نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أوقفت المصالح الأمنية، صباح اليوم الاثنين، عمدة مدينة طنجة منير ليموري بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة بعد عودته من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية أوراق التصويت التي جرى ضبطها بمحيط مركز للاقتراع في مؤسسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم 23 شتنبر الجاري.

 

ويأتي توقيف ليموري في سياق الأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالواقعة.

 

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، في آخر مستجداتها بشأن الملف، توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في الأفعال موضوع التحقيق، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر.

 

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها النيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية أن أحد المشتبه فيهم، وهو نائب رئيس أحد مكاتب التصويت، أخرج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل إخراجها من المؤسسة وإعادتها لاحقاً إلى مكتبي تصويت، وذلك بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.

 

وأوضحت النيابة العامة أن أربعة من الموقوفين جرى تقديمهم أمامها، فيما ظل المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية في انتظار انتهاء مدتها وتقديمه، مشيرة إلى تقدمها بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معهم في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة.

 

وكان اسم عمدة طنجة قد ورد ضمن سياق التحقيقات الجارية في هذا الملف، بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث عقب مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا.

 

وكان ليموري قد نفى، في وقت سابق، أن تكون مغادرته للمغرب مرتبطة بمحاولة تفادي التحقيق، مؤكداً أن سفره كان مبرمجاً بشكل مسبق لأسباب شخصية ومهنية، ومعبراً عن استعداده للمثول أمام المصالح المختصة وتقديم توضيحاته بشأن ما يثار في القضية.

 

ويأتي توقيف عمدة طنجة لدى عودته إلى المغرب، في وقت تتواصل فيه الأبحاث القضائية لتحديد ظروف وملابسات واقعة أوراق التصويت، والكشف عن مختلف المسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية.

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي، كريستوفر لاندو، الجمعة بنيويورك، التزام الولايات المتحدة بتنمية منطقة الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية.

وقال السيد لاندو، في تصريح للصحافة عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، "جددنا التأكيد على الصداقة العريقة التي تجمع بلدينا، وكذا رؤيتنا المشتركة لتنمية منطقة الصحراء ولتعاون معزز تحت سيادة المغرب على الصحراء".

وأكد المسؤول الأمريكي رفيع المستوى، في هذا الصدد، أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى العمل مع المغرب والفاعلين الآخرين المعنيين من أجل حل هذا النزاع بشكل نهائي".

وأعرب السيد لاندو عن أسفه لاستمرار هذا النزاع الإقليمي لأزيد من 50 عاما، مشددا على أن "هذا الوضع القائم لا يمكن أن يستمر".

وأبرز أنه جدد التأكيد، خلال هذا اللقاء، على أن "الصداقة الكبيرة والعريقة" التي تجمع الرباط وواشنطن "ستتواصل في المستقبل"، مشيدا بمستوى العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية الذي بلغت "أفضل مستوياتها على الإطلاق".

أعربت أرمينيا عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، معتبرة أنها "تفسح المجال لتعزيز الوحدة الترابية للمملكة المغربية".

وتم التعبير عن هذا الموقف خلال لقاء بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أشغال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبهذه المناسبة، ذكر السيد ميرزويان بالبرقية الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من طرف رئيس مجلس الوزراء الأرميني، السيد نيكول باشينيان، والتي أكد فيها على "الأهمية الخاصة للمبادرة المغربية بشأن قضية الصحراء"، واصفا إياها بأنها "حل سياسي واقعي".

وأكد السيد باشينيان في هذه البرقية أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 شكل علامة فارقة في مسار تسوية هذه القضية، ما "سيمهد الطريق لتعزيز وحدة أراضي المملكة المغربية، وللتعايش السلمي والازدهار بين شعوب المنطقة".

وخلال هذا الاجتماع، بحث الوزيران أيضا الآفاق الجديدة للتعاون الثنائي، واتفقا على تدابير ملموسة، سيتم اتخاذها في المستقبل القريب لتحقيق هذه الغاية، كما ناقش الطرفان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

أعلن وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن نتائج عملية فرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر المحلية والجهوية في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأربعاء أسفرت حسب النتائج المؤقتة عن تصدر حزب الاصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعدا.

وأوضح السيد لفتيت، خلال ندوة صحفية ليلة الاربعاء-الخميس، بمقر وزارة الداخلية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حل ثانيا بحصوله على 66 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال (65 مقعدا)، فحزب العدالة والتنمية (54 مقعدا).

وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 26 مقعدا فحزب التقدم والاشتراكية ب  19 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية (8 مقاعد)، وتحالف اليسار (8 مقاعد) ، ومقعدان لكل من جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف، ومقعد واحد لكل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية.

وأبرز السيد لفتيت أن نسبة المشاركة على المستوى الوطني بلغت  38.08% من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، مقابل 50.86% سنة 2021 و42.27% سنة 2016. وبهذا يكون اقتراع 23 شتنبر قد عرف مشاركة ما يقارب 6 ملايين ناخبة وناخب.

وسجل أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كان كثيفا كالعادة في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة إلى 77% بجهة العيون الساقية الحمراء، و53.48% بجهة كلميم واد نون، و61% بجهة الداخلة وادي الذهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مختلف المؤسسات التمثيلية.

وأكد أن عملية التصويت في مجموع التراب الوطني مرت في ظروف عادية وجيدة باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، وذلك بفضل التعبئة الشاملة لمختلف السلطات والمصالح المعنية، والتزام أعضاء مكاتب التصويت وتعاون ممثلي الأحزاب والمرشحين وتحلي الناخبين بروح المسؤولية والمواطنة.

وبعدما أكد أن هذا الاستحقاق الوطني شكل محطة جديدة في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي لبلادنا، وفرصة أخرى لتكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز دور المؤسسات المنتخبة، أبرز السيد لفتيت أنه جرى الإعداد لهذا الاستحقاق في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، استهدفت الارتقاء بجودة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، فضلا عن تشجيع مشاركة النساء والشباب وتوسيع حضورهم داخل المؤسسة التشريعية.

وقال في هذا الصدد إن السلطات العمومية حرصت منذ انطلاق مختلف مراحل الإعداد للانتخابات على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجرائها في مناخ سياسي سليم، وعلى التطبيق الصارم لمختلف الأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.

وفي هذا الإطار، يقول السيد لفتيت ، "وتنفيذا للأمر المولوي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العملية الانتخابية، بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بصيانة واحترام العمليات الانتخابية والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع".

وأشار إلى أنه تحصينا للمسار الديمقراطي وصيانة لنزاهة الاستحقاقات الوطنية، تولت هذه اللجان تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

ووفق نفس المنظور، يضيف الوزير، حرصت وزارة الداخلية على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية بما ييسر عمل الملاحظين ويمكنهم من الاطلاع بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية بلغ  3006 ملاحظ، من بينهم 2023 ملاحظا ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 ملاحظا تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 200 ملاحظ أجنبيا يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، مما يعكس انفتاح التجربة المغربية على محيطها الدولي ويكرس انفتاحها على الممارسات الديمقراطية الفضلى.

ومن جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية أنه "إيمانا منا بأن التوفر على اللوائح الانتخابية سليمة يعتبر المدخل الصحيح لإجراء انتخابات نزيهة، فقد تم بذل مجهودات كبيرة لتحيين اللوائح الحالية وتعزيز موثوقيتها من خلال ضبطها وتنقيتها وجعلها مطابقة لواقع الهيئة الناخبة، حيث بلغت الهيئة الناخبة بعد حصر اللوائح النهائية من طرف اللجان الإدارية ما مجموعه 15.8 مليون ناخبة وناخب"، مذكرا أنه بهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، تم إحداث 40,694 مكتبا للتصويت يؤطرها حوالي 3931 مكتبا مركزيا، أي بمعدل ما يقارب 11 مكتب تصويت لكل مكتب مركزي.

وحسب الوزير، فقد تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدمت 28 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف واحد لحزبين سياسيين، ما مجموعه 1847 لائحة برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية تشتمل في المجموع على 7277 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.

وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، أشار الوزير إلى أنها بلغت في المجموع 2659، أي بنسبة تقارب 37% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1783 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و 876 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، منهن 120 مترشحة كوكيلات للوائح المحلية.

وشدد على أن هذا الإقبال يعكس حيوية المشهد السياسي الوطني وحرص مختلف الهيئات السياسية على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي والتنافس من أجل نيل ثقة الناخبين، كما يعكس ما أتاحه الإطار القانوني الجديد من فرص لاستقطاب كفاءات جديدة إلى العمل السياسي والتمثيلي، فضلا عن تبسيط مسطرة الترشيح من خلال إحداث منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.

وعلى نفس النسق، يقول السيد لفتيت ، عرفت فترة الحملة الانتخابية زخما سياسيا وتواصليا ملحوظا، حيث استفادت الأحزاب السياسية من وسائل الاتصال السمعي البصري العمومي وفق قواعد وضوابط تراعي مبادئ الإنصاف والتعددية وتكافؤ الفرص، بما مكنها من التعريف ببرامجها وتصوراتها والتواصل مع المواطنات والمواطنين.

وسجل أن هذه الدينامية الإعلامية واكبتها حملة انتخابية مكثفة في الميدان من خلال المبادرات التواصلية التي قامت بها الهيئات السياسية، والتي ناهزت تقريبا 21,000 مبادرة تواصلية استقطبت حوالي مليون ونصف مشارك، أي بمعدل 115,000 مشارك في كل يوم، وهي أرقام لم يتم تسجيلها في أي من المحطات الانتخابية السابقة.

وفي هذا الصدد، شكلت الجولات الميدانية الآلية الأكثر توظيفا من طرف المرشحين من خلال استقطابها لحوالي 730,000 مشارك، متبوعة بالمهرجانات الخطابية بما يناهز 407,000 مشارك.

وأكد أن هذه المعطيات توضح أن الأحزاب السياسية بذلت مجهودات كبيرة لبسط برامجها وإقناع الناخبين من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة كتوزيع المناشير وعقد الاجتماعات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والالكترونية ومنصات التواصل الرقمي، مشددا على أنه تم التعامل وفقا للقانون مع المخالفات والشكايات المسجلة خلال هذه المرحلة، وإحالة تلك التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة، دون أن يكون من شأن الحالات المعزولة المسجلة التأثير على السير العام للحملة الانتخابية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية في مجملها.

وعبر وزير الداخلية عن تهنئته إلى جميع المترشحات والمترشحين الذين حظوا بثقة الناخبين متمنيا لهم التوفيق في أداء مسؤولياتهم التمثيلية وخدمة الصالح العام. كما توجه بالتقدير إلى جميع المواطنات والمواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني وشاركوا في اختيار ممثليهم، وكذا إلى مختلف الأحزاب السياسية وجميع المرشحين بمن فيهم من لم يحالفهم الفوز، لما أبانوا عنه من انخراط في هذه المحطة الديمقراطية وما قدموه من برامج ومقترحات أسهمت في تنشيط النقاش العمومي وإغناء التعددية السياسية.

ونوه وزير الداخلية أيضا بالعمل الجاد الذي قامت به السلطات القضائية والترابية والأمنية، وأعضاء مكاتب التصويت وممثلي الأحزاب والملاحظين الانتخابيين ووسائل الإعلام العمومي والخاص الذين ساهموا كل من موقعه في تأمين حسن سير هذا الاستحقاق، ليخلص إلى أن "التنافس الانتخابي ينتهي بإعلان النتائج، غير أن المسؤولية المشتركة في خدمة الوطن والمواطنين تستمر وتتجدد. وإذا كانت الانتخابات تفرز فائزين بثقة الناخبين، فإن الفائز الأكبر في هذه المحطة يظل هو الديمقراطية المغربية بما أبانت عنه من حيوية ونضج وقدرة على تجديد المؤسسات في إطار من الاستقرار والتعددية واحترام الإرادة الشعبية".

شهد مكتب التصويت رقم 84، المتواجد بمدرسة القدس بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، حالة من التوتر والاحتجاج، بعدما عبر ممثلو عدد من الأحزاب واللوائح الانتخابية عن اعتراضهم على ما اعتبروه خروقات وتلاعبات مرتبطة بسير عملية الاقتراع.

وبحسب المعطيات المتداولة، فقد تدخلت السلطات المحلية بالمكان، قبل أن يتم اتخاذ قرار بإغلاق مكتب التصويت، في وقت جرى فيه تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مشاهد قيل إنها توثق لوجود أوراق انتخابية أثارت شكوك ممثلي بعض المرشحين.

كما أظهرت بعض المقاطع المتداولة شخصاً قيل إنه كان يحمل أوراقاً انتخابية داخل حقيبتين، قبل أن يتم توقيفه وتسليمه لعناصر الشرطة، في انتظار التحقق من طبيعة هذه الأوراق والظروف التي كانت بحوزته

أعربت جمهورية بنما، اليوم الاثنين بنيويورك، عن دعمها لـ"سيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها الوطني" وأكدت أن سفارتها "تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي".

 

وجاء التعبير عن هذا الموقف في بلاغ مشترك تم توقيعه عقب مباحثات بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره البنمي، السيد خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

كما أوضح البلاغ أن "سفارة جمهورية بنما لدى المملكة المغربية تمارس كامل اختصاصاتها القنصلية على مجموع التراب المغربي".

 

وأبرز من جهة أخرى، أن بنما ترحب بـ"الدينامية التي أطلقها القرار 2797 (2025)، والقائمة على مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية".

 

وأضاف البلاغ المشترك أن جمهورية بنما تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 "يشكل الأساس الوحيد الجاد والموثوق والواقعي للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي".

 

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، أوضح السيد خافيير إدواردو مارتينيث-أتشا فاسكيز أن بنما اتخذت قرار دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، انطلاقا من قناعتها بأن منطقة الصحراء ينبغي أن تظل "تحت السيادة المغربية".

 

كما أبرز المسؤول البنمي أن العلاقات بين المغرب وبنما، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس بنما، فخامة السيد خوسي راوول مولينو، تشهد حاليا "مستوى غير مسبوق من التميز"، مشيدا، من جهة أخرى، بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في مجال الاستقرار على المستويين الإقليمي والقاري.

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سيترأس، اليوم الاثنين بضريح محمد الخامس بالرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى 28 لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه .

 

وفي ما يلي نص البلاغ :

 

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيترأس أعزه الله بضريح محمد الخامس بمدينة الرباط، الحفل الديني الذي سيقام بمناسبة الذكرى الثامنة والعشرين لوفاة فقيد المغرب العظيم جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، يومه الاثنين 09 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق لـ 21 شتنبر 2026 م.

 

وسيبث هذا الحفل الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من مغرب هذا اليوم

أعلنت بكين، اليوم الاثنين، أنها مستعدة للعمل مع واشنطن لبناء “استقرار استراتيجي” و”إدارة الخلافات”؛ وذلك قبل قمة مرتقبة خلال الأسبوع الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب.

 

وقال غو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين “ستعمل مع الولايات المتحدة على إثراء جوهر علاقة الاستقرار الاستراتيجي البنّاء بين الصين والولايات المتحدة، وتعزيز الحوار والتعاون، وإدارة الخلافات بشكل مناسب”.

خلق السيد أمين حرمة، رئيس جماعة سيدي بطاش، الحدث خلال الحملة الانتخابية الداعمة لمرشح الحزب ياسين عكاشة، في مشهد عكس الحضور اللافت لهذا المنتخب الشاب، الذي يحظى بتقدير واسع بفضل أخلاقه العالية وتواضعه وانفتاحه على الساكنة.

وأبان أمين حرمة عن حضور قوي ومتميز خلال هذه المحطة الانتخابية، مؤكداً مرة أخرى أن العمل الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين يشكلان ركيزة أساسية في تدبير الشأن المحلي، إلى جانب حرصه المتواصل على خدمة ساكنة سيدي بطاش ومنطقة زعير.

ويُعد رئيس جماعة سيدي بطاش من الوجوه الشابة التي استطاعت أن تفرض حضورها في المشهد المحلي، بفضل الجدية والتفاني في العمل وروح المسؤولية التي يحرص على تجسيدها في علاقته بالساكنة، وهو ما انعكس بشكل واضح خلال هذه الحملة التي عرفت تعبئة وحضوراً لافتاً.

وتأتي هذه المحطة الانتخابية في إطار دعم ياسين عكاشة، مرشح الحزب، حيث شهدت مشاركة عدد من الوجوه السياسية والمنتخبة والفعاليات المحلية، في أجواء طبعتها الحماسة والتفاعل، بما يعكس أهمية الحضور الميداني والتواصل المباشر في الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper