نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمختلف ثانويات المملكة، امتحانات السنة الثانية بكالوريا برسم دورة يونيو 2019. وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هذه الدورة، بلغ 441 ألف و65 مترشحة ومترشحا، بنسبة زيادة بلغت 0.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية. وأوضح بلاغ للوزارة أن عدد الممدرسين منهم بلغ 332 ألفا و298 مترشحة ومترشحا، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 108 آلاف و767 مترشحة ومترشحا، بما يمثل 25 في المائة من مجموع المترشحين، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين. وبخصوص الترشيحات حسب أقطاب الشعب، يضيف البلاغ، فقد بلغ عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية 244 ألف و 776 مترشحة ومترشحا مقابل 187 ألف و383 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة، فيما بلغت نسبة المترشحين الممدرسين بقطب الشعب العلمية والتقنية 64 في المائة. كما ارتفع عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) ليصل إلى 24 ألف و979، مقابل 18 ألف و326 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 36 في المائة. وأشار البلاغ إلى أن عدد المترشحين في البكالوريا المهنية تضاعف خلال هذه الدورة بقرابة أربعة أضعاف مقارنة مع دورة 2018، ليصل إلى 8178 مترشحة ومترشح، مقابل 2115 في السنة الماضية، موزعين بين 19 مسلكا، حيث عرف قطب المهني التجاري تطورا مهما في عدد الترشيحات، والتي بلغت 3542 مقابل 574 السنة الماضية، وانتقل قطب المهني الصناعي من 1394 مترشحة ومترشحا إلى 3927 مسجلا زيادة ناهزت 282 في المائة، فيما انتقل قطب المهني الخدماتي من 147 مترشحة ومترشحا في دورة 2018 إلى 709 هذه السنة. وبحسب ذات المصدر، فإن من أهم مستجدات هذه الدورة، التي ستجرى أيام 11 و12 و13 و14 يونيو الجاري، اجتياز أول فوج للمترشحين الأحرار الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية والذين بلغ عددهم 729 مترشحة ومترشحا. وسجل البلاغ أن عدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين سيستفيدون، حسب نوع ودرجة الإعاقة، من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح وكذا من تكييف الاختبارات عند اجتازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورة، تجاوز 400 مترشحة ومترشحا، مقابل 242 مترشحة ومترشحا في دورة 2018 بنسبة زيادة فاقت 65 في المائة، مضيفا أنه سيتم خلال هذه الدورة اعتماد الاختبارات المكيفة، بالنسبة للفئات المعنية بهذا الإجراء، في 13 مسلكا مقابل 9 مسالك في دورة 2018. كما اتخذت الوزارة جميع الترتيبات لتشكيل لجن تصحيح وطنية لتصحيح إنجازات المترشحين في وضعية إعاقة. كما ستتم،وفق المصدر، مواصلة تكييف لغة الاختبارات لفائدة فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب (19 موضوعا). ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، عملت الوزارة على تسخير موارد إضافية لإعداد المواضيع عبر تشكيل 153 لجنة تضم 1048 عضوا من قطاعات مختلفة قامت بصياغة 459 موضوعا، وكذا مواصلة إجراءات تأمين الوثائق المتعلقة بها، وذلك من خلال منح الصلاحية لبنك المغرب عبر “دار السكة” لتصميم وإعداد وتحصين شهادة البكالوريا وبيان النقط المحصل عليها وفق آخر التقنيات الحديثة المعتمدة دوليا. وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يبرز البلاغ، سيتم تخصيص حوالي 1500 مركز لإجراء الاختبارات و350 مركز للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية. وفي إطار التعزيز المستمر لآليات محاربة وزجر الغش خلال إجراء الامتحانات، يؤكد البلاغ، تم إطلاق حملات تحسيسية إقليمية وجهوية ووطنية بمشاركة كافة المتدخلين التربويين ووسائل الإعلام، لتوعية المترشحات والمترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في الامتحانات، ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص. كما تمت، في السياق ذاته، مطالبة كل مترشح لامتحانات البكالوريا، ممدرسا كان أو حرا الإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش والعقوبات التربوية والزجرية المترتبة عن ممارسته، إضافة إلى مواصلة تعبئة لجن اليقظة والتتبع على الصعيد الإقليمي والجهوي والوطني لتتبع كل ما يتعلق بإجراء امتحانات البكالوريا والتمكن من التدخل الآني خلال إجراء الاختبارات. وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان شهادة البكالوريا يوم 26 يونيو 2019 ، فيما ستجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 4 و5 و6 و8 يوليوز 2019 ليتم الاعلان عن نتائجها يوم 13 يوليوز 2019. وبالنسبة للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا، يضيف المصدر، فسيجتاز اختباراته 316 ألف و950 مترشحة ومترشحا من الممدرسين، مذكرا بأن اختبارات هذا الامتحان وكذا الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار ستجرى يومي السبت 8 يونيو والاثنين 10 يونيو 2019. وبغية تطوير وتوسيع دائرة استثمار معطيات ونتائج امتحانات البكالوريا، فقد تم إقرار آلية للتقويم الدوري لامتحانات البكالوريا على الصعيدين الجهوي والإقليمي على مستوى ظروف الإجراء والتصحيح، وعلى مستوى أداء المترشحين وأداء المؤسسات التعليمية لتوجيه اتخاذ الإجراءات التطويرية والرفع من نجاعتها. وحسب المصدر ذاته، ستجرى اختبارات هذا الاستحقاق الوطني، في إطار مواصلة تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2030-2015 خاصة المشروع المتعلق بالتقويم والامتحانات والتوجيه، والذي من موجهاته الأساسية دعم موثوقية ومصداقية نتائج امتحانات البكالوريا ضمن الامتحانات الإشهادية عموما، مع دعم الآليات الممكنة من ضمان تكافؤ الفرص للمترشحين والمترشحات على اختلاف فئاتهم. وقالت الوزارة، في بلاغها، إنها إذ تطلع عموم المواطنين والمواطنات بمعطيات وتفاصيل ومستجدات هذا الاستحقاق الوطني الهام، فإنها تدعو الجميع إلى التعبئة من أجل توفير الأجواء الملائمة لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتيازه في أحسن الظروف، كما أنها تهيب بالمترشحات والمترشحين باحترام الضوابط القانونية المعمول بها، وبالإبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد استحقاقهم لشهادة البكالوريا، كما أنها تجدد إشادتها بالانخراط الفعال لأسرة التربية والتكوين والسلطات الترابية والأمنية ومختلف الشركاء من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام
مجلس النواب مساء يوم الاثنين، في جلسة عمومية تشريعية، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية. وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد صادقت، الاثنين الماضي، على مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعدما عجّل الجدل الذي رافق التصويت ضد طباعة الأوراق النقدية باللغة الأمازيغية بخروج هذا القانون، الذي كان محط مزايدات سياسية وانتخابية حوالي ثلاث سنوات بين الحكومة والمعارضة. ووافق البرلمان المغربي على اعتماد حرف "تيفيناغ" لكتابة الأمازيغية بعدما أثار هذا الموضوع حفيظة حزب العدالة والتنمية، الذي كان يطالب بكتابتها بالحرف العربي. وينص مشروع القانون على إلزامية تحرير بطائق التعريف الوطنية، وجوازات السفر، والأوراق المالية، والنقود، وفواتير الماء والكهرباء، والهاتف، وكل الشهادات الإدارية، والأحكام القضائية بحرف "تيفيناغ"، بالإضافة إلى باقي مجالات الخدمات من قبيل وسائل النقل العمومية، من طائرات، وسفن، وقطارات، وسيارات الخدمة العمومية، وسيارات، وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والإسعاف. كما سيصبح لزاما على المؤسسات العمومية والإدارية إدراج اللغة الامازيغية في المواقع الإلكترونية والإخبارية التابعة لها، ناهيك عن إدماج الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، ونقل جلسات البرلمان بالأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزيونية والإذاعات العمومية، ونشر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية. وفي مجال التعليم، نصّ القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على إلزامية تدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها على كامل التراب الوطني وجميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية. وستعمل السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي، بتنسيق مع المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص. وينص المشروع أيضا على بث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بالترجمة الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية. كما ينص على بث البلاغات والبيانات الموجهة إلى عموم المواطنين باللغة الامازيغية.
نشرت مجلة "الكونسلتون" المتخصصة في الصحة، دراسة أجراها مجموعة من العلماء بخصوص دور الهاتف النقال في الإصابة بمرض سرطان المخ، وخلصوا إلى أن الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة من الهواتف المحمولة قليلة الطاقة، وبالتالي لا تؤدي إلى تلف الخلايا. وبالنسبة للدراسات التي تربط بين الهواتف المحمولة والسرطان، فيتم إجرائها على الفئران، تتعرض هذه الفئران لمستويات عالية من الإشعاع، وهو ما يصعب تماما تطبيقه على الحد المتوسط المسموح به لدى البشر، هذا ما أوضحه مالكولم سبيرين، مدير قسم الفيزياء الطبية بمستشفى أكسفورد الجامعي. وذكرت يولاندا أوهيني، الدكتور بجامعة لندن، أن الإشعاع غير المؤين الموجود بالأجهزة المنزلية، بما في ذلك الإشعاع الصادر من الهواتف المحمولة يعد قليل الطاقة والتردد، وبالتالي لا يسبب تدمير الخلايا. وتزداد التحذيرات بقوة من استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، حيث يتطور الجهاز العصبي لديهم، وتصبح أدمغتهم أصغر من البالغين وكانت المخاوف قد ازدادت حول علاقة الهواتف المحمولة بالسرطان لأول مرة في عام 1990، عندما بدأت تلك الهواتف الدخول إلى كل منزل، وزادت معدلات تشخيص الإصابة بأورام المخ بنسبة 34% في العشرين عام الماضية. وأوضحت مؤسسة cancer Research UK ، المتخصصة في أبحاث السرطان والتوعية، أن نسبة مستخدمي الهواتف المحمولة وصلت إلى 500% بالولايات المتحدة في الفترة من 1990 حتى 2016، وبالتالي فإذا كانت الهواتف المحمولة السبب في انتشار الأورام الخبيثة، لكان من المتوقع أن تصبح فرص الإصابة بالسرطان أعلى
أكّد وزير الصحة أنس الدكالي، أنّ “ظاهرة انقطاع مجموعة من الأدوية الحيوية بالأسواق المغربية، منها تلك المتعلقة بأمراض السرطان والسكري والقلب والشرايين، ظاهرة عالمية، لكنها تبقى محدودة بالمغرب”. وأضاف الدكالي، في معرض ردّه على سؤال حول التدابير التي اتخذتها وزارته لتتبع المخزون الاحتياطي للدواء ومحاربة الاحتكار والمضاربة في هذا المجال، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، يوم الاثنين، أنّه “يتم تداول 7000 دواء في السوق الوطنية اليوم”، مؤكدا أن “أقل من 5 في المائة فقط هي النسبة التي تعرف انقطاعات، والتي تكون أحيانا انقطاعات مؤقتة”. وتابع موضحاً “هناك أسباب داخلية وراء هذه الظاهرة، والتي ترتبط بالمساطر المطبقة وبقانون مراقبة المخزون الاحتياطي الذي أعتبره غير ملائم للأدوية كمادة”، مشيراً إلى أن “وزارته تعمل رفقة وزارة الحكامة من أجل تحيينه”. وأضاف: “كما أن هناك عوامل خارجية مرتبطة بالعوامل الاستراتيجية؛ فالسوق الوطني يلبي 65 في المائة من الاحتياجات الدوائية، في الوقت الذي تلبي فيه فرنسا 10 في المائة فقط”. ولفت الدكالي في نفس الجلسة إلى أنّ “هناك سببا رئيسيا وراء انقطاع بعض الأدوية، والمتمثل في الشركة الأم، حيث تتركز المادة الأولية في ثلاثة بلدان في العالم؛ هي الصين والهند وأمريكا، فإذا انقطعت المادة الأولية بات من غير الممكن تصنيع الدواء في المغرب”. وأكّد وزير الصحة أنّ “استهلاك المغربي لـ450 درهما في السنة، مقابل الحصول على الدواء، أمر يقلّل من جاذبية السوق المغربي، إذ تفضل بعض الشركات بيع أدويتها للجار الذي ربما يستهلك الدواء مرتين، عوض المواطن المغربي”. وأشار الدكالي إلى أن “وزارته تحاول التغلب على كل هذه المشاكل بمنحها الرخص المؤقتة لدى انتهاء الدواء، فضلاً عن الصفقات العمومية التي تعرف مشكلا كبيرا، يتجلي في عدم المشاركة فيها بشكل كافٍ، حينما يكون ثمن الدواء منخفضا”. كما أكّد على “عمل الوزارة على تعزيز المرصد الوطني لمراقبة الدواء بالموارد البشرية، لتقوية دوره، بالإضافة إلى تشجيع الصناعة الدوائية، عن طريق مخطط التسريع الصناعي، الذي يضم الصناعة الدوائية”، مشيراً إلى أن “هناك تحفيزات مهمة بهذا الخصوص، والتي ظهرت نتائجها في مجموعة من الوحدات التي تصنع أدوية من نوع بيولوجي مضادة للسرطانات”.
اعلن وزير الداخلية أنه على إثر انتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 9 أبريل 2019 إلى غاية 7 يونيو 2019، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء ما مجموعه 133.820 شخصا، منهم 13.614 من الشابات، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة، أي بنسبة 10.17 في المائة. كما أعلن وزير الداخلية، في بلاغ له اليوم الاثنين، أن اللجان الإقليمية ستعقد اجتماعاتها، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، ابتداء من يوم الاثنين 17 يونيو 2019، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم خلال الفترة المذكورة والمؤهلين مبدئيا لأداء الخدمة العسكرية. ومن جهة أخرى، وأمام الانخراط الكبير للشباب في عملية الإحصاء، ستعقد اللجنة المركزية اجتماعا، قبل متم شهر يونيو الجاري، لوضع معايير مضبوطة، في احترام تام لمبدإ المساواة بين المواطنين والتوازن بين الجهات، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج لسنة 2019.
اعلن وزير الداخلية أنه على إثر انتهاء عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2019، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 9 أبريل 2019 إلى غاية 7 يونيو 2019، بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين قاموا بملء استمارة الإحصاء ما مجموعه 133.820 شخصا، منهم 13.614 من الشابات، قمن من تلقاء أنفسهن بملء استمارة الإحصاء رغبة منهن في أداء الخدمة المذكورة، أي بنسبة 10.17 في المائة. كما أعلن وزير الداخلية، في بلاغ له اليوم الاثنين، أن اللجان الإقليمية ستعقد اجتماعاتها، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، ابتداء من يوم الاثنين 17 يونيو 2019، لحصر لائحة الأشخاص الذين تم إحصاؤهم خلال الفترة المذكورة والمؤهلين مبدئيا لأداء الخدمة العسكرية. ومن جهة أخرى، وأمام الانخراط الكبير للشباب في عملية الإحصاء، ستعقد اللجنة المركزية اجتماعا، قبل متم شهر يونيو الجاري، لوضع معايير مضبوطة، في احترام تام لمبدإ المساواة بين المواطنين والتوازن بين الجهات، لتشكيل فوج المجندين برسم العدد المبرمج لسنة 2019.
قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن "النساء في الوسط الزوجي تعاني نسبة منهن من العنف الممارس من طرف الأزواج، ولكن البحث الوطني حول ظاهرة العنف ضد النساء بالمغرب كشف عن رقم فاجأني هو أن المرأة المخطوبة أكثر تعرضا للعنف من المتزوجة بنسبة 54.4 في المائة". وأضافت الحقاوي، خلال استضافة في برنامج حواري يوم الأحد:"حاولت أكثر من مرة محاولة فهم هذا الرقم وقراءته، حيث إنه من المفترض أن فترة الخطوبة هي فترة للتعارف لدى المقبلين على الزواج، والزوج يحاول في هذه الفترة أن يظهر حسن نيته وكرمه، والمخطوبة كذلك تقوم بنفس الدور، واليوم هذا الرقم يكشف أن المرأة الأكثر عرضة للعنف هي المخطوبة وليس المتزوجة". وبررت الوزيرة أن هذا الرقم "له علاقة بالتحول المجتمعي، لأن ما تكلمت عنه كان مع جيلي والجيل الذي قبلي، وهذا الجيل يمكن أنه يتعارف لمدة عامين أو ثلاث سنوات، ثم يقدمون على الخطوبة وهي الفترة التي تؤهل الزواج والتموقع". كما أبرزت الحقاوي أنه في هذه الفترة يحاول كل من الرجل والمرأة التموقع في العلاقة، والتنافس على من يمسك بزمام الأمور، فيدخل الطرفان في شد وجذب من حيث العلاقة المستقبلية المتمثلة في الزواج، وبدلا من أن يقع الاحتكاك عند الزواج يقع الاحتكاك عند الخطوبة، وهذه من خاصيات الزيجات الجديدة، وهو ما يفسر لماذا المخطوبة هي الأكثر عرضة للعنف من المرأة المتزوجة".
فتحت المصالح الامنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، مع 49 مرشحا، من بينهم ست فتيات وأربعة قاصرين، وذلك بعد ضبطهم متلبسين بالقيام بأعمال الغش في الامتحانات الجهوية الموحدة للسنة أولى باكالوريا، والتي تم إجراؤها بتاريخ 8 يونيو الجاري. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف 43 شخصا من المرشحين المضبوطين في حالة تلبس بالغش في الامتحانات، بينما تم توقيف الستة الباقين لارتكابهم أفعالا تدخل في إطار جرائم الحق العام. أما عمليات التفتيش والحجز المنجزة في إطار هذه القضايا، فقد أسفرت عن ضبط 45 هاتفا محمولا، وخمس سماعات موصولة بأجهزة معلوماتية، وجهاز قارئ صوتي “أيبود”، يشتبه باستخدامها في أفعال الغش، حسب البلاغ. وأضافت المديرية العامة أنه تنفيذا لتعليمات النيابات العامة المختصة، فقد تم الاحتفاظ بـ 16 من هؤلاء المرشحين تحت تدبير الحراسة النظرية، وإيداع قاصر واحد تحت المراقبة، بينما سيتم تقديم باقي المرشحين في حالة سراح أو إحالة ملفاتهم على شكل معلومات قضائية على النيابات العامة المختصة ترابيا. وأشار البلاغ إلى أنه إسهاما من مصالح الأمن الوطني في تحصين الامتحانات ضد مختلف أنواع الغش والتسريب، فقد مكنت الأبحاث والتحريات التقنية التي تقوم بها مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني من تشخيص هويات 21 شخصا، يشتبه في فتحهم لحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض استخدامها في النشر التدليسي لمواد الاختبارات، وتتواصل حاليا الأبحاث والتحريات الميدانية لتوقيفهم وتقديمهم أمام النيابات العامة المختصة.
بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشارك رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي ، يوم الأربعاء بأبوجا، في احتفالات جمهورية نيجيريا الاتحادية ب”يوم الديمقراطية”. وذكر بلاغ للمجلس، اليوم الاثنين، أن هذه المشاركة تأتي تعبيرا عن مدى عمق العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، والتي تعززت بالزيارات المتبادلة لجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس محمد بوهاري، وعرفت التوقيع على العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية المتنوعة. وأضاف البلاغ أن يوم الديمقراطية هو عيد تحتفل به نيجيريا سنويا، يخلد من خلاله الشعب والدولة النيجيرية ذكرى التحول الديمقراطي نحو الحكم المدني بعد 16 عاماً من نظام الحكم العسكري. وأشار المصدر إلى أن الرئيس محمد بوهاري حرص على تثبيته في يوم 12 يونيو من كل سنة، الذي يوافق ذكرى فوز أول مرشح للرئاسيات النيجيرية، مسعود ابيولة، ضد حكم العسكر، حيث اعتقل وتوفي بالسجن، وعرفت نيجيريا بعد ذلك أحداثا رسخت الاختيار الديمقراطي في ممارسة الحكم.
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، صباح يوم الأحد، من وضع حد لنشاط واحد من أكبر مروجي اقراص الهلوسة، في عملية أمنية جرت بمنطقة بني مكادة. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن توقيف المعني بالأمر الذي يبلغ من العمر 32 سنة، تم من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. وأوضح البلاغ، أن عمليات التفتيش، المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز 24 ألف و221 قرص من مخدر الإكستازي، وثلاثة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، وسيارة خفيفة، علاوة على مبلغ مالي مهم يشتبه في كونه من العائدات الإجرامية المتحصلة من عمليات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر هذه الشحنات المخدرة المحجوزة، ورصد الارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات الاتجار في المخدرات.