دخلت النيابة العامة على خط فاجعة انهيار بنايتين متجاورتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بمدينة فاس، بعدما أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية فتح بحث قضائي للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الحادث المأساوي وترتيب المسؤوليات القانونية.

وأوضح بلاغ وكيل الملك أن الانهيار وقع يوم 09 دجنبر 2025 حوالي الساعة 23:20 ليلاً، ويهم بنايتين متجاورتين، كانت إحداهما فارغة من السكان، في حين كانت الأخرى تحتضن حفل عقيقة، ما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا.

وحسب المعطيات القضائية، فقد أسفر الحادث إلى حدود الآن عن وفاة 22 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وهي حصيلة مؤقتة مرشحة للتغيير، وفق ما ورد في البلاغ.

وفي السياق ذاته، كانت السلطات المحلية قد أفادت في بلاغ سابق أن البنايتين المنهارتين مكونتان من أربعة طوابق، وكانتا تأويان ثماني أسر، مضيفة أن مختلف المصالح، من سلطات محلية وأمنية وعناصر الوقاية المدنية، انتقلت فور إشعارها بالحادث إلى عين المكان، حيث تم تطويق محيط الانهيار واتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة، من بينها إجلاء قاطني المنازل المجاورة كإجراء احترازي.

وأكدت السلطات المحلية أيضا نقل جميع المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، حيث وضعوا تحت العناية الطبية اللازمة، في وقت واصلت فيه فرق الإنقاذ البحث تحت الأنقاض لساعات طويلة تحسبا لوجود ضحايا آخرين.

من جهته، أكد وكيل الملك أن البحث في الموضوع عهد به إلى الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، قصد تحديد ظروف وملابسات الواقعة، في انتظار نتائج الخبرات التقنية التي ستعتمد لتشخيص أسباب الانهيار، ومدى احترام شروط السلامة ومعايير البناء.

وتعيد هذه الفاجعة المؤلمة إلى الواجهة ملف البنايات الآيلة للسقوط والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالمراقبة والتتبع، في وقت تترقب فيه عائلات الضحايا والرأي العام الوطني نتائج التحقيق القضائي.

وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، يوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة استراتيجية، يصبح المكتب بموجبها الراعي الرسمي لكأس إفريقيا للأمم طوطال إنرجيز -المغرب 2025، مؤكدا التزامه بدعم أحد أبرز الأحداث الرياضية على مستوى القارة.

وذكر بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن هذه المبادرة تندرج ضمن الدينامية الرائدة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع الرياضي، وتعزيز الوحدة الإفريقية، وترسيخ مكانة الشباب باعتبارهم قوة محورية في مسارات التنمية والتقدم.

وأضاف ذات المصدر أن المكتب، باعتباره فاعلا محوريا في منظومة النقل الوطني، سيعبئ خبرته وشبكته لتوفير تجربة سفر آمنة وسلسة للملايين من المشجعين المنتظر حضورهم خلال هذه المنافسة، فضلا عن ضمان انسيابية التنقل بين المدن المستضيفة، وذلك من خلال فتح المسار نحو تنقلات متاحة، ومستدامة خلال “كأس افريقيا 2025”.

ويجدد المكتب الوطني للسكك الحديدية، من خلال هذه الشراكة، التزامه بربط الأقاليم وتقريب المواطنين، واضعا الاستدامة والاندماج في صميم مبادراته.

كما يجدد المكتب والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التزامهما بجعل “كأس افريقيا 2025” نموذجا رائدا في خدمة المشجعين وتعزيز مكانة كرة القدم الإفريقية وإشعاعها القاري.

جرت المراسم الرسمية للتوقيع بحضور كل من فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الكاف، ومحمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وباتريس موتسيبي، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب ممثلين عن الوسط الرياضي والمؤسساتي ووسائل الإعلام.

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد باعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، غير صحيح.

وأوضح بلاغ للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أنه بتاريخ 09 دجنبر 2025، أقدم بضعة أشخاص يقطنون بمدينة القليعة على تنفيذ وقفة غير مصرح بها بالطريق العام أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تخللها تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بهذه المؤسسة.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وفي إطار الحرص على تطبيق القانون، تدخلت عناصر القوة العمومية بكل سلمية وفق ما يقتضيه القانون، وطالبت منهم العمل على فضها ومغادرة المكان، وهو الأمر الذي لم يستجب له المعنيون بالأمر، مما استدعى استقدامهم إلى مقر مصلحة الشرطة القضائية المختصة حيث تم توجيههم لسلوك المساطر القانونية ذات الصلة بمطالبهم وإخلاء سبيلهم، دون اللجوء إلى أي إجراء ماس بحريتهم.

وأكدت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة الرباط أنه لم يتم وضع أي فرد منهم تحت تدابير الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حقهم، وذلك خلافا لما تم الترويج له عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.

افتتحت يوم الأربعاء بمقر مجلس النواب، أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، الذي ينظمه المجلس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنظم تحت شعار “التمكين السياسي للنساء رافعة أساسية لتحقيق التنمية”، بحضور رئيس مجلس النواب، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والمندوب الوزاري المكلّف بحقوق الإنسان، ورئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلّفة بالمساواة والمناصفة، ووسيط المملكة، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، ووممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى تكريسا للمكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في مسار تعزيز حقوق المرأة، وسعيا من المؤسسة التشريعية لتتبع تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال التمكين السياسي للنساء، ومأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي مع مجموع الأطراف المعنية بموضوع التمكين السياسي والمساواة والمناصفة.

ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية، يخصص الأول لتدارس أسس ومقاربات التمكين السياسي للنساء والمشاركة في صنع القرار، فيما يطرح الثاني رؤى متقاطعة حول الموضوع بمشاركة الفاعلين السياسيين والمدنيين.

أما المحور الثالث، فسيسلط الضوء على التمثيل السياسي للمرأة في الإعلام في ظل التحولات الرقمية، مستحضرا الفرص والتحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة.

ويهدف المشاركون من خلال جلسات المنتدى إلى تبادل التجارب والخبرات الفضلى، وصولا إلى صياغة مداخل برلمانية واقتراحات عملية كفيلة بتعزيز مكانة المرأة وتمكينها السياسي.

ويشارك في هذا اللقاء أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، وبرلمانيون، والقطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات دستورية، وممثلون عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فضلا عن المنظمات النسائية والحقوقية والمدنية، وثلة من الخبراء والباحثين.

 في إطار عملية التخطيط لتمرين “الأسد الإفريقي 2026” تحتضن القيادة العليا للمنطقة الجنوبية بأكادير، من 8 إلى 12 دجنبر الجاري، أشغال اجتماع التخطيط الرئيسي للتمرين، بمشاركة ممثلي عدة دول، من بينها المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذا الاجتماع يهدف إلى تعميق النقاشات حول قابلية العمل المشترك، واللوجستيك، واندماج القوات خلال التمرين في مجالات متعددة، لا سيما الجوي والبري والبحري والعمليات الخاصة.

وأضاف المصدر ذاته أن تمرين “الأسد الإفريقي 2026″، الذي من المقرر إجراؤه من 20 أبريل إلى 8 ماي 2026 بمناطق أكادير وطانطان وتارودانت والقنيطرة وبنجرير، يهدف إلى تحسين قابلية العمل المشترك بين الدول المشاركة، وتعزيز التأهب العملياتي والقدرة على تنفيذ عمليات مختلطة ومشتركة بين القوات، وكذا تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر البلاغ بأن “أكثر من 40 ألف عسكري شاركوا في الدورات الخمس الأخيرة من هذا التمرين، مما يعكس التزام شركائنا وأهمية هذا الموعد السنوي، الذي يعد أكبر حدث عسكري في إفريقيا”.

أفادت السلطات المحلية بعمالة فاس بأنه، في حصيلة أولية، لقي 19 شخصا مصرعهم؛ فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين (من 4 طوابق) متجاورتين، تقطن بهما 8 أسر، ليلة الثلاثاء الأربعاء بحي المستقبل التابع للمنطقة الحضرية المسيرة بمدينة فاس.

وأضافت السلطات، في معطيات رسمية أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية، لمباشرة عمليات البحث والإنقاذ. 

وقد عملت هذه المصالح على اتخاذ كافة التدابير اللازمة؛ من ضمنها تأمين محيط البنايتين المنهارتين، وإجلاء قاطني المنازل المجاورة كإجراء احترازي لضمان سلامة السكان تحسبا لأي أخطار أخرى محتملة قد تهدد سلامتهم.

وقد نُقل الأشخاص المصابون إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية؛ فيما تتواصل، إلى حدود الساعة، عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل وجودهم عالقين تحت الأنقاض 

تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالموافقة المولوية على اعتماد يوم التاسع من دجنبر من كل سنة يوما وطنيا للوساطة المرفقية.

وأوضح بلاغ لوسيط المملكة، أن هذا التاريخ يوافق لحظة إحداث مؤسسة ديوان المظالم سنة 2001، وهو ما يجعله يجسد دلالات رمزية وحقوقية تمنحه عمقا خاصا في الذاكرة المؤسساتية، من خلال استحضار تاريخ الرسالة الملكية، التي أعلن خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تأسيس ديوان المظالم، وتخليدا في نفس الآن لتاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1.01.298 القاضي بإحداث هذه المؤسسة.

وأبرز البلاغ أن هذا القرار السامي، يشكل تعبيرا عن بالغ العناية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لأدوار ومهام الوساطة المؤسساتية في تعزيز مبادئ العدل والإنصاف، كما يمثل لبنة إضافية في مسار متواصل لتكريس ثقافة الوساطة المرفقية، منذ إحداث جلالته، حفظه الله، لديوان المظالم مع الحرص المولوي على تطوير صلاحياته واختصاصاته، وصولا إلى دسترة مؤسسة الوسيط كإحدى الهيئات المستقلة لحماية حقوق الإنسان، وكمؤسسة وطنية للحكامة مساهمة في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة قيم التخليق والشفافية في التدبير المرفقي.

وخلص البلاغ إلى أن إقرار هذا اليوم الوطني سيجعل منه مناسبة سنوية للتذكير بفضائل الوساطة المؤسساتية، ولحظة وطنية للتفكير العمومي الواسع حول الممارسات الجيدة والخبرات المقارنة في مجالات الوساطة، وفرصة مثالية لتثمين الجهود المبذولة، ولتطوير الاقتراحات والتوصيات ذات الصلة بمشروع تعزيز أسس الإدارة المواطنة المبنية على العدل والإنصاف.

أفادت وزارة العدل أن القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025، دخل حيز التنفيذ، اليوم الإثنين ثامن دجنبر، استنادا لأحكام المادة السادسة منه.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الحدث يمثل محطة تاريخية تجسد الإرادة السياسية القوية للمملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث منظومة العدالة بما يواكب التحولات العميقة التي تشهدها البلاد.

وأكد البلاغ أن هذا القانون يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالته، الداعية إلى تحديث السياسة الجنائية وضمان عدالة ناجعة وفعالة، وترجمة لروح دستور 2011 الذي جعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزا لبناء المغرب الديمقراطي الحداثي.

وبحسب المصدر ذاته فإن القانون الجديد، يرسخ قفزة نوعية في تكريس ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز الثقة في العدالة، من خلال تحصين حقوق الدفاع وتكريس قرينة البراءة وضمان الحق في محاكمة داخل أجل معقول، مع توسيع الاستفادة من المساعدة القانونية، وتعزيز الضمانات المتعلقة بالحراسة النظرية، بإلزامية إخبار المشتبه فيه بحقوقه، وتمكينه من الاتصال بمحام والاستفادة من خدمات الترجمة عند الحاجة.

كما يتعلق الأمر بالحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وحصره في أضيق الحالات، مع إلزامية تعليل قرارات الإيداع بالسجن وتفعيل بدائل احترازية حديثة، وتمكين الضحايا من حقوق موسعة، تشمل الإشعار بمآل الدعوى، والدعم القانوني والاجتماعي، مع تدابير خاصة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، وإحداث مرصد وطني للإجرام كآلية علمية لتوجيه السياسة الجنائية على أسس دقيقة ومعطيات موثوقة، وغيره من التعديلات العميقة والشاملة الضامنة لصون الحقوق والحريات.

وبهذه المناسبة، نقل البلاغ عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي قوله إن هذا القانون يشكل ركيزة أساسية في البناء الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المملكة، ويعكس ثقة الدولة في مؤسساتها وقدرتها على تنزيل إصلاحات كبرى تجعل من العدالة المغربية نموذجا يحتذى إقليميا ودوليا، وترسخ الاختيار الثابت للمغرب في بناء دولة الحق والقانون ودعم مسار الديمقراطية والتنمية المستدامة.

وأضاف السيد وهبي أن الحكومة الحالية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، عازمة على جعل ورش إصلاح العدالة رافعة أساسية لنجاح الاستحقاقات الوطنية المقبلة، وفي مقدمتها احتضان المملكة لكأس العالم 2030، مشيرا إلى أن تحديث المنظومة القضائية وضمان أمن قضائي حديث يشكل عاملا حاسما لتعزيز جاذبية المغرب الدولية، وترسيخ مكانته كدولة مؤسسات وقانون.

واعتبر وزير العدل أن إصلاح المسطرة الجنائية ليس مجرد تعديل تقني لقانون إجرائي، بل هو اختيار حضاري يعكس الإرادة السياسية للدولة في تكريس عدالة ناجعة، تضمن التوازن بين حماية الحقوق والحريات وبين فعالية الردع الجنائي.

وخلص البلاغ إلى أن اعتماد هذا النص يعتبر لبنة مركزية في ورش إصلاح منظومة العدالة، وتتويجا لمسار تشاركي واسع شمل مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، تجسيدا لالتزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويعطي نفسا جديدا لمنظومة حقوق الإنسان بالمملكة، ويعزز مكانة المغرب كبلد رائد في تحديث العدالة، ويواكب طموحات النموذج التنموي الجديد ورؤية المملكة لمغرب 2030.

جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الأٍربعاء، في ختام دورته السادسة والأربعين المنعقدة بالمنامة بمملكة البحرين، التأكيد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية.

ورحب المجلس في بيانه الختامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ، باعتماد هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق.

كما أشاد بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن وجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت مسمى “عيد الوحدة”.

ويأتي هذا الموقف انسجاما مع الدعم الثابت والراسخ لدول مجلس التعاون الخليجي، للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل ترابه.

جرى، أمس الأربعاء ببروكسيل، توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء والمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجانبين في مجال التكوين القضائي.

وقد وقع هذا البروتوكول كل من المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، ومدير معهد التكوين القضائي البلجيكي، راف فان رانسباك، وذلك بحضور سفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، إلى جانب عدد من الشخصيات القضائية.

وتجسد مذكرة التفاهم التزام المؤسستين بتطوير نموذج متقدم لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال التكوين القضائي، في سياق تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية. ويشمل هذا الاتفاق مجالات متعددة من بينها تدبير مؤسسات التكوين القضائي، وحكامة التأطير، وتطوير البنيات البيداغوجية، فضلا عن إعداد برامج مشتركة وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة القضاة، بما يعزز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة.

كما تنص المذكرة على مواكبة التحولات العالمية في مجالات القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير الحكامة وآليات العدالة الرقمية، بما يسهم في تحديث المنظومتين القضائيتين بالبلدين، وترسيخ جسور التواصل بين السلطتين القضائيتين وتحسين أداء مؤسساتهما.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد السيد التوزاني أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار انفتاح المؤسسات القضائية الوطنية على الشراكات الدولية، وتعزيز الروابط القضائية على الصعيد العالمي، مبرزا متانة العلاقات التي تجمع المغرب وبلجيكا في المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية.

وأضاف أن الاتفاق سيمكن قضاة البلدين من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى، لاسيما في مجال التكوين القضائي والتكوين المستمر والإدارة القضائية، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي ليعزز علاقات تعاون قائمة ومكثفة بين الجانبين.

من جهته، أعرب السيد فان رانسباك عن ارتياحه لتوقيع مذكرة التفاهم التي ستساهم في توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين، مبرزا أن الاتفاق يفتح آفاقا جديدة لإحداث تكوينات مشتركة وتوسيع مجالات التعاون لفائدة منظومتي العدالة في البلدين.

وأشار إلى متانة التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا، مذكرا بأن المملكة المغربية هي البلد الوحيد الذي وقعت معه بلجيكا اتفاقا لتبادل قضاة التواصل، معتبرا أن هذا البروتوكول يأتي لتأطير وتطوير شراكة متقدمة قائمة فعلا بين المؤسستين.

وفي السياق ذاته، أكدت قاضية التواصل لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، إيمان المالكي، أن هذا الاتفاق يشكل إطارا استراتيجيا بالغ الأهمية سيساهم في تعزيز المكتسبات وتطوير أساليب الحكامة، بما يواكب المستجدات المرتبطة بالقانون الدولي والعدالة الرقمية ومنظومة حقوق الإنسان على المستوى العالمي.