شهدت مدينة بوزنيقة، زوال يومه الإثنين حادثة سير خطيرة إثر اصطدام حافلة مخصصة لنقل الركاب بسيارة خفيفة، ما أدى بدوره إلى انقلاب دراجة ثلاثية العجلات كانت قريبة من موقع الحادث.

وقد خلف هذا الحادث حالة من الخوف والارتباك في صفوف المواطنين، إضافة إلى أضرار مادية وإصابات متفاوتة الخطورة في صفوف بعض الركاب ومستعملي الطريق.

وفور إشعارها، انتقلت عناصر الوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة.

الحادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول سلامة حافلات نقل الركاب، التي يصفها عدد من المواطنين بـ"حافلات الموت"، نظراً لتكرار الحوادث المرتبطة بها، سواء بسبب السرعة المفرطة أو ضعف الصيانة أو عدم الالتزام بقوانين السير.

وفي هذا السياق، يطرح متتبعو الشأن المحلي تساؤلات حول استمرار حوادث السير المرتبطة بهذا النوع من النقل، في ظل ما يعتبرونه تقصيراً وصمتاً من الجهات المسؤولة، مطالبين بتشديد المراقبة وتطبيق القوانين بصرامة لضمان سلامة المواطنين وتأمين تنقلهم.

في إطار دعم المبادرات الاقتصادية وتشجيع المشاريع الصغرى، شهدت مدينة بوزنيقة، اليوم، افتتاح محل جديد بحي غيثة يحمل اسم “رواق سوس”، والمتخصص في بيع العطور الفاخرة ومختلف المستلزمات النسائية، في خطوة تعكس حيوية الاستثمار المحلي وتنامي روح المبادرة لدى الشباب

وقد عرف الافتتاح حضور عدد من المهتمين وأبناء المدينة، حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من العطور الراقية التي تلبي مختلف الأذواق، إلى جانب تشكيلة من المستلزمات النسائية التي تجمع بين الجودة والأسعار المناسبة.

ويهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات الزبونات في مدينة بوزنيقة والمناطق المجاورة، من خلال توفير منتجات متميزة في فضاء عصري يراعي متطلبات الراحة والأناقة.

تم التوقيع، يوم الجمعة بالرباط، على مذكرة تفاهم وخطة عمل ثلاثية للفترة 2026-2030 في مجال التعاون العدلي الدولي، بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية وجمهورية البرتغال، في إطار مواكبة عمليات التحضير المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030.

وتأتي هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع البرلمان الإسباني، فيليكس بولانيوس غارسيا، ووزيرة العدل البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، في سياق الدينامية المتجددة التي تعرفها علاقات التعاون بين الدول الثلاث، ومواكبة للاستعدادات الجارية لهذا الحدث الرياضي العالمي، باعتباره أول تنظيم مشترك بين قارتي أوروبا وإفريقيا، بما يحمله من رهانات تنظيمية وقانونية متعددة الأبعاد.

وتهدف هذه المبادرة الثلاثية إلى إرساء إطار متكامل للتعاون القضائي والقانوني، يستجيب لمتطلبات هذا الحدث الدولي، ويؤمن تنسيقا فعالا بين الأنظمة القضائية للدول المعنية، بما يكفل ضمان الأمن القانوني، وحماية الحقوق، وتيسير الولوج إلى العدالة لفائدة كافة الأطراف المعنية.

وترتكز مذكرة التفاهم هذه على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، تشمل تعزيز التعاون العدلي الدولي والمساعدة القضائية، وتطوير حكامة قانونية ملائمة للتظاهرات الكبرى، إلى جانب دعم العدالة الرقمية، وتقوية آليات التصدي للجرائم السيبرانية العابرة للحدود، وتوسيع اعتماد الوسائل البديلة لحل النزاعات.

كما تهم هذه المحاور الرفع من قدرات وتأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال القانوني والقضائي، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية آمنة ومستقرة تعزز جاذبية الاستثمار، وتدعم مناخ الأعمال، وتوفر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق وتشجيع المبادرات الاقتصادية.

وتستند هذه المذكرة إلى إعلاني النوايا الموقعين بكل من لشبونة ومدريد خلال سنة 2025، بما يكرس استمرارية التعاون الثلاثي ويعزز بعده المؤسساتي، ويمهد لوضع برامج تنفيذية دقيقة تضمن التنزيل الفعلي لمضامينها.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد وهبي أن هذا التوقيع يعكس التزام المملكة المغربية بالمساهمة في بناء إطار عدلي مشترك يواكب التحديات المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030، مبرزا أن هذه المبادرة تترجم إرادة جماعية لإرساء نموذج متقدم للتعاون القضائي يقوم على النجاعة والتكامل واستشراف المستقبل.

وأضاف أن توقيع هذه المذكرة يشكل تتويجا للمناقشات التي جمعته أمس الخميس بنظيريه من إسبانيا والبرتغال، مبرزا أن هذا التوقيع سيكون منطلق التعاون بين الدول الثلاث في مجال المنظومة القانونية ذات الصلة بتنظيم كأس العالم 2030.

وأشار السيد وهبي إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق حول مجموعة من المبادئ، وكذلك تكوين اللجان التي سيعهد لها بمهمة التنسيق في إطار التعاون القضائي، لتسهيل إقامة هذا الحدث الكروي العالمي وتحويله إلى متعة حقيقية.

من جانبه، أكد السيد بولانيوس غارسيا، أن هذا الاتفاق الثلاثي يشكل خطوة نوعية نحو تعزيز التنسيق القانوني بين الدول الثلاث، مبرزا أن تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم يقتضي تعبئة مشتركة وإرساء آليات فعالة للتعاون القضائي، بما يضمن الأمن القانوني ويواكب مختلف التحديات المرتبطة بالتنظيم العابر للحدود.

وأكد الوزير الاسباني التزام بلاده بمواصلة دعم هذا المسار وتعزيز تبادل الخبرات، مشيرا إلى أن كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030 ستكون أول نسخة تنظم في قارتين مختلفتين، من قبل ثلاث دول متميزة، لديها ثقافات وتقاليد وتاريخ مختلف، لكنها قادرة على العمل بشكل مشترك وإعطاء الأولوية للصداقة والعلاقات التي تربط بين هذه البلدان.

من جهتها، أكدت السيدة ألاركاو جوديس أن هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة التي تجمع البلدان الثلاثة، وتؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الثقة والتكامل، لافتة إلى أن تعزيز التعاون القضائي وتكثيف التنسيق المؤسساتي سيمكن من مواجهة التحديات القانونية المرتبطة بهذا الحدث العالمي وضمان حماية الحقوق.

وأضافت أن هذا التعاون بين البلدان الثلاث استراتيجي وأساسي وسيمكن من مواجهة التحديات المطروحة والتفكير في الأبعاد المشتركة المتعلقة بالتدبير القضائي والقانوني، مسجلة أن كأس العالم لكرة القدم فيفا 2030 سيوحد قارتين وثلاث دول وثلاث ثقافات وهو ما يمنح الشراكة بين البلدان الثلاثة في المجال القضائي أهمية تتجاوز بكثير حدود الرياضة.

ويعكس هذا التوقيع إرادة سياسية مشتركة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وتعزيز التنسيق في المجالين القانوني والقضائي، بما يساهم في إنجاح تنظيم كأس العالم 2030، ويكرس نموذجا متكاملا للتعاون الإقليمي القائم على الثقة والتضامن وتكامل الجهود.

وتؤسس هذه الخطوة لمرحلة جديدة من التنسيق المؤسساتي، من خلال اعتماد آليات عملية لتنفيذ برامج مشتركة، وتكثيف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، بما يعزز جاهزية المنظومات القضائية لمواكبة متطلبات تنظيم هذا الحدث العالمي في أفضل الظروف.

استقبل وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، يوم الجمعة بالرباط، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنسيق المصالح الخاصة ببولونيا، السيد توماس سييمونياك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز روابط الصداقة والشراكة الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية بولونيا، شكل مناسبة لإجراء مباحثات معمقة همت المحاور المشتركة ذات الأولوية، لاسيما قضايا الهجرة وأمن الحدود، وديناميات التنقلات في إفريقيا وشمال إفريقيا ومنطقة الساحل وأوروبا، فضلا عن المجالات المرتبطة بالتكوين وتبادل الخبرات.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين شددا على أهمية تقاسم الخبرات والممارسات الفضلى، وكذا تطوير عمليات مشتركة قائمة على المصلحة المشتركة.

وفي ختام هذه المباحثات، جدد الوزيران تأكيد عزمهما على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين بشكل أكبر، والعمل على تنفيذ مبادرات مشتركة لخدمة الاستقرار والأمن والتنمية، معربين عن إرادتهما المشتركة في توطيد وتنويع العلاقات الثنائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

أكد المدير العام للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، اللواء عبد الله بوطريك، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب اعتمد مقاربة شاملة لمواجهة التحديات المعقدة والمتطورة والمترابطة للأمن السيبراني.

وأوضح السيد بوطريك، في افتتاح قمة “الدفاع الرقمي الاستراتيجي وجاهزية الذكاء الاصطناعي”، التي تجمع مختلف مكونات منظومة الأمن السيبراني الإفريقية حول حوار استراتيجي مخصص للدفاع الرقمي، والمنظمة في إطار معرض “جيتكس إفريقيا المغرب” بشراكة مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، أن “التهديدات الرقمية، في ظل تسارع تطورها، جعلت الأمن السيبراني يتجاوز كونه مجرد إشكال تقني، ليصبح رهانا يمس بشكل مباشر السيادة والاستقرار والتنمية الاقتصادية لبلداننا”.

وأضاف المسؤول أن مواجهة هذه التحديات تتجاوز الإطار الأحادي، مشددا على أن الصمود السيبراني، باعتباره ضرورة استراتيجية، يبنى بشكل لا محيد عنه عبر تعاون متعدد البلدان، في إطار مقاربة شاملة.

وأشار إلى أن هذه المقاربة تقوم على حكامة ملائمة، وإطار استراتيجي واضح، وترسانة تنظيمية جامعة، وقدرات عملياتية، إلى جانب استثمار متواصل في تعزيز القدرات، مبرزا أن المغرب اختار التحرك على جميع هذه المستويات بشكل متزامن.

كما أكد أن هذه المقاربة المتكاملة تشمل الجوانب القانونية والقدرات العملياتية والتعاون الدولي وتنمية الكفاءات، مضيفا أن ذلك انعكس “بشكل ملموس على وضعية المغرب في مجال الأمن السيبراني”، مما مكن المملكة من “تحقيق مستوى متقدم من النضج”.

وفي مواجهة الطابع العابر للحدود لتحديات الأمن السيبراني، أبرز السيد بوطريك الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في مجال التعاون والتنسيق على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في إفريقيا، حيث يساهم بشكل فعال في أشغال الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني، التي يتولى نيابة رئاستها منذ سنة 2022.

واعتبر أن الأمر يتعلق بمنطق تضامني يخدم صمود القارة، مشددا على أهمية حيوية النسيج الخاص في كل بلد، وصلابة رأسماله البشري باعتبارهما رافعتين أساسيتين.

وأكد أن الأمن السيبراني الوطني لا يمكن أن يعتمد فقط على مجهود الدولة، بل يحتاج إلى نسيج صناعي ومقاولاتي كثيف وديناميكي ومتجذر في الواقع المحلي.

كما سجل المدير العام لأمن نظم المعلومات وجود “خصاص” في الكفاءات المؤهلة في مجال الأمن السيبراني العملياتي، داعيا إلى تعزيز التكوين الأساسي والمستمر، وملاءمة المناهج الأكاديمية مع متطلبات الميدان، وتشجيع التخصص في المهارات.

وخلص إلى أن مجموع هذه التحديات يستدعي استجابة جماعية، منظمة وذات طابع عملي واضح، مبرزا أهمية اللقاءات المدرجة ضمن برنامج “جيتكس إفريقيا المغرب”، والتي ستتناول على الخصوص تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، والتعاون العابر للحدود، وتدبير المخاطر السيبرانية في البيئات الحساسة، فضلا عن تعزيز القدرات البشرية.

أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، أن نهائيات كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025) كانت أنجح نسخة في تاريخ البطولة بكل المقاييس، مشددا على أن ما تحقق خلال هذه الدورة يعكس المكانة التي باتت تحتلها كرة القدم الإفريقية على الصعيد الدولي.

وأوضح موتسيبي، في تصريح للصحافة لدى وصوله صباح اليوم الخميس إلى مطار الرباط ـ سلا، في زيارة للمغرب، أن هذه النسخة حققت “نجاحا غير مسبوق على مختلف الأصعدة، سواء من حيث التنظيم أو الإشعاع أو المتابعة”، مبرزا أن المنافسة القارية الأبرز في إفريقيا أكدت، مرة أخرى، “قدرتها على الارتقاء إلى مستوى كبريات التظاهرات الكروية في العالم”.

من جهة أخرى ،عبر رئيس ال”كاف” عن أسفه إزاء الأحداث التي رافقت نهائي هذه البطولة، مبرزا أن الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم شرعت في إدخال تعديلات على أنظمتها و قوانينها ، وكذا على اللوائح الخاصة بكأس إفريقيا للأمم، بهدف تدارك أوجه القصور المسجلة وتعزيز مصداقية المنافسات الإفريقية.

وأضاف أن هذه التعديلات تهدف ،على الخصوص، إلى جعل العقوبات متناسبة مع بعض الخروقات، مما يعكس حرص ال”كاف” على فرض احترام لوائحه وترسيخ صورة كرة القدم الإفريقية كلعبة تحظى بالاحترام وقادرة على التنافس عالميا.

وأكد موتسيبي أن ال”كاف ” تولي أهمية خاصة لتعزيز الثقة في منظومة التحكيم والهيئات القضائية، مشيرا إلى أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عازمة على مواصلة الإصلاحات الكفيلة بتقوية هذه المؤسسات والبناء على ما تحقق من مكتسبات خلال السنوات الأخيرة.

وشدد رئيس ال”كاف” على أن كرة القدم “ينبغي أن تظل عاملا للوحدة بين الشعوب الإفريقية،” داعيا إلى الالتفاف حول المنتخبات الإفريقية المتأهلة إلى كأس العالم المقبلة.

وخلص إلى أن القارة الإفريقية، بكل مكوناتها، تقف خلف هذه المنتخبات من أجل تشريف كرة القدم الإفريقية في هذا المحفل العالمي

شهدت جماعة عين تيزغة بإقليم بنسليمان حادثًا استثنائيًا أبرز من جديد روح التضحية والتفاني التي يتحلى بها عناصر الوقاية المدنية، وذلك عقب تدخل إنساني معقد لإنقاذ ماعز ظلت عالقة في ظروف خطيرة لعدة أيام.

فبعد أيام من الجهود المتواصلة، تمكنت فرق الوقاية المدنية ببنسليمان من إنقاذ ماعز كانت عالقة داخل حفرة عميقة بجرف “الكاريان”، في عملية وُصفت بالصعبة والخطيرة نظرًا لطبيعة المكان الوعرة واحتمالات الانزلاق.

وقد استدعى هذا التدخل تعبئة ميدانية كبيرة، حيث أبانت العناصر المتدخلة عن شجاعة عالية وصبر طويل، مع الحرص على إنجاح عملية الإنقاذ دون تعريض سلامتهم للخطر. ويعكس هذا السلوك المهني القيم الإنسانية النبيلة التي تؤطر عمل رجال الوقاية المدنية، الذين يواصلون أداء مهامهم في مختلف الظروف، سواء تعلق الأمر بإنقاذ الأرواح البشرية أو الحيوانية.

 هذه الواقعة تبرز مرة أخرى الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات وقائية للحد من المخاطر التي تهدد الساكنة المجاورة للمقالع بجماعة عين تيزغة، خاصة في ظل تكرار مثل هذه الحوادث. 

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل الجاري، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة متطرفين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات ودوافع متطرفة، تتمثل في السرقة والسطو وتصريف العائدات الإجرامية، في إطار ما يطلقون عليه بعمليات “الفيء والاستحلال”.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له، أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متفرقة بكل من القنيطرة والدار البيضاء ومنطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز كتب ومخطوطات ذات طبيعة متطرفة، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، منها أدوات حادة وأخرى راضة، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من متحصلات أنشطة إجرامية.

كما أسفرت عمليات التمشيط والحجز عن ضبط قناع حاجب للمعطيات التشخيصية، وقفاز، وثلاث سيارات من بينها مركبتان لنقل البضائع، إضافة إلى دراجة نارية، يشتبه في تسخيرها واستخدامها لأغراض تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بعمليات التتبع الأمني، قد أظهرت أن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر المتطرف، عمدوا مؤخرا إلى الانخراط في تنفيذ عمليات السرقة والسطو في إطار اتفاق إجرامي بغرض الاستفادة من العائدات والمتحصلات الإجرامية.

وأضاف أن الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده الأشخاص الموقوفين، يتحدد في مداهمة مستودعات لتربية الماشية بعدة مناطق قروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان بغرض السرقة والسطو قبل معاودة تصريف المتحصلات الإجرامية في أسواق محلية بجماعة “جمعة سحيم” التابعة لإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور.

وأشار إلى أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية تعكف على الكشف عن جميع الأنشطة الإجرامية التي يشتبه في ارتكابها من طرف المشتبه فيهم، ورصد تقاطعات هذه الجرائم مع ارتباطاتهم المتطرفة، وكذا تشخيص وتوقيف باقي المساهمين والمشاركين.

ولحاجيات البحث القضائي، فقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف.

شنت العناصر الأمنية بمدينة بوزنيقة، يوم امس الاثنين، حملة أمنية مكثفة استهدفت أصحاب الدراجات النارية المعدلة، وذلك بالقرب من محطة القطار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من مظاهر الفوضى في الفضاء العام.

وحسب ما عاينه موقع الحريةنيوز، فقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف عدد من الدراجات النارية لمراقبة الوثائق القانونية

 وتندرج هذه العملية ضمن استراتيجية أمنية تهدف إلى فرض احترام قانون السير، وضمان راحة المواطنين، خصوصًا في المناطق الحيوية التي تعرف حركة كثيفة.

وقد لقيت هذه الحملة استحسان عدد من المواطنين، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة، مؤكدين أنها تساهم في الحد من السلوكيات المتهورة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم السبت بإقليم الحوز، أن الحكومة استكملت تنزيل برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، من خلال إعادة بناء وتحديث وتجهيز 1400 مركز صحي بمختلف أقاليم المملكة.

وقال السيد أخنوش في تصريح للصحافة بمناسبة إعطائه انطلاقة خدمات مستشفى القرب أيت أورير، والمركز الصحي القروي من المستوى الثاني تزارت، بحضور على الخصوص، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي وعامل إقليم الحوز المصطفى المعزة، إنه سيتم في إطار الشطر الثاني من البرنامج، الشروع في تأهيل 1600 مركز صحي إضافي.

وأوضح أن من ضمن هذه المراكز 500 مركز سيجري تأهيله في سنة 2026، وذلك في أفق بلوغ رقم إجمالي يتعلق بـ 3000 مركز على الصعيد الوطني.

كما شدد رئيس الحكومة على أن برنامج تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، يشكل مدخلا أساسيا في مسار العلاج، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتحسين جودتها، لاسيما بالمناطق القروية والنائية.

وأبرز السيد أخنوش أن الهدف من بناء وتأهيل المؤسسات الصحية بمختلف فئاتها، يتجلى في تعزيز العرض الصحي، وكذا تحقيق العدالة المجالية.

يشار إلى أن الحكومة قامت بإعادة تأهيل 1400 مؤسسة صحية على مستوى 12 جهة، باستثمار مالي تجاوز 6.430 مليون درهم، وقد استفاد من هذه العملية أكثر من 20 مليون مواطن ومواطنة في الوسطين الحضري والقروي