نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية
وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف ووزارة الثقافة الفلسطينية والمكتبة الوطنية الفلسطينية، أمس الاثنين برام الله، اتفاقية شراكة تروم دعم الصناعات الثقافية والمكتبات والوثائق وحماية الأرشيف التاريخي للقدس.
ووقع هذه الاتفاقية، خلال لقاء تفاعلي جمع نخبة من المثقفين المغاربة والفلسطينين، كل من المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس، محمد سالم الشرقاوي، ووكيل وزارة الثقافة الفلسطينية، جاد غزاوي، ورئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، عيسى قراقع، بحضور وكيل وزارة شؤون القدس، سعيد يقين، وسفير المملكة المغربية بفلسطين، عبد الرحيم مزيان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة في مجالات دعم الصناعات الثقافية، وتنظيم المعارض والأنشطة الثقافية، إضافة إلى حماية الأرشيف التاريخي المتعلق بمدينة القدس. كما تشمل الاتفاقية تبادل الخبرات والمواد الإعلامية، ودعم المشاريع البحثية المتعلقة بالتراث الثقافي الفلسطيني.
وتنص الاتفاقية على تنفيذ برامج مشتركة لتوثيق وحفظ الوثائق الفلسطينية بالتعاون مع المؤسسات المغربية، وإبراز مكانة القدس ثقافيا وتاريخيا.
وتتوخى هذه الاتفاقية أيضا استثمار وجود المركز الثقافي المغربي بيت المغرب في القدس، ودعم أنشطته وبرامجه لتحقيق أهدافه باعتباره معلمة تعزز الارتباط الوجداني للمغاربة بالقدس الشريف، ومنارة للحفاظ على الهوية الفلسطينية للقدس وصيانة رصيدها الثقافي والعمراني.
ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار دعم وكالة بيت مال القدس لجهود المؤسسات الوطنية الفلسطينية في حماية القدس وصيانة موروثها الديني والحضاري، وإبراز الهوية المميزة لمدينة القدس.
وقال سالم الشرقاوي في كلمة خلال هذا اللقاء، إن وكالة بيت مال القدس تعول على هذه الشراكة مع وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية الفلسطينيتين لإبراز الحضور المغربي في القدس وفي فلسطين من خلال الوثائق الفلسطينية التي تضمها رفوف هذه المكتبة العامرة، وتعزيز إشعاع الحضارة المغربية والتعريف بروافدها وقيمها، ليس في فلسطين فحسب، وإنما في منطقة الشرق الأوسط برمتها.
وأضاف أن “وجود المركز الثقافي المغربي بيت المغرب في القدس يشكل عنوانا للتلاحم الرمزي التاريخي بين المغاربة والفلسطينيين، وهم يحفظون شواهد هذا الحضور الاستثنائي، بما في ذلك العهود، والوثائق، والوقفيات، من بينها الربعة المغربية، والمصحف المخطوط بيد السلطان أبي الحسن المريني في 30 جزءا، المحفوظة في المتحف الإسلامي بساحة المسجد الأقصى المبارك”.
وفي هذا الصدد ذكر الشرقاوي بتدخلات الوكالة في القدس لدعم منظومة الثقافة والفكر والإبداع، والذي استهل بتأهيل البنية التحتية للمراكز الثقافية الفلسطينية في المدينة، ومن أهمها مركز يبوس الثقافي الذي خصصت له الوكالة، قبل سنوات، ميزانية مليون أورو، لتأهيل فضاءاته بما فيها قاعة محمود درويش وقاعة مراكش.
وأضاف ان الوكالة تواصل دعمها للمركز الثقافي الفلسطيني في القدس، ضمن البرنامج السنوي للتنشيط الثقافي بتمويل إقامة المعارض الفنية ومعارض الكتب، والفعاليات الفنية والإبداعية الموجهة لكافة الفئات بما في ذلك تلك الخاصة بالطفولة، وذلك بالتعاون مع المسرح الوطني الحكواتي، ومعهد إدوارد سعيد، وبرج اللقلق المجتمعي، وعدد من الجمعيات الأخرى.
من جهته، أشاد وكيل وزارة الثقافة الفلسطينية بتوقيع هذه الاتفاقية، التي ستفتح أفقا جديدا في مسلسل الشراكة الذي يربط المؤسسات الفلسطينية بنظيرتها المغربية.
وأضاف جاد غزاوي في كلمته أن هذه الاتفاقية تتسق مع الجهود المشتركة لتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية والعربية والإسلامية للقدس، وتوفير الدعم اللازم لحماية التراث الثقافي الفلسطيني في ظل التحديات الراهنة، منوها بكافة المبادرات التي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس في سبيل حماية الهوية الحضارية والثقافية للقدس الشريف.
أما رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، فشدد على أهمية الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس لتثبيت أهل القدس على أرضهم وتمكينهم من الصمود في وجه الحصار، معتبرا أن هذه الاتفاقية ستسهم حتما في دعم جهود المؤسسات الوطنية الفلسطينية في سبيل حماية القدس وصيانة موروثها الديني والحضاري.
وفي هذا الصدد، أعرب قراقع عن استعداد المكتبة الوطنية الفلسطينية للتعاون مع وكالة بيت مال القدس، ومرافقتها في مشاريعها الرامية إلى إبراز الهوية التاريخية لمدينة القدس، باعتبارها مدينة جامعة لقيم السلام والتسامح والتعايش.
وتخلل هذا اللقاء التفاعلي تقديم قراءات شعرية قدمها الشاعر المغربي، مراد القادري، والشاعر الفلسطيني معتز القطب.
كما تم عرض شريط وثائقي يستعرض أوجه العلاقات بين المغرب وفلسطين بعنوان “المغرب بعيون فلسطينية”، وتدشين معرض منجزات وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس وغزة.
جدد المغرب،يوم الاثنين، التأكيد على التزامه الراسخ لفائدة تعاون جنوب-جنوب فعال يهدف إلى خلق فرص جديدة وتعزيز متبادل لقدرات الدول في مجال الأمن النووي والإشعاعي.
وشدد السفير والممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين فرحان، في كلمة بمناسبة انعقاد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على الإرادة القوية للمغرب مواصلة تقاسم تجربته مع الدول الإفريقية بناء على طلبها، مع الالتزام الكامل مع شركائها الإقليميين والدوليين، من أجل المساهمة في تعزيز النظام الدولي للأمن النووي وتحقيق أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا السياق، أشار السيد فرحان إلى أن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مراجعة الأمن النووي خلال سنة 2025، يحيل إلى بعض جوانب مساهمة المغرب في تعزيز القدرات الإقليمية.
وذكر السيد فرحان بأنه خلال سنة 2024، قام المغرب بتكوين خبراء من 21 دولة إفريقية عضوا في المجالات المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي، فضلا عن تنظيم عدة دورات تكوينية وورشات عمل ركزت، بالخصوص، على تحسين الأمن النووي بإفريقيا.
من جهة أخرى، أبرز الدبلوماسي أن المغرب منخرط كليا في المبدأ الذي ينص على أن الأمن النووي يقع بالكامل ضمن مسؤولية الدول، وذلك وفقا لالتزاماتها الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعتها، مسجلا في هذا الصدد أن المغرب لم يذخر جهدا من أجل تعزيز ترسانته القانونية في مجال الأمن النووي والإشعاعي.
وأضاف أن المملكة بذلت جهودا متواصلة لتحديث إطارها التنظيمي في مجال السلامة والأمن النووي والإشعاعي، وذلك طبقا لمعايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي إطار هذا المسار، أوضح السيد فرحان أن المغرب استضاف طوعا بعثتي مراقبة تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبرزتا، على وجه الخصوص، التدابير الفعالة التي اتخذها المغرب لوضع إطار قانوني وتنظيمي جديد متسق مع السلامة النووية والإشعاعية”.
وقال إن البعثتين أبرزتا أيضا الأساس المتين الذي أرسته المملكة في ما يتعلق بترتيبات التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، مع ممارسات خاصة محمودة تجاوزت التوقعات المحددة في معايير السلامة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الصدد، أكد السيد فرحان أن المغرب مستعد لتقاسم خبرته مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عملية تنفيذ هذه البعثات، والترتيبات التنظيمية، والمحتوى، وكذلك الدروس المستفادة من عملية التقييم.
أجرى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور،يوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، إيغلي حسني، حول سبل تطوير التعاون الصناعي.
وتمحورت المباحثات خلال هذا اللقاء حول تعزيز التبادلات والنهوض بالتعاون الثنائي، خاصة في القطاع الصناعي.
وتطرق الطرفان إلى زخم المبادلات التجارية، والإجراءات الواجب اتخاذها بغرض تطويرها، إضافة إلى جودة العلاقات القائمة إلى اليوم بين المغرب وألبانيا، والتي تعد بتوطد العلاقات على المستويين الاقتصادي والصناعي.
وفي تصريح صحفي عقب هذه المباحثات، أبرز السيد حسني أهمية القطاع الصناعي في تطوير العلاقات الثنائية، مشددا على دوره الاستراتيجي في تعزيز التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.
من جهته، أبرز السيد مزور المؤهلات التي تزخر بها ألبانيا باعتبارها دولة أوروبية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، تقع بين اليونان والجبل الأسود، وتمتلك إمكانات قوية في المجالات السياحية والصناعية والتجارية.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعطي انطلاقة سلسلة من التبادلات بين الفاعلين الاقتصاديين الرامية لتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتندرج هذه المباحثات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السيد حسني للمملكة المغربية لمدة ثلاثة أيام، والتي تروم توطيد العلاقات الثنائية.
بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بحي أبي رقراق (مقاطعة اليوسفية) بالرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1446″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة، أي حوالي 5 ملايين شخص.
وتعكس هذه المبادرة الكريمة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا سنويا منذ أزيد من 25 عاما من التنظيم، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس قيم الإنسانية، والتضامن، والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وتهم عملية “رمضان 1446″، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و280 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة لهذه النسخة، يقطن 74 في المائة من الأسر المستفيدة بالعالم القروي، تتوزع على 1054 جماعة من مجموع 1304 جماعة مستهدفة بكامل التراب الوطني.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تتميز نسخة هذه السنة، لأول مرة، بالاستعانة بالسجل الاجتماعي الموحد لتحيين لوائح الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي من طرف وزارة الداخلية.
هذا النظام المعلوماتي الوطني تم إحداثه من طرف وزارة الداخلية قصد تمكين برامج الدعم الاجتماعي من تحديد أهلية وأحقية الأسر، وفق معايير سوسيو-اقتصادية موضوعية.
وتنسجم العملية الوطنية “رمضان 1446″، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه والنهوض بثقافة التضامن.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مُساعدات اجتماعيات ومتطوعون على مستوى نقاط التوزيع المعتمدة على الصعيد الوطني.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتوزيع المواد الغذائية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والسلطات المحلية، بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية.
وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المواد الغذائية الموزعة.
وبهذه المناسبة، سلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، بشكل رمزي، قففا من المواد الغذائية لـ 20 شخصا من أرباب أو ممثلي العائلات المستفيدة من عملية “رمضان 1446″، قبل أن تؤخذ لسموهما صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.
أطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم الأحد بجامعة القدس بمدينة القدس، كرسي الدراسات المغربية، كتخصص جديد في هذه المؤسسة الجامعية الفلسطينية يتوخى منه تعزيز التبادل الأكاديمي وإشاعة الثقافة والحضارة المغربية في فلسطين.
ويندرج إنشاء هذا الكرسي في إطار تعريف الأجيال الجديدة من الطلبة الفلسطينيين بالتراث الثقافي والحضاري للمملكة التي تشكل بعمقها التاريخي والحضاري الراسخ، مركزا لإشاعة قيم الوحدة والحرية والعدالة والسلام.
وستركز أعمال هذا الكرسي، الذي جرى إطلاقه خلال حفل حضره المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، ورئيس جامعة القدس، حنا عبد النور، ورئيسة الكرسي، صفاء ناصر الدين، وعدد من الباحثين والأكاديميين وحشد من الطلبة، على دراسة وتحليل الروابط الاجتماعية والتضامنية التي تصل المغرب بفلسطين، ضمن فضاء توحده العلاقات التاريخية والإنسانية والثقافية والحضارية.
وفي هذا الصدد، أكد حنا عبد النور أن إحداث كرسي للدراسات المغربية بجامعة القدس، سيسهم في ترسيخ عمق الصلات الثقافية والاجتماعية والسياسية والروحية بين الشعبين المغربي والفلسطيني، والتي جعلت المغاربة جزءا أصيلا من النسيج الاجتماعي الفلسطيني في القدس.
وأضاف حنا، في كلمة بالمناسبة، أن الهدف من إنشاء هذا الكرسي لا يكمن فقط في توطيد أوجه التبادل الثقافي بين الأوساط الأكاديمية في البلدين، وإنما في إعادة إحياء الأواصر التاريخية العريقة التي ربطت بينهما على مر السنين، وإغناء وتثمين الحضور الثقافي المغربي في القدس ببحوث ودراسات نوعية.
وفي هذا السياق، أعرب رئيس جامعة القدس عن شكره لوكالة بيت مال القدس الشريف على جهودها الطيبة في الحفاظ على الذاكرة الفلسطينية في القدس وفي دعم صمود المقدسيين من خلال مبادرات وبرامج نوعية تلامس مختلف مجالات الحياة.
من جهته، قال سالم الشرقاوي، في كلمة مماثلة، إن وكالة بيت مال القدس الشريف تضع من خلال إطلاق هذا الكرسي، لبنة جديدة في ترسيخ ارتباط المغاربة بالقدس، مبرزا أن هذا التخصص الدراسي سيسهم في تعزيز الحضور المغربي، متعدد الأوجه، في القدس وفلسطين، من خلال أعمال البحث العلمي والأكاديمي، التي سينكب عليها.
وذكر بأن الوكالة تخصص عدة منح دراسية للطلبة الفلسطينيين تهم الأبحاث الميدانية في القدس والعلوم الإنسانية، والعلوم القانونية والاختراع والابتكار وكذا في تخصصات الطب والصيدلة مع جوائز التشجيع السنوية، التي تخصصها للطلاب المتفوقين.
وفي هذا الصدد، دعا السيد الشرقاوي إدارة كرسي الدراسات المغربية إلى استثمار هذا العرض وتفعيله بما يخدم جانبا من أهدافه وخطته السنوية، والعمل على ضمان التقاطع الإيجابي والبناء مع خطة العمل السنوية للمركز الثقافي المغربي – بيت المغرب، الذي سيحتضن إدارة الكرسي، بين فضاءاته، في انتظار الانتهاء من تهيئة مكاتبه في حرم الجامعة.
أما رئيسة الكرسي صفاء ناصر الدين، فأكدت في كلمتها أن إحداث هذه اللبنة الثقافية والأكاديمية، يشكل أداة فعالة لإذكاء حس التواصل بين الأكاديميين والمثقفين المغاربة والفلسطينيين على أمل أن يقدم النموذج الأمثل للتبادل الثقافي بين دول منظمة التعاون الإسلامي وأن يكون فضاء لتلاقح الأفكار وإشاعة قيم العدل والكرامة والتسامح بين مختلف الحضارات والثقافات الإنسانية.
وأصافت أن كرسي الدراسات المغربية بجامعة القدس سيحرص على العمل على تعريف الطالب والباحث الفلسطيني بتاريخ المغرب وثقافته وحضارته وتسليط الضوء على عمق الوجود المغربي في القدس خاصة وفلسطين عامة وتشجيع الطلبة والباحثين الفلسطينيين على الكشف عن مزيد من أسرار العلاقات المغربية الفلسطينية الممتدة من الماضي إلى الحاضر نحو المستقبل فضلا عن التعريف بأنشطة وجهود المملكة المغربية الرامية لدعم الهوية الحضارية والتاريخية لمدينة القدس الشريف وإشاعة قيم التسامح والعدل والكرامة.
وفي ختام هذا اللقاء وقع السيدان الشرقاوي وحنا مذكرة تفاهم لإدارة وتسيير الكرسي.
أشرف رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، مساء الجمعة، على تدشين متحف إعادة بناء أكادير، الواقع بالمقر السابق لبنك المغرب.
ويندرج هذا المشروع، الذي تم تدشينه في إطار فعاليات الذكرى الـ 65 لإعادة إعمار مدينة أكادير، التي انطلقت الخميس (27 فبراير – 5 مارس)، في إطار برنامج التهيئة الحضرية لأكادير 2020 – 2024.
ويسلط هذا المتحف، الذي جرى تدشينه بحضور، على الخصوص، والي جهة سوس- ماسة، عامل عمالة أكادير – إداوتنان، سعيد أمزازي، ورئيس مجلس الجهة، كريم أشنكلي، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف، المهدي قطبي، الضوء على ذاكرة مدينة أكادير منذ الوهلة الأولى من وقوع الزلزال الذي شهدته المدينة في 29 فبراير 1969، وأيضا ما بعد إعادة بنائها وإعمارها.
كما يتيح للزوار فرصة للوقوف على أجواء هذه الكارثة، وأيضا مدى قوة التحمل لدى الساكنة.
وقال السيد أخنوش، في تصريح للصحافة، إن هذا اليوم يصادف الذكرى الـ 65 لإعادة إعمار مدينة أكادير بعد أن أعطى انطلاقتها جلالة المغفور له محمد الخامس والعائلة الملكية التي سهرت على عملية بناء المدينة، مضيفا أن عملية التشييد والبناء التي تشهدها أكادير متواصلة بفضل البرامج الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما يجعل هذه المدينة تعرف تحسنا يوما بعد يوم.
وأضاف السيد أخنوش، وهو أيضا رئيس المجلس الجماعي لأكادير، أن الحضور لهذا المتحف هو من أجل ذاكرة ساكنة أكادير وإطلاع المغاربة قلطبة على ما وقع عام 1960، مشيرا إلى أن هذا المتحف يعرض صورا تبرز كيف كانت مدينة أكادير قبل الزلزال، وكيف عاشته الساكنة، وأيضا كيف تمت عملية التشييد وإعادة الإعمار جعلت المدينة تنبعث من جديد.
من جهته، أكد السيد قطبي، أن المتحف بشكل عام، “هو فضاء للذاكرة والمحافظة، وأنه من المهم بالنسبة للأجيال القادمة معرفة أكادير قبل الزلزال وبعده، وكيف تم بناء المدينة من جديد، وكيف ساهم هذا التضامن بين الملك وشعبه في تحويل الألم إلى أمل. وأعتقد أنه من الضروري بالنسبة لمدينة كأكادير أن تظهر لأبنائها كيف كانت، وماذا تحقق الآن، وكيف ستكون غدا، لأن هناك أمل كبير”.
وعبر السيد قطبي عن اعتزازه بتدشين هذا المتحف بأكادير، والذي يأتي بعد تدشين متحفين آخرين خلال هذا الأسبوع وهما متحف للفنون الإسلامية (فاس)، وآخر للذاكرة (الدار البيضاء)، مبرزا أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس جعل من الثقافة كأولوية تتيح لكافة المغاربة الاقبال على المتاحف.
وأشار إلى أن المؤسسة، وبفضل التوجيهات الملكية السامية، هي بصدد العمل من أجل أن تتوفر كل مدينة على متحفها وعلى فضاء لذاكرتها.
ويضم متحف إعادة بناء أكادير، الممتد على مساحة مبنية تصل إلى 1790 متر مربع وفق هندسة معمارية عصرية، عددا مهما من الصور ثابتة ومتحركة، وتبرز حجم الدمار والخراب الذي خلفه الزلزال.
وتتوزع هذه الصور على عدة فضاءات، منها فضاء للاستقبال، وقاعة للعروض الدائمة، وقاعة للعرض المؤقت، وفضاء محطات رقمية للاطلاع على صور توثق للحدث، ومقهى أدبي، وفضاء الباحث.
وبالمناسبة ذاتها، أشرف السيد أخنوش، والوفد المرافق له، على إعطاء الانطلاقة لأشغال تهيئة أربع ساحات عتيقة تم إحداثها مباشرة بعد الزلزال، ويتعلق الأمر بساحة ولي العهد، وساحة ريالطو، وساحة انطلاقة المسيرة الخضراء، وساحة السوق البلدي.
وتشمل أشغال التهيئة، التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 20 مليون درهم، بتمويل من جماعة أكادير (10 مليون درهم)، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة (10 مليون درهم)، تبليط الساحات، وإحداث مساحات خضراء، ونافورات، وإنارة، وحوض مائي.
كما قام السيد أخنوش، بزيارة لمعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان “أكادير تنبعث من جديد”، يعرض مجموعة من الصور، منها صورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال ترؤسه حفل التوقيع على برنامج التهيئة الحضرية لأكادير 2020-2024، وصورة بعد الزلزال، وصورة للوفاء الثابت رغم هول الكارثة، وأخرى لمهندسين معماريين، وصور للمدينة الجديدة تتوسطها بناية البلدية سنة 1959 (مقر ولاية الجهة حاليا).
وزار رئيس الحكومة أيضا، معرض لأعمال طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمركز المعلومات السياحية بكورنيش أكادير.
وتتواصل فعاليات الاحتفاء بالذكرى ال65 لإعادة إعمار مدينة أكادير، بتنظيم عدد من الأنشطة؛ منها معرض للصور الفوتوغرافية، وعروض الإضاءة الإبداعية، التي ستُزين الفضاءات الحضرية.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، من حجز 2825 قرصا طبيا مخدرا، وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه به في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، حيث أسفرت عملية الضبط الأولية المنجزة عن حجز 30 قرصا مخدرا من نوع “زيبام”، علاوة على دراجة نارية يشتبه في استعمالها في تسهيل هذا النشاط الإجرامي.
ومكنت عملية التفتيش المتواصلة بداخل منزل المشتبه فيه، يضيف المصدر ذاته، من العثور بحوزته على سلاح أبيض من الحجم الكبير و2795 قرصا طبيا مخدرا إضافيا.
وأشار المصدر إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
تعتبر ألبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي “بمثابة أساس جاد وموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي” حول الصحراء المغربية.
وتم التعبير عن هذا الموقف في الإعلان المشترك الموقع، اليوم السبت بالرباط، من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، إيغلي حسني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وجاء في الإعلان المشترك أن ألبانيا تقر بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة والموثوقة المبذولة من قبل المملكة في إطار الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل مقبول من الأطراف.
وأورد الإعلان المشترك أن الوزيرين جددا التأكيد أيضا على دعمهما للمسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة ولجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، قصد التوصل إلى حل سلمي ومقبول من الأطراف للنزاع، طبقا لقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وخصوصا القرار 2756 (2024).
ويأتي موقف ألبانيا الداعم ليعزز الزخم الذي أضفته دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بإسناد من العديد من الدول، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت بالرباط، أن الزيارة التي يقوم بها وزير أوروبا والشؤون الخارجية الألباني، إيغلي حسني، للمغرب تعكس إرادة البلدين في الدفع بعلاقتهما الثنائية وإقامة شراكة حقيقية في كافة المجالات.
وأبرز السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع السيد حسني، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب من فاتح إلى 4 مارس الجاري، أن هذه الزيارة الأولى من نوعها للسيد حسني تكتسي أهمية خاصة، لا سيما أنها تأتي في إطار العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين.
وتابع الوزير أن المغرب وألبانيا تجمعهما علاقات متينة وتاريخية وقائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون، مسجلا أنها “تستند إلى أرضية قوية، لكن هي بحاجة لإعادة تنشيط آلياتها وإغناء محتواها والرفع من سقف طموحاتها”.
كما أشار السيد بوريطة الى أن البلدين اتفقا على إعادة تفعيل آلية الحوار السياسي، مؤكدا بالمناسبة أنه تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين قبل متم هذه السنة، ومسجلا وجود مجالات كثيرة للتعاون القطاعي البيني والتي يمكن تطويرها بما يتوافق وتطلعات الطرفين.
ولفت إلى أن الجانبين اتفقا كذلك على تعزيز الإطار القانوني لتشجيع القطاع الخاص في البلدين على لعب دور أكثر فعالية في تقوية العلاقات الثنائية، مُعلنا إمكانية إقامة منتدى اقتصادي لرجال الأعمال قبل نهاية السنة، بهدف استكشاف الفرص المتاحة في مجالات التجارة والاستثمار.
من جهة أخرى، وبعد أن أوضح أن المغرب يعتبر ألبانيا فاعلا أساسيا في منطقة غرب البلقان ويراها من بين الدول التي لها دور أساسي في الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة، أكد السيد ناصر بوريطة أن ألبانيا يمكن أن تشكل بوابة للمغرب نحو منطقة البلقان بصفة عامة ومنطقة غرب البلقان بصفة خاصة، فيما يمكن أن يمثل المغرب مدخلا استراتيجيا بالنسبة للقطاع الخاص لألبانيا نحو إفريقيا.
وخلص السيد بوريطة إلى أن البيان المشترك، الذي تم توقيعه بين البلدين، يتضمن مجموعة من النقاط التي من شأنها أن تشكل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وألبانيا في السنوات المقبلة.