بمناسبة الاحتفال بعيد الشباب المجيد، الذي يشكل مناسبة وطنية لاستحضار مكانة الشباب ودورهم في بناء مستقبل المملكة، تقدم السيد فتاح الزردي، رئيس المجلس الإقليمي لبنسليمان، بأصدق عبارات التهاني وأسمى المتمنيات إلى عموم شباب وشابات إقليم بنسليمان.

وعبر السيد الزردي عن متمنياته للشباب السليماني بمزيد من النجاح والتوفيق في مختلف مساراتهم الدراسية والمهنية والاجتماعية، مؤكداً أهمية انخراطهم الفاعل في الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة، باعتبارهم طاقة أساسية ورافعة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار.

كما رفع رئيس المجلس الإقليمي بهذه المناسبة الوطنية أصدق الدعوات إلى الله تعالى بأن يحفظ المملكة المغربية، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويوفق شبابها لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وفي ختام تهنئته، تقدم السيد فتاح الزردي بأسمى عبارات الولاء والإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس، سائلاً العلي القدير أن يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وأن يديم على المغرب نعمة الأمن والاستقرار والازدهار

شرعت السلطات الإسبانية، صباح يوم الخميس 20 غشت الجاري، في إخلاء مخيم عشوائي أقامه آلاف المهاجرين على شاطئ إل ترامبولين بمدينة سبتة، ونقلهم إلى مرافق مؤقتة أعدتها السلطات داخل المدينة، بدلا من إعادتهم إلى المغرب.

وتدخلت وحدات من الشرطة الوطنية والحرس المدني منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث وصلت عشرات العربات الأمنية إلى المنطقة، وأقامت طوقا أمنيا على امتداد نحو نصف كيلومتر، تمهيدا لإخلاء المخيم الذي ظل يؤوي المهاجرين لعدة أسابيع.

وتقدر السلطات عدد الأشخاص الذين كانوا يقيمون في الموقع بنحو 4 آلاف مهاجر، بينهم مغاربة ومهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعدما تحول الشاطئ خلال الفترة الأخيرة إلى تجمع عشوائي يفتقر إلى شروط السلامة والنظافة.

وتعمل السلطات على نقل هؤلاء الأشخاص إلى مراكز إقامة مؤقتة يجري تجهيزها في عدد من المواقع داخل سبتة، في مقدمتها لوما مارغريتا وإل إمبولسامينتو.

وبحسب وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فقد تم توفير حوالي 1800 مكان للإيواء في المرحلة الحالية، على أن ترتفع الطاقة الاستيعابية تدريجيا مع اكتمال تهيئة مواقع أخرى مخصصة لاستقبال المهاجرين.

وأكدت الوزارة أن عملية النقل تتم، وفق روايتها، بشكل طوعي، مع توفير أماكن إقامة تتوفر فيها ظروف أكثر ملاءمة وأمانا مقارنة بالمخيمات العشوائية التي أقيمت على الشاطئ.

وكان شاطئ «إل ترامبولين» قد شهد خلال الأسابيع الماضية توافد أعداد كبيرة من المهاجرين، ما أدى إلى ظهور أكواخ ومساكن مؤقتة وانتشار مظاهر مرتبطة بضعف شروط النظافة والسلامة، الأمر الذي دفع السلطات إلى التدخل لإخلاء الموقع.

لم يعد الشريط الغابوي المحاذي لحي القدس بمدينة بنسليمان يحتفظ بالصورة التي يفترض أن يكون عليها فضاءً طبيعياً ومتنفساً لساكنة المدينة، بعدما تحولت أجزاء منه إلى مكان تتراكم فيه الأزبال والنفايات، في مشهد يثير الاستياء ويطرح علامات استفهام حول وضعية النظافة بهذا الموقع.

النفايات المنتشرة بالمكان لا تسيء فقط إلى جمالية المنطقة، وإنما تهدد أيضاً البيئة وتضرب في العمق الجهود الرامية إلى تثمين المساحات الخضراء والغابوية بالمدينة، خصوصاً أن هذا الشريط يشكل امتداداً طبيعياً لعدد من الأحياء السكنية، من بينها القدس والحي الحسني .

واللافت أن الأمر يتعلق بفضاء كان يفترض أن يحظى بالعناية والحفاظ عليه، وليس أن يتحول تدريجياً إلى نقطة لتجميع النفايات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى فضاءات نظيفة ومهيأة تستفيد منها الأسر والشباب والأطفال، خاصة خلال فصل الصيف.

