نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

جددت فرنسا اليوم الخميس " إرادتها في أن يتم تنفيذ حل سياسي عادل،دائم ومقبول من لدن الاطراف"، لقضية الصحراء، معتبرة ان مخطط الحكم الذاتي يشكل "أساسا جديا وذا مصداقية للمفاوضات". وقالت الناطقة باسم وزارة أروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في لقاء مع الصحافة عبر البوابة الالكترونية للوزارة أن " فرنسا تشيد بتبني القرار 2468 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجدد مهام بعثة المينورسو.وتذكر بدعمها التام لهذه البعثة، التي تضطلع بدور أساسي لفائدة السلم والاستقرار في المنطقة." واضافت المتحدثة في رد على سؤال لوستئل الاعلام حول موضوع القرار الاممي المذكور الذي تم اعتماده الثلاثاء الماضي أن "فرنسا تجدد ارادتها في ان يتم تنفيذ حل سياسي عادل،دائم ومقبول من قبل الاطراف.وتعتبر في هذا الصدد ان مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007 يعد اساسا جديا وذا مصداقية للمفاوضات ". وأكدت أن فرنسا "ستواصل دعم عمل المبعوث الشخصي للأمين العام ،هورست كولر، والمسلسل الذي أطلقه في جنيف في دجنبر الماضي،وتم تعزيزه في مارس، والذي جمع المغرب وجبهة البوليساريو ، والجزائر وموريتانيا." ومدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اول امس الثلاثاء، مهمة بعثة )المينورسو) لستة أشهر، مكرسا مرة أخرى أولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. كما اشاد مجلس الامن الاممي في قراره بالجهود " الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق تقدم في هذا المسلسل الذي يهدف الى تسوية النزاع

 في ظل المشاكل العارمة التي يعرفها قطاع الصحة، صادقت الحكومة يوم الخميس، على تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالتنظيم الاستشفائي للرفع من التعويضات المالية المخصصة لمدراء هذه المؤسسات الصحية. ويهدف المرسوم الجديد إلى "تحفيز مدراء المراكز الجهوية والإقليمية والمستشفيات من أجل القيام بالمهام المنوطة بهم، وتشجيع أكبر عدد من الموظفين على الترشح لهذه المناصب، بما يتيح ضمان تقدم كفاءات للتباري حول المناصب التي يتم إعلانها". ولجأ وزير الصحة إلى إدخال تعديلات على القانون المنظم بعد رفض أطر الصحة تقديم ترشيحاتهم لمناصب مديري المستشفيات، وهو ما يجعل أغلب المباريات التي يتم إعلانها تظل شاغرة رغم فتح باب الترشيح بشأنها. ويرفع المرسوم الجديد مبلغ التعويض الشهري عن المسؤولية الممنوحة لمدراء المراكز الجهوية والإقليمية والمستشفيات لتصبح مماثلة للتعويضات التي يحصل عليها رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية بالرباط. وبموجب هذا القرار سيستفيد رؤساء الأقطاب بالمراكز الاستشفائية من تعويض شهري قدره ألف درهم، فيما خصص 500 درهم شهريا لرؤساء أقطاب المستشفيات، و400 للأطباء رؤساء الأقسام والمصالح بالمستشفيات و300 درهم للممرضين الرئيسيين. الخطوة الحكومية الجديدة لتدعيم السياسية الصحية في البلاد جاءت بعد رفض مئات طلبة الطب الخريجين التقدم إلى إحدى مباريات الوظيفة العمومية .

أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي يوم الخميس بمدينة صفرو، تعليق كافة المساطر الإدارية ضد الأساتذة المضربين من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وقال أمزازي، في تصريح له على هامش زيارة لمؤسسات تعليمية بصفرو، إن هذا التعليق يأتي "التزاما من الحكومة بمخرجات اجتماع 13 أبريل مع النقابات والذي التزمت فيه بوقف كل التدابير الإدارية في حال التحق الأساتذة أطر الأكاديميات بالمؤسسات التعليمية". وتابع أن هذا الالتزام "تم احترامه من الطرفين، وكافة المساطر توقفت، والأجور تم صرفها"، وأن "ما يهم هو استمرار الحوار"، مضيفا أن كافة الأساتذة باشروا مهامهم داخل الفصول الدراسية مطلع الأسبوع الجاري. واقترح الوزير ، في هذا الصدد ، تاريخ 10 ماي الجاري موعدا لمواصلة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية بمعية ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات "بهدف تطوير علاقة الثقة وحسن النية بين الوزارة وهذه الفئة، والانخراط معا في استدراك الزمن المدرسي الذي هو من أولوياتنا".

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بأنه تم تخصيص مبلغ مالي استثنائي ل 2800 أرملة من أسرة موظفي الأمن الوطني، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وذكر بلاغ للمديرية ، أن " المدير العام للأمن الوطني قرر صرف مبلغ مالي استثنائي لفائدة 2800 أرملة من أسرة موظفي الأمن الوطني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تكريسا للرعاية الممدودة والعناية الموصولة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الفئة العزيزة من أسرتها الكبيرة ".  وأضاف البلاغ أن مصالح المديرية خصصت غلافا إجماليا مهما لهذه المساعدات المالية ذات الطابع الاجتماعي، وذلك لدعم وإسناد فئة أرامل أسرة الأمن الوطني بمناسبة شهر رمضان الفضيل.  وحسب البلاغ ، فإن هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني تأتي في سياق تنزيل التعليمات الملكية السامية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني قاطبة، ممارسين ومتقاعدين، موظفين وذوي الحقوق، وكذا في إطار العرفان والامتنان وتوطيد أواصر الاتصال مع أسر موظفي الأمن الوطني الذين وافتهم المنية وهم يقدمون أعمالا جليلة لقضايا أمن وطنهم ومواطنيهم.

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من توقيف خمسة أشخاص بكل من الناظور ونواحيها، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التنسيق لهذه العملية النوعية جرى بين مصالح الأمن المغربية والشرطة الوطنية الإسبانية، وذلك تجسيدا وتدعيما لعلاقات التعاون الأمني الثنائي بين البلدين في مجال مكافحة مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية. وقد أسفرت هذه العملية -يضيف البلاغ- عن توقيف سائق حافلة للنقل الطرقي، مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا تسهيل الهجرة السرية، وهو في حالة تلبس بنقل خمسة مرشحين ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المعمقة إلى توقيف أربعة مساهمين آخرين ينحدرون من مدينة الناظور وجماعة بني وكيل المحاذية، والذين يشتبه في ارتباطهم بنفس الشبكة الإجرامية التي تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة انطلاقا من الشواطئ الشمالية للمملكة. وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز مجموعة من وسائل النقل والمعدات التي تدخل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، وهي عبارة عن تسعة قوارب مطاطية و12 محركا خاصا بهذه القوارب السريعة، فضلا عن سيارتين ومجموعة من القطع الميكانيكية والإلكترونية التي تستعمل في الملاحة البحرية. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض الكشف عن جميع ارتباطات هذه الشبكة الإجرامية سواء داخل المغرب أو في إسبانيا، علاوة على توقيف كل الضالعين المحتملين في تنفيذ هذه العمليات الإجرامية.

أعلنت وزارة الداخلية عن إعادة العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 03 ماي 2019 الموافق للسابع والعشرين من شهر شعبان 1440. وأوضحت الوزارة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك وفي إطار التدابير الرامية إلى تعزيز آليات وقنوات التواصل المباشرة بين المواطنين والإدارة والتجاوب مع شكايات وتظلمات المستهلكين. وحسب الوزارة، فإنه وعن طريق هذا الرقم المختصر الموحد على المستوى الوطني الذي يمكن الاتصال به بمختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة باستعمال أي من الهواتف الثابتة أو النقالة المرتبطة بشبكات الاتصالات الوطنية، يمكن للمواطنين ربط الاتصال مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة بالعمالة أو الإقليم موضع المكالمة، وذلك من أجل تقديم شكاياتهم وملاحظاتهم بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك. وتحتسب تعرفة الاتصال بهذا الرقم -يضيف البلاغ- باعتماد تعرفة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت العادية، حسب نوعية اشتراك الهاتف الذي تم الاتصال منه، وذلك دون احتساب أية كلفة أو تسعيرة إضافية. وأضاف المصدر ذاته أنه، وإدراكا للدور الهام للمواطنين في دعم الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل حماية المستهلك وتخليق المعاملات التجارية ومساهمتهم الفعالة في رصد والتصدي للممارسات التي من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطن وبصحته وسلامته، فإن وزارة الداخلية تدعو كل شخص أو هيئة معنية من مستهلكين وتجار وجمعيات للمجتمع المدني وجمعيات مهنية، الاتصال دون تردد بالرقم الوطني 5757 لتبليغ ملاحظاتهم وشكاياتهم وللإخبار بحالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة وأعمال المنافسة غير الشريفة وبباقي المخالفات المحتملة التي قد يقفون عليها، والتي تقتضي حسب تقديرهم إشعار السلطات العمومية أو تدخل مصالح المراقبة المختصة. وقد تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل ضمان حسن تدبير هذه الخدمة واستقبال المكالمات عبر الخط الهاتفي المذكور طيلة شهر رمضان المبارك، يوميا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السادسة بعد الزوال. وسيتم الحرص على المعالجة الناجعة للشكايات المقدمة واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها في أقرب الآجال الممكنة، وذلك بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية.

خرج عدد من الصحراويين للاحتجاج في شكل تظاهري سلمي بسياراتهم وشاحناتهم، بمخيمات تندوف، غير أن قيادة البوليساريو لم تكتف هذه المرة بإخراج شاحنات الجيش وسيارات الدرك لمراقبة الوضع والحيلولة دون وقوع فوضى، بل عمدت هذه المرة إلى الاستعانت بالجيش الجزائري الذي حرك الآليات الثقيلة. وأوضح موقع “الجزائر تايمز” يوم الخميس، أن الجيش الجزائري أخرج في مواجهته للمتظاهرين ثلاث دبابات لإرعابهم ودفعهم إلى التراجع عن الاحتجاج في صورة استغربت لها وسائل الإعلام الدولية، وأصبحت مصدر مادة للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار الموقع ذاته إلى أن هذا الأسلوب الغريب والعجيب للقيادة الصحراوية في تعاملها مع المحتجين يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن المطالب جد بسيطة تخص فك العزلة على المخيمات بعدما فرض الجيش الجزائري على الساكنة والتجار وحتى العربات، حظرا للتجول بأسلوب جديد عبر تقنين الحركة من و إلى المخيمات، وجعل التراخيص تخضع لشروط صعبة ولا تتجاوز عشرة أيام، مع العلم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر الصحراوية جد متأزم/ وهذا الحصار المضروب عليها يزيد من تفاقم الوضع، ويؤكد مخاوف الأمين العام الأممي “غوتيريس” في تقريره الأخير عن وجود أزمة إنسانية في المخيمات قريبة من الانفجار. وأكد “الجزائر تايمز” أن هذه التطورات الميدانية وقعت أياما قليلة بعد التحقيق الصحفي الذي أنجزته صحفية إسبانية، تظهر فيه المخيمات وهي محاصرة من طرف الجنود الجزائريين الذين يراقبون حركة اللاجئين ويحصون أنفاسهم، دون وجود مبرر واضح لكل هذا التضييق على حرية التنقل، وهذه الأخطاء تزيد من تأكيد تلك المشاهد التي تضمنها الوثائقي وتناقلتها وسائل الإعلام المغربية، وتمنح المغرب أوراقا جديدة تسمح له بتسجيل نقاط إضافية خلال المحطات الدولية المقبلة، بدءا من مجلس الأمن.  

ازدان فراش أسرة صديقي و زميلي الاستاذ عبد الكبير مامون بمولودة جديدة اختار لها اسم ” نور ” و بهذه المناسبة السعيدة يتقدم طاقم جريدة الحرية نيوز  بأحر التهاني و خالص وأزكى عبارات المحبة والتقدير إلى الصديق وجميع العائلة سائلين الله عز و جلّ أن يحفظ المولودة , و يبارك فيها , وأن يجعلها من عباده الصالحين وأن ينبتها نباتاً حسناً

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها “تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية”. وأكد نائب وزير الدفاع الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، يوم الثلاثاء، في كلمة خلال إحدى زياراته الميدانية، بخصوص “محاسبة كل من تورط في نهب المال العام وتبديد خيرات البلاد”، أن “مصالح وزارة الدفاع الوطني تحوز على معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فساد ثقيلة، اطلعت عليها شخصيا، تكشف عن نهب الأموال العامة بأرقام ومبالغ خيالية”. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن أحمد قايد صالح قوله إنه “انطلاقا من الحرص الشديد على حماية الاقتصاد الوطني، فقد تولت مصالح الأمن وضع هذه الملفات تحت تصرف العدالة لدراستها والتحقيق بشأنها ومتابعة كل المتورطين فيها”. وأضاف أن الجيش الجزائري “سيبقى بالمرصاد، وفقا لمطالب الشعب الملحة ولما يخوله الدستور وقوانين الجمهورية، يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ”. وردا على الانتقادات التي تدين استخدام القضاء من طرف النظام والقيام بعملية انتقائية، قال الفريق قايد صالح إن “قيادة الجيش الوطني الشعبي قدمت الضمانات الكافية وتعهدت بمرافقة جهاز العدالة في أداء مهامها النبيلة والحساسة، بعد أن تحررت من كل القيود والضغوطات والإملاءات، بعيدا عن الانتقائية والظرفية ودون استثناء أي ملف، وبعيدا عن أي ظلم أو تصفية حسابات”.  وأكد أن “هذه العملية لا زالت في بداياتها وسيتم، إن شاء الله، تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper