أكد المدير العام لهندسة المياه بوزارة التجهيز والماء السيد صلاح الدين الذهبي أنه لم يتم، إلى غاية حدود الساعة، تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على سد واد المخازن وتجهيزاته، رغم تجاوز سعته الاعتيادية منذ 06 يناير 2026.

وأوضح المسؤول في تصريح للصحافة اليوم الأربعاء حول الوضعية الهيدرولوجية الاستثنائية لسد واد المخازن إلى غاية 4 فبراير 2026، أن السد تجاوز سعته الاعتيادية منذ 06 يناير 2026، وتجاوز مستوى المياه بالحقينة بأربعة أمتار gلمستوى التاريخي المسجل منذ بدء استغلال هذه المنشأة سنة 1972 ؛ وعلى الرغم من ذلك، وإلى غاية الساعة، لم يتم تسجيل أي اختلالات أو أعراض غير اعتيادية على المنشأة وتجهيزاتها.

وأضاف أن السد سجل واردات مائية مهمة بلغت 972.9 مليون متر مكعب خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2025 إلى 04 فبراير 2026، من بينها 716.8 مليون متر مكعب، أي ما يعادل 73.68%، تم تسجيلها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، مسجلا أن هذا الحجم فاق المعدل السنوي بنسبة 184 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع المخزون إلى 988 مليون متر مكعب بتاريخ 04 فبراير 2026، بنسبة ملء بلغت 146،85 بالمائة.

وأمام هذا الوضع، يضيف المتحدث، تم الشروع في عمليات التفريغ الوقائي والاستباقي، حيث بلغ الحجم التراكمي المفرغ 372.9 مليون متر مكعب.

ونظرا إلى أن التوقعات المناخية تشير إلى ارتفاع الواردات في الأيام المقبلة، ذكر السيد صلاح الدين الذهبي أنه يتواصل تعزيز نظام المراقبة التقنية وتكثيف القياس حيث تم اعتماد فترتين للقياس كل يوم عوض فترة قیاس شهرية، مع اللجوء لفرق متخصصة للقيام ببعض مهام المراقبة الدقيقة.

وأشار إلى أنه من المحتمل، طبقا لهذه التوقعات المناخية، أن تشهد السبعة أيام المقبلة ابتداء من اليوم ، تطورات مهمة، لافتا إلى أن مصاح الوزارة قامت بمحاكاة هيدرولوجية دقيقة، تعتمد الساعة كوحدة زمانية بدل اليوم، تم خلالها تحديد الواردات المائية التي من المنتظر أن تبلغ حوالي 620 مليون متر مكعب، وتسجيل وصول حمولة قصوى للسد تبلغ 3163 متر مكعب في الثانية، و تصريف صبيب يصل أقصاه إلى 1377 متر مكعب في الثانية وهو ما يعادل أربع مرات ما يتم تصريفه حاليا، بالإضافة إلى تحديد خرائطي للمناطق التي ستعرف فيضانات مع تحديد ارتفاع منسوب المياه بها، وذلك اخذا بعين الاعتبار إفلااغات السد وواردات الاودية غير المنظمة بالسافلة، مما يساهم بشكل كبير في تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم.

وأكد أنه في ظل هذه الظروف الهيدرومناخية الاستثنائية، تواصل مصالح الوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستمرار أدائها لوظائفها المتمثلة في تنظيم الواردات المائية والحماية من الفيضانات وذلك بتنسيق تام مع السلطات المحلية وجميع المتدخلين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

ومن ناحية أخرى، قال المسؤول إنه بعد سبع سنوات من الجفاف الحاد، عرفت المملكة خلال الموسم الهيدرولوجي الحالي الذي انطلق من فاتح شتنبر 2025، فترة ممطرة تم خلالها تسجيل 145,5 ملم، أي بفائض قدره 32,5 % مقارنة مع المعدل السنوي،لافتا إلى أن هذا الأمر انعكس إيجابا على الواردات التي بلغت 8،73 مليار م3، حيث مكنت من رفع نسبة ملء السدود إلى 61،88 بالمائة بمخزون مائي يناهز 10,37 مليار متر مكعب، وهو الشيء الذي لم يتم تسجيله منذ سنة 2019.

وأضاف أنه يمكن اعتبار هذه الواردات قياسية نظرا لكون 95% أي ما يناهز 8،31 مليار متر مكعب منها، تم تسجيلها في أقل من شهرين (أي منذ 12 دجنبر 2025) الشيء الذي ساهم في بلوغ مجموعة من السدود مستواها الأقصى، مما يستدعي معه القيام بعمليات إفراغ متحكم فيها وذلك بهدف إحداث سعة احتياطية لاحتواء الواردات المتوقعة أو على الأقل جزء منها، والحفاظ على سلامة المنشآت، وهو ما تم على مستوى سد الوحدة على سبيل المثال.

وفي هذا الإطار، ذكر بأن وزارة التجهيز والماء، تقوم بتنسيق مع وكالات الأحواض المائية، بمتابعة دقيقة ومكثفة لحالة السدود والمنشآت المائية على مدار اليوم مع الاستعانة بفرق تقنية ذات خبرة وأطر متخصصة، بالإضافة إلى إنجاز المحاكاة الهيدرولوجية استنادا إلى التوقعات الجوية، بهدف إعداد مخططات التدبير، وذلك قصد ضمان سلامة السدود واستمرارية أدائها لوظائفها.

أعلنت المديريات الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الأحد، عن تعليق الدراسة بشكل مؤقت خلال الأسبوع المقبل بسبب الاضطرابات الجوية المرتقبة.

وأعلنت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعمالة طنجة-أصيلة أنه تنفيذا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 2663، وتبعا للنشرة الإنذارية وتفعيلا لتوصيات لجنة اليقظة الإقليمية، وبتنسيق مع السلطات المحلية، وضمانا لسلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، تقرر “تعليق الدراسة استثناء بجميع المؤسسات التعليمية، العمومية والخاصة بعمالة طنجة-أصيلة يوم الاثنين 2 فبراير، على أن يتم تحيين الوضعية وفق المستجدات المناخية”.

أما بالمديرية الإقليمية لتطوان، فقد أشارت إلى أنه تبعا للنشرة الإنذارية والتي ترتقب تساقطات مطرية كثيفة، ولحالة الوديان بالإقليم ونوعية تضاريسه الجبلية، وتفعيلا لتوصيات خلية اليقظة الإقليمية، تقرر تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية والخصوصية بإقليم تطوان يوم الاثنين 2 فبراير.

بدورها أصدرت المديرية الإقليمية للحسيمة القرار ذاته القاضي بتعليق الدراسة بشكل مؤقت يوم الاثنين 2 فبراير في إطار التدابير الاستباقية والاحترازية لضمان سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية وكافة مرتفقي المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية.

و بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالعرائش، فقد تقرر تعليق الدراسة طيلة الأسبوع من الاثنين 2 فبراير إلى السبت 7 فبراير بكافة المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية، الواقعة بتراب جماعة القصر الكبير، على أن يتم تفعيل نمط الدراسة عن بعد لاستدراك الحصص التي تأثرت بهذا القرار.

كما اتخذت المديرية الإقليمية لشفشاون قرار تعليق الدراسة بكافة المؤسسات العمومية والخصوصية بالإقليم يومي الاثنين 2 فبراير والثلاثاء 3 فبراير حفاظا على سلامة التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والمرتفقين، مضيفة أنه سيتم تحيين الوضعية وفق المستجدات المناخية.

أما بإقليم وزان، فقد أفادت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بأنه نظرا للاضطرابات الجوية التي سيعرفها المغرب، وعلى إثر ارتفاع منسوب العديد من الأودية والمجاري المائية بإقليم وزان، وتنزيلا لتوصيات الخلية الإقليمية لليقظة، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية، تقرر تعليق الدراسة يومي الاثنين 2 فبراير والثلاثاء 3 فبراير بجميع المؤسسات التعليمية بالوسط القروي بالإقليم.

وبعمالة المضيق الفنيدق، قررت المديرية الإقليمية تعليق الدراسة مؤقتا يوم الاثنين 2 فبراير بالمؤسسات التربوية الواقعة بتراب الجماعتين الترابيتين العليين وبليونش، وأيضا بشكل استثنائي بمدرسة أبي بكر الصديق وبثانوية المسيرة الخضراء بحي بوزغلال بجماعة المضيق وبمدرسة طارق بن زياد بجماعة الفنيدق، مضيفة أنها ستتابع عن كثب تطورات الحالة الجوية بتنسيق مستمر مع لجان اليقظة لاتخاذ كافة التدابير الاستباقية حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية والإدارية.

أما بإقليم الفحص-أنجرة، فقد أهابت المديرية الإقليمية بمديري المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ كافة التدابير الاستباقية المقررة من طرف خلايا اليقظة المحلية بخصوص توقيف الدراسة بشكل مؤقت أو عدمه يومي الاثنين 2 فبراير والثلاثاء 3 فبراير، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ وكافة الشركاء.

تتواصل العمليات الميدانية لإجلاء وإيواء المواطنين المتضررين من ارتفاع مستوى مياه وادي اللوكوس الذي غمر أحياء عديدة بمدينة القصر الكبير، إثر التساقطات الاستثنائية التي شهدها شمال المملكة على مدى الأسابيع الماضية.

وتنسق لجنة اليقظة الإقليمية عمليات التدخل الميدانية، لمختلف فرق الإغاثة والإنقاذ العسكرية والمدنية، بعدة نقاط ومحاور بمدينة القصر الكبير، من أجل تقديم يد العون للمواطنين القاطنين بالأحياء المتضررة.

بعد توقف تهاطل الأمطار وانحصار جزئي لمياه وادي اللوكوس يومي السبت والأحد، اغتنمت العديد من العائلات التحسن المؤقت للظروف المناخية من أجل برمجة الانتقال إلى مناطق آمنة، كما أن السلطات العمومية تواصل الجهود على قدم وساق من أجل مساعدة المواطنين والأشخاص القاطنين بالمناطق المهددة بالفيضانات.

في هذا السياق، أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، نشرة إنذارية محينة، تحذر فيها من تسجيل تساقطات مطرية قوية وزخات رعدية ابتداء من السادسة صباحا من يوم الاثنين إلى غاية منتصف يوم الثلاثاء تتراوح مقاييسها ما بين 50 و 80 ملم، بأقاليم تقع ضمن الحوض المائي لوادي اللوكوس، لاسيما وزان وشفشاون والعرائش، ما ينذر بعودة منسوب مياه الوادي للارتفاع مجددا.

تحسبا لهذه التساقطات الغزيرة، عاينت وكالة المغرب العربي للأنباء، عمليات تحسيسية للسلطات العمومية، من سلطات محلية وقوات مساعدة وأمن، شملت تدابير عملية لمواكبة وتوجيه المواطنين في الأحياء المعرضة لخطر الفيضان، وحثهم على ضرورة التفاعل الإيجابي مع الإجراءات المتخذة، لاسيما ما يتعلق بإخلاء المناطق المعرضة للخطر، والتفاعل مع النشرات الجوية الإنذارية.

على جانب آخر، أقامت القوات المسلحة الملكية، بتعاون مع السلطات المحلية، عدة مراكز لإيواء الساكنة المتضررة، من بينهما مركزان بكل من ملعب عبد السلام الغريسي بحي النهضة وملعب كريم الأحمدي بحي السلام، وهي مراكز قادرة على إيواء المئات من الأسر في ظروف جيدة.

ويأتي إقامة مراكز الإيواء هاته، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حيث تم تسخير مجموعة من الوحدات، المتخصصة في مجال الإنقاذ والإغاثة والدعم اللوجستيكي والتطبيب، لدعم ومساعدة الساكنة المتضررة.

وقد تم تأثيث وتجهيز الخيام المقاومة للماء بهذه المراكز لاستقبال الأسر التي اضطرت لترك منازلها المغمورة بالمياه، مع توفير الخدمات الأساسية والضرورية في هذه الظروف الخاصة التي تشهدها مدينة القصر الكبير.

كما لم يدخر متطوعو الهلال الأحمر جهدا لتقديم يد العون في هذه الظرفية، عبر تقديم خدمات الإغاثة والمواكبة شبه الطبية للأشخاص المسنين والنساء، مع تجهيز وحدات للإسعاف الأولي للتدخل في حالات الضرورة.

تتعبأ القوات المسلحة الملكية والسلطات المدنية، من سلطات إقليمية ومحلية ووقاية مدنية وباقي المتدخلين، بشكل مشترك لمواجهة مخاطر ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، الذي أدى لغمر جزئي لعدد من الأحياء بمدينة القصر الكبير.

يدا في يد وبتنسيق تام، شرعت الموارد البشرية التابعة لمختلف المتدخلين، في تنفيذ عمليات ميدانية، لغوث وإنقاذ المواطنين المحاصرين بالمياه، ولإجلاء وإيواء سكان المنازل المتضررة، ومواصلة إقامة الحواجز الرملية لحماية الأحياء المعرضة للخطر، وتهيئة مراكز الإيواء.

في هذا السياق، أكد العميد هشام الجيراوي، القائد المنتدب للحامية العسكرية لمنطقة طنجة-العرائش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تم تسخير مجموعة من الوحدات، المتخصصة في مجال الإنقاذ والإغاثة والدعم اللوجستيكي والتطبيب، وذلك من أجل دعم ومساعدة الساكنة المتضررة، وهذا بالتعاون مع جميع السلطات المحلية المتواجدة في عين المكان.

بمدينة القصر الكبير، حركة دؤوبة للآليات والشاحنات الثقيلة القادرة على الحركة في الشوارع المغمورة بالمياه، كما تسارع زوارق الوقاية المدنية الزمن، ذهابا وإيابا، لإجلاء أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين حاصرتهم المياه في الأحياء المتضررة.

بحي “حومة الطود”، جنوب مدينة القصر الكبير، عاينت وكالة المغرب العربي للأنباء وحدة تابعة للوقاية المدنية وهي تنتقل بين المنازل والأزقة، بكثير من الحرفية والحس الإنساني، لإجلاء المواطنين المحاصرين وممتلكاتهم نحو بر الأمان.

في هذا السياق، أكد العقيد إدريس الأعباب، القائد الإقليمي للوقاية المدنية، في تصريح مماثل، أنه في إطار التدخلات الميدانية المتواصلة بمدينة القصر الكبير على خلفية ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، قامت عناصر الوقاية المدنية بعمليات إجلاء بعدد من الأحياء السكنية، حيث جرى نقل الساكنة المتضررة وممتلكاتها بالاستعانة بقوارب معدنية ذات قاع مسطح لبلوغ النقاط التي يصعب الوصول إليها من أجل ضمان سلامة المواطنين في هذه الظرفية الاستثنائية.

هذه الجهود المتواصلة من كافة المتدخلين، مكنت، إلى حدود مساء اليوم الجمعة، من إجلاء أكثر من 20 ألف شخص، وفق تصريح عبد العزيز الفركلي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بعمالة إقليم العرائش، وممثل اللجنة الإقليمية لليقظة.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه على إثر الفيضانات التي شهدتها مدينة القصر الكبير إثر التساقطات المطرية المهمة التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس، قامت السلطات العمومية باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاستباقية بمجرد توصلها بالنشرة الجوية الإنذارية.

في هذا السياق، أشار إلى أن اللجنة الإقليمية لليقظة، تحت رئاسة عامل إقليم العرائش، قامت بمجموعة من التدخلات الميدانية، بدءا بزيارة مجموعة من النقاط التي غمرتها مياه الفيضانات، وإجلاء السكان، وتوفير مراكز الإيواء.

في تصريحات استقتها وكالة المغرب العربي للأنباء من عين المكان، أشاد عدد من المواطنين بالتعبئة المتواصلة لكافة السلطات المعنية، عبر حشد مواردها البشرية وتسخير آلياتها وعتادها، من أجل تدبير هذه الظرفية المناخية الاستثنائية التي لم تشهدها المدينة منذ حوالي 35 سنة.

–  تم يوم الخميس، انتخاب السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، عمر هلال، بالتزكية، لرئاسة لجنة بناء السلام التابعة للمنظمة الأممية، برسم سنة 2026.

ويشكل اختيار منظمة الأمم المتحدة للمملكة المغربية من أجل تأمين رئاسة هذه اللجنة تجديدا للاعتراف بالقيادة المتبصرة والمبادرات الشجاعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ويكرس هذا التعيين التزام المملكة الثابت ومتعدد الأبعاد لفائدة الدبلوماسية الوقائية، والوساطة، وإعادة البناء بعد النزاعات، وصيانة الكرامة الإنسانية، والتعاون جنوب جنوب.

وتقوم هذه الثقة الدولية أيضا على المصداقية التي اكتسبها المغرب بفضل إسهاماته منذ أمد طويل في عمليات حفظ السلام الأممية، ودوره كفاعل مؤثر في العديد من الملفات، وقدرته المثبتة على بناء التوافقات في محيط دولي يتسم بتصاعد الأزمات.

كما يأتي تعيين السيد هلال في سياق جيوسياسي دقيق، تطبعه تحولات متسارعة للنظام الدولي، وتلاشي التوافق متعدد الأطراف، واضمحلال الحيز المخصص لسيادة القانون والحوار والدبلوماسية.

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض سفير المملكة لدى الأمم المتحدة رؤية الرئاسة المغربية التي تتمحور حول مقاربة طموحة تروم وضع الخبرة الإقليمية والتملك الوطني في صلب عملها.

وقال إن “رئاستنا ستستلهم تجارب كل منطقة: إفريقيا تقدم خبرة موثوقة في مجال توطيد السلام. أمريكا اللاتينية طورت مسارات للعدالة الانتقالية ساهمت في تحويل مجتمعات بأكملها، فيما تجلب آسيا تقاليدها في مجال الحوار المجتمعي والسعي نحو التوافق”.

وفي هذا السياق، حذر الدبلوماسي من أن العالم “يشهد اليوم أزمة سلام غير مسبوقة، إذ أن أزيد من 130 نزاعا مسلحا تستعر في عالمنا، أي ضعف العدد المسجل منذ 15 سنة”.

وشدد على أن “هذه الإحصائيات ترتبط بملياري شخص يعيشون تحت تهديد يومي بالعنف، من بينهم 305 ملايين شخص يعتمدون على مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة”.

وأبرز السيد هلال أن الرئاسة المغربية تتزامن مع تخليد، في يونيو المقبل، الدورة الأولى لـ”أسبوع تدعيم السلام”، الذي أقرته الجمعية العامة الأممية، مسجلا أن هذا الاحتفال سيكون مناسبة لتوعية المنتظم الدولي بجهود تعزيز السلام، والنهوض بالممارسات الفضلى بين المناطق وتعبئة الاهتمام السياسي والموارد الضرورية.

وتميزت هذه الجلسة الافتتاحية للجنة بناء السلام بتلاوة رسالة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومشاركة رئيسة الجمعية العامة، وكذا مجموع أعضاء اللجنة التنظيمية للجنة.

وتعد لجنة بناء السلام، التي تأسست سنة 2005 من طرف الجمعية العامة ومجلس الأمن، رابع هيئة أساسية ضمن المنظومة الأممية. وباعتبارها جسرا مؤسساتيا حقيقيا بين الهيئات الرئيسية للأمم المتحدة، تضطلع اللجنة بدور استشاري هام من خلال جمع كافة الفاعلين المعنيين من أجل بناء سلام دائم في البلدان في مرحلة ما بعد الصراعات.

وسيترأس المغرب هذه الهيئة الاستراتيجية التي تضم 31 عضوا، من بينهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن، وأبرز المساهمين الماليين في الأمم المتحدة، والبلدان الرئيسية التي تساهم بوحدات عسكرية وأمنية ضمن عمليات حفظ السلام.

ثمنت اللجنة الوطنية لليقظة لتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، في اجتماع لها اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، عاليا، التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القاضية بالتدخل الفوري للقوات المسلحة الملكية ونشر وسائل بشرية ولوجيستيكية مهمة لدعم ومساعدة ساكنة المناطق المتضررة، في تجسيد عملي للعناية الخاصة التي يوليها جلالته لحماية أرواح المواطنين، وصون سلامتهم، وضمان أمنهم في مواجهة تداعيات الظروف المناخية الاستثنائية.

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزراء والمسؤولون عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات والمصالح ذات العضوية باللجنة، تم تدارس الوضعية الراهنة بمدينة القصر الكبير، وتتبع تطوراتها الميدانية، وتقييم حجم الأضرار المسجلة، فضلا عن تنسيق مختلف التدخلات واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الساكنة وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تتبع السلطات العمومية، عن كثب وباهتمام بالغ، تداعيات التقلبات المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، ولا سيما بمدينة القصر الكبير، على إثر الفيضانات الاستثنائية الناتجة عن غزارة التساقطات المطرية وارتفاع منسوب مياه الأودية، والإكراهات المتصلة بتدبير حقينات السدود التي بلغت مستوى الملء الكامل بفعل الواردات المائية المهمة المسجلة.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة لعرض التدابير الكفيلة بتعزيز زخم التدخلات الجارية، وتدعيم دينامية اليقظة الميدانية القائمة، من خلال تحفيز آليات الرصد والتتبع الميداني، وتوسيع تعبئة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، وتسخير المعدات الضرورية، إلى جانب توطيد التنسيق المحكم بين مختلف السلطات والمصالح والمتدخلين، واعتماد تدابير نوعية داعمة، بما يضمن توجيه التدخلات بأقصى درجات النجاعة والفعالية في مواجهة الظروف المناخية الدقيقة.

كما جرى، خلال هذا اللقاء، استعراض التدابير المتخذة لاحتواء ارتفاع منسوب مياه وادي اللوكوس ووادي سبو والمجاري المرتبطة بهما، والحد من اتساع رقعة المناطق المتأثرة بالغمر، وتقليص الانعكاسات المحتملة على السكان والممتلكات والبنيات، وذلك في إطار تنسيق محكم ومستمر بين مختلف المتدخلين.

وفي السياق ذاته، تم التأكيد على مواصلة الرصد والمراقبة الدقيقة لتطور الوضع، مع الإبقاء على حالة تعبئة قصوى، وضمان الجاهزية للتدخل الفوري كلما دعت الضرورة، إلى حين تحسن الأحوال الجوية وتجاوز هذه الظروف الاستثنائية.

وتم خلال اللقاء أيضا تجديد التأكيد على التعبئة الشاملة لمختلف المصالح والسلطات العمومية، وعلى مواصلة بذل كل الجهود اللازمة لمواكبة المتضررين وتقديم أشكال الدعم الضرورية لهم، بما يخفف من آثار هذه التقلبات المناخية ويعزز شروط السلامة العامة.

وفيما أشاد الحاضرون بروح المسؤولية والانخراط الإيجابي الذي طبع تدخلات مختلف الفاعلين الساعية إلى الحد من اتساع رقعة الأضرار والتقليل من الخسائر المسجلة، أهابوا بكافة المواطنات والمواطنين، ولا سيما القاطنين بالمناطق المعنية، التحلي بأقصى درجات اليقظة، والالتزام بتوجيهات السلطات المختصة، وتفادي كل أشكال المجازفة، لما في ذلك من حماية للأرواح والممتلكات وضمان لسلامة الجميع.

نظّمت سفارة جمهورية الهند بالمملكة المغربية، مساء يوم الاثنين بالعاصمة الرباط، حفلًا بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجمهورية الهندية، بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالمغرب وشخصيات أكاديمية. وشكّل هذا الموعد مناسبة لإبراز قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين الهند والمغرب، المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المتواصل في مجالات متعددة.

ويُخلّد الهنود يوم الجمهورية في 26 يناير من كل سنة، تخليدًا لدخول دستور البلاد حيّز التنفيذ سنة 1950، وهو الحدث الذي كرّس تحوّل الهند إلى جمهورية ديمقراطية قائمة على سيادة القانون والمساءلة وإرادة الشعب، رغم أن الاستقلال الرسمي عن الاستعمار البريطاني تحقق في 15 غشت 1947.

وشهدت مختلف المدن الهندية، بهذه المناسبة، احتفالات رسمية واستعراضات كبرى، من بينها العرض الذي احتضنه شارع “كارتافيا” في نيودلهي، والذي يعكس تنوّع التراث الثقافي الهندي وقوتها العسكرية. وتميّزت احتفالات هذا العام برفع شعار “150 سنة على نشيد فاندي ماتارام”، الذي ألّفه الكاتب بانكيم تشاندرا تشاتيرجي في القرن التاسع عشر، وأضحى رمزًا لنضال الشعب الهندي من أجل الحرية.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، أكد سانجاي رانا، السفير الهندي لدى المغرب، أن يوم الجمهورية يمثل لحظة مفصلية في الوجدان الهندي، باعتباره اليوم الذي اعتمد فيه الدستور، ما وضع البلاد على مسار بناء جمهورية ديمقراطية حديثة. واعتبر أن هذا الدستور شكّل الأساس لهوية الهند كأكبر ديمقراطية نشطة في العالم.

وأشار السفير إلى أن الاحتفالات الرسمية في نيودلهي جرت تحت رعاية رئيسة الجمهورية دروبدي مرمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، مبرزًا تلقي بلاده رسالة تهنئة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبّر فيها عن أصدق المتمنيات للشعب الهندي بمزيد من التقدم والازدهار، وهو ما لقي ترحيبًا وامتنانًا كبيرين من الجانب الهندي.

وأبرز رانا أن العلاقات بين الهند والمغرب تشهد تطورًا مطّردًا في ظل القيادة الحكيمة لملكي البلدين، مؤكدًا أن الشراكة الثنائية تقوم على قيم مشتركة وتفاهم متبادل وتعاون مؤسساتي وثيق يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، إضافة إلى مجالات بناء القدرات.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن السنة الماضية عرفت انطلاقة مرحلة جديدة في التعاون الدفاعي والشراكة الصناعية، توّجت بزيارة وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إلى المغرب في شتنبر الماضي، وتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي، فضلًا عن تدشين مصنع جديد لشركة “تاتا أدفانسد سيستمز” بالمملكة، الذي شرع في إنتاج مركبات قتالية لفائدة القوات المسلحة الملكية.

وأكد السفير أن العلاقات بين البلدين لا تقتصر على الأبعاد الرسمية، بل تستمد قوتها أيضًا من الروابط الإنسانية والثقافية بين الشعبين، والتي تعززها الفعاليات الفنية والمهرجانات السينمائية والتبادل الثقافي. واعتبر أن من أبرز محطات السنة الماضية إدراج مهرجان “ديوالي” الهندي والقفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو.

وفي بعدٍ دولي أوسع، شدد المتحدث على أن الهند تواصل لعب دور فاعل كقوة داعمة للسلام والاستقرار في عالم يشهد تحديات متزايدة، مؤكّدًا إيمان بلاده بأهمية العمل الجماعي لمواجهة الأزمات العالمية، من عدم الاستقرار الإقليمي إلى التحديات الصحية والبيئية. كما أبرز مكانة الهند كصوت وازن للجنوب العالمي من خلال رئاستها لمجموعة العشرين ومبادراتها الدولية المتعددة.

وختم السفير بالتأكيد على التزام الهند العملي بقضايا المناخ والتنمية المستدامة، من خلال مبادرات دولية في مجال الطاقة الشمسية والبنيات التحتية المقاومة للكوارث والوقود الحيوي، إلى جانب قيادتها للثورة الرقمية العالمية، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا المالية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وحماية كوكب الأرض للأجيال المقبلة.

جددت جمهورية السنغال التأكيد على دعمها الراسخ والثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها على كامل ترابها الوطني، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي تم اعتماده، اليوم الاثنين بالرباط، في ختام أشغال اللجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية- السنغالية، التي ترأسها بشكل مشترك رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، والوزير الأول السنغالي، السيد أوسمان سونكو.

وبهذه المناسبة، جدد الجانب السنغالي دعمه الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي تقدم به المغرب باعتباره الحل الوحيد الموثوق والجاد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة.

كما أشادت السنغال بالاعتماد التاريخي للقرار رقم 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب كأساس وحيد، موثوق وجاد ومستدام من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا الملف.

وقع المغرب والسنغال، اليوم الاثنين بالرباط، على عدة اتفاقيات للتعاون والشراكة، ومذكرات تفاهم وبروتوكولات اتفاقات، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ 15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية- السنغالية، التي ترأسها بشكل مشترك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول السنغالي، أوسمان سونكو.

وهكذا، وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، الشيخ نيانغ، على البيان المشترك الذي توج أشغال الدورة الـ 15 لهذه اللجنة.

كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم تتعلق بإرساء آلية للمشاورات القنصلية، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الشباب، وبروتوكول تطبيقي للاتفاق المتعلق بالنقل الدولي الطرقي للمسافرين والبضائع، واتفاقية تعاون في مجال السلامة الطرقية، وكذا اتفاقية إطار بشأن المساعدة التقنية في مجال الطرق السيارة.

ووقع السيدان بوريطة ونيانغ أيضا على بروتوكول اتفاق حول التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية، واتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني، واتفاقية إطار تتعلق بالمنح الدراسية والتداريب وتبادل الخبرات.

وفي مجال التعليم العالي، وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، ونظيره السنغالي، داودا نغوم، على البرنامج التطبيقي في مجال التعليم العالي للفترة 2026-2028.

من جانبه، وقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة السنغالي، سيرين غي ديوب، على مذكرة تفاهم في مجال النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، واتفاقية تعاون في مجال البنيات التحتية الصناعية، وبروتوكول اتفاق في مجال التقييس.

من جهته، وقع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ووزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية الماشية السنغالي، مابوبا ديان، على اتفاقية تعاون في المجال الفلاحي، واتفاقية تعاون في مجال السلاسل الحيوانية، والصحة الحيوانية والسلامة الصحية للأغذية.

كما وقع السيد البواري إلى جانب وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، عبد الرحمان سار، على اتفاقية تعاون في مجال المراقبة الصحية لمنتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وفي مجال الموانئ، تم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ وميناء دكار المستقل، من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، والمدير العام لميناء دكار المستقل، والي ديوف بوديان.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والوزير الأول السنغالي، أوسمان سونكو، وقعا محضر أشغال الدورة الـ 15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية- السنغالية.

أكد محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، أن النجاح الذي حققته كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (المغرب 2025)، تأكيد لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس لترسيخ مكانة القارة كفاعل على المستوى الدولي.

وقال السيد البشاري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا النجاح ترجمة عملية لرؤية ملكية استراتيجية جعلت من المغرب منصة إفريقية تحظى بالثقة والمصداقية.

واستشهد، في هذا الصدد، بتأكيد مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في أكثر من مناسبة، أن التجربة المغربية تمثل “نموذجا مرجعيا” لتنظيم كأس إفريقيا، فيما اعتبرت وسائل إعلام دولية أن المغرب قدم “أفضل عرض تنظيمي إفريقي بمعايير عالمية”.

من جهة أخرى، توقف عند روابط الأخوة الإفريقية التي ما فتى يؤكد عليها المغرب، مشددا، في هذا السياق، على أن هذه الروابط العابرة للحدود رسّخت، عبر قرون، وحدة وجدانية لا تهزّها الأحداث الطارئة ولا التوترات العابرة، لأنها مبنية على الشرعية الروحية والاحترام المتبادل.

وشدد على أن الرؤية الإفريقية للمغرب، بقيادة جلالة الملك، ثابتة في جوهرها، ومتواصلة، من خلال شراكات تنموية، وتعاون جنوب – جنوب، واستثمارات مشتركة.

وخلص الأكاديمي الإماراتي إلى أن “الرياضة تتحول إلى لغة وحدة، والسياسة إلى حكمة، والانتماء الإفريقي إلى التزام راسخ ومستدام”.