تم، يوم الخميس، بالسجن المحلي تامسنا، إعطاء انطلاقة برنامج “PRIS-AFCON” المواكب لفعاليات احتضان المملكة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية.

ويتضمن برنامج هذا الحدث، الذي يأتي انسجاما مع الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز البعد الإنساني والاجتماعي للمؤسسات السجنية، تنظيم بطولة إفريقية مصغرة في كرة القدم، تجمع بين النزلاء الأفارقة الذين يبلغ عددهم 150 نزيلا، يمثلون 15 جنسية إفريقية.

كما يشمل البرنامج تنظيم عرض مباريات كأس إفريقيا للأمم بجميع غرف وفضاءات إيواء النزيلات والنزلاء بمختلف المؤسسات السجنية، عبر شبكة القنوات الناقلة، إلى جانب تنظيم لقاءات تحليلية وتفاعلية مع لاعبين سابقين وصحافيين ومهتمين بالشأن الرياضي، مع إشراك جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة، وذلك في إطار ورشات وأنشطة موازية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس قسم التأهيل التربوي والعمل الاجتماعي والثقافي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بنعيسى بن ناصر، أن برنامج “PRIS-AFCON” يهدف إلى خلق فضاء رياضي وثقافي داخل السجن، وإشاعة قيم الانضباط والمواطنة والعمل الجماعي، فضلا عن تعزيز الروح الإفريقية المشتركة.

وأضاف السيد بن ناصر أن هذه المبادرة تندرج في إطار سعي المندوبية العامة المتواصل لجعل الفضاء السجني وسطا للتربية على قيم العيش المشترك، وفضاء منفتحا على مختلف الثقافات، لاسيما ما يتعلق بالبعد القاري للمملكة بجميع مكوناته الإفريقية، وذلك بغية توطين ثقافة التعايش والمساهمة الفعالة في بناء المجتمع.

وأشار إلى أن المندوبية، في سياق الجهود الرامية إلى تأهيل السجناء، تهدف إلى وضع السجين في قلب التحولات والتظاهرات الاجتماعية الكبرى التي تشهدها المملكة، باعتباره عنصرا مساهما في البناء وفردا منتجا داخل النسيج المجتمعي.

من جانبه، أكد الإطار الوطني، رشيد الطاوسي، أن هذه الخطوة تشكل بادرة اجتماعية هامة تهدف بالأساس إلى تعزيز إعادة إدماج النزلاء، وتمكينهم من الانخراط في الدينامية التي تشهدها المملكة عبر مواكبة التظاهرات الكبرى التي تحتضنها.

ونوه السيد الطاوسي، في تصريح للصحافة، بالجهود الحثيثة التي تبذلها المندوبية العامة للعناية بالمؤسسات السجنية على كافة المستويات، مبرزا أن هذه المبادرة من شأنها تقريب أجواء هذا الحدث القاري من نزلاء المؤسسات السجنية، بما يعزز شعورهم بالانتماء والمشاركة في الفرحة الوطنية.

وبالموازاة مع انطلاق هذا الحدث، سيحتضن كل من السجن المحلي الأوداية بمراكش، والسجن المحلي طنجة 2، والسجن المحلي رأس الماء بفاس، ومركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء، والسجن المحلي آيت ملول بأكادير، مباريات في كرة القدم بتنسيق مع الأندية المحلية، إضافة إلى تنظيم جملة من الأنشطة والورشات، وذلك في إطار احتفالي يجسد قيم التعايش والروح الرياضية والانتماء الإفريقي المشترك.

أسفرت عمليات المراقبة الحدودية المشتركة ما بين مصالح الأمن الوطني والجمارك بميناء طنجة المتوسط، أمس الخميس، عن إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و196 كيلوغرام من مخدر الشيرا على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية مكنت من رصد وجود شحنة من المخدرات معبأة بعناية داخل قضبان بلاستيكية تنقلها شاحنة للنقل الدولي للبضائع مسجلة بالمغرب، كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أحد الموانئ الأوروبية، حيث جرى استخراج ما مجموعه 8 أطنان و196 كيلوغرام من صفائح مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع سائق الشاحنة البالغ من العمر 50 سنة، وهو مواطن مغربي، للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية تأتي في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية العاملة بالمراكز الحدودية، بغرض التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

تم، يوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على تبادل مذكرات تكميلي واتفاق هبة تتعلق بدعم مالي إضافي من الحكومة اليابانية، مخصص لإنجاز مشروع تهيئة ميناء للصيد من الجيل الجديد بـ “الصويرية القديمة” (إقليم آسفي)، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية واليابان.

ووقع على تبادل المذكرات واتفاق الهبة كل من كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ونائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية الياباني، أونيشي يوهي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) بالمغرب، كواباتا تومويوكي.

وتأتي هذه الهبة الإضافية لتكملة التمويل الأولي، الذي كان قد وقع تبادل المذكرات بشأنه بآسفي في 22 يناير 2025، واتفاق الهبة في 6 فبراير 2025 بأكادير، بمبلغ قدره 2,003 مليار ين ياباني (حوالي 133 مليون درهم).

وبفضل هذا الدعم الإضافي، يرتفع الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمشروع إلى 2,505 مليار ين ياباني، ما يعادل نحو 157 مليون درهم. ويهدف هذا التمويل إلى إعادة تهيئة قرية الصيادين “الصويرية القديمة”، التي تم إحداثها سنة 1998 في إطار التعاون مع اليابان.

ويندرج هذا التمويل في إطار التعاون المالي غير المسترد للحكومة اليابانية، ويروم تزويد المغرب بقرية للصيادين من الجيل الجديد، مندمجة في محيطها الاقتصادي والترابي.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة الدريوش أن هذا التوقيع يهدف إلى مواكبة تهيئة نقطة التفريغ بالصويرية القديمة، لجعلها بنية تحتية حديثة تتماشى تماما مع ديناميات الاقتصاد الأزرق.

وأبرزت كاتبة الدولة الطابع الاستراتيجي لهذا المشروع، الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتهيئة وتثمين الساحل الوطني، مذكرة بطموح المملكة لتجهيز الساحل المغربي بنقط تفريغ وقرى صيادين مهيكلة على فترات منتظمة.

وفي هذا السياق، أوضحت أن نقطة التفريغ بالصويرية القديمة تم اختيارها كمشروع نموذجي، مدعو للانخراط المستدام في الاقتصاد الأزرق وأن يشكل قطبا سوسيو-اقتصاديا مهيكلا على المستوى الجهوي.

من جانبه، أشاد السيد أونيشي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة، بهذه الشراكة، مذكرا بأن هذا الميناء، الذي جرى تجهيزه قبل 27 عاما بدعم من اليابان، يعد رمزا قويا للتعاون المغربي الياباني.

وسجل أن هذه المرحلة الجديدة ستسمح بتحسين الجودة والإنتاج، مع تعزيز البعد السياحي، مما يكرس دور الميناء كقطب اقتصادي رئيسي للمنطقة برمتها.

وستمكن هذه الهبة التكميلية من ضمان الإنجاز الكامل لمكونات المشروع، وفقا للأهداف المسطرة منذ إطلاقه، وضمان تنفيذه الأمثل والمستدام طبقا لمعايير عالية من الجودة والفعالية.

ويندرج هذا المشروع المهيكل في سياق تفعيل أحد المحاور الاستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، عبر تطوير موانئ صيد تقليدي حديثة ومهيكلة ومجهزة، تضمن جودة مثالية للمنتجات البحرية من التفريغ إلى الاستهلاك. كما يتماشى مع أولويات سياسة التعاون اليابانية مع المملكة، خاصة في مجال تعزيز التنافسية الاقتصادية، عبر تحسين إنتاجية قطاع الصيد، وتطوير البنيات التحتية الاقتصادية وتنويع الأنشطة المحلية.

وتروم عملية إعادة تهيئة قرية الصويرية القديمة، من خلال تحديث منشآتها القائمة وإدخال وظائف جديدة، خلق قيمة مضافة أكبر لمنتجات الصيد التقليدي، وتحسين ظروف عمل البحارة الصيادين، وإدماج أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بالتراث المينائي المحلي.

ويؤكد التوقيع على تبادل المذكرات واتفاق الهبة التكميليين الالتزام المشترك للمملكة المغربية واليابان بمواصلة وتعميق تعاونهما في مجال الصيد البحري، خدمة للتنمية المستدامة للمناطق الساحلية وتحسين الظروف المعيشية لمجتمعات الصيد.

تم، يوم الأربعاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، بشأن الانضمام إلى “البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات”.

ووقع على اتفاقية الشراكة كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد عبد النباوي أن تفعيل الحق في الحصول على المعلومة بالنسبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية “يندرج ضمن قناعة راسخة، مبنية على الانفتاح المدروس على المحيط، وتمكين المرتفقين من الولوج إلى المعلومة، باعتبار ذلك يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في مرفق العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والنزاهة والشفافية”.

وأبرز أن انضمام المجلس إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات “يشكل محطة دالة في هذا المسار، بما تحمله من معانٍ دستورية، ودلالات مؤسساتية”، مشيرا إلى أن “المجلس لا يقف عند حدود إتاحة المعلومة لطالبيها فقط، بل يتجاوز ذلك نحو تجويد هذه الممارسة، من حيث دقة المعلومة، وسهولة الحصول عليها، وقابليتها للفهم والاستعمال، إيمانا بأن جودة المعلومة تشكل مؤشرا أساسيا على مستوى الشفافية والحكامة، ومعيارا لنجاعة الأداء المؤسسي”.

كما أكد السيد عبد النباوي أن هذه الاتفاقية تشكل دعامة مؤسساتية لتعزيز التنسيق والتعاون مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، وتوحيد الجهود من أجل تنزيل سليم وفعال لهذا الحق الدستوري، بما يخدم الصالح العام، ويعزز الثقة في القضاء، ويكرس صورة مؤسسة قضائية مستقلة ومنفتحة ومسؤولة.

من جانبه، أبرز السيد بلاوي أن التوقيع على هذه الاتفاقية يؤكد حرص السلطة القضائية بمختلف مكوناتها وتطلعها لتعزيز دورها في مجال تكريس حق الأفراد في الحصول على المعلومات، معربا عن أمله في أن تحقق هذه الشراكة الأهداف المرجوة منها وأن تكون آلية مؤسساتية تساهم في تعزيز فعالية المنظومة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات.

وسجل أنه “وعيا بأهمية الحق في الحصول على المعلومات، بادرت رئاسة النيابة العامة إلى توجيه منشور إلى النيابات العامة تضمن استعراضا مفصلا لمضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة. كما وجه ممثلي النيابة العامة إلى الحرص على تدبير المعلومات وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق قاعدة بيانات عامة، والحرص على النشر الاستباقي للمعلومات القابلة للنشر”.

وبعدما تطرق إلى الإطار القانوني الذي ينظم الحق في الحصول على المعلومة، لاسيما الفصل 27 من الدستور والقانون رقم 31.33 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، أبرز السيد بلاوي أن هذا القانون كرس حق الأفراد في الحصول على المعلومة، وجاء بمجموعة من المقتضيات الهامة للرفع من قيمته وطابعه الحقوقي، وعلى رأسها تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من نفس الحق وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية، وإقرار مبدأ مجانية الحصول على المعلومة وإمكانية استعمالها أو إعادة استعمالها شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة مع الإشارة إلى مصدرها ودون تحريف لمضمونها.

من جهته، أبرز السيد السغروشني أن توقيع اتفاقية الشراكة هذه يشكل خطوة مهمة، لما يعكسه من وعي متزايد لدى المؤسسات، لاسيما رئاسة النيابة العامة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالأهمية القصوى للحق في الحصول على المعلومة، باعتباره ركيزة أساسية لإقامة الحق وتكريس المساواة، وذلك انسجاما مع مقتضيات الدستور.

وأوضح أن توقيع الاتفاقية يندرج في إطار إطلاق البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات التي تتيح للمواطنين الولوج إلى المعلومات الصحيحة، مشددا على أن الحق في الحصول على المعلومة يساهم في محاربة المعلومات الزائفة، ويعزز تدبير الشأن العام.

كما أبرز السيد السغروشني الحاجة الملحة إلى مواصلة العمل المشترك من أجل ترسيخ هذا الحق على المستويات الترابية والقضائية والمؤسساتية.

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بالأوامر الصادرة بإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين.

وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أن هذه الدورية الجديدة تندرج في إطار تعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكريس الحق في السلامة الجسدية.

وأوضح المصدر ذاته أن “هذا التوجيه الجديد لرئيس النيابة العامة يأتي في سياق تنزيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولا سيما الفصل 22 منه، الذي يجرم كل أشكال المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا في إطار تفعيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان”.

وأكدت الدورية على مجموعة من المقتضيات الأساسية، من بينها إلزامية إخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي كلما لوحظت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده لطبيب مؤهل في الطب الشرعي أو طبيب آخر عند الاقتضاء، وتوثيق هذا الإجراء في السجلات والمحاضر القانونية مرفقا بالتقرير الطبي.

كما شددت على وجوب الأمر بإجراء فحص طبي من طرف الوكيل العام للملك أو وكيل الملك، متى طلب ذلك المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار تبرر هذا الإجراء، مع التأكيد على الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.

وأبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حالة الإخلال بهذه المقتضيات، حيث يعتبر باطلا كل اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه من طرف المشتبه فيه أو دفاعه، أو في حال وجود آثار ظاهرة للعنف.

وفي السياق ذاته، دعت رئاسة النيابة العامة إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية، وتتبعها بجدية، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، والتفاعل الإيجابي مع طلبات إجراء الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.

ونصت الدورية أيضا على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، وتوجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة، مع الإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، بما يعزز آليات التتبع والتقييم.

وختمت رئاسة النيابة العامة الدورية بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية كافة المسؤولين القضائيين إلى السهر على حسن تطبيقها بكل حزم وجدية، بما يضمن حماية الحقوق وصون الحريات، ويعزز ثقة المواطن في العدالة.

قال مدرب المنتخب الوطني الرديف لكرة القدم، طارق السكتيوي، يوم الخميس بالدوحة، إن لقب كأس العرب (قطر 2025) تحقق رغم قوة المنافسة مع منتخبات قوية ولاعبين من طراز عال، مشيرا إلى أن لاعبي المنتخب الوطني تمكنوا من تحقيق الهدف من المشاركة في هذه البطولة.

وأوضح السكتيوي، في مؤتمر صحافي عقب المباراة النهائية التي شهدت فوز المنتخب المغربي على نظيره الأردني (3-2)، أن بعض المنتخبات التي واجهها المغرب تأهلت إلى كأس العالم أو حاولت تعويض إخفاقها في التأهل للمونديال، مضيفا أن “البطولة لم تكن سهلة، خصوصا بسبب ضيق وقت التحضير والإصابات التي لحقت بالعديد من اللاعبين الأساسيين”.

وتابع بالقول إن النجاح في هذا العرس العربي لم يكن ليتحقق لولا المجهودات الكبيرة والتضحيات التي بذلها اللاعبون المغاربة، مؤكدا أن اللاعبين يمتلكون مؤهلات كبيرة تكتيكيا وتقنيا، سهلت تحقيق الهدف والتتويج باللقب.

وأشار إلى أن الفوز باللقب على المنتخب الأردني يعود لتفاصيل وجزئيات صنعت الفارق، خصوصا في نهاية الوقت الأصلي وفي الشوط الإضافي الأول، مؤكدا أن المنتخب الوطني كان بإمكانه حسم النتيجة في الشوط الأول، لكن لم يحالفه الحظ في تسجيل أهداف أخرى.

وعن الأهداف التي تلقتها شباك المنتخب الوطني، قال السكتيوي: “تفاجأت بالأهداف التي استقبلناها، ولابد من تحليل مجريات المباراة لمعرفة السبب”، مضيفا أن تركيز اللاعبين كان العامل الذي مكن المنتخب الوطني من الفوز بلقب البطولة العربية.

من جانبه، قال الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، الحائز على جائزة أفضل لاعب في المباراة، إن العمل والاجتهاد يمثلان عاملين أساسيين لتحقيق لقب كأس العرب، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم من أجل تتويج مسارهم في هذه البطولة والفوز بالكأس.

وأكد حمد الله، لاعب الشباب السعودي، أن هذه المباراة النهائية في كأس العرب هي الأخيرة في مساره مع المنتخب الوطني، معتبرا أن التتويج بهذه البطولة يشكل حافزا لباقي المنتخبات المغربية.

من جانبه، قال مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم، الإطار المغربي جمال السلامي، إن المباراة النهائية كانت رائعة وأوفت بكل وعودها، مضيفا أن “اللاعبين الأردنيين قدموا أداء كبيرا رغم الغيابات واستطاعوا مقارعة منتخبات كبيرة”.

ولم يفوت الإطار المغربي الفرصة لتهنئة المنتخب الوطني على الفوز في النهائي، مشيرا إلى أن “مشروع المنتخب الأردني لا يقتصر على مباراة واحدة أو على نهائي بطولة معينة، بل هو مشروع طويل الأمد يهدف إلى تطوير كرة القدم والاهتمام بالفئات الأخرى للمنتخب”.

وأكد أن الأطر المغربية تسعى دائما إلى تمثيل بلدها بكل اعتزاز وفخر، مضيفا أن وصول مدربين مغاربة إلى نهائي العرس العربي يسهم في إشعاع كرة القدم المغربية.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، برقية تهنئة إلى أعضـاء المنتخـب الـوطنـي المغربي لكـرة القـدم الفائز ببطولة كأس العرب (قطر 2025).

ومما جاء في هذه البرقية “يسعدنا أن نبعث لكم بأحر عبارات التهنئة والتقدير عقب فوزكم الرائع بكأس العرب (قطر 2025)، مضيفين لوطنكم الغالي ثاني لقب له في سجل مشاركاته في هذه البطولة، وتألقا متجددا يعزز المكانة المشرفة لكرة القدم المغربية على الصعيد العربي والدولي”.

وأضاف جلالة الملك “وإننا بقدر ما نشيد بما أبان عنه اللاعبون الأبطال من غيرة وطنية مثلى وأداء احترافي متميز، يرقى لتطلعات الجماهير الشغوفة، بقدر ما نثني على عمل الأطر التقنية الوطنية التي أثبتت جدارتها في تأطير المواهب وصنع أمجاد كرة القدم المغربية، في جميع الأصناف والفئات، مؤكدة بذلك الحضور القوي في المشهد الدولي للطاقات والكفاءات العالية التي تزخر بها بلادنا في المجال، سواء من ناحية الأداء الرياضي أو التأطير التقني أو التسيير الإداري”.

كما أشاد جلالة الملك بالجماهير المغربية التي واكبت وآزرت “هذا الإنجاز الكبير لمنتخبنا الوطني في دولة قطر الشقيقة، بما عهدناه فيها من غيرة شديدة على القميص الوطني، ومن تشجيعات حماسية متميزة باتت محط إعجاب وتقدير من لدن مختلف الجماهير المحبة لكرة القدم ونموذجا يحتذى به”.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “وإذ نبارك لكم مجددا، وبكل حرارة واعتزاز، هذا التتويج المستحق، لنرجو لكم مزيد التوفيق والتألق في مواصلة سعيكم الدؤوب من أجل رفع العلم الوطني شامخا في مختلف التظاهرات الجهوية والقارية والدولية، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا”.

في إطار العناية بالفئات الهشة وتنزيل التوجيهات الصادرة عن عامل إقليم بنسليمان، أقدمت السلطات المحلية على تنفيذ عملية تنقيل ساكنة نادي “المعطوبين والمكفوفين” نحو مدينة بوزنيقة، في مبادرة إنسانية لقيت إشادة واسعة من قبل الساكنة والمهتمين بالشأن الاجتماعي.

وتأتي هذه الخطوة لوضع حد لسنوات من المعاناة التي عاشتها الأسر المقيمة بالنادي، حيث تم تمكين كل عائلة من شقة سكنية مجانية تستجيب لشروط السكن اللائق، بما يضمن لها الاستقرار والعيش الكريم، خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الذين يحتاجون إلى رعاية واهتمام خاصين.

وجرت عملية التنقيل في أجواء تنظيمية محكمة، تحت إشراف السلطات الإقليمية والمحلية وبمشاركة مختلف المصالح المختصة، حيث تم الحرص على تسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية، وضمان انتقال سلس للأسر المستفيدة مع احترام كامل لحقوقها الاجتماعية والإنسانية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية شمولية تعتمدها الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش، إذ قامت عمالة إقليم بنسليمان بإحصاء عدد العائلات المقيمة بالنادي، والذي يُقدّر بحوالي 14 عائلة، قصد إيجاد حلول سكنية دائمة ومستدامة لفائدتها.

وفي هذا السياق، عبّرت الساكنة المجاورة للنادي عن ارتياحها لهذه المبادرة، معتبرة إياها نموذجًا للتدخلات الاجتماعية الهادفة إلى معالجة إشكالات السكن، وتكريس قيم التضامن والتكافل لفائدة الفئات الأكثر هشاشة.

بعد الحملة الأمنية الواسعة التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية، بكل تلاوينها، من أجل الحد من انتشار تجارة المخدرات، والضرب بيدٍ من حديد على كل من سولت له نفسه المسّ بأمن واستقرار المدينة، والتي أسفرت عن تدخلات ناجحة وساهمت بشكل ملموس في تقليص ظاهرة بيع وترويج المخدرات، تفاجأت ساكنة بلوك أ بالحي الحسني بعودة بعض السلوكيات المشبوهة و التي اصبحت تمس بحياتهم.

وحسب معطيات متداولة بين الساكنة، فإن شخصًا يُشتبه في تورطه في ترويج المخدرات يمارس نشاطه بشكل علني وأمام أعين المواطنين، في تحدٍّ صارخ للقانون، ودون خوف أو اعتبار للردع الأمني، ما خلق حالة من الاستياء والقلق وسط السكان المجاورين.

هذا الوضع أعاد إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول نجاعة الاستمرارية في المراقبة الأمنية، خاصة حين يتصرف بعض الأفراد وكأنهم فوق القانون، مستفزين بذلك الساكنة ومهددين الإحساس العام بالأمن.

وأمام هذا الوضع، تناشد ساكنة الحي السيد والي الأمن والسيد نائبه المحترمين التدخل العاجل والحازم من أجل وضع حد لمثل هذه التصرفات، وتكريس مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء، حفاظًا على أمن المواطنين واستقرار المنطقة.

تعرف مدينة بوزنيقة في الآونة الأخيرة تراكماً ملحوظاً للأزبال بعد مغادرة شركة Averda المفوض لها سابقاً تدبير قطاع النظافة، وذلك رغم الإشادة الواسعة التي كانت تحظى بها الشركة نظير أدائها والتراجع الواضح في النقط السوداء خلال فترة اشتغالها.

وقد عبّر عدد من ساكنة المدينة عن استيائهم من الوضع الحالي، معتبرين أن بوزنيقة عرفت تحسناً كبيراً في مستوى النظافة خلال الاشهر الماضية، قبل أن تعود مظاهر التلوث وانتشار النفايات في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا التراجع.

وفي هذا السياق، يتساءل متتبعون للشأن المحلي عن الأسباب الحقيقية وراء تغيير الشركة السابقة، رغم التقييم الإيجابي لأدائها، كما يطالبون بتوضيح هوية الشركة الجديدة التي نالت صفقة التدبير المفوض، والمعايير التي تم اعتمادها في إسناد هذه الصفقة.

كما أثار إرجاع عدد كبير من العمال والمسؤولين السابقين التابعين لشركة أوزون جدلاً واسعاً، حيث اعتبر البعض أن هذا القرار يطرح تساؤلات حول جدوى تغيير الشركات إذا كانت نفس الآليات والموارد البشرية ستُعاد إلى الواجهة، وهو ما قد يفسر استمرار الاختلالات التي كانت تعاني منها المدينة في فترات سابقة.

وفي انتظار توضيح رسمي من طرف رئيس المجلس الجماعي لمدينة بوزنيقة، يبقى ملف النظافة من بين الملفات الحساسة التي تستوجب تواصلاً شفافاً مع الساكنة، نظراً لارتباطه المباشر بالصحة العامة وجمالية المدينة، خاصة مع اقتراب المواسم التي تعرف توافداً متزايداً للزوار.