نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
أكدت أحزاب جزائرية أن أي تفاوض مع السلطة يجب أن يكون حول رحيلها وأن بقاء الرئيس المؤقت هو ظلم وخيانة للشعب الجزائري. فقد جدد حزب جبهة القوى الاشتراكية، أمس الأحد، رفضه للمشاركة في «الحوار المزيف» المقترح الذي يسيطر عليه النظام، بحسب ما تضمنه بيان للحزب. وقال الحزب إنه لم يفاجأ بالخطاب الأخير لرئيس الدولة اللاشرعي وتمسكه بالتوجهات الاستراتيجية للسلطة الحقيقية التي يجسدها قائد أركان الجيش، ويذكرنا بالتمسك العنيد للسلطة الحقيقية بالمسار الدستوري، الذي تجاوزه الزمن والأحداث، وانتقده الشعب الجزائري ورفضه مرارًا وتكرارًا. كما أكد أن تمسك النظام بالحوار لن يقنع سوى أولئك الذين سارعوا إلى المباركة أو الإيمان بعرض حوار مقدم من سلطة استبدادية، في إشارة إلى الأحزاب التي كانت تمثل الموالاة لنظام بوتفليقة، في حين يرى الحزب أنه سيشجع الشعب الجزائري على مواصلة نضاله السلمي حتى الرحيل النهائي للنظام الاستبدادي ورموزه غير الشرعية وزوال كل اتباعه. وقال الحزب إن السلطة مذهولة من التصميم القوي للشعب الجزائري وتعبئته السلمية المستمرة والموحدة، تريد فرض الوضع الراهن أو تعفن الأوضاع، أمام فشلها في إجبار الجزائريات والجزائريين على قبول انقلاب انتخابي آخر. كما وجه نداء إلى قيادة أركان الجيش، معتبراً أنها السلطة الحقيقية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في مواجهة أي انزلاق يمكن أن يعرض وحدة الشعب واستقرار البلاد للخطر. كما تطرق الحزب إلى شروعه في إجراء اتصالات لتنظيم مؤتمر وطني للحوار والتشاور لتحقيق اتفاق سياسي توافقي يلبي تطلعات الشعب، مؤكداً في هذا السياق أنه شرع في إجراء مشاورات مع أحزاب المعارضة والمنظمات المهنية والجمعيات لجمع المقترحات السياسية التي تصب في التوجه نفسه. بدوره، عارض رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بقاء عبد القادر بن صالح في منصبه لما بعد التاسع من يوليوز، وقال إنه ليس أمام رئيس الدولة إلا مغادرة المنصب، وليس أمام المؤسسة العسكرية إلا واجب مساعدة بن صالح على المغادرة والعمل على تحقيق مطالب الشعب بتسليم السلطة إلى شخصيات مدنية يحترمها الشعب، وتكون أهلًا للتحضير الجيد للعودة إلى المسار الانتخابي بالصورة التي سبق شرحها في أكثر من رسالة سابقة. وقال جاب الله، في مساهمة مطولة تحت عنوان «الشعب والدستور يرفضان استمرار بن صالح في منصبه»، نشرها حزبه على «فيسبوك»، إن رئيس الدولة غير الشرعي ارتكز في قرار استمراره في المنصب على فتوى المجلس الدستوري دون نظر لحاله هل هو رئيس دولة شرعيّ؟ وهل الشعب ساكت عنه أم رافض له؟ ودون التفات إلى الأساس الذي بنى عليه المجلس الدستوريّ فتواه بالزعم أنّ الدستور يقرّر أنّ المهمّة الأساسيّة لمن يتولّى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية. واعتبر أن هذا قرار باطل من عدة جوانب، أهمها أنه رئيس مرفوض شعبيًا، والواجب الدستوري والأخلاقي يقتضي أن يستجيب لذلك، فيترك السلطة ويغادرها، بالإضافة إلى أنه تولى منصبه عملًا بالمادة 102، وقد «بيّنا مراراً أن المادة 102 لا علاقة لها بالوضع الذي تعيشه البلاد، فالعمل بها ظلم للشعب وعدوان على سيادته وسلطاته المقررة في المواد 7 و8 و12، والتفاف على مطالبه التي رفعها في مسيراته المليونية منذ 22 فبراير 2019. كما نبه جاب الله إلى فشل بن صالح في تنظيم حوار ورفض قوى الأمة في الأحزاب والمنظمات وغيرها التجاوب معه، وكذلك في تنظيم انتخابات 4 يوليوز، متسائلًا: «فكيف يصر على الاستمرار في السلطة مع هذه الحال وهذا الرفض من الشعب له؟! وهل من مصلحة الشعب والوطن الإصرار على الخطأ وتكرار الفشل؟». كما اعتبر سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد»، أن أي تفاوض مع السلطة يجب أن يكون حول مساعدتها على الرحيل وليس من أجل البقاء. وقال جيلالي، في بيان نشره على الصفحة الرسمية للحزب، إن رئيس الدولة أكد النية في تنظيم حوار مع الطبقة السياسية، من دون الإشارة إلى وسائل وكيفيات تحقيق ذلك، أما رد الجزائريين في الجمعة الـ16 فإنه كان واضحاً رفضهم لأي محاولة للالتفاف على مطالب الحراك. وأضاف: «لقد انكسر كأس الثقة بعد عقود من الكذب، وظهر جلياً الآن أنّه لم يعد للنظام سوى مخرج واحد- تسليم السلطة للشعب». وفي مقابل مطالبته السلطة بـ»تقديم ضمانات حسن النية»، قال جيلالي إن التساؤل السياسي الحالي يكمن في كيفية تحقيق الانتقال إلى النظام السياسي الجديد، دون تفاقم العواقب الوخيمة للتسيير الكارثي للنظام السابق. وخلص جيلالي إلى أنّ عملية التغيير تبدأ بلجنة تتكون ممن يشهد لهم بالنزاهة والوطنية، تكون مقبولة لدى الجميع، وبتفويض شامل لإقامة اتصالات مع الشركاء السياسيين للاتفاق على المحطة الأخيرة من الحوار، وضبط جدول أعمال يحتوي على الإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي وتعديل حكومي توافقي متكون من كفاءات محايدة مع رحيل جميع الأعضاء السابقين في حكومات بوتفليقة، والاتفاق على طبيعة صلاحيات وتشكيلة اللجنة المكلفة بتنظيم الانتخابات، وتحديد موعد الرئاسيات المقبلة
أنقذ خفر السواحل الاسباني اكثر من 100 مهاجر سري، كانوا على متن قاربين مطاطيين في عرض بحر البوران، بعد ان ابحروا من سواحل منطقة الريف شمال المغرب. وأفادت وكالة « اوروبا بريس » للانباء، ان المهاجرين بلغ عددهم 105 شخصا، بينهم عشرة نساء، وقد أبحروا من أماكن مختلة من سواحل الريف. وحسب ذات المصدر فقد بدأت عملية البحث عندما رصدت طائرة تابعة لوكالة حماية الحدود الأوروبية، القاربين وهما يبحران في عرض بحر البوران بعد مغادرتهما لسواحل شمال المغرب. وقد تم نقل المهاجرين الى ميناء موتريل بغرناطة، حيث قدم لهم عناصر الصليب الاحمر الرعاية الصحية، قبل نقلهم الى مركز استقبال الأجانب
ينتظر أن تصادق حكومة سعد الدين العثماني، الأسبوع الجاري، على حزمة مشاريع مراسيم لتطبيق اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل الماضي. ويوجد ضمن الفئات التي ستستفيد من الزيادة العامة الشيوخ والمقدمون القرويون والعريفات، بحيث ستعرف تعويضاتهم عن المهام زيادة خلال الشهر المقبل على أن يتم احتسابها ابتداءً من فاتح ماي المنصرم. وابتداءً من التاريخ سالف الذكر، سيتقاضى الشيوخ القرويون 2700 درهم، والمقدمون القرويون 2200 درهم. وستصل الدفعة الثانية من الزيادة في فاتح يناير السنة المقبلة، حيث ستزيد تعويضاتهم بـ200 درهم لتصبح 2900 درهم و2400 درهم. وسيستفيد الشيوخ والمقدمون القرويون من الدفعة الثالثة من الزيادة ابتداءً من فاتح يناير 2021، لتصبح 3000 درهم للشيوخ القرويين و2500 درهم للمقدمين القرويين. ويوجد ضمن المراسيم أيضاً مرسوم آخر سيقضي بتعديل التعويضات المخصصة لفائدة الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين. وابتداءً من فاتح ماي 2019، سيستفيد الشيوخ الحضريون من تعويض مرتفع عن المهام مقداره 925.40 درهما بالنسبة للفئة الأولى و932.40 درهما للفئة الثانية. أما المقدمون الحضريون، فيستفيدون من 871.70 درهماً للفئة الأولى، و881.50 درهماً للفئة الثانية في إطار التعويضات عن المهام، وسيبلغ التعويض للعريفات 553,30 درهماً. وابتداءً من فاتح يناير 2020، ستبلغ هذه التعويضات للشيوخ الحضريين 1125.40 درهماً للفئة الثانية، و1132.40 درهماً للفئة الثانية. وستبلغ التعويضات الجديدة في التاريخ سالف الذكر للمقدمين الحضريين إلى 1071.70 درهماً ضمن الفئة الأولى، و1081.50 درهماً في الفئة الثانية، في حين ستبلغ للعريفات 753.30 درهماً. وستصبح التعويضات بعد الدفعة الثالثة من الزيادة ابتداءً من يناير 2021 بالنسبة إلى الشيوخ الحضريين 1225,40 درهماً للفئة الأولى، و1232,40 درهماً للفئة الثانية. أما المقدمون الحضريون فستصبح تعويضاتهم عن المهام سنة 2021 في حدود 1171.70 درهماً للفئة الأولى، و1181.50 درهم للفئة الثانية، والعريفات بـ853.30 درهماً. ومعروف أن الشيوخ والمقدمين الحضريين يتلقون ثلاث تعويضات، التعويض عن المهام وهي التي ستعرف زيادة، إضافة إلى التعويض عن التمثيل والتعويض عن التجول؛ وهما تعويضان لن يعرفا أية زيادة. وبموجب هذه الزيادة، سيصبح إجمالي تعويضات الشيخ الحضري من الفئة الأولى في أفق 2021 ما مجموعه 3135 درهماً في الشهر. أما المقدم الحضري من الفئة الأولى، فستبلغ تعويضاته الإجمالية في أفق سنة 2021 ما يناهز 3344 درهماً، أما العريفة فسترتفع تعويضاته الإجمالية إلى 2685 درهماً. وستطبق هذه الزيادات بموجب مشروعي مرسومين سيوقعهما كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية. وستدخل مقتضيات هذه الزيادة حيز التنفيذ مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية، بعد المصادقة عليها في المجلس الحكومي ليوم الخميس 13 يونيو 2019 وستحتسب اعتباراً من شهر ماي المنصرم
عرفت سواحل مدينة الحسيمة يوم أمس الأحد تسجيل أربع هزات أرضية جديدة تراوحت قوتها ما بين 2,4 إلى 2,8 درجة على سلم ريشتر. وحسب ما كشف عنه المعهد الجغرافي الإسباني المتخصص في رصد الزلازل على موقعه الرسمي على الأنتزنت، فإن هذه الهزات الأرضية الأربعة سجلت بالسواحل البحرية المطلة على الضفة الإسبانية ببحر “البوران”. وخلفت هذه الهزات حالة من الهلع والخوف لدى ساكنة المنطقة التي ذب الخوف في قلوبهم مخافة تكرار سيناريو 2011 بعدما دمرت العديد من المباني بالمدينة وسقط مجموعة من الضحايا في سابقة تاريخية ظلت راسخة بالأذهان لدى أهل الحسيمة. وجدير بالذكر أن مدينة الحسيمة أضحت تشهد في الآونة الأخيرة عدد من الهزات الأرضية الإرتدادية بين الفينة و الأخرى والتي تختلف درجة قوتها
اكد المحلل السياسي "محمد شقير " أن المباحثات التي تجري بين وزيري الخارجية الفرنسي "جان-إيف لو دريان"، والمغربي ناصر بوريطة تهم ملفين أساسين وهما ملف الصحراء المغربية بعد استقالة المبعوث الأممي في الصحراء المغربية، والحراك الجزائري، في أفق اللقاء المنتظر أن يتم على أعلى مستوى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك محمد السادس. وجوابا على سؤال، كيف تدخل الجزائر في النقط التي يتقاسمها المغرب مع فرنسا التي جاءت على لسان وزير الخارجية الفرنسية ، أوضح الباحث والمحلل السياسي، محمد شقير في تصريح يوم الأحد، أن من مصلحة البلدين أن يظل الوضع الجزائري مستقرا، وأن لا تقع توترات إثر الحراك الذي يعرفه الجزائر ويقع مثل ما يقع في السودان، خصوصا أن التوتر سينتج عنه هجرات للمواطنين، وسيكون المغرب أكبر المتضررين من القلاقل إذا وقعت، مشيرا في ذات السياق إلى أنه "لا يجب تناسي أن فرنسا من القوى الكبرى التي تعتبر الجزائر تدخل في مجال نفوذها، وبالتالي فأي توتر يقع سيلحق ضررا بمصالحها وعليه فاستقرار الجزائر يعتبر نقطة تقاطع بين المغرب وفرنسا". وأبرز شقير أن فرنسا تعتبر فاعلا استراتيجيا، بالنسبة لملف الصحراء المغربية، وكما هو معلوم ففرنسا كانت دائما مساندة للمغرب فيما يتعلق بهذا الملف، واعتقد أن فرنسا بعد استقالة المبعوث الأممي هورست كوهلر، يوم 22 ماي الماضي، ستنخرط في البحث عن مبعوث أممي جديد يمكن له أن يواصل الاستمرار في السياسة التي ينهجها المغرب في الحفاظ على مغربية الصحراء.
فاز الفريق الوطني المغربي للدراجات بدورة 2019 لطواف الكاميرون في ختام المرحلة الثامنة التي جرت أطوارها يوم الأحد على مسافة 8ر122 كلم بين بافيا والعاصمة ياوندي. وقطع الدراجون المغاربة المراحل الثمانية لهذا الطواف التي جرت منافساته في الفترة ما بين 01 و09 يونيو الجاري، بمجموع 81 س33د10ث متقدما على الفريق الرواندي (81 س35د24).
أدانت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني التصريحات الخطيرة لسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والتي قال فيها “إن من حق إسرائيل ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وأن آخر شيء يحتاجه العالم هو دولة فلسطينية فاشلة بين إسرائيل والأردن”. وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد، أن هذه التصريحات “تعكس المواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل بشكل سافر، ومنها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلىها، وكذلك الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري المحتل، مما يشكل سوابق خطيرة خارجة عن الشرعية الدولية”. وطالبت اللجنة ب”تحرك دولي عاجل على كافة المستويات للجم التهور الأمريكي، والانحياز السافر لصالح إسرائيل”، معتبرة أن ذلك “قد يجر المنطقة إلى المزيد من العنف، ويقوض حل الدولتين كما نصت عليه الشرعية الدولية وقراراتها”. يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن من خمسة عشر دولة إفريقية وآسيوية وأوروبية. ويترأس هذه اللجنة، التي يوجد مقرها العام بالرباط، طالع السعود الأطلسي (المغرب)، فيما يشغل أنيس السويدان، مدير عام العلاقات الخارجية في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، منصب أمينها العام.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، أن امتحانات الدورة الربيعية الخاصة بطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ستجرى ابتداء من يوم غد الإثنين 10 يونيو الجاري، وفق الجدولة الزمنية التي تمت المصادقة عليها من طرف الهياكل الجامعية لهذه الكليات. وذكر بلاغ مشترك أن الوزارتين بادرتا بتقديم عرض تم تثمينه من طرف الحكومة، يستجيب لكل النقاط المشروعة الواردة في الملف المطلبي للطلبة. كما أن هذا العرض عرف تقدما ملموسا بالنسبة للنقطتين موضوع الخلاف، والمتعلقتين بمباراة الإقامة والسنة السادسة من طب الأسنان، علما أن هاتين النقطتين اللتين لم تكونا مدرجتين في الملف المطلبي الأولي للطلبة لا تكتسيان الصبغة الآنية لكون أجرأتهما لن تتم إلا بعد سنتين. وأ ضاف البلاغ أن الوزارتين استجابتا إلى مبادرات الوساطة التي تقدم بها كل من رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، وجمعيات أساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، لإيجاد حل لهذه الوضعية. ودعت الوزارتان طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى الالتحاق بمؤسساتهم وإجراء امتحانات الفصل الثاني وفق البرمجة المحددة لذلك، مذكرتين بأنهما عملتا على اتخاذ كل التدابير اللوجيستيكية الضرورية من أجل تأمين اجتياز هذه الامتحانات في أحسن الظروف. وقرر أساتذة كلية الطب والصيدلة بمدينة الدار البيضاء مقاطعة الامتحانات المقرر إجراءها ابتداء من 10يونيو، وبالتالي عدم المشاركة في حراس الامتحانات، بسبب ما اعتبروه غياب « الشروط السليمة ». ودعت النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلاغ تتوفر »فبراير كوم » على نسخة منه،إلى إعادة جدولة هذه الامتحانات في ظروف سليمة، وهو القرار ذاته الذي سبق وتم الاتفاق عليه في الجمع العام المنعقد بتاريخ 29 ماي الماضي، وذلك إلى حين استكمال الشروط البيداغوجية، مبررة قرارها بعدم إتمام الدروس النظرية والأشغال التطبيقية لفائدة الطلبة. وكان طلبة الطب قد رفضوا مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية، واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي بأغلبية ساحقة. وصوت طلبة الطب للاستمرار في المقاطعة في مدينة وجدة بنسبة بلغت 96.4 في المائة، وفي طنجة بنسبة 88 في المائة، وفي الدار البيضاء بنسبة 98 في المائة بالنسبة لطلبة طب الأسنان، و92.8 في المائة بالنسبة لطلبة الصيدلة، و95.46 في المائة بالنسبة لطلبة الطب. وفي الرباط: طب الأسنان 85 في المائة والصيدلة 67 في المائة، والطب 80 في المائة. وفي كلية الطب بفاس بلغت نسبة التصويت للمقاطعة 93.7 في المائة، وفي كلية الطب بمراكش 89.9 في المائة، وفي مراكش 98.9 في المائة
اكدت منظمة الصحة العالمية ان مليون شخص يصابون يوميا في مختلف أنحاء العالم بعدوى تنتقل بالاتصال الجنسي. وأضافت المنظمة أن معدلات الإصابة بالكلاميديا والسيلان والزهري وداء المشعرات (التريكوموناس) هي الأكثر إثارة للقلق. وقالت منظمة الصحة العالمية في تقرير إن الغالبية العظمى من الإصابات يمكن الوقاية منها وعلاجها بسهولة لكن بعض الأمراض، لا سيما السيلان، تتطور إلى أشكال مقاومة للعقاقير من الصعب على نحو متزايد معالجتها بالمضادات الحيوية. وقالت تيودورا وي، مسؤولة الصحة الإنجابية في منظمة الصحة العالمية، للصحفيين عقب صدور البيانات ”العدوى التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي موجودة في كل مكان. إنها أكثر شيوعا بكثير مما نعتقد“. وأظهر التقرير، الذي يعتمد على بيانات عالمية لعام 2016 وهي أحدث بيانات متاحة، أن من بين الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و49 عاما كانت هناك 127 مليون حالة إصابة جديدة بالكلاميديا في عام 2016 و87 مليون إصابة بالسيلان و6.3 مليون إصابة بالزهري و156 مليون إصابة بداء المشعرات. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الأمراض المنقولة جنسيا ”تهديد مستمر ومتوطن للصحة في جميع أنحاء العالم“ ولها أثر بالغ على صحة البالغين والأطفال. وما لم يتم علاج تلك الأمراض، فقد تؤدي إلى آثار صحية خطيرة ومزمنة تشمل الأمراض العصبية وأمراض القلب والأوعية الدموية والعقم والحمل خارج الرحم وموت الأجنة وزيادة خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.آي.في) المسبب لمرض الإيدز. وذكر التقرير أن مرض الزهري وحده تسبب في نحو 200 ألف ولادة أجنة ميتة ووفاة لحديثي الولادة في عام 2016، مما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للوفيات (سواء الأجنة أو حديثي الولادة) على مستوى العالم. وقال بيتر سلامة، المدير التنفيذي للتغطية الصحية الشاملة في منظمة الصحة العالمية، إن البيانات أظهرت الحاجة إلى ”بذل جهد منسق لضمان حصول الجميع في كل مكان على الخدمات التي يحتاجونها للوقاية من هذه الأمراض المُنهكة ومعالجتها“. وعادة يمكن علاج الأمراض الجنسية التي تسببها البكتيريا بالأدوية المتوفرة على نطاق واسع والشفاء منها، لكن دراسة منظمة الصحة العالمية قالت إن نقصا في إمدادات بنزاثين البنسلين العالمية في الآونة الأخيرة قد زاد من صعوبة السيطرة على مرض الزهري. وتمثل أيضا مقاومة العقاقير في علاج مرض السيلان خطرا متزايدا على الصحة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة السمارة من توقيف شخص مبحوث عنه بموجب ثماني مذكرات بحث وطنية من أجل قضايا المخدرات والعصيان والتخريب العمدي، وذلك بعدما تعمد الاصطدام بواسطة سيارة للدفع الرباعي مع مركبة للشرطة، متسببا في إصابة شرطيين بجروح، فضلا عن تعريض عنصر اخر للضرب والجرح بواسطة قضيب حديدي. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن المشتبه فيه كان رفقة مساهمين ومشاركين آخرين قد استغلوا الإفراج عن شخص مدان من أجل جرائم سابقة، تتعلق بالمس بالنظام العام والتعييب العمدي والتجمهر المسلح، وذلك بعد انتهاء العقوبة السالبة للحرية المحكوم عليه بها، فقاموا بافتعال أعمال شغب وتعريض عناصر الأمن للعنف بواسطة قضيب حديدي، ومحاولة دهسهم بسيارة رباعية الدفع، وهي الأحداث التي وثقتها مقاطع مصورة منشورة على شبكة الإنترنت. وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات، المنجزة من طرف عناصر الشرطة القضائية في إطار هذه القضية، أسفرت عن توقيف ثلاثة مشاركين آخرين ممن ظهروا في تلك المقاطع المصورة، وهم بصدد الاعتداء على عناصر الأمن أثناء مزاولتهم مهامهم وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة. وتم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الأفعال الماسة بالنظام العام، والتي تسببت في تعريض عدة أمنيين لإصابات جسدية متفاوتة الخطورة