نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الاثنين، أن انعقاد أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية – البحرينية بمدينة العيون “يحمل دلالة رمزية قوية”.
وأوضح السيد بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن هذه أول لجنة مشتركة يعقدها المغرب مع دولة عربية في أقاليمه الجنوبية، مبرزا أن هذا المعطى “يؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبعدها التضامني الراسخ بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة”.
وأبرز أن اللجنة المشتركة المغربية – البحرينية، التي أنشئت قبل 25 سنة، دخلت في السنوات الأخيرة في نوع من الانتظام، إذ أصبحت تنعقد كل سنتين أو سنتين ونصف.
وشدد على أن العلاقات المغربية البحرينية ترتكز على أساس صلب جدا يتمثل في العلاقة بين عاهلي البلدين والشعبين، وكذا امتلاكها رؤية واضحة تبنى على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن العلاقة بين البلدين قائمة على التضامن المطلق، مشيرا إلى أن مواقف البحرين من قضية الصحراء المغربية، “تعد من المواقف الثابتة والسباقة جدا”.
وذكر بأن العاهل البحريني هو من أبلغ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بنية بلده فتح قنصلية في الصحراء المغربية.
وبنفس المنطق، يضيف السيد بوريطة، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان دائم الحرص على تقديم كل الدعم والتضامن المطلق مع البحرين في كافة قضاياها المصيرية، قائلا إن “كل ما يمس البحرين يمس المملكة المغربية، وهذا كان دائما موقفا ثابتا للمملكة المغربية ولجلالة الملك”.
من جهة أخرى، سجل السيد بوريطة أن مواقف المغرب والبحرين “متشابهة ومتطابقة، لا سيما بشأن القضية الفلسطينية، التي كان للبلدين دائما مواقف مبدئية تجاهها، بعيدا عن المزايدة والمبالغة”، مؤكدا أنها مواقف مؤثرة وعملية تصب في اتجاه حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67، و”كذلك مواقف تسير دائما نحو كيفية خدمة القضية الفلسطينية بشكل عملي ويومي في ظل الإكراهات، ولكن أيضا في ظل الفرص المتاحة”.
وقال السيد بوريطة إن “البحرين من أكثر الدول التي يتشاور معها المغرب بشكل مستمر حول كافة القضايا”، مستحضرا كمثال على ذلك أن البلدين عملا معا ليكون لهما أربع سنوات في مجلس الأمن الدولي، سنتان للبحرين ومثلهما للمغرب، مشيرا إلى أن المملكة المغربية لا تراها كـ “سنتين زائد سنتين، بل كأربع سنوات متصلة”.
وفي السياق ذاته، أكد أن “المبادرات التي ستطلقها مملكة البحرين خلال عضويتها في مجلس الأمن سينميها المغرب ويطورها بعد دخوله للمجلس، وكذلك بالنسبة لما يخطط له المغرب أثناء شغله لمقعد مجلس الأمن.
وفي الشق الثنائي، سجل الوزير أن ما هو أساسي اليوم هو تطوير العلاقات التجارية التي لم تصل بعد إلى مستوى العلاقات السياسية وإلى طموح عاهلي البلدين، مشددا على أن دور حكومتي البلدين يتمثل في تهيئة الإطار، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على الانخراط في هذه الدينامية الإيجابية للعلاقات الثنائية.
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، يوم الإثنين بصفرو، أن الواردات المائية المسجلة على مستوى حوض سبو خلال الفترة ما بين فاتح شتنبر 2025 و14 فبراير من السنة الجارية، فاقت 163 في المائة عن المعدلات الاعتيادية.
وأضاف السيد بركة، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة، عبد الفتاح صاحبي، الذى ترأس أشغال المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو، أن هذه الواردات تأتت بفضل التساقطات المطرية المسجلة خلال نفس الفترة والبالغة حوالي 6ر663 التي تشكل فائضا قدره 2ر73 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة العادية، وفائضا استثنائيا بلغ 9ر343 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وتابع أنه بفضل هذه الواردات، عرفت حقينات السدود ارتفاعا ملحوظا لتبلغ 3ر5347 مليون متر مكعب بتاريخ 13 فبراير، أي بنسبة ملء ناهزت 96ر90 في المائة.
وفيما يخص سد الوحدة، ذكر الوزير بأن وارداته المائية بلغت حوالي 27ر3809 مليون متر مكعب أي ما يعادل 169 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة العادية، تم تسجيل 58ر99 في المائة منها منذ 12 دجنبر 2025 إلى 13 فبراير 2026، مما أدى إلى ارتفاع نسبة ملء السد إلى 56ر93 في المائة.
كما أكد أن هذه التساقطات تفرض، في المقابل، المزيد من اليقظة الدائمة لمواجهة التقلبات المناخية، لاسيما على مستوى حوض سبو الذي يتطلب مواصلة تعزيز التدابير الوقائية والاستباقية ضد مخاطر الفيضانات.
وأشار السيد بركة إلى أن السنة المنصرمة على مستوى حوض سبو تميزت، على الخصوص، بالشروع في ملء حقينة سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم بسعة تخزين تصل إلى 12 مليون م3 مخصصة للسقي ومياه الشرب؛ ومواصلة أشغال إنجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون م3، مما سيساهم في الحماية من الفيضانات والتزويد بالماء الشروب والسقي.
كما تمت مواصلة أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 1 مليار و9 ملايين م3، حيث بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 45 في المائة، مما سيساهم في الحماية من الفيضانات والحد من توحل حقينة سد الوحدة، ودعم تحويل الفائض من مياه حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، إضافة إلى مواصلة إنجاز أشغال سد رباط الخير بإقليم صفرو بسعة تخزينية تصل إلى 124 مليون م3. وقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال به 18 في المائة، مما سيمكن من تزويد إقليم صفرو بالماء الشروب ومياه السقي.
من جهة أخرى، يضيف الوزير، تمت مواصلة إنجاز أشغال سدين صغيرين؛ حمد الله بإقليم سيدي قاسم ومسكدال بإقليم بولمان ، ومواصلة تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، وذلك في إطار الشطر الاستعجالي لمشروع الربط البيني بين الحوضين حيث تم تحويل 954 مليون م3 إلى حدود نهاية دجنبر الماضي.
وأضاف أنه تمت أيضا مواصلة إنجاز مشروع إزالة التلوث بحوض سبو، بهدف ضمان جودة المياه المحولة، حيث تم إنجاز محطات جماعية لمعالجة مادة المرج التي تخلفها معاصر الزيتون، وكذا توقيع عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية فاس – مكناس.
وأشار الوزير إلى أنه بالرغم من التحسن المسجل في التساقطات المطرية، تواصل الحكومة تنزيل برامج مهيكلة بحوض سبو لضمان الأمن المائي، من بينها على الخصوص مواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد امداز لسهل سايس، وذلك للحد من الإستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس وسد العجز الذي تعانيه.
كما يتعلق الأمر بإطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال إصلاح سد “أتشان” بإقليم مولاي يعقوب وسد “بوحوت” بإقليم الحسيمة وكذا لتصميم سد “أقديم” بإقليم بولمان وسد “عين اللوح” بإقليم إفران وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية، ومواصلة إنجاز أشغال الأثقاب الاستكشافية لتعبئة موارد مائية من أجل تلبية النقص الظرفي لمياه الشرب خاصة بالمناطق القروية.
كما تهم هذه الجهود، بحسب الوزير، مواصلة الانخراط في برنامج إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة للتخفيف من الضغط على الموارد المائية الاعتيادية واستعمالها في سقي المساحات الخضراء من خلال دراسة مشاريع تهم مدن فاس ومكناس وإفران والقنيطرة.
ومن جهة أخرى، أبرز السيد بركة أن وكالة الحوض المائي لسبو تواصل مجهوداتها الرامية إلى الحد من مخاطر الفيضانات بمختلف المدن والمراكز القروية، وذلك من خلال إعداد وبرمجة مجموعة من مشاريع إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات والدراسات المرتبطة بها.
وأشار إلى أنه تم خلال الخمس سنوات الأخيرة رصد غلاف مالي إجمالي بلغ حوالي 300 مليون درهم لإنجاز هذه المشاريع، من بينها 33 مليون درهم كمساهمة من الوكالة و112 مليون درهم كمساهمة من وزارة التجهيز والماء.
من جهته، أكد عامل إقليم صفرو، إبراهيم أبوزيد، أن حوض سبو يشكل أحد أهم الاحواض المائية بالمملكة نظرا لما يزخر به من مؤهلات مائية وفلاحية واقتصادية، مشيرا إلى أن تنامي الطلب على الماء يتطلب اعتماد مقاربة مندمجة ومستدامة في التخطيط والتدبير تقوم على الحكامة الجيدة وترشيد الاستعمال وتسريع إنجاز المشاريع المهيكلة.
وتابع أن تدبير الموارد المائية على مستوى إقليم صفرو يطرح تحديا دقيقا يتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين أولوية تزويد الساكنة بالماء الشروب وبين البحث عن حلول ناجعة للإشكاليات المتعلقة بمياه السقي.
ومن جانبه، أشار مدير وكالة الحوض المائي لسبو خالد الغماري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أنه ابتداء من الأسبوع الثاني لشهر دجنبر 2025 انتقلت الوكالة من تدبير مرحلة العجز والجفاف إلى مرحلة تدبير الوفرة والفائض، حيث عرف الحوض تساقطات مطرية مهمة ومستمرة أدت إلى واردات مرتفعة للغاية ساهمت في ارتفاع منسوب مياه نهري سبو وورغة.
وأضاف السيد الغماري أن المياه المعبأة على مستوى السدود ال12 التابعة للحوض ارتفعت إلى حوالي 5 ملايير و550 مليون متر مكعب، بنسبة ملء فاقت 91 في المائة، مقابل نسبة ملء ناهزت 37 في المائة خلال السنة الفارطة.
واشار إلى أن واردات سد الوحدة، المنشأة الاستراتيجية، تبلغ حاليا حوالي 4 مليارات متر مكعب، مقابل نحو مليار و500 مليون متر مكعب فقط في بداية دجنبر 2025.
وتابع أنه من أجل الحفاظ على سلامة السد تم العمل على تفريغ السد بصفة استباقية ومنتظمة، بدأت بصبيب يتراوح بين 250 و 500 متر مكعب في الثانية، وانتقلت فيما بعد إلى 2200 متر مكعب، وذلك حسب الواردات التي تستقبلها هذه المنشأة ونسبة ملء السد، لتستقر حاليا في حدود 600 متر مكعب في الثانية بالنظر إلى استقرار الحالة الجوية.
وتميزت أشغال المجلس الإداري للوكالة الذي حضره، على الخصوص، رؤساء المصالح الخارجية المعنية وممثلو الهيآت المنتخبة، بحصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2024، وتقديم برنامج عملها ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2026 مع الوقوف على مدى تقدم إنجاز ميزانيتها لسنة 2025.
كما تمت، بنفس المناسبة، المصادقة على عدد مهم من الاتفاقيات يهم أغلبها مجال الحماية من الفيضانات، كما يهم جزء منها تهيئة ضاية عوا بإقليم إفران وصيانة المنشآت المائية والحفاظ على الملك العمومي المائي التابع لوكالة الحوض المائي لسبو، علاوة على تقوية شبكة القياسات الهيدرولوجية وتحويل المياه ومحاربة التلوث الصناعي لواد سبو.
أعلنت جامعة كارولاينا الجنوبية في بيان رسمي صادر عنها، عن وقوع حادثة إطلاق نار مأساوية داخل أسوار حرمها الجامعي ليلة الخميس 12 فبراير 2026، مما أسفر عن حصيلة دامية أدت إلى مقتل شخصين وإصابة شخص ثالث بجروح.
ووفقا لما نقلته وسائل الإعلام، فإن واقعة إطلاق النار قد جرت تحديدا داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة ضمن مجمع المساكن الطلابية التابع للجامعة، وهو الأمر الذي استدعى استجابة أمنية فورية للسيطرة على الموقف داخل المجمع السكني.
وأشار البيان إلى أن هذا الحادث الأمني استوجب تفعيل بروتوكولات الطوارئ القصوى، مما أدى إلى إغلاق الحرم الجامعي بالكامل أمام الحركة لبضع ساعات متواصلة، وذلك كإجراء احترازي ووقائي لضمان تأمين كافة الطلاب والموظفين والمرافق التعليمية حتى انتهاء الإجراءات الأولية في موقع الحادث.
على إثر الاضطرابات الجوية الاستثنائية التي شهدتها المملكة خلال الشهرين الماضيين، ولا سيما في منطقتي الغرب واللوكوس، أعطى الملك محمد السادس تعليماته إلى الحكومة من أجل “وضع برنامج واسع النطاق للمساعدة والدعم لفائدة الأسر والساكنة المتضررة، واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة في مثل هذه الظروف”.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أصدر، في هذا الإطار، قرارا يعلن بموجبه هذه الاضطرابات حالة كارثة، ويصنّف جماعات الأقاليم الأربعة: العرائش، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، الأكثر تضررا، مناطق منكوبة.
وبحسب المصدر ذاته، فقد وضعت الحكومة، في هذا الصدد، برنامجا للمساعدة والدعم، بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهم، جرى إعداده بناء على تقييم دقيق ومعمق للوضع الميداني، وكذا على دراسة متأنية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الاضطرابات الجوية.
وقع المغرب واتحاد جزر القمر، يوم الأربعاء بأديس أبابا، اتفاقا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.
ووقع هذا الاتفاق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره القمري مباي محمد، وذلك على هامش الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
وبموجب هذا الاتفاق، يُسمح لمواطني أي من الطرفين، من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة السارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بدخول أراضي الطرف الآخر والإقامة فيها ومغادرتها أو العبور من خلالها دون تأشيرة، لمدة لا تتجاوز تسعين يوما خلال فترة مائة وثمانين يوما، ابتداء من تاريخ أول دخول.
كما ينص الاتفاق على أن مواطني أي من الطرفين، من أعضاء البعثات الدبلوماسية والتمثيليات القنصلية المعتمدين لدى الطرف الآخر، إضافة إلى أفراد أسرهم المقيمين معهم، والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو جوازات خدمة، يمكنهم دخول أراضي الطرف الآخر ومغادرتها والإقامة فيها والعبور من خلالها دون تأشيرة، طوال مدة اعتمادهم.
ويشارك المغرب في أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بوفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وتنعقد هذه الدورة تمهيدا للقمة التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المرتقبة يومي 14 و15 فبراير الجاري.
لم تمض سوى ساعات قليلة على الفيضانات التي شهدها حي شمس المدينة، والتي خلفت خسائر مادية في صفوف أصحاب المحلات التجارية وألحقت أضرارًا بعدد من السيارات، حتى وجد سكان مدينة بنسليمان أنفسهم أمام معضلة جديدة تتمثل في الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي منذ مساء يوم الثلاثاء.
وحسب إفادات عدد من المواطنين، فإن هذه الانقطاعات المفاجئة والمتكررة لا تقتصر فقط على حرمان الأسر من الإنارة والخدمات الأساسية، بل تهدد أيضا بإتلاف الأجهزة المنزلية بسبب الاضطرابات في التيار الكهربائي، خاصة مع تكرار عودة الكهرباء بشكل غير مستقر.
هذاوأعرب العديد من السكان عن تخوفهم من تكبد خسائر إضافية في ظل الظروف الحالية، خصوصا بعد الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة.
كما أشار بعض المتضررين إلى أن هذا الوضع يزيد من معاناة الساكنة، لاسيما الأسر التي تضم أطفالًا أو مرضى يحتاجون إلى أجهزة كهربائية بشكل مستمر، إضافة إلى تأثيره السلبي على الأنشطة التجارية التي لم تتعاف بعد من تداعيات الفيضان الأخير
وفي ظل هذه المستجدات، يطالب سكان مدينة بنسليمان الجهات المعنية بالتدخل العاجل والفعال لوضع حد لهذه الانقطاعات المتكررة، والعمل على ضمان استقرار التيار الكهربائي، تفاديًا لمزيد من الخسائر وحفاظًا على سلامة ممتلكات المواطنين.
ويبقى الأمل معقودًا على تحرك سريع يعيد الطمأنينة إلى الساكنة، ويؤكد حرص الجهات المختصة على معالجة الإشكالات الطارئة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، مرفوقا بوفد أمني هام، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 8 و12 فبراير الجاري.
وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من معالي الوزير السيد عبد العزيز بن محمد الهويريني، رئيس أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي الذي تحتضنه العاصمة السعودية الرياض.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزيارة تشكل مناسبة للاطلاع على مستقبل التكامل الأمني والدفاعي العالميين، من خلال التباحث واستعراض أحدث التطورات التقنية في مختلف مجالات الأمن والدفاع، وكذا مناقشة أهم البرامج والتطبيقات المتقدمة المسخرة لخدمة أجهزة الأمن والدفاع بغرض توطيد الأمن والاستقرار العالميين.
وعلى هامش الزيارات الميدانية لمعرض الدفاع العالمي، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مباحثات ثنائية مع المسؤولين الأمنيين بالمملكة العربية السعودية، تناولت سبل تطوير التعاون الأمني والاستخباراتي المشترك، وآليات الاستفادة من المساعدة التقنية المتبادلة في ميادين الأمن والاستعلامات.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الزيارة تعكس الأهمية المتزايدة التي يوليها قطب المديرية العامة للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني للتطوير والابتكار في المجال الأمني، باعتبارهما حاجة ملحة لرفع التحديات المستجدة وكسب رهانات المستقبل الأمني، كما تجسد التزامه الثابت بضرورة تعزيز الشراكات الأمنية الاستراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعون للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة المغرب.
ويمثل المملكة في هذا الاجتماع، المنعقد تمهيدا للدورة التاسعة والثلاثين لقمة قادة ورؤساء دول وحكومات للاتحاد الإفريقي، وفد يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وستنكب دورة المجلس التنفيذي، على الخصوص، على دراسة تقرير الدورة الحادية والخمسين للجنة الممثلين الدائمين، التي انعقدت في يناير الماضي، وإجراء انتخابات وتعيينات في بعض أجهزة الاتحاد، إلى جانب بحث مشاريع جدول الأعمال والقرارات التي ستعرض على القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي.
ومن المرتقب أن تنعقد قمة قادة ورؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي يومي 14 و15 فبراير الجاري، تحت شعار ” ضمان توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة بشكل مستدام لتحقيق أهداف أجندة 2063″.
أكدت السلطات المحلية بإقليم العرائش أن ما يتم تداوله بخصوص إفراغ مراكز الإيواء بمدينة القصر الكبير يندرج في إطار إجراءات تنظيمية احترازية.
وأوضح المصدر ذاته، تنويرا للرأي العام، أن الإخلاء يتم بشكل تدريجي ومضبوط، ووفق مقاربة وقائية قائمة على التقييم المستمر لتطورات الوضع الهيدرولوجي واستشراف المخاطر المحتملة.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن هذه الإجراءات تأتي بهدف ضمان سلامة المواطنين واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة.
أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية بخصوص الأحكام المغيرة والمتممة للمواد المنظمة للشيك التي تضمنها القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7478 بتاريخ 9 شعبان 1447 (29 يناير 2026).
وحسب الدورية الموجهة لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، فإن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، يتضمن مستجدات هامة ترتبط بعمل النيابة العامة في كافة مناحي تدخلها في الدعوى العمومية، من خلال إقرار آليات قانونية تتيح تسوية وضعية الساحب الذي أخل بالوفاء، سواء أثناء البحث التمهيدي أو المحاكمة أو حتى بعد صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وأوضحت الدورية أنه، بخصوص قيود المتابعة وأسباب التبرير، أدرج القانون تعديلات جوهرية على شروط إقامة الدعوى العمومية في جرائم عدم توفير مؤونة شيك عند التقديم للوفاء، حيث جعلت المادة 325 من مدونة التجارة المتابعة متوقفة على تحقق قيد قانوني يتمثل في “إعذار” يجب أن يسبق المتابعة يوجه إلى الساحب من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية بناء على تعليمات النيابة العامة، وذلك بقصد تسوية وضعيته خلال 30 يوما من تاريخ الإعذار.
وأضافت أنه يتم إخضاع الساحب تبعا لهذا الإعذار لأحد تدابير المراقبة القضائية الواردة في المادة 161 من قانون المسطرة الجنائية، بما فيها المراقبة الإلكترونية عبر السوار الإلكتروني. ويمكن تمديد الأجل المذكور إلى 30 يوما إضافية لتسوية وضعية الشيك بموافقة من المستفيد.
وأشارت إلى أن أداء قيمة الشيك أو التنازل عن الشكاية بالنسبة لساحب الشيك الذي أغفل الحفاظ على المؤونة أو تكوينها أصبح مانعا قانونيا للمتابعة، شريطة أداء غرامة تقدر بنسبة 2 بالمائة من مبلغ الشيك أو الخصاص.
وتبعا لذلك، يضيف المصدر، إذا ما حصل التنازل أو الأداء من طرف الساحب يمكن تقديم هذا الأخير لأداء قيمة الغرامة القانونية التي حددتها المادة 325 من مدونة التجارة بصندوق المحكمة، ويتم بعدها حفظ الشكاية، بالمقابل إذا رفض الساحب المثول أو تعذر عليه أداء قيمة الغرامة فيجب تضمين هذا الرفض في محضر الاستنطاق قبل إقامة الدعوى العمومية.
وأضاف القانون أسباب جديدة للتبرير، تجعل جريمة إغفال الحفاظ على مؤونة شيك أو تكوينها عند التقديم للوفاء غير قائمة، إذا تعلق الأمر بشيك صادر عن أحد الأزواج أو الأصول أو الفروع من الدرجة الأولى، إذ استعمل المشرع عبارة “لا جريمة ولا عقوبة” التي تجعل الجنحة الواردة في البند 1 من المادة 316 منعدمة، وتستمر أسباب التبرير المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بالأزواج خلال مدة أربع سنوات من انحلال ميثاق الزوجية.
أما بخصوص التجريم والعقاب، فسجلت الدورية أن القانون عدل العقوبات المقررة لمجموعة من الجرائم الواردة في مدونة التجارة بموجب المواد 316 و 318 و 319، والتي شملت العقوبات الحبسية وقيمة الغرامات المقررة.
وفي ما يتعلق بأسباب سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف تنفيذ العقوبة، أوضحت دورية رئاسة النيابة العامة أن القانون رقم 71.24 أضاف مستجدات هامة حول آثار الصلح أو التنازل عن الشكاية على الدعوى العمومية أو على تنفيذ العقوبة.
وسعيا إلى ضمان التنزيل الأمثل للمقتضيات الواردة في هذا القانون، أهاب رئيس النيابة العامة بالمعنيين بهذه الدورية السهر على تنزيلها بكل فعالية وجدية.
وذكر رئيس النيابة العامة بأن هذه التعديلات التي أوردها القانون رقم 71.24 قد تم نشرها في الجريدة الرسمية يوم 29 يناير 2026 وبالتالي فقد دخلت حيز النفاد مباشرة من هذا اليوم، “ما يقتضي منكم الحيطة في تفعيل هذه المستجدات، وترتيب الآثار القانونية بالنسبة للمقتضيات الجارية حاليا، بحيث تبدأ المقتضيات المسطرية الواردة في القانون رقم 71.24 بشكل فوري وتكون المتابعات الجارية قبل 29 يناير 2026 غير خاضعة للشكليات الجديدة (الإعذار)، بالمقابل يستفيد المحكوم عليهم الذين لا زالت دعواهم جارية من جميع الضمانات الجديدة بشأن شروط الدعوى العمومية وإيقاف تنفيذ العقوبة عند أداء قيمة الشيك أو التنازل.
وأضاف أن “المقتضيات الموضوعية تطبق على جميع المتابعات الجارية في إطار القانون الأصلح للمتهم ولو كانت الدعوى العمومية قد تمت إقامتها في ظل القانون القديم.