نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل لحظات من يوم الأحد، أن بعد غد الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب. وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، بأنها راقبت هلال شهر رمضان اليوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ موافق 5 ماي 2019 م، فثبت لديها عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن فاتح شهر رمضان لعام 1440 هو يوم الثلاثاء 7 ماي. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قد أعلنت من خلال بلاغ لها، بأن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم، ستكون اليوم الأحد 29 شعبان 1440 هـ موافق 5 ماي 2019 .أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله٬ باليمن والبركات٬ وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن٬ وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر٬ وعلى الشعب المغربي٬ والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء٬ إنه سميع مجيب و رمصان كريم".

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 2 إلى 6 ماي الجاري، اجتماعات الدورة الاستثنائية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية. ويشارك في هذه الاجتماعات الوفد المغربي، على رأسه خالد الشرقاوي السموني مستشار وزير العدل، ومصطفى أيت لعريك رئيس قسم بمديرية التحديث والتعاون بوزارة العدل، ومحمد السملالي من وزارة الخارجية، إلى جانب وفود تمثل 38 دولة إفريقية. وتناقش اللجنة مجموعة من الأنظمة والاتفاقيات مع المصادقة، وعلى الخصوص نظام وكالة التنمية للاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية لاستعراض الأقران. وقد أثار النظام الأساسي لوكالة التنمية للاتحاد الإفريقي خلافات ونقاشات حادة حول مقتضيات المادة الـ6؛ التي تنص على عضوية الجزائر وجنوب إفريقيا ومصر والسنغال ونيجيريا كأعضاء دائمين باللجنة المسيرة للوكالة. وعارض الوفد المغربي بشدة ذكر أعضاء اللجنة من الدول بالاسم في صلب المادة المذكورة؛ لأن ذلك يتعارض مع أنظمة وقواعد الاتحاد الإفريقي، التي تؤكد على احترام مبادئ المساواة والديمقراطية. وقد حاول ممثل جبهة البوليساريو، بتنسيق مع الجزائر وجنوب إفريقيا ،الضغط على بعض وفود الدول الحاضرة لإبقاء المادة في صيغتها الأصلية؛ وهو ما سيتيح الفرصة للجزائر وجنوب إفريقيا للهيمنة على الوكالة وخدمة أجندتهما السياسية ضد مصالح المغرب. تدخلات الوفد المغربي داخل اللجنة الفنية المتخصصة، بالإضافة إلى تدخلات كل من ممثلي وفود رواندا وناميبيا وإثيوبيا والغابون التي ساندت الموقف المغربي، حالت دون تبني المقترح كما رغب في ذلك الانفصاليون وداعموهم

أقدمت سلطات الجزائر يوم السبت، على اعتقال سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس المتنحي عبد العزيز بوتفليقة، ومديريْ جهاز المخابرات السابقين بشير طرطاق ومحمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق. ووفق قناة تلفزية، فإن إيقاف بوتفليقة الأصغر وطرطاق ومدين "جاء بعد أن ثبت تورطهم في مخططات كانت تهدف إلى عرقلة الحلول والدفع نحو خيار الفوضى في الجزائر". جدير بالذكر أن الفريق أحمد قايد صالح، قائد الأركان في الجزائر، كان قد هاجم "الجنرال توفيق" واتهمه بـ"التنسيق مع جهات مشبوهة تهدف إلى دفع البلاد إلى فراغ دستوري، وعرقلة مقترحات الجيش لحل الأزمة القائمة". من جهة أخرى، عمل سعيد بوتفليقة مستشارا كبيرا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات، وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه عبد العزيز بوتفليقة لجلطة، في عام 2013، أقعدته على كرسي متحرك. ودفعت الاحتجاجات الحاشدة، الداعية إلى التغيير، الرئيس إلى الاستقالة في الثاني من أبريل الماضي؛ لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.

تعرض قارب صغير كان يحاول الوصول إلى إسبانيا للغرق قبالة السواحل المغربية، يوم السبت في حادث أسفر عن إصابة مهاجر مغربي . وحسب مصادر اعلامية فقد انقلب القارب على بعد 100 متر من "شاطئ صباديا" في الحسمية، وتم ذلك بسبب مشاجرة اندلعت بين ركابه وفقا لما صرح به المصدر نفسه. ومن بين ركاب القارب الـ15 تمكن 14 من العودة إلى الساحل سباحة، في حين أنقذت القوات البحرية المغربية المهاجر المتبقي ونقل إلى مستشفى محمد الخامس في الحسيمة. وأوضح المصدر أن القوات البحرية اعتقلت اثنين من المهاجرين وسلمتهما للشرطة.

وجه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، مذكرة توجيهية لرؤساء الجامعات المغربية، يحظر فيها أنشطة الفصائل الطلابية بالجامعية. ووفق المذكرة، طالب أمزازي رؤساء المؤسسات بعدم الترخيص لأي جهة خارجية باستعمال الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من أجل تنظيم أي تظاهرة كيفما كانت. واستثنى أمزازي من هذا الاجراء، التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات التابعة للجامعة، شريطة الأخذ بعين الاعتبار رأي رؤساء هذه المؤسسات وموافقتهم المسبقة قبل الشروع في التنظيم ، وفق ما ورد في نص المذكرة. ويأتي هذا القرار الوزاري، بعد وقوع مجموعة من الأحداث المؤسفة التي عاشتها بعض المؤسسات الجامعية، خلال تظاهرات نظمتها فصائل طلابية، وما ينجم عنه من اصطدامات ومواجهات عنيفة تودي بحياة الطلبة وحتى رجال الأمن. ومن المنتظر أن يشكل هذا القرار الصارم الذي اتخذته الوزارة، المنطلق للاحتقان وسط الجامعة وفصائلها الطلابية، حيث تتجه بعض الفصائل إلى الاحتجاج وسط الجامعات على هذا القرار

نجحت المديرية العامة للضرائب في جني 17.6 مليار درهم إضافية ضمن عائداتها الضريبية خلال سنة 2018، أي 1760 مليار سنتيم، بعدما كثفت من عمليات المراقبة التي أجرتها بعين المكان وإجراءات التسوية والتحصيل لمحاربة عدم الامتثال الضريبي. وسجلت هذه العائدات الإضافية، الناتجة عن حرب المديرية العامة للضرائب ضد التهرب الضريبي، ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة مقارنة بـ2017، حيث انتقلت من 12.1 مليار درهم سنة 2017 إلى 17.6 مليار درهم خلال السنة الماضية. وأفادت معطيات تقرير أصدرته المديرية العامة للضرائب، بمناسبة المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، بأن هذا الارتفاع جاء نتيجة لتعزيز عملياتها للمراقبة بعين المكان، وتحسين نظامها المعلوماتي، وجودة بياناتها، والبرمجة التلقائية للمراقبة عبر نظام تحليل المخاطر والمراقبة، إضافة إلى تدقيق الوثائق والتحصيل الإجباري بالاعتماد على معلومات بنك المغرب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وتنهج الإدارة العامة للضرائب، في السنوات الأخيرة، مقاربة تنبني على كشف مصادر جديدة للعائدات الضريبية وجدولة عمليات المراقبة واستهداف الأنشطة بشكل أفضل، كسعي منها لمحاربة التهرب الضريبي سواء من طرف الخواص أو المهنيين. وكشفت معطيات التقرير أن صافي العائدات الضريبية لسنة 2018 بلغ ما مجموعه 149 مليار درهم، مقابل 143 مليار درهم خلال سنة 2017، أي بزيادة قدرها 4,6 في المائة، ما يمثل 6,5 مليارات درهم إضافية، وهو رقم يمثل تحقيقاً بنسبة 100,2 في المائة لتوقعات قانون المالية. وتمثل العائدات الطوعية ضمن هذه التحصيلات ما مجموعه 141 مليار درهم، إضافة إلى 17,6 مليار درهم نتيجة إجراءات المراقبة التي اتخذتها الإدارة، فيما بلغت النفقات الخاصة بالتحصيل ما مجموعه 9 مليارات درهم. وحققت الضريبة على الشركات 52 مليار درهم خلال السنة الماضية، والضريبة على الدخل 43 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة 31 مليار درهم، فيما درت واجبات التسجيل والتمبر ما مجموعه 17 مليار درهم. وقال عمر فرج، المدير العام للضرائب، في كلمة تقديمية لهذا التقرير، إن "إدارة الضرائب عملت سنة 2018 على الارتقاء بمستوى نظام المعلومات وجمع البيانات وتحليلها، كما عممت المساطر الإلكترونية وأنشأت قاعدة بيانات غنية". وشدد المسؤول الأول على الضرائب في المملكة أن "المديرية العامة للضرائب اتجهت أكثر من أي وقت مضى نحو العمل الجوهري والأساسي للإدارة الجبائية، المتمثل في مراقبة الامتثال الضريبي وتحصيل الموارد لفائدة الدولة". وأشار فرج إلى أن "توسيع الوعاء الضريبي أضحى بالرغم من المخاطر المرتبطة به مطلباً أساسياً لتحقيق المساواة والإنصاف والعدالة الجبائية، وهذا يتحقق من خلال بناء علاقة ثقة مع الملزمين تقوم على الحوار والإنصات المتبادل والبحث عن الحلول التوافقية الناجعة". ورغم هذه النتائج الإيجابية التي حققتها المديرية العامة للضرائب لمحاربة التهرب الضريبي، إلا أن هذه الظاهرة تستوجب جهوداً أكبر بالنظر إلى التقييم الحكومي الذي يفيد بأنها تمارس على نطاق واسع، وهذا يتجلى مثلاً في كون 140 شركة فقط تؤدي 50 في المائة من إيرادات الضرائب على الدخل وعلى الشركات وعلى القيمة المضافة. كما تكشف أرقام الحكومة أن 1 في المائة من المقاولات تؤدي 80 في المائة من إيرادات الضريبة على الشركات، ينضاف إلى ذلك أن معدل المساهمة الضريبية للأجير يفوق بخمس مرات مساهمة المهني، وتنضاف إلى هذه الأرقام ما كشفت عنه منظمة أوكسفام من كون التهرب الضريبي لعدد من الشركات متعددة الجنسيات يكلف البلاد 2.45 مليار دولار سنوياً.

نجا كل ركاب طائرة من طراز بوينغ 737، بعد هبوطها بشكل اضطراري في مياه نهر سانت جونز بمدينة جاكسونفيل في فلوريدا الأميركية، وتم نقل 21 شخصا للعلاج من إصابات طفيفة، من بين 136 راكبا. وقال مكتب الشؤون العامة بقاعدة جاكسونفيل الجوية العسكرية في بيان "انزلقت طائرة من طراز بوينغ 737 قادمة من المحطة البحرية في خليج غوانتانامو بكوبا إلى قاعدة جاكسونفيل الجوية التابعة للقوات البحرية، وسقطت في نهر سانت جونز نهاية مدرج الهبوط". وقال رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا مساء السبت إن طائرة تجارية "سقطت في النهر"، لكن لم تغمرها المياه، وأضاف أنه تم استدعاء الوحدة البحرية، مؤكدا أن كل الركاب على قيد الحياة. ولفت رئيس بلدية جاكسونفيل بولاية فلوريدا إلى أن 21 شخصا بالغا تم نقلهم إلى مستشفى محلي، مؤكدا أنه لا توجد إصابات خطيرة. وكانت الطائرة وهي من نوع بوينغ 737 قد انطلقت من خليج غوانتانامو في حوالي السابعة والنصف مساء أمس الجمعة وكان من المفترض أن تصل إلى جاكسونفيل حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء السبت لكنها هبطت اضطراريا في النهر

افتتحت المجموعة الفرنسية “فاليو”، اليوم الجمعة بمنطقة صناعة معدات السيارات “أوتوموتيف سيتي” بطنجة، رسميا، مركزا صناعيا متخصصا في صناعة أجزاء السيارات باستثمار يصل إلى 130 مليون أورو.   ويندرج المركز الصناعي الجديد، الذي أشرف على افتتاحه وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ورئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، فؤاد البريني، والرئيس المدير العام لمجموعة “فاليو”، جاك أشانبروا، ضمن إقامة المنظومة الصناعية لمجموعة فاليو، والتي شكلت موضوع اتفاقية وقعت أمام أنظار جلالة الملك في دجنبر 2017.   ويضم المركز، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 137 ألف متر مربع ويجمع كافة الأنشطة الإنتاجية للمجموعة بالمغرب، وحدة صناعية أولى دخلت حيز العمل منذ عام 2017، وهي متخصصة في إنتاج أنظمة الإضاءة وماسحات الزجاج، بينما ينتظر أن تفتتح الوحدة الصناعية الثانية قبل متم ماي الجاري لإنتاج الأنظمة الحرارية (المشعات، والتهوية، وتبريد المحركات … إلخ) والأنظمة المساعدة على القيادة.   ومن المنتظر أن يوفر المركز الجديد لمجموعة فاليو، التي افتتحت أول مواقعها الصناعية بالمغرب عام 2012، حوالي 1000 منصب عمل مباشر قبل متم السنة الجارية، خاصة من التقنيين والمهندسين والأطر الإدارية، علما ان هذا المركز يضم وحدة للبحث والتطوير.   وأبرز العلمي، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن مجموعة “فاليو” بصدد رسم “قصة نجاح رائعة” بالمغرب، إذ تم افتتاح وحدتها الصناعية الأولى أشهرا قليلا بعد التوقيع على اتفاقية إقامة منظومتها الصناعية أواخر عام 2017، وسيجري تدشين وحدة ثانية خلال ماي الجاري، بينما تجري المفاوضات لإقامة وحدة ثالثة، موضحا أن منظومة “فاليو” تمكنت من جلب 5 مصانع أخرى، لا تنتمي للمجموعة، لتموينها ببعض الأجزاء التي تدخل في أنظمة السيارات التي تصنعها.   وأشار الوزير إلى أن المجموعة، التي تحقق حاليا رقم معاملات يصل إلى 76 مليون أورو، ستعمل على إدخال تخصصات جديدة في صناعة السيارات بالمغرب، وإغناء سلسلة القيمة في القطاع وصناعة أجزاء ذات تكنولوجيا دقيقة، موضحا أن معدل الاندماج المحلي للمنظومة يصل حاليا إلى 64 في المائة.   من جانبه، قال الرئيس المدير العام لمجموعة فاليو، جاك أشانبروا، إن افتتاح مصنع طنجة يعتبر “حدثا كبيرا” بالنسبة لمجموعة، إذ يتعلق الأمر بمنظومة صناعية التزمنا من خلالها بجلب عدد من شركات المناولة المتعاملة مع المجموعة، موضحا أن المصنع الأول الذي دخل حيز العمل ينتج “تجهيزات دقيقة وحديثة، خاصة أنظمة الإضاءة، لفائدة عدد من مصنعي السيارات”.   وسجل أن نجاح المشروع يعزى إلى الدعم الكبير والمتواصل الذي قدمته السلطات المغربية، مؤكدا على عزم المجموعة “مواصلة تطوير استثمارها لرفع رقم المعاملات في المدى المتوسط (بين 4 و 5 سنوات) إلى 500 مليون أورو”.   كما أثنى بشكل خاص على جودة اليد العاملة المؤهلة بالمغرب، موضحا أن موقع طنجة يعتبر من المواقع الصناعية القليلة التابعة للمجموعة التي انطلقت بيد عاملة محلية تناهز 100 في المائة.   في السياق ذاته، اعتبر رئيس مجلس رقابة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، فؤاد البريني، أن جودة الموارد البشرية وسرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية تعتبر من بين المؤهلات التي تدعم تنافسية المغرب في جلب الاستثمارات الأجنبية، معلنا عن أنه يجري حاليا بالمنطقة بناء 15 وحدة صناعية تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 300 ألف متر مربع وستوفر أزيد من 4300 منصب شغل.   يشار إلى مجموعة فاليو، التي اختيرت للسنة الثالثة على التوالي المقاولة الأكثر ابتكارا بفرنسا، حققت العام الماضي رقم معاملات يصل إلى 19,3 مليار أورو، وتشغل حاليا أزيد من 113 ألف شخص ب 186 موقعا صناعيا و 21 مركزا للبحث و38 مركزا للتطوير و 15 منصة للتوزيع ب 33 بلدا عبر العالم.

أكد الوزير المتنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، على أن الجماعات الترابية يجب أن تتوفر على نظام ضريبي جيد وإمكانيات ملائمة للاقتراض، فضلا على إطار موسع للشراكة يمكنها من تعبئة مساهماتها من أجل تفعيل مختلف البرامج التي يتم تسطيرها. جاء ذلك في كلمة له، على هامش أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، صباح يوم الجمعة بالصخيرات، والتي تنظم على مدى يومين، تحت شعار "العدالة الجبائية". وسطر بوطيب، جملة من التحديات التي تواجه المشاركين في هذا الحدث، والتي تتمحور حول عدة قضايا، من ضمنها على الخصوص التقليص من الفوارق بين الطبقات الإجتماعية، والتقليص من الفوارق المجالية، والحد من البطالة وسط الشباب، وبلوغ الاهداف الاقتصادية المحددة مثل تشجيع الاستثمار وتوطيد الاقتصاد الوطني. كما تتمثل، في السعي لتحقيق توازن مالي واستدامة في الموازنة عبر عقلنة الخيارات المالية، مثل الحفاظ على هامش للمناورة المالية بشكل يكفي للوفاء بالتزامات المالية العمومية، مؤكدا على أهمية اعتماد ميثاق جديد للاتمركز بهدف تسهيل تنزيل خيار الجهوية الموسعة وتعميق اللامركزية وتحديد السياسات العمومية على مستوى المجال الترابي. ولفت الوزير، إلى أن المغرب "وضع إصلاح اللامركزية في صلب مختلف ديناميات الإصلاح والهيكلة وذلك بالخصوص من خلال النهوض بالموارد البشرية والمالية للجماعات الترابية"، مشيرا إلى أن تعبئة الموارد بصفة عامة، والموارد الخاصة على وجه التحديد، تعتبر وسيلة مهمة في التغييرات القانوينة والمؤسساتية المتعلقة باللامركزية. وأضاف بوطيب، أن هذه التغييرات المؤسساتية كانت سببا في التوجهات والاختصاصات الجديدة للجماعات الترابيىة والتي أدت إلى سقف جديد للاحتياجات المالية وخاصة الاستثمارات ذات الطابع الحضري التي تتطلب نحو 320 مليار درهم بالنسبة للسنوات العشر المقبلة. وقال إن هذه الاستثمارات تهم البنيات التحيتية والتجهيزات العمومية (215 مليار درهم) والحركية (58 مليار درهم) والتطهير السائل (47 مليار درهم)، لافتا إلى أن كلفة برامج تتنمية الجهات تقدر ب 411 مليار درهم فيما تساهم الجماعات الترابية ب 20 مليار درهم في صناديق الحد من الكوارث والقضاء على الفوارق في العالم القروي والمناطق الجبلية. وأوضح بوطيب، أن تأمين هذه الاعتمادات يتم من خلال موارد متنوعة للتمويل خصوصا الموارد الجبائية والاقتراض ومساهمات الدولة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مسجلا أنه يتعين على الجماعات الترابية أن تتوفر على نظام ضريبي جيد ، وعلى إمكانيات ملائمة للاقتراض، فضلا على إطار موسع للشراكة يمكنها من تعبئىة مساهماتها من أجل تفعيل مختلف البرامج التي يتم تسطيرها. وقال المتحدث، إن النقاشات التي تتم بمناسبة هذه المناظرة أكدت على ضرورة بلورة رؤية واضحة بخصوص موضوع الإصلاح الجبائي المحلي ووضعها في إطار السياسات الإجتماعية والاقتصادية الشاملة. وأبرز بوطيب، أن "مختلف مقترحاتنا حددت بشكل واضح أولويات مختلف الشركاء فيما يخص توطيد العدالة الضريبية ، واعتبار النظام الضريبي بمثابة محرك للتنمية السوسيو اقتصادية الارادية والمستدامة، وتقوية علاقة الشراكة والثقة بين الادارة الضريبية ودافع الضريبة". وأشار إلى أن هذه اللقاءات مكنت كذلك من تحديد عدد من الأفكار والمقترحات الهامة الكفيلة ببلورة نظام ضريبي محلي جديد ومرن، يسمح بضمان مردود ضريبي يساهم في تمويل متطلبات التنمية المحلية، فضلا عن كونه يضمن تنافسية اقتصادية جيدة ويشكل دعامة حقيقية للمقاولات الوطنية وتشجيعا للاستثمار العمومي والخاص ويفضي إلى عدالة جبائية جيدة. ويتعلق الأمر كذلك يضيف الوزير، بصياغة نص قانوني بسيط ، والتحكم في العبء الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية والتوزيع العادل للضريبة وكذلك تنسيق النظام الضريبي مع الإطار المالي للدولة ومع البيئة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام. وخلص إلى أن إصلاح نظام الضريبة المحلية يهدف إلى إقرار ضريبة مبسطة، تكون قواعدها في المتناول وتمكن من إرساء مستوى من الثقة بين دافع الضريبة والادارة الضريبية

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper