نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

 أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بباريس، أن المغرب يطمح، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى أن يكون بلدا أقوى وأكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وقطبا للاستقرار والازدهار بالنسبة لمحيطه وإفريقيا والفضاء الأورو-أطلسي.

 

وأوضح السيد أخنوش، في كلمة أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أن الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب انطلقت بفضل جلالة الملك، الضامن لاستمرارية السياسات العمومية، مبرزا المسار التصاعدي للمملكة، التي تتمتع بالقدرة في الآن نفسه على حماية مواطنيها، والحفاظ على توازناتها، والاستثمار في المستقبل، وتسريع إصلاحاتها.

 

وشدد رئيس الحكومة على أن المغرب، في مواجهة مختلف الصدمات المرتبطة، على الخصوص، بالتوترات الجيوسياسية والتضخم العالمي وإعادة تشكيل سلاسل القيمة، "اختار الحفاظ على مساره: بناء الدولة الاجتماعية، والاستثمار في الرأسمال البشري، وتعزيز آليتنا الإنتاجية، والحفاظ على توازناتنا الماكرو-اقتصادية".

 

واستعرض السيد أخنوش، الذي كان مرفوقا بوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أبرز المنجزات الاقتصادية والاجتماعية التي وضعت المملكة على مسار البلدان الصاعدة، طبقا لرؤية جلالة الملك، ولا سيما "التعميم التاريخي للحماية الاجتماعية"، والدعم الشهري للأسر الأكثر هشاشة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، والإصلاحات في مجال التعليم.

 

وأضاف أن المغرب باشر أيضا الإصلاحات اللازمة لحماية المواطنين، في ظرفية صعبة، مع الحفاظ على إطار ماكرو-اقتصادي متين، مشيرا إلى أنه، وفقا للحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، بلغ نمو الناتج الداخلي الخام 4,9 في المائة سنة 2025، مقابل 4,4 في المائة سنة 2024.

 

وسجل أنه بعد ذروة التضخم العالمي، أعادت المملكة التضخم إلى مستويات متحكم فيها، بلغت 0,9 في المائة سنة 2024 و0,8 في المائة سنة 2025، فيما استقر عجز الميزانية عند 3,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025.

 

من جهة أخرى، سلط رئيس الحكومة الضوء على دينامية الاستثمار والإنتاج، لافتا إلى أنه منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، تمت المصادقة على 381 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر بـ 581 مليار درهم، من المرتقب أن تحدث 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

 

كما أبرز أداء الصناعة المغربية، التي تشكل اليوم أحد رموز هذا الارتقاء النوعي، بفضل الرؤية الملكية وكذا ثقة المستثمرين. واستشهد، في هذا الصدد، بقطاع السيارات، الذي أصبح أول قطاع مصدر وأول موفر لمناصب الشغل، حيث ارتفعت الصادرات من 87,1 مليار درهم سنة 2021 إلى 154,5 مليار درهم سنة 2025، مع قدرة إنتاجية تقارب حاليا مليون سيارة سنويا.

 

وتابع السيد أخنوش أن هذا المسار يرتكز أيضا على بنيات تحتية للربط تعمل تدريجيا على تغيير الجغرافيا الاقتصادية للمملكة. وأكد، في هذا السياق، أن هذه الدينامية ستتواصل، لا سيما مع تنظيم المملكة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

 

وقال إن هذا الموعد العالمي، الذي يتجاوز كونه مجرد حدث رياضي، سيسرع وتيرة التحول الجاري، مشيرا إلى أن البنيات التحتية التي "نبنيها يجب أن تخدم أولا مواطنينا ومجالاتنا الترابية واقتصادنا، إلى ما بعد 2030 بكثير".

 

وعلى هامش هذا اللقاء، وقع السيد أخنوش في الدفتر الذهبي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

أشرفت لجنة ملكية، يوم السبت، على تسليم هبة ملكية لفائدة زاوية سيدي يحيى أو يوسف بإقليم ميدلت، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الثامنة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه.

 

وجرى تسليم الهبة الملكية إلى مقدم الزاوية خلال حفل ديني أقيم في أجواء روحانية طبعتها الخشوع والتضرع، بحضور عامل إقليم ميدلت عبد الوهاب فاضل، والمندوب الإقليمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس العلمي المحلي، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

 

وبهذه المناسبة، عبر مقدم الزاوية وشيوخها عن بالغ شكرهم وعميق امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس، معربين عن تقديرهم لهذه الالتفاتة الملكية السامية تجاه الزاوية وأهلها.

 

كما شهد الحفل رفع أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويمتعه بموفور الصحة والعافية، ويسدد خطاه ويكلل جهوده بالتوفيق لما فيه خير المملكة وتقدمها وازدهارها، وأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

 

وابتهل الحاضرون كذلك إلى الله تعالى بأن يتغمد بواسع رحمته ومغفرته روحي جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، وأن يسكنهما فسيح جناته.

اهتز حي درب مراكش بمدينة المحمدية، صباح اليوم الأحد، على وقع حادث مأساوي، بعد العثور على جثة حارس ليلي في ظروف غامضة، وهي تحمل آثار طعنة غائرة يُشتبه في أنها ناجمة عن استعمال أداة حادة.

 

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان معروفاً لدى عدد من سكان المنطقة، وكان يزاول مهمة حراسة مجموعة من المحلات التجارية المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة.

 

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية المختصة إلى عين المكان، حيث باشرت إجراءات المعاينة وجمع المعطيات التي من شأنها المساعدة في تحديد ملابسات الوفاة، في الوقت الذي جرى فيه نقل جثمان الهالك لإخضاعه للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة المختصة.

 

ولا تزال ظروف وملابسات وفاة الحارس الليلي غير واضحة، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث والتحريات الأمنية، خاصة بشأن مكان وقوع الاعتداء والظروف التي سبقته.

 

 

 

 

الرباط - أكدت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أن تاريخ 31 دجنبر 2026 ليس أجلا عاما لاستبدال جميع صفائح تسجيل المركبات بالمغرب، مشيرة إلى أن القرار رقم 640.26 المنشور بتاريخ 03 غشت 2026 ينص على أحكام انتقالية تحدد تاريخ وجوب استبدال صفيحة التسجيل بحسب وضعية المركبة.

 

وأوضحت الوكالة، في بلاغ، يوم الجمعة، أنه على اثر تداول بعض المعلومات غير الدقيقة بشأن المقتضيات الجديدة المتعلقة بصفائح تسجيل المركبات، فإنها "تنهي إلى عموم مستعملي الطريق أن المعلومة التي تفيد بوجوب استبدال جميع صفائح تسجيل المركبات المتداولة حاليا قبل تاريخ 31 دجنبر 2026 هي معلومة غير صحيحة".

 

وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية والحاملة لصفائح التسجيل (بدون أحرف لاتينية) المعمول بها للسير داخل التراب الوطني، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية أول عملية لتحويل ملكية المركبة.

 

وبالنسبة للمركبات المسجلة ضمن السلسلة العادية، والتي تحمل الصفائح المستعملة في السير الدولي التي تتضمن الأحرف اللاتينية والعلامة الدالة على المملكة المغربية (MA) منفصلة عن الصفيحة، تظل هذه الصفائح صالحة إلى غاية تاريخ 31 دجنبر 2026.

 

ودعت الوكالة كافة المرتفقين إلى اعتماد المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية تفاديا لأي لبس أو تأويل غير دقيق لمقتضيات القرار رقم 640.26.

 أشادت الدنمارك بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف لقضية الصحراء المغربية.

 

وعبر عن هذا الموقف وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، السيد لارس لوكه راسموسن، في تصريح للصحافة بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إلى كوبنهاغن.

 

وفي هذا الصدد، قال السيد راسموسن إن "الدنمارك ترحب، انسجاما مع موقف الاتحاد الأوروبي، باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797".

 

كما أشاد رئيس الدبلوماسية الدنماركية بمقترح الحكم الذاتي المغربي، الذي وصفه بأنه "ذو مصداقية" و"يقدم مساهمة جادة وأساسية في المسلسل الأممي الجاري"، مجددا التأكيد على أن مخطط الحكم الذاتي المغربي يشكل "أساسا جيدا لحل متوافق بشأنه بين الأطراف".

 

ومن خلال هذا الموقف، تجدد الدنمارك، العضو بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التأكيد على انخراطها في الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعما لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي المغربي.

أودع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليوم الجمعة 4 شتنبر 2026، لائحة ترشيحه برسم الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بإقليم بنسليمان، في خطوة تعكس استعداد الحزب لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وتضم اللائحة مزيجاً من التجربة السياسية والكفاءة المهنية، إلى جانب حضور نسائي وشبابي، حيث يقودها الدكتور الميلودي البوزيري، رئيس جماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان وأستاذ التعليم العالي، فيما حلت الدكتورة سعيدة فتوكي، الطبيبة، في المرتبة الثانية.

وجاء محمد اعزيزة، الفلاح والفاعل في المجال القروي، في المرتبة الثالثة ضمن اللائحة.

ويقدم الحزب هذه التشكيلة باعتبارها تعكس تنوعاً في الخبرات والمسارات، وتجمع بين الحضور السياسي والكفاءة المهنية والمعرفة بقضايا المجال القروي، مع تعزيز حضور المرأة والشباب في المشهد الانتخابي بالإقليم.

ويخوض الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هذه الاستحقاقات برهان على تقديم تمثيلية يعتبرها مسؤولة، والدفاع عن قضايا وانتظارات ساكنة إقليم بنسليمان، في إطار برنامجه السياسي المرتكز على العدالة الاجتماعية والديمقراطية.

وتأتي عملية إيداع اللائحة في سياق الاستعدادات المتواصلة للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، التي يرتقب أن تشهد منافسة قوية بين مختلف الأحزاب واللوائح على مستوى إقليم بنسليمان.

 

 

ستقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الأربعاء بالرباط، السفير المفوض فوق العادة لليابان المعتمد بالرباط، السيد ناكاتا ماساهيرو.

  وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذا اللقاء "يأتي في سياق رغبة المغرب واليابان في تعزيز تعاونهما الأمني المشترك، وتنويع أشكال ومستويات الشراكة الأمنية بينهما، بما يخدم أمن واستقرار البلدين".

وأضاف أن الطرفين ناقشا خلال هذا اللقاء مجموعة من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا العديد من المستجدات الدولية والإقليمية التي تتعلق بأمن البلدين، كما عبّرا عن رغبتهما في تطوير وتدعيم التعاون والشراكة بينهما في جميع المجالات المرتبطة بالأمن.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار دعم علاقات التعاون الأمني والشرطي بين قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع مختلف الشركاء الدوليين في الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية والتحديات المرتبطة بمخاطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وجاء في البرقية الملكية، ” إن احتفال جمهورية أوزبكستان بعيدها الوطني لفرصة متجددة لأبعث إلى فخامتكم وإلى شعب أوزبكستان الشقيق، بأطيب التمنيات بالرخاء والازدهار”.

 

وقال الملك محمد السادس ” وإذ أعرب لكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني بهذه المناسبة السعيدة، أود أن أؤكد لكم تطلعي الدائم إلى مواصلة العمل مع فخامتكم لتوطيد وتنمية العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية أوزبكستان

دعت رئاسة النيابة العامة، كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن مرورها في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

 

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن "القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي".

 

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.

 

وفي هذا الإطار، تضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى ضمان نجاعة تدخل النيابة العامة، من أبرزها التصدي بكل حزم وصرامة للممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، والحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، بالإضافة إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية ذات الصلة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وتأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.

 

وهمت التوجيهات أيضا تعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية؛ والتنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها؛ وتعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.

 

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.

 

وفي هذا السياق، دعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية، والحرص على تبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.

 

وتعكس هذه التوجيهات حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها في حماية سلامة العملية الانتخابية، والتصدي لكل الأفعال التي من شأنها المساس بنزاهتها أو التأثير على إرادة الناخبين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس احترام القانون خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.

أعلنت وزارة الداخلية أن فترة إيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، ستنطلق ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 31 غشت 2026.

 

 

وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن فترة إيداع الترشيحات ستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.

 

وسيتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر مرحلتين، تتمثل الأولى في إيداع التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، فيما تقتضي المرحلة الثانية إيداع أصل ملف الترشيح مباشرة لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

 

وأشار البلاغ إلى أن وكلاء ووكيلات لوائح الترشيح مطالبون بالولوج إلى الموقع الإلكتروني elections.ma من أجل ملء النسخة الإلكترونية للتصريح بالترشيح وإرفاق الوثائق المطلوبة، على أن تفتح المنصة لهذا الغرض ابتداء من 31 غشت.

 

وأكدت وزارة الداخلية أن إيداع التصريح إلكترونيا يشكل مرحلة إلزامية، قبل تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطات المختصة داخل الآجال القانونية المحددة.

 

وبخصوص الحملة الانتخابية، أفاد البلاغ بأنها ستنطلق في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، عشية الاقتراع المرتقب في 23 شتنبر.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper