نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بالناظور بتنسيق مع نظيرتها بمدينة وجدة، بناء على معلومات وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الخميس، من حجز 1160 قرصا طبيا وتوقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة ومواد طبية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وذكر مصدر أمني أن مصالح الشرطة بمدينة وجدة قد تمكنت يوم أمس، من توقيف شقيقين متلبسين بترويج المخدرات وكمية من الأقراص الطبية المهلوسة وأخرى تستعمل لأغراض الإجهاض غير القانوني، والعثور بحوزتهما على 1423 قرصا طبيا من أنواع مختلفة وثلاثة كيلوغرامات من مخدر الشيرا، حيث تم إخضاعها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية مكنت من توقيف الشخص الثالث بمدينة الناظور، للاشتباه في مشاركته في هذا النشاط الإجرامي، حيث قادت عملية الضبط والتفتيش المنجزة إلى حجز 1160 قرصا طبيا إضافيا وسيارة يشتبه في استعمالها في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه الثالث للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي على الصعيدين الوطني والدولي.

عبر نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازاخستان، مراد نورتليو، اليوم الجمعة بالرباط، عن دعم بلاده لسيادة المملكة ولوحدتها الترابية وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب سنة 2007.

وفي بلاغ مشترك وقعه السيد نورتليو ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما، أعربت كازاخستان عن “دعمها لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، وأشادت في هذا الإطار، بمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب باعتباره أساسا جادا وذا مصداقية للتوصل، من خلال المفاوضات، إلى حل سياسي لقضية الصحراء”.

ويكتسي دعم كازاخستان الواضح لمخطط الحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، أهمية خاصة، بالنظر إلى الأهمية والدور الريادي الذي يضطلع به هذا البلد في منطقة آسيا الوسطى. كما يعزز هذا الدعم الكبير المكتسبات البارزة التي حققتها المملكة في قضيتها الوطنية، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وبذلك، تنضاف كازاخستان إلى زخم التأييد الدولي الواسع لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأكد نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية الكازاخستاني، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة بدعوة من السيد بوريطة، في البلاغ المشترك، أن بلاده ” تقدر عاليا الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء، طبقا للمعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بقضية الصحراء”.

كما شددت كازاخستان على دعمها للمسار السياسي الحصري للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي يجري طبقا لقرارات مجلس الأمن.

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2756، بشأن الصحراء المغربية، المعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2024، جدد التأكيد على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي، وكذا على معايير الحل السياسي، الواقعي،البراغماتي، الدائم والقائم على التوافق، للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وكرس صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي الأممي.

 

أعلن المغرب وكازاخستان، اليوم الجمعة بالرباط، عن قرب دخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية حيز التنفيذ.

وخلال زيارة نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية لجمهورية كازاخستان، مراد نورتليو، للمغرب، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أشاد الوزيران “بدخول اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الوطنية حيز التنفيذ يوم 19 مارس المقبل”.

يشار إلى أنه تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل الوزيرين على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 26 شتنبر الماضي.

ويعكس دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ روح الصداقة والعلاقات الممتازة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية كازاخستان، وفقا لتوجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون السياحي وتقوية الروابط الإنسانية والثقافية بين البلدين من جهة، وتحفيز التبادلات التجارية من جهة أخرى.

 

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين بوزنيقة والمحمدية، جدلاً واسعًا بشأن ممارسات بعض عناصر الدرك الملكي، حيث وُجهت إليهم اتهامات بالتربص غير القانوني لمستعملي الطريق. وقد أثارت هذه الممارسات غضب السائقين، الذين يرون أنها تتجاوز دور المراقبة الروتينية إلى أساليب تُوصف بأنها غير قانونية، مثل إيقاف المركبات دون مبرر واضح أو فرض غرامات بطرق مشكوك فيها.

 هذه القضايا أعادت إلى الأذهان جدلاً قانونيًا حول سلامة الإجراءات المتبعة في تحرير المحاضر، حيث يعتبر بعض القانونيين أن بعض هذه الممارسات قد لا تستند إلى أساس قانوني واضح

 هذا وعاين موقع الحرية نيوز عناصر الدرك الملكي على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 النقطة الكيلومترية 320 بين بوزنيقة والمحمدية وجود نقطة تفتيش مثيرة للجدل مما يطرح العديد من التساؤولات ؟؟

هذا و لا ننسى استخدام الزجاج المعتم في مجموعة من السيارات و التي اغلبها تعود ملكيتها لبعض عناصر الدرك الملكي بمدينة بوزنيقة مما يخلق جدلاً واسعاً، حيث يرى المواطنون أن هذه الممارسة تمثل خرقاً للقانون، خاصة أنه نفس العناصر تقوم في المقابل بتحرير مخالفات مرورية ضد المواطنين الذين يستخدمون نفس النوع من الزجاج، مما يكرس شعوراً بعدم المساواة بين المواطنين.

في الوقت نفسه، يشير خبراء قانونيين إلى أن الجدل حول الزجاج المعتم يستمر بسبب عدم وضوح المعايير المعتمدة في المغرب مقارنة بدول أخرى، حيث لم يتم تحديد نسبة التعتيم المسموح بها بدقة في القانون.

هذا الموضوع يطرح تساؤلات حول تطبيق القانون بعدالة على جميع المواطنين، ويعزز مطالب بضرورة وضع ضوابط واضحة تمنع أي ازدواجية في المعايير عند تنفيذ القوانين المرورية.

 

 

 

 

 

جدد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد أوسمان ديون، اليوم الأربعاء بالرباط، التزام مؤسسته بدعم المغرب في استعداداته لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وقال السيد ديون، خلال لقاء مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، إن “البنك الدولي يجدد التزامه بدعم المغرب في استعداداته لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك بهدف تحويل الاستثمارات والمشاريع المبرمجة في البنيات التحتية إلى ركائز لإحداث فرص الشغل، وتعزيز التنافسية، وتحقيق النمو الاقتصادي للمملكة”.

وأشاد، بهذه المناسبة، بجودة علاقات التعاون القائمة بين مجموعة البنك الدولي والمغرب، والتي تنعكس من خلال تنوع المشاريع التي يدعمها البنك وتأثيرها الملحوظ على التنمية السوسيو-اقتصادية بالمملكة، مشيدا بالجهود المهمة التي يبذلها المغرب في مجالات رئيسية، من قبيل الحماية الاجتماعية، والتنمية الترابية، والبنية التحتية.

من جهته، أبرز السيد لقجع أن الإصلاحات الهيكلية والإستراتيجيات القطاعية التي أطلقتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكنت من تعزيز الدينامية الاقتصادية للمغرب، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وذلك راجع بالأساس إلى التقدم الكبير الذي شهدته مجالات البنيات التحتية السككية والرياضية، والحماية الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن الترابي.

كما شدد على الأهمية التي يوليها المغرب لاستعدادات تنظيم كأس العالم 2030، بغرض تحقيق استغلال أمثل للأثر الإيجابي لهذا الحدث على دينامية النمو والتنمية بالمملكة، لا سيما في قطاعات التشغيل، وريادة الأعمال، والسياحة، والصناعة التقليدية، والنقل.

وجه أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد، والتي تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، مساء اليوم الأربعاء خلال نشرة الأخبار الرئيسية للقناة التلفزية “الأولى”.

في ما يلي نص الرسالة الملكية السامية :

“الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،

شعبي العزيز،

لقد حرصنا، منذ أن تقلدنا الإمامة العظمى، مطوقين بالبيعة الوثقى، على توفير كل ما يلزم لشعبنا الوفي للقيام بشروط الدين، فرائضه وسننه، عباداته ومعاملاته، على مقتضى ما من الله به على الأمة المغربية من التشبث بالأركان، والالتزام بالمؤكد من السنن، والاحتفال بأيام الله، التي منها عيد الأضحى، الذي سيحل بعد أقل من أربعة أشهر.

إن الاحتفال بهذا العيد ليس مجرد مناسبة عابرة، بل يحمل دلالات دينية قوية، تجسد عمق ارتباط رعايانا الأوفياء بمظاهر ديننا الحنيف وحرصهم على التقرب إلى الله عز وجل وعلى تقوية الروابط الاجتماعية والعائلية، من خلال هذه المناسبة الجليلة.

إن حرصنا على تمكينكم من الوفاء بهذه الشعيرة الدينية في أحسن الظروف، يواكبه واجب استحضارنا لما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية.

ولهذه الغاية، وأخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود.

ومن منطلق الأمانة المنوطة بنا، كأمير للمؤمنين والساهر الأمين على إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية، وما يقتضيه واجبنا في رفع الحرج والضرر وإقامة التيسير، والتزاما بما ورد في قوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، فإننا نهيب بشعبنا العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة.

وسنقوم إن شاء الله تعالى بذبح الأضحية نيابة عن شعبنا وسيرا على سنة جدنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، عندما ذبح كبشين وقال: “هذا لنفسي وهذا عن أمتي”.

شعبي العزيز،

نهيب بك أن تحيي عيد الأضحى إن شاء الله وفق طقوسه المعتادة ومعانيه الروحانية النبيلة وما يرتبط به من صلاة العيد في المصليات والمساجد وإنفاق الصدقات وصلة الرحم، وكذا كل مظاهر التبريك والشكر لله على نعمه مع طلب الأجر والثواب.

“قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، قد تفضل فأمر بأن تفتح في وجه المصلين في بداية شهر رمضان المعظم المساجد التي تم تشيدها أو أعيد بناؤها أو تم ترميمها من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعددها ستة وعشرون (26) مسجدا.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الأمر يتعلق بأربعة (4) مساجد جديدة تم إحداثها، وثلاثة عشر (13) مسجدا أعيد بناؤها، وتسعة (9) مساجد تم ترميمها.

وأضاف المصدر ذاته أن الطاقة الاستيعابية لمجموع هذه المساجد تبلغ 14 ألفا و836 مصليا ومصلية، وكلفتها الإجمالية 160 مليون درهم.

تم، اليوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تتعلق بوضع وتنفيذ برامج للتكوين في مجال مهن الصيد البحري لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية.

ووقع على هذه الاتفاقية الإطار كل من كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى جانب مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وتروم هذه الاتفاقية تعزيز عرض التكوين لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بغاية إرساء برامج تكوينية تتماشى ومتطلبات سوق الشغل، من خلال مسارات تكوينية متخصصة تلبي الحاجيات التأهيلية لهاته الفئة وتراعي مرجعياتهم المهنية، وذلك في إطار مقاربة قائمة على تفريد البرامج التأهيلية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد التامك أن هذه الاتفاقية تروم تنزيل برنامج للتكوين في مجالات تهم المهن المتعلقة بالصيد البحري، وذلك عبر المساهمة في تكوين نزلاء المؤسسات السجنية وتنمية مهاراتهم في هذا المجال من خلال تكوينات نظرية وتطبيقية، ما يعزز فرص إدماج المستفيدين في سوق الشغل بعد الإفراج، مشيرا إلى أن تنفيذ هاته التكوينات سيتم وفقا لبنود هذه الاتفاقية بالمؤسسات السجنية التي تقع بالنفوذ الترابي لمؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تجسد الإرادة المشتركة في الدفع بسياسة الدمج الاقتصادي والاجتماعي لنزلاء المؤسسات السجنية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالبعد الاجتماعي في مجال العدالة وبتأهيل المؤسسات السجنية.

من جانبها، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن هذه الاتفاقية “هامة ذات هدف شريف”، مسجلة أنها ستمكن نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية من برنامج للتكوين في مهن قطاع الصيد البحري ودمجهم في سوق الشغل.

وأكدت السيدة الدريوش أن قطاع الصيد البحري يوفر إمكانات مهمة لاستيعاب النزلاء، خاصة النساء، مشيرة إلى أنه تم إنشاء تعاونيات متخصصة في صناعة شباك الصيد.

وشددت على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

يشار إلى أن الاتفاقية تنص على تنفيذ برامج تكوينية لفائدة 300 نزيلة ونزيل في مرحلة أولية بكل من مدن الناظور وطنجة والعرائش والدار البيضاء وآسفي والصويرة وأكادير وطانطان والعيون والحسيمة.

وتهم هذه التكوينات مجالات تتعلق بمحو الأمية الوظيفية في الصيد البحري، والسلامة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية، وصناعة الشباك، بالإضافة الى تكوينات تأهيلية أخرى ستساهم في تمكين هاته الفئة من المواطنين من تنمية قدراتهم وكفاءاتهم، وكذا تيسير اندماجهم السوسيو-مهني بعد الإفراج.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الثلاثاء بمكسيكو، مباحثات مع نظيره المكسيكي، سيرخيو لونا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

تندرج هذه المباحثات، التي جرت بحضور سفير المغرب في المكسيك، عبد الفتاح اللبار، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها السيد الطالبي العلمي إلى المكسيك على رأس وفد يضم رؤساء فرق ومجموعة نيابية برلمانية، والتي تشكل فرصة لتعميق الحوار البرلماني وتطوير آفاق التعاون بين الرباط ومكسيكو.

وبهذه المناسبة، أبرز السيد سيرخيو لونا أن بلاده “تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع المغرب، وتطمح إلى تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين، بما يسهم في ترسيخ المبادئ الديمقراطية وتعزيز التنمية المستدامة”.

وأشار المسؤول المكسيكي إلى أن هذه المباحثات شكلت مناسبة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها الهجرة غير النظامية، والتغيرات المناخية، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مشيدا بالدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أكد السيد الطالبي العلمي أن هذه الزيارة تجسد الإرادة المشتركة بين المغرب والمكسيك لتعزيز تعاونهما الثنائي، مشيرا إلى أن الارتقاء بالعلاقات البرلمانية يشكل رافعة أساسية لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية. وشدد على أهمية توطيد آليات التشاور والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين، بما يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين.

وأضاف أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يطمح إلى تنويع شراكاته وتعزيز حضوره على المستوى الدولي، مبرزا أن المملكة تعتبر المكسيك شريكا محوريا في أمريكا اللاتينية، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من قيم ومبادئ مشتركة، لا سيما في ما يتعلق بالدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب كلا من السادة محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وأحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

أكدت المملكة المغربية،يوم الإثنين بجنيف، التزامها الثابت وإرادتها القوية في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وانخراطها الفعلي والجاد في المبادرات الدولية ذات الصلة، وفق منظور شامل ومتوازن يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والاستقرار عبر العالم.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي يترأس الوفد المغربي في أشغال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، إن المملكة ماضية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إنجاز عدد من الأوراش الإصلاحية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب وفاءها بالتزاماتها الدولية.

وأبرز الوزير، في كلمته خلال الجزء رفيع المستوى من هذه الدورة، أن المغرب أجرى حوارا تفاعليا مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بمناسبة فحصها للتقرير الأولي حول إعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، في شتنبر الماضي، وقدم تقريره بشأن المراجعة الوطنية الشاملة للإعلان وبرنامج عمل بيجين بعد 30 عاما.

وتابع أن المغرب هو الآن بصدد إعداد التقرير الطوعي المرحلي حول تنفيذ توصيات الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وإلى جانب مواصلة التفاعل الإيجابي مع طلبات الزيارات التي تقدمها الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، يوضح السيد وهبي، فإن المغرب يأمل في التوافق بشأن إجراء زيارات متوازنة ومستقلة للاطلاع على حقيقة وضعية حقوق الإنسان بالمملكة، معربا عن دعم المغرب لجهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان وللأولويات الموضوعاتية في برنامج عملها، بما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات المنظومة الأممية.

وبخصوص التصديق العالمي على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ذكر الوزير بالمبادرة المشتركة للمغرب والأرجنتين وفرنسا وساموا، في إطار مبادرة التصديق العالمي على الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، التي تضاف إلى المبادرة الدولية من أجل التصديق العالمي على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتزام المملكة بالتنصيص على الاختفاء القسري في القانون الجنائي.

وأوضح أن المغرب، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، قام بتأسيس الشبكة الدولية للآليات الوطنية لتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان، المحدثة بموجب إعلان أسونسيون في ماي 2024، مشيرا إلى أن المغرب، ممثلا بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، انتخب منسقا لهذه الشبكة، التي تروم دعم إحداث آليات وطنية مماثلة بالبلدان الأعضاء وتقوية قدراتها والنهوض بتطويرها.

 وتابع أنه في نفس الإطار، استقبل المغرب في أكتوبر 2024 النسخة العاشرة من حوار جليون لحقوق الإنسان، الذي انتهت أشغاله باعتماد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير آليات وطنية فعالة.

 وعلى المستوى الوطني، أبرز الوزير الإصلاحات الكبرى ذات الصلة بحقوق الإنسان، من ضمنها ورش الحماية الاجتماعية الذي مكن من بلوغ 24 مليون مستفيد من نظام الضمان الاجتماعي، فضلا عن إنجازات أخرى أسهمت في اختيار المغرب رئيسا للجنة الروابط الاجتماعية التابعة لمنظمة الصحة العالمية في يناير 2024.

 وأضاف أن المملكة أولت اهتماما كبيرا لحماية النساء ضحايا العنف، والنهوض بالشيخوخة النشيطة، وتعزيز التمكين الاجتماعي للأسر، بالإضافة إلى النهوض بالبعد الترابي لحماية الطفولة، وتكريس الحق في التعليم ودعم الحق في السكن، مما مكن من ارتقاء المغرب بثلاث مراتب دفعة واحدة في مؤشر التنمية البشرية الوارد في تقرير التنمية البشرية 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

 وسلط السيد وهبي الضوء أيضا على ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي يعد أحد الإصلاحات الكبرى التي تمت تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، ووفق مقاربة عقلانية ومتوازنة توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية والملاءمة مع التحولات الاجتماعية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

  وأوضح، في هذا الصدد، أن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة قدمت أكثر من 100 مقترح تعديل بهدف تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، وضمان المصلحة الفضلى للطفل، وتجسيد قيم العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص والحماية من التعسف والاستغلال، مسجلا أن هذه المقترحات في طور بلورتها في صيغة مبادرة تشريعية من قبل الحكومة.

  من جهة أخرى، استعرض الوزير سلسلة من الأوراش المفتوحة، خاصة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي يهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العدالة، وضمان التوازن بين سلطة الاتهام وحقوق باقي الأطراف، والتوفيق بين اللجوء إلى الحراسة النظرية وحماية حقوق المتهمين، مع ضمان حسن سير العدالة، وحماية الفئات الضعيفة والهشة ومساعدتها، وعقلنة الاعتقال الاحتياطي، واعتماد عقوبات بديلة، وتقوية استخدام الوسائل الالكترونية في مكافحة الجريمة.

  وخلص السيد وهبي إلى أن المغرب، في تطور كبير يعكس “منعطفا” في موقفه بشأن عقوبة الإعدام، صوت بالإيجاب لصالح قرار الأمم المتحدة العاشر بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، مؤكدا بذلك التزامه لفائدة الحق في الحياة.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper