عقد مجلس جماعة عين تيزغة، اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، دورته العادية لشهر أكتوبر، في أجواء اتسمت بالنقاش المسؤول والتوافق بين أعضاء المجلس، حيث تم التصويت بالإجماع على النقط المدرجة ابتداءً من النقطة الثامنة، في الوقت الذي تقرر فيه تأجيل دراسة النقط السبع الأولى إلى موعد لاحق.

وشملت النقطة الثامنة دراسة وضعية المقالع المتواجدة بتراب الجماعة، في ظل ما تعرفه المنطقة من إشكالات مرتبطة بالاستغلال العشوائي للمقالع وتأثيراته على الساكنة والمجال البيئي، حيث أكد أعضاء المجلس على ضرورة احترام المقتضيات القانونية واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية السكان والموارد الطبيعية والبيئة، مع الحرص على سلامة الأراضي والطرق والمجال الفلاحي.

كما صادق المجلس بالإجماع على النقطة التاسعة المتعلقة بالدراسة والموافقة على رفع ملتمس إلى مؤسسة «ارتقاء» قصد تمديد خطوط النقل العمومي إلى دواري الدعيديعة والكدية، وذلك استجابة للحاجيات اليومية لساكنة هذه الدواوير، وتكريساً لمبدأ المساواة في الاستفادة من خدمات النقل العمومي.

وفي النقطة العاشرة، وافق المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية وعمالة إقليم بنسليمان ومجلس جماعة عين تيزغة وشركة التنمية والنقل، وذلك من أجل إنجاز الدراسات التقنية والهندسية المتعلقة بمشروع وتجهيز مركز لإيواء الحيوانات الضالة بالجماعة، في إطار معالجة هذه الإشكالية بشكل منظم يحافظ على سلامة الساكنة والبيئة.

أما النقطة الحادية عشرة، فقد خصصت لدراسة وضعية النقل المدرسي بتراب الجماعة، حيث تمت مناقشة عدد من الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه الخدمة، من بينها جودة التدبير، وبعض حالات اكتظاظ التلاميذ، والحالة الميكانيكية للحافلات، وضرورة الصيانة والعناية بها، إلى جانب المطالبة باتخاذ التدابير اللازمة للرفع من جودة النقل المدرسي وضمان استفادة التلاميذ في ظروف ملائمة.

كما ناقش المجلس، ضمن النقطة الثانية عشرة، مشكل ضعف صبيب الإنترنت بتراب الجماعة، والذي أصبح يشكل عائقاً أمام الساكنة، خاصة في ظل ارتباط عدد كبير من الخدمات والحاجيات اليومية بالإنترنت، حيث تم التأكيد على ضرورة التدخل لإيجاد حل لهذا المشكل في أقرب الآجال.

وفي النقطة الثالثة عشرة والأخيرة، تمت دراسة وضعية سيارات الأجرة بتراب الجماعة، حيث اتفق أعضاء اللجنة على رفع ملتمس إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ التدابير المناسبة الكفيلة بتحسين هذه الخدمة والاستجابة لحاجيات الساكنة.

وقد مرت أشغال الدورة في أجواء من التوافق والمسؤولية، حيث عكس التصويت بالإجماع على النقط التي تمت مناقشتها حرص أعضاء المجلس على معالجة عدد من الملفات المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للساكنة، فيما تقرر تأجيل النقاط السبع الأولى لمزيد من الدراسة

شهدت جماعة سيدي بطاش، صباح يومه ، انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل والانسجام بين رئيس المجلس الجماعي السيد امين حرمة  ومختلف الأعضاء، وسط نقاش مسؤول وروح إيجابية عكست حرص الجميع على تغليب المصلحة العامة.

وعرفت الدورة التصويت بالإجماع على نقطة تتعلق بوضع خلية النحل بتنسيق مع قطاع المياه والغابات، إلى جانب التصويت بالإجماع على نقطة مرتبطة بتسيير الميزانية.

وقد مرت أشغال الدورة في أجواء هادئة ومسؤولة، عكست مستوى من التفاهم والتعاون بين مختلف مكونات المجلس، بما يعزز العمل الجماعي ويخدم مصالح ساكنة سيدي بطاش.

جرى، اليوم الاثنين بأروشا في تنزانيا، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، تروم تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين.

ووقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ورئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية أوزبكستان، تنزيلا نارباييفا، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي.

وتهدف المذكرة إلى إضفاء طابع مؤسساتي على التعاون بين المجلسين، وتعزيز العمل البرلماني المشترك، من خلال تبادل التجارب والخبرات والزيارات البرلمانية، وبناء القدرات وتطوير قنوات التعاون، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية.

وفي هذا الإطار، يتعهد الجانبان باتخاذ التدابير الكفيلة بإضفاء دينامية متجددة على التعاون البرلماني في المجالات التشريعية والتقنية، وإطلاق مبادرات وبرامج عمل مشتركة، فضلا عن تعزيز تبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني.

كما تنص المذكرة على ضمان التنفيذ الفعلي لأنشطة التعاون من خلال الهياكل الإدارية والتشريعية الدائمة للمجلسين، بما في ذلك مجموعات الصداقة واللجان، وكذا عبر المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وتشمل مجالات التعاون، على الخصوص، التكوين والتبادل الإداري والزيارات، وتنظيم ورشات العمل والمنتديات والندوات، إلى جانب برامج موجهة إلى البرلمانيين والموظفين، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات المؤسساتية بين المجلسين إلى شراكة متعددة الأبعاد.

وعلى صعيد التعاون البرلماني متعدد الأطراف، تنص المذكرة على تكثيف التشاور والتنسيق داخل مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعزز العمل البرلماني المشترك.

ويرافق رئيس مجلس المستشارين في أشغال الجمعية العامة الـ153 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تحتضنها مدينة أروشا في تنزانيا، وفد يضم كلا من لحسن حداد، النائب الرابع لرئيس المجلس، ومحمد سالم بنمسعود، محاسب المجلس، وحسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وهناء بنخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى جانب منصور لمباركي، رئيس ديوان رئيس مجلس المستشارين، وسعد غازي، مدير العلاقات الخارجية والتواصل، وحسن أزرقان، رئيس قسم العلاقات الخارجية.

تتجه العلاقات الإسبانية الجزائرية نحو مرحلة جديدة من التوتر، عقب قرار حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تأجيل القمة رفيعة المستوى بين البلدين، التي كان مقرراً عقدها في مدريد يومي 20 و21 أكتوبر الجاري.

وذكرت صحيفة “The Objective” الإسبانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن مدريد أبلغت السلطات الجزائرية خلال الساعات الأخيرة بتأجيل القمة إلى أجل غير مسمى، في خطوة فاجأت الجانب الجزائري، خاصة أن التحضيرات الرسمية للاجتماع كانت قد قطعت أشواطاً متقدمة.

وكان من المنتظر أن تجمع القمة بيدرو سانشيز بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى جانب عقد لقاءات سياسية واقتصادية وأنشطة رسمية بمشاركة مسؤولين وممثلين عن قطاع الأعمال في البلدين.

ويأتي قرار التأجيل في سياق دبلوماسي حساس، بالتزامن مع استعداد إسبانيا لزيارة الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا إلى مدينتي سبتة ومليلية يومي 13 و14 أكتوبر، وهي الزيارة التي تحظى باهتمام خاص بالنظر إلى موقف المغرب من المدينتين.

وبحسب المصادر التي أوردتها الصحيفة الإسبانية، فإن التحضير للزيارة الملكية كان أحد العوامل التي دفعت حكومة سانشيز إلى تأجيل القمة، تفادياً للجمع خلال فترة زمنية قصيرة بين زيارة سبتة ومليلية وتعزيز العلاقات مع الجزائر، في ظل حساسية التوازنات الإقليمية بين مدريد والرباط والجزائر.

وأعاد هذا التطور إلى الواجهة تعقيدات السياسة الإسبانية في منطقة المغرب العربي، حيث ترتبط مدريد بمصالح استراتيجية واقتصادية وأمنية مع كل من المغرب والجزائر.

كما أشارت الصحيفة إلى احتمال اتخاذ المغرب خطوات دبلوماسية احتجاجية على خلفية الزيارة الملكية إلى سبتة ومليلية، مستحضرة قرار الرباط سحب سفيرها من مدريد سنة 2007، عقب زيارة الملك الإسباني آنذاك خوان كارلوس والملكة صوفيا إلى المدينتين.

ويأتي تأجيل القمة بعد مؤشرات سابقة على تحسن العلاقات الإسبانية الجزائرية، إذ كان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد عقب اللقاء استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية والالتزام باستقرار وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وكان بيدرو سانشيز قد زار الجزائر في 20 يوليوز الماضي، حيث التقى الرئيس عبد المجيد تبون، واتفق الطرفان على عقد اجتماع رفيع المستوى خلال شهر أكتوبر، في محاولة لتجاوز الخلافات التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية.

ولم تعقد إسبانيا والجزائر اجتماعاً رفيع المستوى منذ أبريل 2018، عندما كان ماريانو راخوي يرأس الحكومة الإسبانية.

وشكلت زيارة سانشيز الأخيرة إلى الجزائر محطة في مسار إعادة بناء العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الطاقي، حيث اتفق الطرفان على زيادة واردات إسبانيا من الغاز الجزائري، في وقت لا تزال فيه تداعيات الأزمة التي اندلعت عقب تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء سنة 2022 حاضرة في خلفية العلاقات بين البلدين، بعد دعم إسبانيا مقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساساً لتسوية النزاع.

وفي الأسابيع الأخيرة، واجهت العلاقات الإسبانية الجزائرية اختباراً جديداً على خلفية قضية رجل الأعمال والمعارض الجزائري أيوب عيسيو، الذي أوقف في إسبانيا بناء على طلب تسليم تقدمت به السلطات الجزائرية.

وفي الرابع من شتنبر، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية الإفراج عنه مؤقتاً، بعد قضائه 41 يوماً في السجن، مع إخضاعه لتدابير احترازية شملت سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة الأراضي الإسبانية، وإلزامه بإبلاغ السلطات بأي تغيير في محل إقامته والمثول دورياً أمام القضاء.

ولا يعني الإفراج المؤقت عن عيسيو انتهاء مسطرة التسليم، إذ لا يزال القضاء الإسباني مطالباً بالبت في الطلب الجزائري. وقد أثار القرار استياء لدى السلطات الجزائرية، خصوصاً بعدما كانت النيابة العامة الإسبانية قد طالبت في البداية باستمرار اعتقاله قبل أن تؤيد لاحقاً الإفراج المؤقت عنه.

من جهته، يقول عيسيو إن القضية تحمل خلفيات سياسية، ويعارض تسليمه إلى الجزائر، كما سبق أن حذر من تداعيات ملفه على العلاقات بين مدريد والجزائر.

ويضع تأجيل القمة حكومة بيدرو سانشيز أمام تحديات إضافية في إدارة علاقاتها المغاربية، في وقت تسعى فيه مدريد إلى الحفاظ على مسار التقارب مع المغرب، بالتوازي مع محاولة إعادة بناء قنوات التعاون مع الجزائر، خصوصاً في مجال الطاقة، دون أن تحدد الحكومة الإسبانية حتى الآن موعداً جديداً للقمة المؤجلة.

وجهت الشرطة البريطانية اتهامات لرجلين إيرانيين بالإعداد لارتكاب "عمل إرهابي" يستهدف الجالية اليهودية في مدينة مانشستر شمال غربي إنجلترا.

وأوضحت الشرطة -في بيان أصدرته الجمعة- أن المتهمين هما رحمن صالحي (35 عاما) المقيم في سالفورد، وسلام أحمديان (36 عاما) المقيم في ليفربول، واعتقلت قوات الأمن الرجلين في مانشستر يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي.

وفقا لشرطة مكافحة الإرهاب، فإنه يُشتبه في أن صالحي وأحمديان حاولا الحصول على مكونات ومعدات لصنع عبوة ناسفة بدائية، وأجريا أعمال استطلاع لأهداف محتملة للهجوم في مانشستر عشية "يوم كيبور" (يوم الغفران) اليهودي.

كما ذكرت الشرطة أنه من المعتقد أن الرجلين تواصلا مع طرف ثالث خارج البلاد ربما يكون موجودا في إيران.

وقالت المنسقة الوطنية الأولى لشرطة مكافحة الإرهاب فيكي إيفانز في بيان: "أُدرك أن نبأ هذا المخطط المزعوم -الذي يأتي خلال فترة الأعياد اليهودية الكبرى- أثار قدرا كبيرا من القلق لدى الجالية اليهودية وكذلك لدى عموم الناس"، واستدركت بقولها: "لا نعتقد أن أي تهديد يمسّ العامّة لا يزال قائما في هذه القضية".

ومن المقرر أن يمثُل المتهمان أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن اليوم السبت، وذكرت وزارة الداخلية البريطانية أن أحد الرجلين حصل على حق اللجوء، بينما لا يزال طلب اللجوء الخاص بالآخر قيد النظر، مشيرة إلى أنهما وصلا إلى بريطانياعلى متن قارب صغير من أوروبا قبل عدة سنوات.

ويتزامن الإعلان عن هذه الاتهامات مع مرور نحو عام على هجوم نفذه مواطن بريطاني من أصل سوري بسلاح ناري وسكين على كنيس "المجمع العبري" في هيتون بارك بشمال مانشستر في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مما أسفر عن مقتل شخصين.

ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود في بيان: "ليس سرا أن هذا البلد يواجه مجموعة من التهديدات الخطيرة من النظام الإيراني. إنهم يستهدفون جالياتنا اليهودية ويحاولون إسكات منتقديهم في الخارج، وغالبا ما يفعلون ذلك من خلال وكلاء وشبكات إجرامية لإخفاء تورطهم".

وفي المقابل، تنفي إيران باستمرار هذه الاتهامات، وتعتبر التكهنات بشأن ضلوعها في مخططات أمنية محاولة لـ"تغذية دعاية معاداة إيران".

وأكد محققو مكافحة الإرهاب عدم وجود صلة بين الاتهامات الصادرة الجمعة والمخطط المشتبه به الذي يستهدف قاعدة "فيرفورد" التابعة لسلاح الجو الملكي والتي استخدمتها القوات الجوية الأمريكية في الحرب على إيران.

وكانت السلطات البريطانية ألقت القبض -يوم الخميس الماضي- على شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية على خلفية ذلك المخطط.

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، إيداع عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمحيط مدرسة القدس بمدينة طنجة.

ومثل ليموري صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وذلك بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي استمرت أربعة أيام، عقب قرار سابق بتمديدها من أجل تعميق الأبحاث المرتبطة بالملف.

وبعد استكمال مرحلة البحث الأمني، قرر الوكيل العام للملك إحالة عمدة طنجة على قاضي التحقيق، الذي تولى التحقيق في الملف قبل أن يصدر قراره بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة، عقب ضبط أوراق انتخابية بمحيط مدرسة القدس، وهي الواقعة التي فتحت بشأنها النيابة العامة بحثاً قضائياً لتحديد ظروفها والجهات والمسؤوليات المرتبطة بها.

ويأتي قرار قاضي التحقيق في إطار استمرار المسطرة القضائية، التي ستكشف نتائجها طبيعة الوقائع والمسؤوليات المحتملة، مع بقاء المعني بالأمر مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ له، يوم الخميس، أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة.

وأوضح المصدر ذاته أنه "تبعا للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أنه في إطار استكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة".

وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.

وأضاف أن استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق، والتي تم محوها بشكل متعمد، مكن من تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.

كما أبانت تسجيلات الكاميرا، يشير البلاغ، أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.

وتابع المصدر ذاته أن نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني، أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهما معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية.

وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة إنه "وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا من هذه النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير".

وخلص إلى أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.

أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما يلي نص البلاغ ..

" تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق 29 شتنبر 2026 م بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته، بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة ".

أعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وفيما يلي نص البلاغ ..

" تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل يومه الثلاثاء 17 ربيع الثاني 1448 هـ الموافق 29 شتنبر 2026 م بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته، بمقتضى الفصل 47 من الدستور رئيسة للحكومة، وكلفها جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة ".

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأنه "على إثر الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة، عملت وزارة الداخلية على إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة للتحري والوقوف على حقيقة الوضع من خلال القيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بهذه الأحداث".

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ، على ضوء ما سيفرزه البحث من نتائج وخلاصات، كافة الإجراءات والتدابير الإدارية اللازمة من أجل ترتيب المسؤوليات القانونية.