه، فإن المملكة المغربية تسير على نهج تنموي محدد ومسطر، وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تستشرف المستقبل”.

من جهته، حث وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، على مزيد من المرونة من أجل اندماج النسيج الصناعي المغربي في الدينامية التي أطلقتها استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، داعيا إلى “الحرص على أن تتسم دفاتر التحملات بمزيد من التفهم”.

وقال مخاطبا مسؤولي المؤسسات العمومية المشرفة على المشاريع: “أعلم أن بعضكم يقوم بذلك، لذلك هناك نوع من التفهم المتزايد وإدماج أكبر للنسيج الصناعي”، مطالبا، في الوقت نفسه، أرباب المقاولات بالتحلي بالجرأة في مجال الاستثمار، ومؤكدا دعم الحكومة لهم.

واستطرد الوزير قائلا: “استثمروا. قدموا منتجات تنافسية (…) وبادروا. فهذا هو الوقت المناسب. إنها مرحلة تحول، لذا نحن نعتمد عليكم جميعا”.

وأضاف: “سنكون إلى جانبكم (…) لمحاولة تكييف بعض دفاتر التحملات عند الضرورة (…) سنكون معكم، ولكن قاتلوا معنا. ارفعوا مستوى الجودة واستثمروا”.

من جانبها، أبرزت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أنه تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهد القطاع السياحي الوطني تطورا لافتا خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغ عدد السياح 17,4 مليون سنة 2024، وهو رقم قياسي جعل من المغرب الوجهة الأولى على مستوى القارة الإفريقية.

وأكدت الوزيرة أنه “في هذا السياق السياحي المواتي للغاية، يمثل كأس العالم فرصة ذهبية للانتقال إلى بعد آخر”، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يجذب الحدث ما بين مليون ومليوني زائر إضافي، مع تحقيق عائدات اقتصادية مهمة، منها ما يقرب من 40 في المائة مرتبط بالقطاع السياحي.

كما سلطت الضوء على حجم المشاهدة التلفزيونية المتوقع أن يتجاوز 5 مليارات مشاهد، مما سيمنح بلا شك إشعاعا عالميا غير مسبوق لوجهة المغرب”.

وشددت على أن وزارة السياحة اليوم معبأة بالكامل لرفع الطاقة الاستيعابية للإيواء، وكذا التنشيط السياحي، مضيفة: “نريد أن يقضي زوارنا أوقاتا ممتعة في بلادنا”.

من ناحيته، قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن الوزارة ستعمل على تنفيذ سياسات محددة لمواصلة عملها على المدى الطويل.

وتابع قائلا: “بما أن الثقافة ورأس المال البشري هما أساس نهضتنا المغربية، ينبغي أن نجعل من الثقافة بعدا حاضرا باستمرار خلال هذه التظاهرات والتجمعات الكبرى التي تدمج الرياضة في المنظومة الحياتية للمواطن”.

وأكد أن “العديد من السياسات العمومية التي باشرتها الوزارة ستجد، خلال هذه المواعيد الرياضية العالمية الكبرى، فرصة لترسيخها”، مستشهدا بـ “جواز الشباب” الذي يوحد جميع الخدمات المقدمة للشباب، أو تظاهرات مثل “نوستالجيا” التي تبعث الحياة في المواقع الثقافية العريقة من خلال الترفيه التاريخي والثقافي.

وشدد على أن “كأس العالم ستكون فرصة لتكثيف هذا النوع من الأنشطة وتأطيرها بشكل مؤسساتي، بما يجعل المدن والمواقع المغربية تعتاد، كل حسب إمكاناته، على إحياء التراث والمعالم، ونقل الرواية المغربية للزوار الأجانب”.

بدوره، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أنه تمت تعبئة ميزانيات كبيرة في وقت قياسي، مبرزا أن كل شيء سيكون جاهزا لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح أن الوزارة، باعتبارها الجهة الوصية على الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية (سونارجيس)، ستتولى إدارة الملاعب، وصيانتها، وتحديثها من الآن وحتى عام 2030، كما ستعمل على توفير كل المتطلبات الضرورية، والاستعانة بالشركاء والمقاولات المؤهلة لضمان تنظيم كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم في أفضل الظروف”.

وقد جمع هذا اللقاء أرباب المقاولات ومسؤولي المؤسسات العمومية والمسؤولين الحكوميين المعنيين بتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، بهدف تقديم لمحة عن الأوراش التي تم إطلاقها بهذه المناسبة، والحاجيات الاستثمارية، وكذا الخبرات والوسائل التقنية والبشرية اللازمة للأوراش الجارية أو المقبلة.

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي اليوم الأربعاء بالرباط، أن تعزيز السيادة الوطنية من أجل تنمية مستدامة في إفريقيا، يختزل إشكاليات كبرى هي في أصل عدد من النزاعات وعدم الاستقرار والمعاناة الإنسانية بالقارة.

وسجل السيد الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 83 للجنة التنفيذية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي يحتضنها البرلمان المغربي على مدى يومين، أن هذه الإشكاليات “ترهن أساسا التنمية المستدامة، حلم وطموح الشعوب الإفريقية”.

واعتبر في هذا السياق، أنه “إذا كانت السيادة الترابية، ووحدة التراب الوطني للدول، وعدم التدخل في شؤون الغير، شرطا سياسيا واستراتيجيا وحجر الزاوية في القانون الدولي، فإن السيادة الغذائية، والسيادة الطاقية، والسيادة الدوائية، والأمن الروحي لا تقل أهمية عن السيادة الترابية في السياق الدولي الراهن”.

وأكد السيد الطالبي العلمي أن من مستلزمات الأمن والاستقرار باعتبارهما شرطين أوليين من أجل التنمية المستدامة، “ترسيخ السيادة الوطنية للدول واحترامها وكفالة احترامها من طرف الجميع”، منبها إلى نزاعات داخلية مزمنة وعابرة للحدود تنخر الجسد الإفريقي، وتكبح التنمية، وتقوض الاستثمار، وتسبب مآسي إنسانية وموجات هجرات ولجوء ونزوح.

وشدد في هذا الصدد، على أن المسؤولية، واحترام الالتزامات والتعاقدات الدولية والأخلاق السياسية، وحسن الجوار، تقتضي “الحرص على احترام سيادة الدول”، مضيفا “فما من دولة تقبل بالمس بسيادتها، فكيف لها أن تتجرأ على المس بسيادة الدول الأخرى”.

وفي سياق ذي صلة، أكد السيد الطالبي أن اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي ولئن كانت تكتسي طابعا مؤسساتيا ، فإنها لا تخلو من أهمية سياسية، ومن أبعاد تتجاوز ما هو تنظيمي صرف، إلى أنشطة الاتحاد خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين وإنضاج التوافق حول المحاور التي ستشكل موضوع مناقشات المؤتمر المقبل للاتحاد المزمع تنظيمه بكينشاسا في نهاية العام الجاري.

واعتبر أن إفريقيا تحتاج من بين ما تحتاج في القضايا التي سيبحثها المؤتمر المقبل، إلى العمل وإلى إنجاز مشاريع مهيكلة وعابرة للحدود لجعلها جسور تواصل وتعاون وفضاءات ازدهار مشترك.

وذكر رئيس مجلس النواب في هذا الإطار، بالمبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لصالح التنمية الإفريقية العابرة للحدود والمتوجهة إلى المستقبل ومن بينها مسلسل البلدان الإفريقية الأطلسية، ومبادرة تمكين بلدان الساحل الإفريقية من الولوج إلى المحيط الأطلسي فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي من المأمول أن تستفيد منه 13 دولة إفريقية.

وخلص السيد الطالبي العلمي إلى أن الأمر يتعلق بمشاريع “تدخل في إطار رؤية جلالة الملك من أجل إفريقيا مزدهرة والشراكة جنوب-جنوب”.

وجدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الإفريقي هو منظمة برلمانية قارية تأسست بمدينة أبيدجان في 13 فبراير 1976، ويضم حاليا 41 برلمانا وطنيا، ويعتبر منتدى للحوار والتعاون بين البرلمانات الوطنية في القارة الإفريقية.

ويهدف الاتحاد إلى تعزيز العمل البرلماني الإفريقي المشترك، وخدمة قضايا السلام، والديمقراطية، والحكم الرشيد، والتنمية المستدامة؛ كما يسعى إلى تشجيع التواصل بين البرلمانيين الأفارقة، وبينهم وبين نظرائهم في باقي قارات العالم.

وتُعد اللجنة التنفيذية أحد الأجهزة التابعة للاتحاد ، وتتكوّن من ثلاثة أعضاء عن كل مجموعة وطنية، يتم انتخابهم من قبل مؤتمر الاتحاد لمدة سنتين.

وتضطلع اللجنة بمهام متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر، واعتماد برنامج العمل، والمصادقة على الميزانية، فضلا عن توثيق العلاقات مع المنظمات الإقليمية والدولية.

بإذن من أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، يعقد المجلس دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الـ 35) يومي 23 و 24 ماي الجاري بالرباط.

وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص :

“بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى،

وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004 ) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛

وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛ والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛

يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الخامسة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 25 و 26 ذي القعدة 1446هـ / 23 و 24 ماي 2025م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط.

وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي:

– برنامج ميثاق العلماء في إطار خطة تسديد التبليغ، مواكبة وتفعيل؛

– خطة تسديد التبليغ في سياق الانفتاح والتعاون مع مؤسسات المحيط ؛

– التدبير الجهوي للمؤسسة العلمية في سياق المواكبة وتوحيد رؤية الاشتغال ؛

– حصيلة عمل هيئة الإفتاء بين الدورتين ؛

– متابعة أشغال اللجنة العلمية للدراسات والأبحاث ؛

-متابعة أشغال لجنة إحياء التراث الإسلامي”.

وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة “طاقة المغرب” التابعة للمجموعة الإماراتية “طاقة”، وشركة “ناريفا” (الائتلاف)، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وذكر بلاغ مشترك أنه “في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامي إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على مذكرات التفاهم الموقعة بنفس المناسبة، وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة (طاقة المغرب) – التابعة للمجموعة الإماراتية “طاقة” وشركة (ناريفا) /الائتلاف/، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه البروتوكولات تهم تطوير مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وأخرى تعتمد على الغاز الطبيعي.

ويهدف هذا البرنامج الاستثماري الذي يندرج ضمن الاستراتيجيات المائية والطاقية للمملكة المغربية، إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية الوطنية، والاستجابة للحاجيات المستعجلة والأولوية المحددة في هذين المجالين. ويتكون من المحاور التالية:

– نقل المياه: إنجاز بنيات تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي.

– تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، ما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال. وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز القدرة الوطنية لتحلية المياه، وذلك بتعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها على الصعيد الوطني، والتي لا تتجاوز 4,5 درهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم).

– نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المملكة بوسطها، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيساهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيتم تشغيل هذا الخط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة.

– الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد الوطني.

– الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية.

ومن أجل تطوير كل مشروع، تم توقيع اتفاقيات تطوير خاصة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والائتلاف. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على أول اتفاق تطوير يهم الشروع في إنجاز مشروع المحطات الجديدة ذات الدورة المركبة في تهدارت.

أما بخصوص التمويلات المتعلقة بهذا البرنامج الاستثماري في مجالي الماء والطاقة، فسيتم تعبئتها من طرف الائتلاف لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية. وبالنظر إلى الطابع الاستراتيجي والسياق الاستعجالي الذي يميز هذه المشاريع، سيحرص الائتلاف على تعبئة أفضل الكفاءات الوطنية والدولية لتنفيذها بشكل تدريجي في أفق سنة 2030.

وتظل عملية تنفيذ البرنامج خاضعة للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز.

ويعد هذا البرنامج الاستثماري رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد، إذ من المرتقب أن يحدث أكثر من 25 ألف فرصة شغل خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، منها أزيد من 10 آلاف منصب دائم بعد دخول المشاريع حيز التنفيذ.

كما سيساهم هذا البرنامج في نقل التكنولوجيا، وبروز نسيج صناعي محلي، لاسيما في مجالي تحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى كونه فرصة لتطوير شعب للتكوين والخبرات التقنية ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية.

وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الاستثماري المهيكل، سيمكن من الجمع بين الأمن المائي والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث أثر إيجابي ملموس على التشغيل، والتنافسية، والسيادة الوطنية.

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المملكة المغربية، انطلاقا من مسؤوليتها التاريخية ورئاستها للجنة القدس، تعتبر أن حل الدولتين هو المفتاح الأساسي لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح السيد بوريطة في كلمة ألقاها خلال افتتاح الاجتماع الخامس للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين، الذي تنظمه المملكة المغربية بشراكة مع مملكة الأراضي المنخفضة، تحت شعار: “استدامة الزخم لعملية السلام: الدروس المستفادة، قصص النجاح، والخطوات القادمة”، أن حل الدولتين “هو الحل الوحيد الذي لا خاسر فيه، لأن الجميع سيربح: الفلسطينيون حريتهم وكرامتهم، والإسرائيليون أمنهم واستقرارهم، والمنطقة بأسرها فرصها في التنمية والتقدم”.

واعتبر أن حل الدولتين ليس شعارا أجوفا، ولا غطاء لمزايدات دبلوماسية، بل هو التزام أخلاقي، وخيار سياسي واقعي، لا يحتمل التأجيل أو التسويف، قائلا في هذا الصدد “لقد جُربت الحروب، ومورس العنف من كل الأطراف، دون أن يُفضي إلى سلام، أو يُحقق أمنا دائما. أما اليوم، فبات من الضروري أن يترجم هذا الخيار إلى خارطة طريق زمنية، بخطوات واضحة ومسؤولة”.

وبحسب السيد بوريطة، ينبغي الاعتراف بأن “هناك من يخسر فعلا مع تحقق هذا الحل، وهم المتطرفون من كل الأطراف، الذين لا يتغذون إلا على نار الصراع، ولا يعيشون إلا في ظله. وهم أيضا أولئك الذين يتاجرون بالشعارات ويدعون مساندة الشعب الفلسطيني دون أن يقدموا له حتى كيس أرز، لأنهم ببساطة يفضلون راحة المعارضة على مسؤولية الفعل”.

وأشار إلى أن حل الدولتين ليس فكرة عابرة، بل هو خيار تاريخي أقره المجتمع الدولي منذ عقود، لافتا إلى أن هذا الحل ظل، رغم تعاقب الأزمات، هو الأفق الممكن والوحيد لتسوية عادلة ودائمة، تمكن من إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فعلى امتداد تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يضيف السيد بوريطة، “كنا نقترب أحيانا من هذا الأفق ونبتعد منه أحيانا أخرى، لكنه يظل بوصلتنا نحو تسوية سلمية في مصلحة الشعبين وشعوب المنطقة بشكل عام، بما يمكن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودها وفق الشرعية الدولية”.

وفي هذا السياق، ذكر بأن المغرب كان، بقيادة ملوكه، وفيا لهذا الأفق. فمنذ عهد جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، إلى عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، ظلت الدبلوماسية المغربية تشتغل بعزم وهدوء، في صمت أحيانا، ولكن دائما بحكمة وفعالية، من أجل تقريب وجهات النظر وتعزيز فرص السلام العادل.

وحرص السيد بوريطة على التأكيد على أن جلالة الملك وضع، بوضوح، محددات الخروج من المأزق الحالي، في خطابه إلى القمة العربية الأخيرة ببغداد، والتي تتمثل، على الخصوص، في الوقف الفوري للعمليات العسكرية، كأولوية إنسانية وسياسية؛ والتصدي للاعتداءات في الضفة الغربية، بما في ذلك الهدم والترحيل القسري ، وتأمين المساعدات الإنسانية، دون عراقيل أو شروط؛ ودعم وكالة الأونروا لتواصل دورها الإنساني؛ وإطلاق خطة متكاملة لإعادة الإعمار تحت غطاء مقررات قمة القاهرة الأخيرة وتحت إشراف السلطة الفلسطينية وبمتابعة عربية ودولية.

من جهة أخرى، أوضح السيد بوريطة أن مقاربة التحالف الدولي من أجل تنفيذ حل الدولتين ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استلهام نجاحات الماضي للتوجه نحو مستقبل واعد، قائلا في هذا الصدد: “نحن لا نستحضر اتفاقيات السلام السابقة لتبرير الفشل، بل لنثبت أن السلام ليس سرابا، بل أفقا قابلا للتحقيق متى توفرت الإرادة”.

وبالنسبة للمحور الثاني، فيتمثل في تعزيز الدعم المؤسساتي للسلطة الوطنية الفلسطينية. فالسلطة الوطنية، بقيادة الرئيس محمود عباس، هي الشريك الوحيد الممكن، وتعزيز قدراتها ومكانتها ضرورة من أجل إنجاح حل الدولتين، وليس شرطا مسبقا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسيادة الشعوب لا تُمنح مشروطة.

أما المحور الثالث، فهو ترسيخ البعد الاقتصادي في عملية السلام، يضيف الوزير، فلا سلام دون قاعدة اقتصادية متينة. “اقتصاد السلام” يجب أن يكون أداة للتكامل، ورافعة للتعايش، ومنصة لإطلاق مشاريع مشتركة.

وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن وكالة بيت مال القدس يمكن أن تضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، كما ظلت تضطلع بذلك منذ سنوات بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس.

واستطرد قائلا: “لكن، فلنكن واضحين: لا يمكن لأي دعم اقتصادي أن يكون بديلا عن الحل السياسي. لا نريد مسكنات مؤقتة، بل علاجا جذريا للصراع”. وبهذه المناسبة، دعا إلى إثراء وثيقة “Compendium” التي تعتزم المملكة المغربية تقديمها بشكل مشترك مع مملكة الأراضي المنخفضة.

كما لم يفت السيد بوريطة التنويه بالدور الريادي لكل من المملكة العربية السعودية، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي في قيادة التحالف، والتعبير عن دعم المملكة المغربية للرئاسة السعودية الفرنسية للمؤتمر رفيع المستوى من أجل حل سلمي للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المزمع عقده خلال الشهر المقبل بنيويورك.

وشدد على أن عقد هذا الاجتماع في ظل الوضعية المأساوية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، وخاصة استمرار العدوان الاسرائيلي في قطاع غزة، ليس مجرد لقاء دبلوماسي، بل هو رسالة أمل لشعوب منطقة الشرق الأوسط، وخطوة عملية نحو إعادة تفعيل خيار الدولتين، وجعله واقعا ملموسا عبر إجراءات قابلة للتنفيذ.

وفي هذا المنعطف التاريخي الحاسم، يؤكد الوزير، “نؤمن بأن تحالفنا مؤهل ليكون من بين المبادرات الواعدة القادرة على ضخ نفس جديد في جهود السلام، واقتراح خطوات ملموسة وإجراءات عملية تساهم في الارتقاء بالمسار السياسي إلى مستوى أكثر تقدما، بما يُمكن من إضفاء الزخم الدبلوماسي المطلوب لإرساء حل الدولتين، كخيار وحيد لإحلال سلام عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية”.

أسفرت التحريات المكثفة التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية ببنسليمان عن توقيف المشتبه تورطهم في جريمة قتل الشاب يوسف، الذي قُتل طعنًا في الحي الحسني، وذلك بعد مجهودات ميدانية مكثفة وإشراف مباشر من رئيس الشرطة القضائية.

وأفادت مصادرنا أن عملية التوقيف جرت في الساعات الأولى من صباح يومه الإثنين بمدينة الدار البيضاء، حيث تم ضبط الجناة داخل منزل خالة احد المتهمين، بعد أن فرّوا للاختباء هربًا من الملاحقة الأمنية. 

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدد الموقوفين بلغ ستة أشخاص، من بينهم الفاعلان الرئيسيان اللذان يبلغان من العمر 19 و23 سنة فيما الأربعة الآخرين اصدقاء لهم تم ايقافهم ببوزنيقة لعدم ابلاغهم عن الجريمة كما ثم استرجاع الدراجة النارية المستعملة في الدهس وحجزها

هذا وقد ثم اقتياد الموقوفين إلى مقر الشرطة القضائية لاستكمال إجراءات البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على العدالة بعد استيفاء المساطر القانونية.

وعبّر عدد من سكان الحي الحسني عن ارتياحهم العميق لتفاعل الأجهزة الأمنية السريع والفعال، مطالبين بضرورة تطبيق أشد العقوبات في حق الجناة.

في خطوة تستحق التنويه اطلقت المديرية العامة للأمن الوطني سلسلة من الترقيات في صفوف موظفيها، حيث ثم ترقية السيد إدريس جباري المشهود له بالكفاءة إلى منصب نائب أول لرئيس المنطقة الأمنية ببنسليمان، في خطوة تُعتبر تعزيزاً للإدارة الأمنية المحلية. والكل في مدينة بن سليمان يعرف السيد إدريس جباري من الأطر الأمنية البارزة التي تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحيث يتميزت بالكفاءة والمهنية العالية.

وفي نفس السياق، تم تكليف السيد إسماعيل مجاد بمسؤولية مصلحة الاستعلامات العامة، وذلك بناءً على خلفيته المهنية المتميزة وقدرته على التعامل مع الملفات الأمنية الحساسة. يُتوقع أن يسهم السيد إسماعيل في تعزيز فعالية العمل الاستخباراتي والأمني في المنطقة، ويُعتبر هذا التكليف إضافة جديدة للإدارة الأمنية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة الأمنية في مدينة بنسليمان.

تُعد هذه التغييرات بمثابة خطوة مهمة نحو تطوير العمل الأمني في المنطقة وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية لضمان استقرار الأوضاع المحلية.

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، اليوم الأحد، بالجديدة، أرامل وآباء موظفي شرطة من شهداء الواجب ممن وافتهم المنية خلال أداء الواجب المهني، وهم يضحون بأنفسهم من أجل ضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن هذا الاستقبال، الذي يندرج ضمن البرامج الاجتماعية الموصولة لأفراد أسرة الأمن الوطني، جرى بفضاء المعارض محمد السادس الذي يحتضن فعاليات النسخة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني.

وتم بهذه المناسبة، تسليم عشر أرامل، ممن تم استقبالهم، شققا سكنية في المدن التي عبروا سابقا عن رغبتهم في الإقامة بها، بينما تم تسليم أباء وأمهات موظفين اثنين من شهداء الواجب منحة مالية قدرها ثلاثين ألف درهم لكل منهما.

وتأتي هذه المبادرة الاجتماعية لتعزز منظومة الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي تستفيد منها أرامل وأسر شهداء الواجب، والتي تحرص مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على تدعيمها وتوطيدها باستمرار، بما يضمن تمكين جميع منخرطيها من محيط اجتماعي مندمج.

يذكر أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تخصص سنويا دعما ماليا إضافيا قدره 15 ألف درهم لكل ابن من أبناء شهداء الواجب، يستمر حتى انتهاء المسار الدراسي الجامعي، فضلا عن التخييم الصيفي بالمجان مع منحة مالية، علاوة على منحة مالية اعتيادية بمناسبة عيد الأضحى.

وتعزيزا لهذه الحقوق والخدمات، تم تمتيع آباء وأمهات شهداء الواجب ببطاقة انخراط شرفية تمنح لهم كافة الحقوق والامتيازات الموكولة لباقي المنخرطين، مع تكفل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية بمعالجة جميع الملفات الصحية الخاصة بأسر شهداء الواجب.

وتجسد هذه المبادرات الاجتماعية العناية الخاصة التي ما فتئت توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها وموظفاتها، وذلك تنزيلا منها لسابغ العطف الملكي السامي الذي يحف به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، أسرة الأمن الوطني.

مثل رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل التنصيب الرسمي الذي أقيم صباح اليوم الأحد، بساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان، بمناسبة جلوس البابا ليو الرابع عشر على الكرسي البابوي.

وحضر العديد من رؤساء الدول والحكومات مراسم اعتلاء البابا ليو الرابع عشر للكرسي البابوي، الذي تم انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية يوم 8 ماي الجاري.

وفي ختام هذا الحفل، تقدم السيد أخنوش للسلام على البابا ليو الرابع عشر، الذي استقبل، بعد ذلك، مختلف رؤساء الوفود داخل كاتدرائية القديس بطرس.

وكان أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد بعث برقية تهنئة لقداسة البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.

وأكد جلالة الملك، في هذه البرقية، أن “المملكة المغربية والكرسي البابوي، يرتبطان، بفضل ما يتقاسمانه من تاريخ طويل من الأعراف الدبلوماسية والروحية، بروابط عريقة قائمة على التقدير المتبادل والتفاهم الودي، وعلى التزامهما الفاعل لفائدة السلام والعيش المشترك”.

وأبرز صاحب الجلالة أن “المملكة المغربية، أرض التعايش الأخوي بين الديانات التوحيدية، ما فتئت تواصل جهودها في سبيل تعزيز روح التضامن والوئام بين الشعوب والحضارات، معربا عن حرص جلالته “الشخصي والراسخ على أن تستمر هذه الروابط المتميزة بين المملكة المغربية والكرسي البابوي، في ظل عهدكم، على نفس روح الأخوة والصداقة والتفاهم”.

وأعرب جلالة الملك بنفس المناسبة عن أمله في أن يتواصل تعزيز هذه العلاقات “من أجل دعم الحوار الدائم بين المسلمين والمسيحيين على أساس القيم الإنسانية الكونية والتعاليم المشتركة بين الديانات السماوية”.

انطلقت، أمس الجمعة، بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، الدورة السادسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت شعار “فخورون بخدمة أمة عريقة وعرش مجيد”.

وتجسد هذه الدورة، المنظمة إلى غاية 21 ماي الجاري، الإرادة الراسخة للمؤسسة الأمنية في تعزيز مبادئ القرب من المواطنين والالتزام الثابت والحازم بتحديث وتحسين المرفق العام الشرطي وجودة خدماته، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويروم هذا الحدث دعم انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي، وإطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

وترأس حفل افتتاح هذه الأيام التواصلية، التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي.

وتميز حفل انطلاق هذه التظاهرة، التي حضرها على الخصوص، عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أحمد ناصر الريسي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وشخصيات قضائية ومدنية وعسكرية، باستعراض مختلف التشكيلات والوحدات الأمنية والوسائل اللوجستيكية والعملياتية للأمن الوطني.

وأكد العميد الإقليمي، رضا اشبوح، في كلمة للمديرية العامة، أن تاريخ 16 ماي يشكل موعدا سنويا متجددا تستحضر فيه أسرة الأمن الوطني شذرات من تاريخ المملكة المغربية التليد، كما يعد مناسبة لـ”تقييم مخططات العمل، واستعراض ما تحقق من منجزات لخدمة الأمن الوطني والمواطنين، واستشراف ما يواجهنا من تحديات، وما نتطلع إليه من انتظارات”.

وأضاف “ولأن هذه الذكرى هي جزء من تاريخنا الجماعي، الذي يتقاسمه المواطن وجهاز الأمن الوطني، فقد قطعنا العزم على أن يكون تخليد هذه الذكرى منطلقا للأبواب المفتوحة للأمن الوطني في ضمان التفاعل المباشر مع المواطنين، والتجاوب الفوري مع انتظاراتهم وتطلعاتهم من المرفق العام الشرطي”.

وأبرز السيد اشبوح أن النسخة الحالية لتظاهرة الأبواب المفتوحة للأمن الوطني تتطلع لتعزيز مكتسبات الدورات السابقة، لاسيما توطيد آليات التواصل المؤسساتي وتدعيم الانفتاح المرفقي وتعزيز مؤشر الثقة بين المواطنين ومؤسستهم الأمنية.

وأشار إلى أن هذه الدورة تروم تقييم مستويات الطلب العمومي على الأمن، من خلال استقراء انتظارات المواطنين بشكل مباشر وآني ومعرفة تطلعاتهم بغرض تجويد الخدمة الأمنية و بلورة مخططات عمل تستجيب لاحتياجات المواطنين والمواطنات.

وتابع الحضور عرضا لشريط فيديو حول تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، ولوحة استعراضية لكوكبة الدراجين وشرطة الخيالة، وعرضا لشريط فيديو حول المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن شريط فيديو حول تدخل القوة الخاصة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

إثر ذلك، جرى تقديم لوحة استعراضية لتقنيات الدفاع الذاتي (المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني)، وعرض فيديو حول البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ولوحة استعراضية لحملة السلاح وشرطة الخيالة، فضلا عن تسليم أوسمة ملكية على عدد من موظفي الشرطة الموشحين.

وبهذه المناسبة، تم توشيح السيد حموشي بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى والدرع الخاص به، من طرف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عبد المجيد بن عبد الله البنيان، وذلك تقديرا لمجهوده في تدعيم مسيرة العمل الأمني المشترك، وتعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ويتضمن فضاء هذه التظاهرة، التي قام الوفد الرسمي بجولة في مختلف أروقته، عدة عروض تمثل مختلف مجالات التدخل العملياتي، والتي تشمل المشي العسكري، وتقنيات التدخل والدفاع الذاتي، والقوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والحماية المقربة والفرقة المركزية للتدخل (BCI)، وكوكبة الدراجين، وشرطة الخيالة، والكلاب المدربة للشرطة، والفرقة الموسيقية، مما يبرز التطور المهم الذي عرفته مؤسسة الأمن الوطني على مستوى الموارد البشرية والوسائل التكنولوجية.

كما يتضمن هذا الفضاء أروقة متنوعة، تشمل فضاءات “شهداء الواجب”، و”المتحف”، و”معرض السيارات القديمة للشرطة”، و”معرض الفن”، كما يضم أجنحة “الدوريات الذكية”، و”الرأسمال البشري”، و”الهوية الرقمية”، و”السلامة الطرقية”، و”التدخل”، و”الشرطة التقنية والعلمية”، و”شرطة الحدود”، و”اللوجستيك العملياتي”، و”التوعية”.

وسيتم، بهذه المناسبة، تنظيم عدة ندوات علمية حول “الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني”، و”احتضان المغرب للدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الإنتربول: نموذج للريادة المغربية في مجال التعاون الأمني الدولي”، و”الهوية الرقمية، قاطرة التحول الرقمي للخدمات العمومية”، و”الأمن الرياضي وتحديات تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030″، و”منصة إبلاغ.. سنة في خدمة الأمن الرقمي”.

وانطلقت هذه الأيام التواصلية سنة 2016 بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تصبح تظاهرة سنوية تُمكّن المواطنين من مختلف الأعمار والفئات من اكتشاف الجوانب المتعددة لمهنة الشرطة، والسماح بالتواصل بشكل مباشر مع رجال ونساء الأمن الوطني من مختلف المجالات والتخصصات.

وقد أضحت هذه الفعالية، التي احتضنت دوراتها السابقة مدن الدار البيضاء ومراكش وطنجة وفاس وأكادير، موعدا سنويا مع المواطنين وفرصة للتفاعل المباشر مع موظفي الشرطة والاستفسار عن مهن وأنشطة مصالح الأمن الوطني.