تخليدا للذكرى السنوية السبعين لعيد الاستقلال، ترأس المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، مساء اليوم الثلاثاء، حفل التميز السنوي الذي نظمته مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه إلى جانب الأطر الأمنية وموظفات وموظفي الشرطة من مختلف الرتب والتخصصات، الذين يمثلون كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حضر هذا الحفل مجموعة من متقاعدي الأمن الوطني وأبناء وأيتام أسرة الشرطة، فضلا عن عدد من المدعوين من الشركاء المؤسساتيين من جامعات ومقاولات خدماتية ومؤسسات عمومية التي تربطها علاقات شراكة وتعاون مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

وقد عرف هذا الحفل تكريس التقليد السنوي المتعلق بتكريم أبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني، ممن بصموا على نجاح دراسي متميز، وحصلوا على أعلى المعدلات الدراسية في امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2025/2024، حيث تم بالمناسبة تسليمهم منحا وجوائز مالية تحفيزية ومشجعة على مواصلة التعليم الجامعي.

وأضاف البلاغ أن الحوافز المالية المقدمة اشتملت على منح دراسية جامعية تبلغ قيمتها خمسين ألف درهم، تمنح على خمس دفعات بمعدل عشرة آلاف درهم سنويا وتمتد لخمس سنوات طيلة فترة التعليم الأكاديمي العالي، وهي عبارة عن حافز ودعم مالي ترصده المديرية العامة للأمن الوطني لتشجيع أبناء وبنات موظفاتها وموظفيها على استكمال مسارهم الدراسي العالي.

وقد استفاد من هذه المنحة المالية الدراسية 25 طالبة وطالبا من أبناء أسرة الأمن الوطني، ممن حصلوا على أعلى المعدلات الدراسية والتحقوا بمؤسسات تعليمية وجامعية عليا.

أما الجزء الثاني من الحوافز المالية المقدمة، فكان عبارة عن دعم مالي استثنائي تراوحت قيمته ما بين 8000 و1000درهم، تم تسليمها بشكل مباشر لأبناء وأيتام أسرة الأمن الوطني ممن تميزوا في الامتحانات الدراسية خلال الموسم الدراسي المنصرم، حيث بلغ عدد المستفيدين الذين حضروا الحفل 68 تلميذا وتلميذة, علما أن 102 منحة مماثلة من هذا الدعم الاستثنائي سيتم تسليمها لباقي المستفيدين من أبناء الأمن الوطني خلال حفلات تكريم سيتم تنظيمها على الصعيد الجهوي خلال القادم من الأيام.

وبالموازاة مع منح التفوق الدراسي التي يتم صرفها منذ سنة 2021، كانت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني قد اطلقت منذ السنة المنصرمة برنامجا اجتماعيا طموحا يتمثل في عقد شراكات واتفاقات مع العديد من المؤسسات الأكاديمية العليا، وذلك بهدف تيسير التحاق أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا بهذه المؤسسات الجامعية.

وأشار البلاغ إلى أن فقرات هذا الحفل السنوي تواصلت من خلال تكريم مجموعة من موظفات وموظفي الشرطة الفائزين في مختلف المسابقات الفنية والرياضية، التي نظمتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني خلال السنة الجارية، والتي تندرج بدورها في سياق دعم العمل الاجتماعي وتعزيز ثقافة الإبداع في صفوف منتسبي أسرة الأمن الوطني.

وتم بالمناسبة تتويج فريق ولاية أمن العيون الفائز بالمركز الأول في الدوري السنوي لكرة القدم داخل القاعة، فضلا عن الفريقين الحاصلين على المركزين الثاني والثالث، علاوة على تكريم موظفي شرطة فائزين بالمراتب الأولى ضمن البطولة العربية للعدو الريفي التي احتضنتها دولة العراق، وتم منحهم تحفيزات مالية وعينية لمواصلة تفوقهم الرياضي محليا ودوليا.

ولأول مرة، يضيف البلاغ، تميز الحفل السنوي لهذه السنة بتكريم مجموعة من متقاعدي الأمن الوطني الذين تجاوزت أعمارهم 80 سنة، حيث تم استقبالهم ومنحهم شواهد تقديرية وهدايا مادية، في خطوة تروم التأكيد على مشاعر العرفان والود والتقدير الموصول التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لموظفيها طيلة مسارهم المهني وخلال فترة تقاعدهم.

ومن المنتظر أن تشمل عملية التكريم شرائح كبيرة من متقاعدي الأمن الوطني في الأمد المنظور، على أن تخصص زيارات منزلية لمن يتعذر عليه الحضور لمشاركة أسرة الأمن الوطني حفلات التكريم المخصصة للمتقاعدين من الشرطيين والشرطيات.

كما شهدت فقرات هذا الحفل تقديم مكافآت مالية ستة موظفين للشرطة ممن فازوا في مسابقة الإبداع التشكيلي، وهي المسابقة التي شارك فيها 37 موظفا للشرطة عرضوا خلالها 52 لوحة تشكيلية، وأشرف على اختيارها خبراء ومتخصصون من وزارة الثقافة.

كما توجت هذه المسابقة باختيار مجموعة من اللوحات التشكيلية من إبداع موظفات وموظفي الشرطة، رشحتها اللجنة الفنية التي أشرفت على المسابقة، وذلك على أساس عرضها ضمن أروقة فنية مفتوحة في وجه العموم، للتعريف بالجانب الفني لأسرة الأمن الوطني.

وإلى جانب لوحات موظفي الشرطة التي تتميز بالحرفية والمستوى الفني الرفيع، شهد فضاء الفنون التشكيلية عرض لوحات فنية من إنجاز مجموعة من أبناء الأمن الوطني المستفيدين من المخيمات الصيفية التي نظمتها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وهي الابداعات التي تجمع بين عفوية الطفولة والموهبة الفنية الناشئة.

وخلص البلاغ إلى أن حفل التميز السنوي الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس بشكل سنوي حمل عدة مستجدات خلال نسخته الحالية، من أبرزها مضاعفة عدد المستفيدين والمستفيدات من المنح المالية وجوائز التفوق المدرسي، فضلا عن إدماج تكريم متقاعدي الأمن الوطني، في تصور جديد يروم ربط صلات الحاضر بالماضي بين أفراد أسرة الشرطة، من خلال دمجهم ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية، تسير على نهج الرعاية الملكية السامية، التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أسرة الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني.

تم إطلاق إجازة التميز في السينما وإنسانيات الإدماج لفائدة الطلبة النزلاء الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية أو على شهادات معادلة وذلك برسم الموسم الجامعي 2025-2026، وفق ما أفادت به المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

وأوضح بلاغ مشترك أن إطلاق هذه الإجازة يندرج في إطار الجهود المشتركة بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، الرامية إلى تعزيز فرص وقدرات نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية والارتقاء بمهاراتهم الأكاديمية والمهنية بعد الإفراج.

ويهدف هذا التكوين الجامعي – يضيف البلاغ-، إلى تمكين المستفيدين من معارف نظرية ومهارات عملية في السينما والمهن السمعية البصرية، تشمل مجالات الإخراج وكتابة السيناريو والتصوير وتقنيات الاشتغال على الصورة، من خلال تكوينات ودروس حضورية داخل الفضاء الجامعي بالسجن المحلي بسلا.

وتابع المصدر، أن ذلك سيكون ضمن تجربة تعليمية متفردة وغير مسبوقة على المستوى القاري والإقليمي تجمع بين الجودة الأكاديمية والمواكبة البيداغوجية، وذلك في أفق تطويرها لتشمل مستقبلا سلك الماستر بنفس التخصص.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه قد تم فتح باب الترشيح القبلي لهاته الإجازة ابتداء من 14 إلى غاية 30 نونبر الجاري، من خلال منصة أعدت خصيصا لهاته الغاية، وذلك وفق نفس الضوابط والإجراءات البيداغوجية المعمول بها بباقي المسالك الجامعية على الصعيد الوطني، وتحت إشراف لجنة بيداغوجية من كلية اللغات والآداب والفنون بنفس الجامعة.

تم يوم السبت بالداخلة، تفعيل مرحلة جديدة في مسار إعمال برنامج JobInTech الوطني، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك على هامش الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وجرى إطلاق هذه المرحلة الجديدة من برنامج “JobInTech” الذي يحظى بدعم الوزارة، وبشراكة مع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وتنفيذ مؤسسة “Maroc Numeric Cluster”، بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة التابعة لجامعة ابن زهر، وذلك تحت شعار: “التعليم العالي والتنمية الترابية: الآفاق والتحديات بجهة الداخلة وادي الذهب في أفق 2030″.
وتميز اللقاء الذي ترأسته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بمشاركة كل من خالد سفير، المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، ومهدي الكتاني، رئيس مؤسسة ” Maroc Numeric Cluster”، حيث تم التأكيد على الدعم المتواصل والالتزام الراسخ بإنجاح برنامج JobInTech وتعميمه على مختلف جهات المملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، شددت الوزيرة على أن برنامج JobInTech يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز سيادة المغرب الرقمية وبناء جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات وتحليل البيانات.
وأكدت السيدة السغروشني، أن هذا البرنامج يعكس إرادة الحكومة في تمكين الشباب من مهارات المستقبل وإتاحة فرص متكافئة للتكوين في جميع جهات المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.

وبهذه المناسبة، تم توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة “Maroc Numeric Cluster” والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة التابعة لجامعة ابن زهر، والتي تروم تأطير التعاون بين المؤسستين في إطار برنامج JobInTech، بما ينسجم مع توجهات توسيع نطاق البرنامج على المستوى الوطني.

ومن جهة أخرى، أجمع كلٌّ من رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، ورئيس جامعة ابن زهر، نبيل حمينة، و رئيس مؤسسة ” Maroc Numeric Cluster” خلال مداخلاتهم في هذا اللقاء على الأهمية البالغة لبرنامج JobInTech في تعزيز الإدماج المهني للشباب، وتطوير منظومة الابتكار الجهوية.

واعتبروا أن هذا البرنامج الذي يمثل نموذجاً للتنزيل الترابي الفعّال للسياسات الرقمية الوطنية يساهم في إرساء جسر فعلي بين الجامعة والنسيج الاقتصادي.

وتعزز هذه الاتفاقية الدينامية التنموية التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب، من خلال تفعيل برنامج JobInTech الذي يستهدف تمكين أكثر من 100 متعلم في المهارات الرقمية، دعماً لإدماجهم المهني واستجابة للطلب المتزايد للمقاولات المحلية والوطنية في المهن الرقمية.

ومن خلال هذا الامتداد الجديد للبرنامج، تؤكد وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على تسريع تنزيل استراتيجية المغرب الرقمي 2030، عبر تعميم التكوين الرقمي على مجموع الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وتعزيز القدرات البشرية الوطنية.

كما يجسد تفعيل هذا البرنامج بمدينة الداخلة الإرادة المشتركة للمؤسسات العمومية وشركائها لبناء مستقبل رقمي شامل، ومبتكر، يخلق فرصا جديدة للشباب.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن اللجنة الإقليمية المختصة التابعة لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أقرت رسميا تصنيف المغرب “كبلد متحكم في التهاب الكبد الفيروسي “ب”” (Hépatites B)، وذلك في إطار جهود المملكة في مجال مكافحة الأوبئة.

وذكر بلاغ للوزارة أن “هذا الاعتراف يمثل محطة متقدمة تعكس التقدم الذي أحرزته المملكة في الوقاية والكشف والعلاج، كما يعد خطوة مهمة تقرب المغرب من الهدف النهائي المتمثل في القضاء على التهاب الكبد الفيروسي “ب” كمشكل للصحة العمومية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “هذا القرار، الذي تم اتخاذه بتاريخ 13 نونبر الجاري بالقاهرة، يعكس الأداء الوطني المتميز لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال الوقاية من انتقال فيروس التهاب الكبد “ب”، وكذا التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب من خلال التلقيح المنتظم للمواليد الجدد عبر تنفيذ برنامج تطعيم وطني فعال وذي مردودية عالية، وتعزيز نظام المراقبة والقدرات المخبرية، ووضع وتحيين البروتوكولات العلاجية اعتمادا على معطيات المسح الوطني الخاص بالمرض”.

