عقدت اللجنة العسكرية المشتركة المغربية الإثيوبية اجتماعها الأول في أديس أبابا يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتناول الاجتماع دراسة مخطط عمل في مجال التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين.

وقد نصت اتفاقية التعاون العسكري، الموقعة في يونيو الماضي في الرباط بين البلدين، على إنشاء هذه اللجنة العسكرية المشتركة.

وبالإضافة إلى إنشاء هذه اللجنة، تشمل الاتفاقية التعاون في مجالات التكوين والتدريب، والبحث العلمي، والطب العسكري، وتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتنعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، المكلفة بتحديد مجالات التعاون، بالتناوب بين الرباط وأديس أبابا.

بمناسبة ذكرى تقدیم وثیقة المطالبة بالاستقلال لھذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منھم المعتقلین ومنھم الموجودین في حالة سراح، المحكوم علیھم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددھم 1386 شخصا.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

“بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهذه السنة 1447 هجرية 2026 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1371 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1157 نزيلا وذلك على النحو التالي :

-العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 23 نزيلا

-التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1133 نزيلا

تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 01 نزيل واحد

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 214 شخصا موزعين كالتالي:

-العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 69 شخصا

-العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 09 أشخاص

-العفو من الغرامة لفائدة: 124 شخصا

-العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 11 شخصا

-العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 01 شخص واحد

المجموع العام: 1371

وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 15 نزيلا وذلك على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 09 نزلاء.

– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 06 نزلاء.

المجموع العام : 1386

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، اليوم الأحد بالرباط، حفل العشاء الدبلوماسي الخيري السنوي، المنظم بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية وبشراكة مع سفارة المملكة العربية السعودية.

وأضحى هذا الحفل، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويجمع القائمين بالأعمال الخيرية حول السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالمغرب، موعدا سنويا يقام بمبادرة من المؤسسة الدبلوماسية والسفارات الأجنبية بالرباط لفائدة الساكنة المعوزة.

وتروم هذه المبادرة التي تعرف مشاركة دبلوماسيين ورجال أعمال وفنانين، جمع الأموال قصد المساهمة في العمل الاجتماعي بالمغرب، من خلال تمويل العديد من المشاريع الجمعوية، لاسيما في مجالات حماية الطفل، والنهوض بأوضاع المرأة القروية، وتعزيز قدرات الفتيات، ودعم الشباب.

وتخلل حفل العشاء الخيري عرض شريط فيديو يسلط الضوء على السنوات العشر من الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء لهذا الحدث، ويبرز تعبئة السلك الدبلوماسي لفائدة هذه القضية النبيلة.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد سفير المملكة العربية السعودية بالرباط، السيد سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، بالالتزام الثابت لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي يُشهد لها بعطائها غير المحدود، ودعمها اللا متناهي لكل المبادرات الخيرية النبيلة والأعمال الإنسانية الخيرة.

وأعرب السيد سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، باسم الجميع، عن كل الشكر والتقدير على ما تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، وما تقدمه من مختلف أشكال الرعاية والتضامن الإنساني، وما تبذله من مجهودات مقدرة لدعم العمل الخيري التطوعي.

من جهة أخرى، أكد الدبلوماسي السعودي أن هذا الحفل الخيري الذي ينظم هذه السنة بشراكة بين سفارة المملكة العربية السعودية والمؤسسة الدبلوماسية، يأتي “تعبيرا عن العلاقات الثنائية الوطيدة، وتأكيدا لعرى الأخوة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية الشقيقة”.

كما يعكس التعاون القائم بينهما في شتى المجالات، على هدى التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين.

وأضاف السفير أن “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، تربطهما وشائج أخوية متينة مع أخيهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.

وتابع السيد سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح قائلا إن “العلاقات الخاصة والمميزة بين بلدينا الشقيقين، هي علاقات تاريخية عريقة تشهد باستمرار جهودا حثيثة من قبل قيادتي البلدين لتطويرها من أجل تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات الاستراتيجية الهامة، وصولا إلى مستوى قيام شراكة حقيقية متقدمة تستوعب طموحات الشعبين الشقيقين”.

من جانبه، حرص رئيس المؤسسة الدبلوماسية، السيد عبد العاطي حابك، على أن يعرب لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء عن جزيل الشكر على دعم سموها الموصول وعلى رعايتها الفائقة لهذا الحفل السنوي.

وقال السيد حابك “إن تشريفكم لنا، صاحبة السمو الملكي، مدعاة فخر واعتزاز لنا جميعا وتثمين للعمل الإنساني وفي تكامل تام مع مسيرة العمل الإنساني الجليل الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومع ما تقومون به سموكم من جهود مقدرة وجادة في هذا المجال”.

وأوضح رئيس المؤسسة الدبلوماسية أن “هذه المبادرة وهذا التقليد السنوي الخيري مناسبة نتقدم فيها بالشكر والامتنان لجلالة الملك، حفظه الله، لتشجيعه لمثل هذه المبادرات التضامنية والإنسانية بحرصه الدائم على دعم الفقراء والمحتاجين”.

إثر ذلك، تم تسليم درع الحفل الدبلوماسي 2026 لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، التي أخذت لسموها بهذه المناسبة صورة تذكارية مع أعضاء لجنة المؤسسة الدبلوماسية.

ولدى وصولها، استعرضت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة بن يحيى، وسفير المملكة العربية السعودية بالرباط، السيد سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، السيد محمد اليعقوبي، ورئيس مجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، السيد رشيد العبدي، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، السيدة فتيحة المودني، ورئيس مجلس عمالة الرباط، السيد عبد العزيز الدرويش، ورئيس المؤسسة الدبلوماسية، السيد عبد العاطي حابك، إلى جانب أعضاء لجنة المؤسسة الدبلوماسية.

دعا رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الخميس بمدريد، إلى تطوير شراكات استراتيجية معززة بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه الجنوبيين، وفي مقدمتهم المغرب، بما يساهم في إرساء فضاء مشترك للازدهار والاستقرار.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر سفراء إسبانيا المعتمدين بالخارج، المنعقد يومي 8 و9 يناير الجاري تحت شعار “إسبانيا، فاعل عالمي”، أبرز السيد سانشيز أن تعزيز العلاقات مع المغرب يشكل إحدى أولويات السياسة الخارجية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي برسم سنة 2026.

واعتبر أنه من “الملح” أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتحيين أدواته في مجال التعاون من أجل ترسيخ جوار جنوبي “آمن وسلمي”. وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده ستقترح على المفوضية الأوروبية، خلال الأشهر المقبلة، إرساء “شراكات استراتيجية معززة” مع عدد من البلدان الشريكة الرئيسية، من بينها المغرب والسنغال وموريتانيا.

كما شدد السيد سانشيز على ضرورة أن تقوم هذه الشراكات على أسس التفاهم والحوار والاحترام المتبادل، في سياق جيوسياسي عالمي وصفه بـ”المعقد على نحو خاص”.

أثار إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب انعقاده يوم غد الخميس موجة غضب واسعة في أوساط المحامين، عقب دخولهم، يوم أمس الثلاثاء، في خطوة احتجاجية تمثلت في تعليق تقديم خدماتهم المهنية.

ودفعت هذه التطورات جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى اتخاذ قرار تصعيدي، في ما وصفته بردٍّ على “سياسة فرض الأمر الواقع” التي تنهجها الحكومة، من خلال طرح صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة، وتسريع إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المزمع عقده يوم الخميس.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية عن توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس 8 والجمعة 9 يناير 2026، إضافة إلى التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال اليومين نفسيهما، في خطوة تعكس تشبث الجسم المهني بمطالبه ورفضه تمرير المشروع بصيغته الحالية.

على هامش الملتقى العلمي المنظم، اليوم الأربعاء، من طرف وزارة العدل، بشراكة مع جامعة نايف للعلوم الأمنية، حول موضوع “أمن الفعاليات الرياضية الكبرى: التحديات الأمنية والقانونية في ظل التحولات الرقمية”، نوه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بتجربة إحداث وتجهيز مكاتب قضائية داخل الملاعب المحتضنة للتظاهرات الرياضية الكبرى، معتبرًا أن “هذه التجربة ممارسة رائدة قابلة للتطوير مستقبلًا، بما يستجيب لحاجيات تأمين الفضاءات الرياضية وحماية النظام العام”.

وأوضح المسؤول القضائي ذاته، في كلمة له بهذه المناسبة، أن “التظاهرات الرياضية أصبحت تشكل فضاءً لتكريس القيم الإنسانية النبيلة، ورافعةً للتنمية المستدامة، وقطاعًا إستراتيجيًا يحظى باهتمام متزايد من السياسات العمومية، نظرًا لإسهاماته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والدينامية التي يخلقها ما يُعرف بـ’اقتصاد الرياضة'”، مسجلاً أن “الاهتمام المتزايد بالتظاهرات الرياضية من جانب المهتمين بالشأن الحقوقي دفع المنظمات الرياضية الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إدماج مقاربة حقوق الإنسان ضمن الالتزامات المفروضة على الدول المستضيفة للتظاهرات الرياضية الدولية”.

وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن “نجاح التظاهرات الرياضية يبقى رهينًا بتوفير شروط الأمن والسلامة داخل الفضاءات الرياضية، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتمكين المشاركين والجمهور من الاستفادة من الأبعاد الرياضية والاقتصادية والاجتماعية لهذه التظاهرات”.

في هذا السياق ذكر البلاوي أن “ظاهرة العنف بالملاعب الرياضية تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه أمن التظاهرات الرياضية، لما تمثله من تهديد مباشر على سلامة الأشخاص والممتلكات، ومسٍّ خطير بالنظام العام وبالشعور بالأمن لدى المواطنين”، لافتًا في هذا الشأن إلى التعليمات الملكية التي وردت في رسالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة سنة 2008.

وأشار المتحدث ذاته إلى “انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية الرامية إلى تحصين الرياضة من الممارسات الإجرامية، من خلال المصادقة والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، من بينها الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بعنف وسوء سلوك المتفرجين في التظاهرات الرياضية، والاتفاق الجزئي الموسع بشأن الرياضة (APES)، والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، إضافة إلى اتفاقية ماكولين للوقاية من التلاعب في المنافسات الرياضية”.

وشدد المسؤول ذاته على أن النيابة العامة في المغرب عملت على “سن ترسانة تشريعية متكاملة لتنظيم وتحصين الممارسة الرياضية، من بينها القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، والقانون رقم 09.09 المتعلق بتجريم العنف المرتكب أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها”.

وأكد البلاوي أن “رئاسة النيابة العامة جعلت من التصدي لأعمال العنف والشغب المرتكبة بمناسبة التظاهرات الرياضية من أولوياتها، من خلال إصدار دوريات توجيهية تروم التفعيل الصارم للمقتضيات الزجرية، والحرص على التماس الحكم بعقوبات رادعة، بما فيها عقوبة المنع من حضور المباريات الرياضية”.

لم تكن ترقية الكولونيل سعيد مفتخر إلى رتبة قائد أمن إقليمي مجرد إجراء إداري عابر، بل محطة مستحقة في مسار مهني صُنع في الميدان، وتَشكَّل بالانضباط، وتكرّس بخدمة الأمن والمواطن.

هذا التعيين جاء اعترافًا بكفاءة رجل أمن بصم حضوره أينما حلّ، وأثبت أن القيادة ليست منصبًا يُمنح، بل مسؤولية تُكتسب بالعمل الجاد، والحزم المتزن، والتواصل الذكي. سنوات من التفاني والعمل الصامت كانت كفيلة بأن تجعل اسمه حاضرًا بقوة في سجل الكفاءات الأمنية.

وقبل خمس سنوات، تولى سعيد مفتخر رئاسة الهيئة الحضرية بالمنطقة الأمنية ببرشيد، ثم انتقل إلى بنسليمان حاملاً الرؤية نفسها: أمن قريب من المواطن، وانضباط لا يتعارض مع الحوار. هناك، لم تكن المقاربة أمنية صرفة، بل شراكة حقيقية مع المجتمع المدني، وتواصل دائم مع الإعلام المحلي، وانفتاح على الهيئات المهنية، خصوصًا قطاع النقل وسيارات الأجرة.

ترقية سعيد مفتخر ليست فقط تتويجًا لمسار شخصي، بل رسالة واضحة مفادها أن المؤسسة الأمنية تراهن على الكفاءة، وتكافئ من يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار. إنها قصة قائد صعد خطوة جديدة، لأن الميدان شهد له قبل القرارات.

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّينا نبأ وفاة المشمول برحمة والد جواد ايت ناصر رجل أمن بالمنطقة الأمنية ببنسليمان 

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدّم بتعازينا القلبية الحارة، وبمشاعر المواساة والتعاطف الأخوي المخلص، إلى كل أفراد أسرة الفقيد الصغيرة وعائلته الكبيرة أينما كانوا.

نسأل الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن ينعم عليه بعفوه ورضوانه. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحييناً جديداً زوال اليوم الجمعة، لنشرتها الإنذارية، متضمنة مناطق جديدة تشملها اضطرابات جوية قوية عبارة عن رياح عاصفية قوية، محددة “مستوى اليقظة: برتقالي”.

أبرز المستجدات تتعلق، أساساً، بكل من عمالات وأقاليم: الرباط، تمارة- الصخيرات، النواصر، الدار البيضاء، مديونة، برشيد، المحمدية، بن سليمان وسطات؛ وذلك ابتداءً من التاسعة من ليل اليوم الجمعة 03 يناير الجاري إلى صباح يوم غد السبت على الساعة السادسة

هذا وستهم “رياح عاصفية قوية”، حسب نشرة المديرية المحينة في تمام منتصف اليوم (نشرة إنذارية محينة رقم 2026/1 تحديث رقم 2026/2) بسرعة من 75 إلى 90 كيلومترا في الساعة كلا من: الجديدة، سيدي بنور، أسفي، الصويرة، شيشاوة، برشيد، الحوز، فكيك وورزازات من السبت الساعة 12 زوالاً إلى الساعة الثامنة مساءا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد موظفات وموظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2025، بلغ مجموعهم ثمانية آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر (8913) مستفيدا، بنسبة مئوية ناهزت 65 بالمائة من مجموع المرشحين المسجلين في قوائم الترقية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الترقية السنوية شملت 6033 موظفة وموظفا من شرطة الزي الرسمي، علاوة على 2880 من الموظفات والموظفين التابعين للزي المدني.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت اهتماما بالغا وعناية خاصة للموظفات والموظفين المصنفين في الدرجات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اعتمادها لمعايير موضوعية ومهنية تسمح بترقية أكبر عدد من هؤلاء الموظفين، بما يسمح لهم بالارتقاء الوظيفي، والرفع من النسبة المئوية لعدد المستفيدين المرشحين في قوائم الترقية.

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فقد بلغ عدد المستفيدين من الترقية لدرجة مقدم شرطة 509 مستفيدا بنسبة ناهزت 94 بالمائة، ولدرجة مقدم شرطة رئيس 2717 مستفيدا بنسبة بلغت 98 بالمائة، ولدرجة مفتش شرطة ممتاز 1040 موظفا بنسبة مئوية ناهزت 97 بالمائة من إجمالي المرشحين للترقية.

وأبرز المصدر أنه لربط الترقية بالاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص، فقد اعتمدت لجان الترقي في أشغالها ومداولاتها على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي، وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة المهنية والمردودية في الوظيفة المزاولة، والأقدمية في الدرجة والمهنة، وكذا المسار والسلوك المهنيين للموظفة والموظف المسجلين في قوائم الترقية.

وخلص البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية بالغة للترقية، وتحرص على انتظاميتها السنوية بحيث دأبت على الإعلان عنها في توقيتها السنوي الاعتيادي، وذلك لكونها توجد في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وتعتبر واحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.