اعتبرت جمهورية التشيك، يوم الخميس، أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” للنزاع حول الصحراء، مضيفة أنها تعتزم التصرف على هذا الأساس.

وجرى التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك، الذي تم توقيعه بالرباط، عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية التشيكي، السيد بيتر ماكينكا، الذي يقوم بزيارته الأولى إلى المملكة.

وأوضح الإعلان المشترك أن سفير جمهورية التشيك بالمغرب سيقوم بزيارة إلى منطقة الصحراء من أجل التحضير لزيارات رجال الأعمال التشيكيين ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة.

وأكد، من جهة أخرى، أن سفارة جمهورية التشيك بالرباط ستقوم، ابتداء من الآن، بتوسيع نطاق تغطيتها القنصلية ليشمل الصحراء، على غرار باقي تراب المملكة، وذلك انسجاما مع موقف جمهورية التشيك حول قضية الصحراء المغربية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية.

وبذات المناسبة، رحبت جمهورية التشيك باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 (2025)، حيث “تعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007 الأساس الأكثر ملاءمة، وجدية، ومصداقية وواقعية من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف ونهائي”، يضيف الإعلان المشترك.

كما جدد الوزيران دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وكذلك لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية قدما، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس، بأن عدد مربي الماشية المستفيدين من الشطر الأول من البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني بلغ 1,15 مليون كساب، مبرزا أن الغلاف المالي الذي تم إنفاقه حتى الآن ضمن هذا البرنامج ناهز 5,5 مليار درهم.

وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على سؤال خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن المبلغ الذي شرع في صرفه منذ البدء في صرف الشطر الأول من الدعم المالي المباشر شهر نونبر 2025، يتعلق باقتناء الأعلاف وتسبيق مخصص للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، مسجلا أن الحكومة أقرت، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دعما كبيرا لفائدة الكسابة يروم إعادة تشكيل القطيع الوطني.

وبعدما ذكر بأن عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد انطلقت في 24 من شهر مارس الجاري، أكد الوزير أن هذه العملية تشكل محطة أساسية لاستكمال هذا البرنامج، وتأتي تمهيدا لصرف الشطر الثاني والأخير من الدعم، الذي سيتم صرفه عبر نفس قنوات الأداء المعتمدة سابقا، وفي أقرب الآجال الممكنة.

ولمواكبة الكسابة، أشار السيد بايتاس إلى أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عبأت جميع مصالحها من أجل استقبال شكاياتهم، والتي تتم إحالتها يوميا على اللجان المحلية التي يترأسها العمال للبت فيها، مبرزا أن عدد المستفيدين يعكس الانخراط الواسع والفعلي للكسابة في هذا البرنامج.

وسجل الوزير أن البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني يمثل برنامجا استثنائيا، تمت برمجته على مدى سنتين (2025 – 2026)، ورصد له غلاف مالي يناهز 12,8 مليار درهم، ويرتكز، بالأساس، على تقديم دعم مالي مباشر قصد اقتناء الأعلاف الموجهة لتغذية القطيع الوطني، والحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد.

أشاد التقرير العالمي لرصد التعليم لليونسكو برسم سنة 2026، الذي تم نشره يوم الأربعاء، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في تقليص عدد الأطفال غير المتمدرسين.

وسلط التقرير الضوء على المغرب كأحد النماذج البارزة، حيث تمكن من توسيع الولوج إلى التعليم بشكل سريع خلال العقود الأخيرة.

وأوضح المصدر ذاته أنه منذ سنة 2000، سجل المغرب “تقدما ملحوظا، إذ تراجع معدل عدم التمدرس بوتيرة 1,6 نقطة مئوية سنويا، وهو نسق مستدام لأكثر من ربع قرن”. كما انخفضت نسبة المراهقين غير المتمدرسين في التعليم الإعدادي من 42 بالمائة إلى 6 بالمائة، فيما تراجعت نسبة الشباب في سن التعليم الثانوي من 63 بالمائة إلى 23 بالمائة، لتبلغ مستويات مماثلة لتلك المسجلة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وأضاف التقرير أن المغرب، الذي كانت معدلات عدم التمدرس فيه سنة 2000 أقل من متوسط البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، تمكن بحلول سنة 2023 من بلوغ مستويات تقارب تلك المسجلة في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وأشارت اليونسكو إلى أن العدد الإجمالي للشباب غير المتمدرسين تراجع بأكثر من 70 بالمائة ما بين سنتي 2000 و2023، وهو تطور يعزى، على الخصوص، إلى برنامج واسع لبناء المدارس العمومية، وإلى سياسات للحد من الهدر المدرسي، من بينها التحويلات المالية المشروطة في إطار برنامج “تيسير”، الذي استفاد منه 3,1 ملايين تلميذ سنة 2025.

كما ساهمت التدابير الوقائية، من قبيل حملات التحسيس، وإشراك الأسر والخدمات الاجتماعية، إلى جانب الاستثمار في النقل والإيواء المدرسي بالوسط القروي، في تحسين الولوج إلى التعليم وضمان استمرارية التمدرس. ويُضاف إلى ذلك اعتماد آلية جديدة للإنذار المبكر لرصد التلاميذ المعرضين لخطر الانقطاع عن الدراسة.

من جهته، أوضح مدير مديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حساين أوجور، أن برنامج التربية غير النظامية الذي اعتمده المغرب يهدف إلى مواجهة تحديين رئيسيين، هما الإدماج المهني للشباب الحاصلين على شواهد، والحد من الهدر المدرسي.

وأضاف أنه في إطار خارطة الطريق الجديدة للوزارة، تم إطلاق نحو عشرين برنامجا، مع تعزيز التقائية السياسات القطاعية لمكافحة الانقطاع عن الدراسة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”مقاربة غير مسبوقة” داخل المنظومة التربوية الوطنية.

وأكد السيد أوجور أن عددا من المستفيدين من مدارس الفرصة الثانية حققوا مسارات متميزة، حيث التحقوا بمؤسسات تعليمية عليا وتقلدوا مناصب مهمة، معتبرا ذلك “من بين أبرز ثمار هذا الالتزام”.

مثلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، بدعوة من السيدة ميلانيا ترامب، السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المغربية، يوم الأربعاء بالبيت الأبيض بواشنطن، في قمة التحالف العالمي من أجل الأطفال “معا نبني المستقبل” Fostering the Future Together”.

وتهدف مبادرة “معا نبني المستقبل”، بشكل أساسي، إلى تحسين رفاهية الأطفال، وتعزيز استقلاليتهم في العصر الرقمي، بفضل التعليم والابتكار والتكنولوجيا.

وفي مستهل هذه القمة، التي تخللتها كلمة ترحيبية تلاها رجل آلي، ألقت السيدة ميلانيا ترامب كلمة أكدت فيها أنه في عالم يعرف تحولا عميقا بفضل الذكاء الاصطناعي على الخصوص، فإن مهمة التحالف الجديد ستتمثل في تمكين الأطفال من وسائل العمل بفضل التكنولوجيا والتعليم، داعية كافة البلدان والمؤسسات الشريكة إلى اتخاذ مبادرات ملموسة في ختام هذه القمة الافتتاحية.

وفي هذا الصدد، دعت بشكل خاص إلى تنظيم اجتماعات إقليمية، والتعاون مع القطاع الخاص، وتسهيل الولوج إلى التكنولوجيا لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة، ووضع تشريعات مبتكرة لحماية الأطفال، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء.

وفي مداخلة لها خلال هذا اللقاء، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أن المملكة المغربية تشيد بالقيادة المستنيرة للسيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، لإطلاقها هذا التحالف بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المغرب يتشرف بالمشاركة في هذا التحالف، الذي يجسد رؤية مشتركة.

وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء إن “إعداد أطفالنا للعصر الرقمي ليس مجرد واجب وطني فحسب، بل هو مسؤولية عالمية مشتركة”، مضيفة أنه “يتحتم علينا العمل معا الآن، وإلا فإن الفجوة القائمة بين أولئك الذين يجنون ثمار التكنولوجيا وأولئك الذين يتخلفون عن الركب، ستتسع أكثر فأكثر”.

واعتبرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، في هذا الصدد، أن التكنولوجيا يجب أن تعمل على تعزيز تمكين الأشخاص، والحد من أوجه عدم المساواة، لا أن تزيد منها.

وأبرزت صاحبة السمو الملكي أن المملكة المغربية تلتزم، في إطار تحالف “معا نبني المستقبل” بتوسيع وتعزيز منصاتها الوطنية القائمة للحماية الرقمية، بالإضافة إلى تطوير برامجها الوطنية لمحو الأمية والشمول الرقميين.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، أن المملكة المغربية تبدي استعدادا كاملا، لتقاسم أفضل ممارساتها وتجاربها في مجال الحماية الرقمية للأطفال مع شركائها في القارة الأفريقية، وذلك بهدف تشجيع التعلم الجماعي وتوطيد أواصر التعاون الدولي.

وتميز هذا اللقاء، أيضا، بالكلمات التي ألقاها، على الخصوص، كل من السيدة بريجيت ماكرون (فرنسا)، وصاحبة السمو الشيخة اليازية بنت سيف آل نهيان (الإمارات العربية المتحدة)، والسيدة مارتا ناوروكا (بولندا)، والسيدة ماريسيل كوهين دي مولينو (بنما)، والدكتورة فاطمة مادا (سيراليون)، وفخامة غيرترود موثاريكا (مالاوي).

وفي ختام هذا اللقاء رفيع المستوى، أخذت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء صورة تذكارية مع السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تؤخذ لسموها صورة جماعية مع رؤساء الوفود المشاركة.

بعد ذلك، حضرت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء حفل استقبال بالبيت الأبيض، أقامته السيدة ميلانيا ترامب، على شرف الشخصيات المدعوة.

وشكلت قمة التحالف العالمي من أجل الأطفال “معا نبني المستقبل”، التي تميزت بحضور ممثلين عن نحو أربعين دولة والعديد من الشركات الأمريكية الرائدة في مجال التكنولوجيا، مناسبة لتقديم الالتزامات الوطنية في هذا الشأن، وإطلاق التعاون الرسمي في إطار هذا التحالف.

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى، دجوباي أبازيني أرنو، يوم الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الإدارة القضائية.

وتهدف هذه المذكرة إلى إرساء إطار مؤسساتي منظم للتعاون، يتيح للطرفين تنسيق جهودهما في مجالات تحديث الإدارة القضائية، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز الحكامة الجيدة داخل المرافق القضائية، بما ينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وتشمل المذكرة مجالات التعاون المتفق عليها، وأبرزها التكوين الأساسي والمستمر لفائدة القضاة والأطر الإدارية والمهن القانونية، وتبادل الخبرات في مجال التنظيم الإداري والمالي للمحاكم، فضلا عن تطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات، وعلى رأسها الوساطة والتحكيم، بما يسهم في تخفيف العبء على المحاكم وتسريع وتيرة البت في القضايا.

كما أولى الطرفان أهمية خاصة لتعزيز الولوج إلى العدالة، لا سيما لفائدة الفئات الهشة، من قبيل النساء ضحايا العنف والأطفال، من خلال تبادل التجارب الناجحة واعتماد مقاربات تراعي البعد الاجتماعي والحقوقي.

وفي تصريح للصحافة، أشاد وزير العدل بجمهورية إفريقيا الوسطى بهذه الشراكة التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون في مجال الإدارة القضائية، وستسهم في تحسين حكامة المرافق القضائية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرات الموارد البشرية.

كما أكد على أهمية الاستفادة من التجربة المغربية في تحديث منظومة العدالة وتعزيز الولوج إليها، خاصة لفائدة الفئات الهشة.

وجدد السيد أبازيني أرنو، بهذه المناسبة، التزام بلاده بالعمل المشترك لترسيخ دولة الحق والقانون وخدمة التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.

من جهته، أبرز السيد وهبي أن توقيع مذكرة التفاهم هذه يعكس متانة علاقات التعاون بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى والرغبة المشتركة في تطويرها، لافتا إلى عقد اجتماع مقبل في شهر يونيو للتوقيع على اتفاقيات أخرى تهم تعاون البلدين في المجال الجنائي والمدني، والتعاون القضائي والتكوين.

وشدد الوزير، في تصريح مماثل، على أهمية التكوين وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها الجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز التعاون في ما يتعلق بتحديث الإدارة القضائية ورقمنة العدالة.

كما أكد السيد وهبي في هذا الصدد، على ضرورة استثمار العلاقات المتميزة بين المغرب وجمهورية إفريقيا الوسطى والدينامية التي تشهدها في ما يخدم مصلحة شعبي البلدين .

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، تمتد مجالات التعاون كذلك إلى تبادل الخبرات في مجالات اللوجستيك القضائي، وتطبيق اتفاقيات لاهاي للقانون الدولي الخاص، إضافة إلى تنظيم زيارات دراسية وندوات علمية مشتركة، وتبادل المعلومات حول التشريعات الوطنية والدراسات المتخصصة في مجال العدالة.

كما اتفق الطرفان على إحداث آلية للتنسيق والتواصل، تتولى إعداد خطط عمل دورية، وتنظيم اجتماعات للخبراء، وكذا برمجة زيارات متبادلة، بما يضمن تتبع وتقييم برامج التعاون بشكل منتظم.

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة “Daily mail” البريطانية على موقعها الإلكتروني بشأن “اعتقال” مواطن بريطاني، عارية من الصحة ولا أساس لها في الواقع.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة، بأنها اطلعت على مقال منشور على الموقع الإلكتروني للصحيفة البريطانية، مساء أمس الاثنين، يتضمن مجموعة من المعطيات المشوبة بعدم الدقة والادعاءات المغلوطة بشأن ظروف وملابسات البحث مع مواطن بريطاني أثناء تواجده بالمغرب.

وأضافت أن من جملة المغالطات التي نشرها هذا المقال، نقلا عن والدة المعني بالأمر، أن “عملية اعتقال هذا الأخير من قبل الشرطة جاءت على خلفية توزيعه المفترض لمساعدات غذائية لفائدة أطفال”، وأن “هذا الاعتقال تلاه وضعه في السجن ومنعه من التواصل مع أفراد أسرته”.

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تقديم القميص الجديد للمنتخب الوطني لعام 2026، والذي صممته وأنتجته شركة “بوما” (PUMA)، المورد الرسمي للمعدات الرياضية للمنتخبات الوطنية.

وأفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي ،اليوم الثلاثاء ، بأن التصميم الجديد “يعكس مزيجا مبتكرا بين التراث المغربي العريق والروح العصرية”، مشيرا إلى أنه “تم دمج الرموز الثقافية الخالدة مع لمسات تصميمية حديثة، ليقدم منظورا جديدا يحتفي بالأصالة المغربية مع تبني الابتكار”.

وتابع البلاغ أن شركة “بوما” استوحت أفكارها من “تقنيات الطرز التقليدي المغربي، الذي يشتهر بدقته ورمزيته وجماله، ،وأُعيد نسخ هذه الحرف اليدوية على القمصان ليبرز التراث الثقافي المغربي على المستوى العالمي في كرة القدم”.

وأضاف أن القميص الأساسي (عند الاستقبال)،” الذي يرمز للقوة والاعتزاز، يمثل اللون الأحمر فيه الشغف والشجاعة والالتزام، والخطوط الخضراء على جانبي القميص مستوحاة من نجمة العلم المغربي، في حين يمتاز طوق القميص (COL) وأكمامه بطرز مستوحى من الخياطة المغربية التقليدية، ليمنح القميص طابعا ثقافيا وأناقة فريدة، بينما يجسد شعار المنتخب الوطني على الصدر الوحدة والفخر الوطني.”

وأشار المصدر ذاته إلى أن “المظهر يكتمل بسروال قصير أخضر، ليخلق أسلوبا متناغما وديناميكيا”، مسجلا أن القميص الاحتياطي (عند اللعب خارج الملعب)، “الذي يرمز للأناقة والهوية الثقافية، يعكس اللون الأبيض فيه البساطة والأناقة، وله نمط مركزي مستوحى من الطرز الأمازيغي يضفي عمقا وجمالية بصرية، كما أن طوق القميص وتفاصيله تحمل لمسات من الأحمر والأخضر كتذكير بالألوان الوطنية.”

وتابع أن الأرقام تتميز بتصميم فني متناسق ينسجم مع الطابع العام للقميص، مؤكدا أن المظهر يكتمل بسروال قصير أبيض، ليضفي هيئة عصرية على اللاعبين.

وأكد البلاغ أن القميص الجديد،” الذي يرمز للفخر والإشعاع، يتجاوز كونه مجرد زي رياضي، فهو رمز للفخر والانتماء، سيرتديه أسود الأطلس في مشاركاتهم الدولية المقبلة، بما في ذلك كأس العالم فيفا 2026، حاملا ألوان المملكة المغربية والقيم التي تجمع الشعب وتوحده.”

ومن خلال هذ المنتوج الجديد، تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و “بوما” على طموحهما المشترك في جعل القميص الوطني “رمزا حقيقيا للمغرب، عند تقاطع الرياضة والثقافة والابتكار، مع الاحتفاء بالتراث المغربي وتقديم لغة بصرية معاصرة تصل إلى جميع الأجيال”.

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، مشيرة إلى أنه منذ بدء الاعتداء الغاشم تم اعتراض وتدمير 130 صاروخا و234 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأبرزت القيادة العامة، اليوم الأربعاء، أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.

ونقلت وكالة الأبناء البحرينية عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين دعوتها للجميع بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

أكد رئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف)، باتريس موتسيبي، أمس الأربعاء، أنه لا يوجد أي بلد إفريقي يُعامل بطريقة “أكثر امتيازا أو أكثر أفضلية”.

وفي معرض تعليقه على قرار لجنة الاستئناف التابعة لل”كاف” بخصوص نهائي كأس الأمم الإفريقية (كان 2025)، والذي اعتبر المنتخب السنغالي منهزما عقب الإنسحاب مع اعتماد نتيجة 3-0 لصالح المغرب، شدد موتسيبي على أن الأحداث التي شابت نهائي البطولة بالمغرب “تقوض العمل الكبير الذي أنجزه الكاف على مدار سنوات عديدة لضمان النزاهة، الاحترام، الأخلاق، الحكامة الجيدة، وكذا مصداقية نتائج مباريات كرة القدم”.

وقال موتسيبي، في مقطع فيديو نُشر على الموقع الرسمي للكاف: “عندما أصبحت رئيسا، كان أحد الهواجس الرئيسية يتعلق بالحياد والاستقلالية واحترام الحكام ومراقبي المباريات، وقد تم إحراز تقدم كبير ومهم في هذا الصدد”.

وفي معرض حديثه عن قرار لجنة الاستئناف، أوضح موتسيبي أن استقلالية ال”كاف” تتجلى في القرارات التي اتخذتها اللجنة التأديبية ولجنة الاستئناف، بشأن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025 بين المغرب والسنغال.

وأشار إلى أنه “بينما أصدرت اللجنة التأديبية قرارا، اتخذت لجنة الاستئناف موقفا مغايرا تماما”.

و استطرد قائلا “لقد اعتمدنا نهجا مختلفا في اختيار أعضاء هيئاتنا القضائية، يتميز عن النهج الذي كان سائدا في السابق. فقد دعونا كل جمعية عضو، بالإضافة إلى كل منطقة من المناطق الإقليمية الست التابعة للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، إلى اقتراح أسماء قضاة معترف بهم ومحامين محترمين، لأنه من الضروري أن تُنظر إلى قرارات لجنة الانضباط التابعة لل(كاف) ، وكذلك قرارات لجنة الاستئناف، بالاحترام والنزاهة اللذين نعتبرهما أساسيين بالنسبة لنا”.

و بالتالي ، يضيف رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم “إذا ألقيتم نظرة حول تشكيل هذه الهيئات، ستجدون أنها تضم ​​بعضا من أكثر المحامين والقضاة احتراما في القارة”.

وأضاف موتسيبي في هذا الصدد “لقد اعتمدنا معايير عالية جدا “، مشيرا إلى أنه “من الضروري بالنسبة لنا أن يعتبر المشجعون والمتفرجون العاديون في كل دولة من الدول الأفريقية الـ 54، وفقا لتقديرهم الخاص، وليس وفقا لتقدير الكاف أو تقديري، قرارات هيئاتنا القضائية عادلة ونزيهة وتتسم بالحياد “.

و خلص إلى القول “إننا نأخذ ما حدث خلال المباراة النهائية التي جرت في المغرب على محمل الجد (…). لقد اتخذنا بالفعل خطوات مهمة لضمان إجراء الإصلاحات اللازمة في المجالات التي تم تحديدها على أنها تعاني من أوجه قصور وتتطلب إصلاحات ضرورية “.