وبهذه المناسبة، يتابع البلاغ، أشادت الوزارة بالدور المحوري للأطر الصحية الوطنية، على مختلف المستويات، في التخطيط والبرمجة والتنزيل الميداني لبرامج الصحة العامة وضمان نجاعة أدائها، معربة عن شكرها لشركائها الوطنيين والدوليين على دعمهم المتواصل.

وقعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم وجمعية أقاليم فرنسا اتفاقية تعاون تشمل تحديد مجالات العمل المشترك وتسهيل عقد شراكات بين المجالس المغربية والفرنسية قصد تنزيل مشاريع مشتركة لخدمة مصالح الساكنة.

جاء ذلك على إثر مشاركة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم في منتدى نظمته نظيرتها الفرنسية بمناسبة انعقاد جمعها العام ما بين 12 و14 نونبر الجاري بمدينة ألبي الفرنسية، والذي شارك فيه وفد من الجمعية المغربية، برئاسة رئيسها، وحضور أعضاء من مكتبها التنفيذي، وذلك بدعوة رسمية من الجانب الفرنسي.

ويأتي هذا اللقاء، بحسب بلاغ للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في إطار علاقات التعاون الثنائية، التي بدأت بالزيارة التي قام بها رئيس جمعية أقاليم فرنسا، على رأس وفد هام في يونيو الماضي للمغرب، وشملت مدن الرباط وسلا والصخيرات-تمارة وطنجة، حيث تم تدارس تطوير علاقات الشراكة والتعاون بين الجانبين في إطار الاختصاصات المخولة لهما، فضلا عن زيارة عدد من المرافق الاجتماعية.

وأضاف المصدر ذاته أن أعضاء الوفد المغربي حضروا أشغال عدد من الورشات التي تضمنها برنامج المنتدى حول مواضيع من قبيل “الرقمنة والمجال الترابي.. نحو عدالة ولوج حقيقية”، و”المسالك الطرقية والحركية.. التحديات والفرص للمجالات الترابية”، و”التشغيل والادماج.. أي نماذج جديدة للتعاون”، و”ممتلكات الأقاليم.. التدبير، والتحسين، والتعزيز”، و”الاستقلالية والشيخوخة.. قضية مركزية للمجالات الترابية”.

وبالمناسبة، يتابع المصدر، تم توجيه دعوة رسمية للجمعية الفرنسية لعقد اللقاء المقبل بمدينة الداخلة، حيث ستكون مناسبة لإطلاع الجانب الفرنسي على الدينامية التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

من جهة أخرى، كانت لرؤساء المجالس، أعضاء الوفد المغربي، لقاءات ثنائية جانبية مع نظرائهم من الأقاليم الفرنسية، “حيث تم تعريف الجانب الفرنسي بأهداف الجمعية، وكذا بتطور التجربة اللامركزية وبمجال الديمقراطية المحلية بالمملكة منذ الاستقلال إلى غاية دستور 2011 الذي أرسى معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا صدور القوانين التنظيمية لسنة 2015”.

كما تدارسوا، حسب البلاغ، سبل ربط علاقات تعاون لتبادل التجارب والخبرات في الميادين ذات الاهتمام المشترك وفق الاختصاصات المنوطة بهذه المستويات الترابية.

تنظم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال الفترة من 14 نونبر إلى 15 دجنبر 2025، أنشطة تحسيسية بمختلف جهات المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذه الأنشطة تتضمن حصصا للتحسيس بعوامل الاختطار للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وكذا الكشف عن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم حصص للتربية العلاجية لفائدة الأشخاص المصابين بالسكري.

وأضاف أن هذه الأنشطة التحسيسية تندرج في إطار البرنامج المندمج للوقاية من داء السكري والكشف عنه والتكفل به الذي تعمل الوزارة على تنفيذه بشراكة مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، وتشمل الكشف في الوسط المهني، بتعاون مع المقاولات والمؤسسات؛ فضلا عن تعبئة وسائل الإعلام المحلية والجهوية لنشر رسائل الوقاية على نطاق واسع وتعزيز أنماط العيش السليمة.

وذكرت الوزارة بأنه في المغرب، وبحسب نتائج المسح الوطني لعوامل الخطر المشتركة للأمراض غير السارية لسنة 2017-2018، تقدر نسبة انتشار داء السكري بـ 10,6 في المئة لدى البالغين 18 سنة فما فوق، أي حوالي 2,7 مليون شخص، مع 10,4 في المئة في مرحلة ما قبل السكري، نصفهم يجهلون إصابتهم بهذا الداء، وهو ما يؤخر التكفل بهم.

وسجلت أن التكلفة الاقتصادية للتكفل بهذا الداء مرتفعة أيضا، حيث تجاوزت النفقات الصحية السنوية المرتبطة به 1,5 مليار درهم سنة 2022، وفقا لبيانات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وأبرزت أن تخليد هذا اليوم يشكل مناسبة تنضم فيها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى الجهود الدولية للتحسيس بتحديات هذا المرض المزمن “الذي يشكل اليوم تحديا حقيقيا للصحة العامة”، مجددة التزامها الراسخ، من خلال هذه الإجراءات، بتعزيز الوقاية من داء السكري والتكفل به، وتعزيز الصحة والرفاهية في العمل، وكذا المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بصحة ورفاهية الجميع.

ويخلد المغرب، على غرار دول العالم، اليوم العالمي لداء السكري، الذي اختارت له منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري شعار “داء السكري والرفاهية في العمل”.

ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص المتعايشون مع داء السكري في وسطهم المهني، وسبل معالجتها من خلال تعزيز بيئات العمل المواتية للصحة.

ووفقا للفيدرالية الدولية لداء السكري، يصيب هذا الداء حاليا 589 مليون شخص أي ما يناهز 10 في المائة من السكان البالغين عبر العالم، وهو رقم قد يصل إلى 853 مليون شخص بحلول عام 2050. وتسهم العوامل المرتبطة بالعمل (قلة الحركة، والتوتر، والنظام الغذائي غير المتوازن) بشكل كبير في هذه الزيادة.

شرعت السلطات المحلية بمدينة بنسليمان، بتنسيق مع المجلس الجماعي والمصالح الأمنية، في تطبيق القرار الجماعي القاضي بمنع تجوال العربات المجرورة بالدواب داخل المجال الحضري للمدينة،في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة السير وتحسين جمالي المدينة

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية الرامية إلى تعزيز النظام العام وضمان سلاسة المرور داخل أهم الشوارع والمحاور الرئيسية، التي كانت تعرف في السابق ازدحاماً بسبب انتشار العربات المجرورة.

وحسب مصادرنا فإن هذا القرار يهدف إلى الحد من بعض المظاهر العشوائية التي تؤثر سلباً على نظافة وجمالية المدينة، مشيرة إلى أن السلطات وفرت بدائل مناسبة لأصحاب هذه العربات، من خلال تخصيص فضاءات محددة على أطراف المدينة لمزاولة أنشطتهم دون التأثير على حركة السير.

هذا وقد شرعت المصالح الأمنية وأعوان السلطة في تنفيذ حملات ميدانية لتوعية المواطنين والسائقين بضرورة احترام القرار، مع اعتماد مقاربة تدريجية تجمع بين التحسيس والتطبيق الصارم للقانون في حال تسجيل مخالفات.

وتأمل ساكنة بنسليمان أن تساهم هذه الخطوة في تحسين جودة الحياة داخل المدينة، وجعلها فضاءً حضرياً أكثر تنظيماً ونظافة، يعكس صورة جمالية تواكب الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.

أشرف وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإسبانية مدريد، على الحفل الرسمي لتوشيح المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف حموشي بوسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني، الذي يعد أرفع وأسمى وسام تمنحه هذه المؤسسة الأمنية للشخصيات الأجنبية.

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن مراسم حفل التوشيح وتسليم الوسام للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني حضرها كل من المديرة العامة للحرس المدني الإسباني السيدة مرسيدس كونزاليس فيرنانديز، واللواء لويس بالييز بنيرو المسؤول عن مفوضية الاستعلامات بالحرس المدني، فضلا عن العديد من سامي الشخصيات الأمنية في كل من المملكتين المغربية والإسبانية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح وزير الداخلية الإسباني أن توشيح السيد عبد اللطيف حموشي بأسمى وسام للاستحقاق يصدره الحرس المدني، هو اعتراف من جانب السلطات الإسبانية بالدور المتميز الذي يضطلع به المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني في تدعيم وتطوير الشراكة الأمنية بين المغرب وإسبانيا، وبجهوده المتواصلة في تعزيز التعاون العملياتي والمساعدة المتبادلة لتحييد المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن البلدين.

كما أشاد وزير الداخلية الإسباني بما وصفها “الجهود الاستثنائية التي بذلها عبد اللطيف حموشي من أجل تطوير وتحديث مصالح الأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، مما جعلها تتبوء حاليا مكانة مرموقة ونموذجا يحتذى به على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة”.

واغتنم وزير الداخلية هذه المناسبة للتعبير عن التزام بلاده بالتعاون، المبني على الثقة المتبادلة، مع المملكة المغربية لتأمين نجاح منافسات كأس العالم لكرة القدم في سنة 2030، والتي اعتبرها مناسبة لتدعيم أواصر الأخوة والتعاون بين المملكتين المغربية والإسبانية.

وفي سياق متصل، شدد مسؤولو الحرس المدني الإسباني على أن توشيح السيد عبد اللطيف حموشي بأرفع وسام للاستحقاق للحرس المدني، هو إشهاد صادق على التقدير العالي للتعاون المتميز الذي يجمع الحرس المدني الإسباني بقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف المجالات الأمنية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وحسب المصدر ذاته، يأتي تنظيم هذا الحفل الرسمي في سياق مصادقة الحكومة الاسبانية في وقت سابق، بناء على اقتراح من وزير داخليتها، على منح وسام الصليب الأكبر للاستحقاق للحرس المدني الإسباني للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، تقديرا لجهوده المتميزة في الارتقاء بالعمل الأمني المشترك بين البلدين.

وأضاف أن هذا الحفل شكل، كذلك، مناسبة سانحة لإجراء مباحثات ثنائية بين المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بالمسؤولين الأمنيين الإسبان، تناولت سبل وآليات تعزيز العمليات المشتركة لمواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف العنيف، والامتدادات العابرة للحدود الوطنية للجريمة المنظمة، بما فيها مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية والجريمة السيبرانية.

يذكر أن السلطات الإسبانية سبق لها أن وشحت، كذلك، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي في سنة 2014 بوسام الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني بتميز أحمر، والذي يعد بدوره من أرفع الأوسمة الإسبانية، وذلك تقديرا لمساهماته المتميزة في التأسيس لشراكة أمنية نموذجية بين المغرب وإسبانيا.

وفي سياق متصل، سبق للسلطات الفرنسية أن وشحت المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بثلاث أوسمة رفيعة، من بينها وسام فارس من الدرجة الوطنية الشرفية من طرف رئيس الجمهورية الفرنسية في سنة 2011، وميدالية الشرف الذهبية للشرطة الفرنسية بتاريخ 5 غشت 2024، ووسام جوقة الشرف من درجة ضابط في يونيو 2025.

وعلى الصعيد العربي، وشح مجلس وزراء الداخلية العرب في اجتماعه المنعقد في سنة 2025 المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بوسام الأمير نايف للأمن العربي من الدرجة الأولى، تقديرا لجهوده في تقوية العمل الأمني العربي وتدعيمه على الصعيد الدولي.

كما سبق للسيد عبد اللطيف حموشي أن حظي بسابغ العطف الملكي في سنة 2011، عندما أنعم عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بوسام العرش من درجة ضابط، تقديرا لجهوده في التحقيقات المرتبطة بحادث أركانة الإرهابي، حيث شكل هذا التوشيح وقتها سابقة في تاريخ المؤسسة الأمنية بالمغرب، على اعتبار أن عبد اللطيف حموشي كان أول مسؤول أمني بارز يتقلد هذا الوسام الملكي الرفيع.

أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يندرج بالكامل ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح السيد أخنوش، في تصريح على هامش لقاء وطني مخصص للإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا النظام الجديد يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الهادفة إلى تعزيز الاستثمار باعتباره محركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإحداث فرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب.

وأضاف رئيس الحكومة، أن “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل محرك الاقتصاد الوطني، إذ تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي ببلادنا، وتشكل رافعة حقيقية لخلق الثروة وإحداث فرص العمل”.

وفي هذا الإطار، قال إن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، صُمّم لدعم هذه الفئة المهمة من المقاولات، عبر مجموعة من آليات المواكبة التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، بهدف ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

كما أوضح أن النظام الجديد للدعم، يتميز بطابعه الجهوي، إذ سيتم تنفيذ جميع إجراءاته على المستوى الجهوي، انطلاقا من إيداع ودراسة الملفات من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، مرورا باختيار المشاريع المنتقاة والمصادقة عليها، وصولا إلى توقيع الاتفاقيات من طرف السلطات المحلية، تليها عملية صرف الدعم المالي لفائدة المشاريع المستفيدة.

ومن جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى أنه منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، عملت الحكومة بوتيرة متسارعة على التنفيذ الفعّال لمقتضياته، ولا سيما نظام دعم الاستثمارات الأساسية، ونظام دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وأضاف أنه منذ دخول القانون الإطار للميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، لإحداث 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وذكّر بأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، تشمل جميع جهات المملكة، و34 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، والطاقة، ومواد البناء، والصناعة الدوائية، والكيمياء، والنقل (…).

وفي السياق ذاته، أوضح السيد أخنوش، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال خارطة الطريق 2026-2023، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تبسيط مساطر الاستثمار، وتيسير إحداث المقاولات إلكترونيا، وتفعيل منصات رقمية مثل منصة “CRI-Invest”، وتنفيذ إصلاح بنيوي وطموح للمنظومة الجبائية، وتقليص آجال الأداء.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتيح الاستفادة من ثلاث منح استثمارية تهم منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تهدف إلى تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن تصل قيمة هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تقدمها الجهات.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وحظي هذا الجزء من مشروع القانون بموافقة 24 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب.

وبلغ عدد التعديلات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، التي انعقدت بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، 350 تعديلا، منها 325 تعديلا للمعارضة، و23 تعديلا للأغلبية، وتعديلين قدمتهما الحكومة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب الجلسة، ثمنت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، زينة شاهيم، “الأجواء الإيجابية التي طبعت أشغال الاجتماع، منوهة بجدية تعاطي مختلف الفرق والمجموعة النيابية مع مضامين مشروع قانون المالية، وهو ما عكسته التعديلات المقدمة التي همت أساسا المواد الجمركية والجبائية”.

وأضافت السيدة شاهيم أن عملية التصويت جرت بسلاسة وتميزت بتجاوب الحكومة مع مختلف الآراء والملاحظات الصادرة عن أعضاء اللجنة من الأغلبية والمعارضة.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أكدت خلال المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2026 أن السياق العام لإعداده يعكس مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش منصبا على الصمود أو الخفض من آثار الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في ظل اقتصاد مغربي ناجح، يمضي قدما وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد.

وأضافت أن المغرب حقق نجاحا بارزا في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية، بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما مكن من تخفيض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذه “المعطيات من شأنها جذب المزيد من المستثمرين العالميين”.