هذه الوضعية تفتح من جديد ملف تدبير قطاع النظافة بمدينة بنسليمان، وتعيد إلى الواجهة مسألة المراقبة الميدانية لجودة الخدمات المقدمة ومدى احترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات.

ومن هذا المنطلق، تضع جريدة الحرية نيوز هذه الوضعية أمام جماعة بنسليمان والجهات المسؤولة عن تدبير ومراقبة قطاع النظافة، مطالبة بتوضيح أسباب استمرار انتشار النفايات بهذا الموقع، وتحديد الجهة المسؤولة عن تنظيفه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الاعتبار إلى الشريط الغابوي وحمايته من التحول إلى مطرح عشوائي.

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، مع توجيه الدعوة إلى مجلس جمعية هيئات المحامين، الذي يضم مختلف أعضاء مجالس الهيئات، للانعقاد يوم 4 شتنبر المقبل.

ويأتي هذا القرار في أعقاب قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، وهو القرار الذي أعاد ملف قانون المهنة إلى واجهة النقاش بين المحامين والمؤسسات المعنية.

وأوضح عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، أن اجتماع مكتب الجمعية خلص إلى مواصلة العمل بالقرار السابق المتعلق بالتوقف عن تقديم الخدمات المهنية، إلى جانب تحديد يوم 4 شتنبر موعداً لانعقاد مجلس الجمعية.

وبخصوص تداعيات قرار المحكمة الدستورية، اعتبر رويبح أن القرار أكد، من وجهة نظر المحامين، وجود اختلالات في المسطرة التشريعية، مشيراً إلى أن الإخلال الإجرائي المرتبط بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية كان من بين نتائجه تعذر البت في مدى مطابقته للدستور.

وشدد نقيب هيئة المحامين بالرباط على أن عدم بت المحكمة الدستورية في دستورية القانون لا يعني، حسب تقديره، انتفاء الاعتراضات التي سبق للمحامين التعبير عنها بشأن عدد من مقتضياته، معتبراً أن هذه المقتضيات تثير، في نظرهم، إشكالات مرتبطة بالدستور وبعدد من الاتفاقيات الدولية، خاصة إعلان هافانا بشأن استقلال المحامين.

وفي السياق ذاته، أكد رويبح أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أبقى اجتماعاته مفتوحة، ملمحاً إلى إمكانية اتخاذ خطوات احتجاجية جديدة خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنها في حينها.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت، الثلاثاء 11 غشت الجاري، تعذر البت في الإحالة المتعلقة بالنظر في مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وأوضحت المحكمة أن رسالة الإحالة التي توصلت بها، رغم تضمّنها موضوع إحالة القانون للبت في مطابقته للدستور، أرفقت بنسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين حول مشروع القانون في إطار قراءة ثانية، غير أن الوثائق المرفقة لم تتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين خلال قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، بينما تضمنت مشروع القانون كما وافق عليه مجلس النواب في إطار القراءة الثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد حمّلت، في موقف سابق، المسؤولية لرئاسة مجلس النواب، معتبرة أن طبيعة الخلل الذي أدى إلى تعذر البت في القانون لا يمكن اختزالها في مجرد سهو إجرائي، بالنظر إلى دقة المسطرة الدستورية والجهة المؤسساتية المكلفة بإحالة النص.

ومع استمرار التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين المرتقب في 4 شتنبر المقبل، باعتباره محطة جديدة لتحديد مسار الاحتجاجات وموقف أصحاب البذلة السوداء من مستقبل مشروع قانون تنظيم المهنة.

الحرية نيوز تفتح ملف المشاركة السياسية للمرأة السليمانية وتسلط الضوء على محدودية حضورها في المشهد الانتخابي

مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، يلفت الانتباه بإقليم بنسليمان ضعف الحضور النسائي في المشهد السياسي والانتخابي، حيث يبدو أن المشاركة النسائية في المنافسة على المقاعد البرلمانية تكاد تكون منعدمة، مقابل حضور رجالي بارز داخل مختلف التحركات والاستعدادات المرتبطة بالانتخابات المقبلة.

هذا الواقع يثير نقاشاً واسعاً في الأوساط المحلية، خصوصاً أن الإقليم يتوفر على عدد مهم من الكفاءات النسائية اللواتي راكمن تجارب في العمل الجمعوي والمدني والإعلامي والنقابي والمهني، وكن حاضرات في عدد من القضايا التي تهم الساكنة والتنمية المحلية.

ورغم ذلك، فإن الانتقال من العمل الجمعوي والمدني إلى واجهة العمل السياسي والحزبي لا يزال محدوداً، وهو ما جعل حضور المرأة السليمانية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة يبدو باهتاً مقارنة بالحضور الرجالي.

ويأتي هذا الوضع في وقت أصبحت فيه المشاركة النسائية في الحياة السياسية جزءاً أساسياً من النقاش المرتبط بتطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة. كما أن حضور النساء في مواقع القرار من شأنه أن يساهم في إدخال قضايا اجتماعية وتنموية جديدة إلى صلب النقاش السياسي المحلي.

ويعكس المشهد الحالي، بحسب متتبعين للشأن المحلي، استمرار عدد من الإكراهات التي تحد من ولوج النساء إلى المنافسة الانتخابية، من بينها طبيعة العمل الحزبي، وآليات اختيار المرشحين، وصعوبة بناء شبكات انتخابية قوية، فضلاً عن عوامل اجتماعية وثقافية تراكمت على مدى سنوات.

وفي المقابل، لا يمكن اختزال غياب المرأة في الانتخابات في مسألة نقص الكفاءات، فإقليم بنسليمان يزخر بنساء أثبتن حضورهن في مجالات مختلفة، وراكمْن تجارب ميدانية تؤهلهن للمساهمة في تدبير الشأن العام وتحمل المسؤولية السياسية.

ومن هذا المنطلق، تفتح جريدة الحرية نيوز هذا الملف لتسليط الضوء على واقع المشاركة السياسية للمرأة بالإقليم، وعلى موقع الكفاءات النسائية في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، في ظل مشهد انتخابي يغلب عليه الحضور الرجالي.

وتبقى المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد مدى قدرة الأحزاب السياسية بالإقليم على الدفع بكفاءات نسائية إلى الواجهة، ومنح المرأة السليمانية موقعاً ينسجم مع حجم حضورها داخل المجتمع ودورها في مختلف المجالات.

فالمشاركة السياسية لا ينبغي أن تظل مجالاً يغلب عليه الرجال، بل يفترض أن تكون فضاءً مفتوحاً أمام الكفاءات، نساءً ورجالاً، بما يضمن تمثيلية أكثر تنوعاً ويعكس حقيقة المجتمع المحلي بإقليم بنسليمان.

شهدت عدد من المناطق التابعة لنفوذ قيادة عين تيزغة، بإقليم بنسليمان، زوال يوم الخميس 13 غشت، حالة استنفار ميداني عقب اندلاع حريق بكل من منطقتي معيدنات والحجرة البيضا بالقرب من دعيديعة، ما استدعى تعبئة مختلف المتدخلين للحد من انتشار ألسنة النيران.

وجاءت عملية التدخل بتوجيهات من عامل إقليم بنسليمان، حيث التحقت بعين المكان فرق الوقاية المدنية مدعومة بالوسائل اللوجستيكية الضرورية، تحت إشراف القائد الإقليمي للوقاية المدنية، إلى جانب عناصر القوات المساعدة والسلطات الترابية ومصالح المياه والغابات، وذلك في إطار تنسيق ميداني مكثف لمحاصرة الحريق.

كما عرفت العملية حضور رئيس جماعة عين تيزغة و عدد من أعضاء المجلس و رئيس الدائرة وقائد قيادة عين تيزغة وخليفة القائد، فضلاً عن رئيس الشؤون الداخلية بعمالة بنسليمان، الذي تابع مجريات التدخل ممثلاً للسلطة الإقليمية.

هذا و قد ساهمت جماعة عين تيزغة في دعم عمليات الإخماد، من خلال وضع صهاريج مائية رهن إشارة الفرق المتدخلة، لتطويق النيران والحد من امتدادها إلى مناطق أخرى.

وبفضل التعبئة الجماعية والتنسيق بين مختلف المصالح، تمكنت فرق التدخل من السيطرة على بؤر الحريق وإخمادها بشكل كامل، وذلك في حدود الساعة السابعة مساءً، بعدما استمرت عمليات المكافحة لساعات.

ويبرز هذا التدخل حجم التنسيق بين السلطات والمصالح الأمنية والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والجماعة الترابية، خاصة في التعامل مع الحرائق 

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الخميس، عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه "في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع".

وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهاته الحصة الجديدة، ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري، عبر نفس المنصة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض: 

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، السيد رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها.

وأوضح السيد الخلفي، في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026، أن وزارة الداخلية رصدت، طيلة الأيام الأخيرة، تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون.

وقال إنه "وإزاء هذه الدعوات، تؤكد وزارة الداخلية أن السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وفي هذا الإطار، يضيف السيد الخلفي، أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص يشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتابع أن وزارة الداخلية تشدد على أن "جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، وإنما تندرج ضمن منظومة يقظة مستمرة، لا سيما بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، يتم تعزيزها وتكييفها بصورة دائمة وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة".

وإذ تؤكد الوزارة، يقول المسؤول ذاته، أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، فإنها تدعو الجميع، إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء مثل هذه الدعوات المشبوهة والمضللة، لما قد يترتب عنها من تعريض حياة الأشخاص للخطر.

وسجل أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد، وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، في إطار تقاسم المسؤولية.

وأبرز، في هذا السياق، أن وزارة الداخلية تدعو السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.

ووعيا منها بأن مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا فعليا ومتوازنا والتزاما متبادلا من جميع الأطراف، وبالنظر إلى النتائج والآثار الإيجابية لآلية العودة الفورية، تجدد الوزارة التأكيد، يقول السيد الخلفي، على الأهمية المحورية لهذه الآلية التي أبانت التجارب السابقة عن نجاعتها وإسهامها الفعلي في مواجهة التحديات المطروحة وتعزيز التدخلات الميدانية.

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية على أن الوزارة تؤكد أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بواجباتها بكل حزم ومسؤولية، بما يضمن حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والجاهزية والتنسيق المستمر لمواجهة مختلف المخاطر، وذلك في إطار التقيد التام بأحكام القانون.

 جددت كولومبيا، اليوم الاثنين، التأكيد على اعترافها بسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، بما في ذلك الصحراء، وأعلنت تجميد اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة.

وأوضحت وزارة العلاقات الخارجية الكولومبية، في بلاغ جديد أصدرته بهذا الخصوص، أن هذا القرار يأتي عقب "مراجعة سيادية" للاعتراف بـ"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، الذي كانت قد أقرته الحكومة السابقة، وذلك أخذا بعين الاعتبار كون هذا الكيان "غير معترف به من طرف الأمم المتحدة كدولة عضو، وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين كولومبيا والمملكة المغربية".

وأضاف البلاغ أن هذا القرار يعني أنه "لن يكون هناك أي اتصال سياسي أو دبلوماسي، ولا أي تبادل للبعثات، ولا أي دعم لـ"الجمهورية الصحراوية" في المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي تشغل فيه كولومبيا حاليا مقعد عضو غير دائم".

وأكدت بوغوتا أن هذا القرار "يحترم بشكل كامل القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وكذا الإطار الذي رسمه قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء".

كما يؤكد هذا التوجه الجديد إرادة كولومبيا في "إعادة تنشيط علاقاتها مع المغرب، الشريك منذ نحو خمسين عاما"، على أساس "رؤية طويلة الأمد"، ومن منطلق القناعة ببناء "علاقة متجددة"، يخدم فيها التقارب الثنائي بشكل كامل مصالح الشعبين.

وستستند الدينامية الجديدة بين الرباط وبوغوتا على تعاون "طموح وملموس"، يزخر بإمكانات كبيرة في مجالات "المبادلات التجارية، وتشجيع الاستثمارات، والسياحة، والأمن الغذائي، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، فضلا عن تعزيز الربط الأطلسي".

ويأتي هذا القرار في أعقاب مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم 7 غشت الجاري بمدينة كالي (كولومبيا)، ممثلا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي، السيد أبيلاردو دي لا إسبريلا.

وبذلك، يعكس هذا القرار الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا في فتح فصل جديد في العلاقات المغربية-الكولومبية، يقوم على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وطموح للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.

تتداول بعض المنابر الإعلامية معطيات بشأن توقيف مسؤول منتخب على خلفية قضية مرتبطة بحادثة سير. غير أنه، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تصدر أي جهة قضائية أو رسمية بلاغًا يوضح تفاصيل الواقعة أو يؤكد طبيعة الإجراءات المتخذة.

وفي ظل غياب معطيات رسمية، يبقى من الضروري التعامل مع الأخبار المتداولة بحذر، وتجنب إصدار أحكام أو تبني روايات غير موثقة، احترامًا لقرينة البراءة وللمساطر القانونية الجاري بها العمل.

أما ما يتم تداوله بشأن الحالة الشخصية للمعني بالأمر، فيظل ضمن نطاق حياته الخاصة ما لم يثبت ارتباطه المباشر بالقضية بموجب معطيات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

ويؤكد هذا المنبر التزامه بالحياد والموضوعية، والابتعاد عن أي توظيف سياسي أو تصفية للحسابات، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات التشريعية، مع الحرص على نشر المعلومات المؤكدة من مصادرها الرسمية فقط.