نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

عقدت الشبكة العالمية لمدراء وكالات السلامة الطرقية، اليوم الاثنين بمراكش، اجتماعا خصص لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وتوخى هذا الاجتماع، المنعقد عشية الدورة ال4 للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية (18 -20 فبراير)، اعداد استراتيجيات تمكن من ترجمة الالتزامات السياسية إلى أنشطة ملموسة على أرض الواقع.

وتمحورت النقاشات بالخصوص، حول تحسين البنيات التحتية، وتطبيق القوانين التنظيمية، وكذا تعزيز معايير سلامة الدراجات والطرق.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، على أهمية هذا الاجتماع الذي “يأتي في وقت مهم، تمهيدا للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية”.

وشدد في هذا السياق، على الدور الحاسم للوكالات الوطنية التي “توجد في الصفوف الأمامية لتنفيذ السياسات عبر السهر على ضمان تنقل مستعملي الطرق سواء كانوا سائقين، أو راجلين أو راكبي الدراجات، في بيئة آمنة”.

من جانبه، أبرز وزير النقل والاتصالات بالشيلي، جون كارلوس مينوز أبوغابير، ضرورة تعزيز البنيات التحتية والتوفر على نظام “فعال” للسلامة.

وأشاد في هذا الصدد، بعمل الوكالات الوطنية التي اعتبرها “سفيرة السلامة الطرقية”، مؤكدا على دورها المحوري في تطبيق القوانين وتحسيس المواطنين، والابتكار في مجال الوقاية من حوادث السير.

من جانبه، أبرز إتيان كروغ، مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية، الدور الأساسي لوكالات السلامة الطرقية في حماية مستعملي الطريق، منوها بجهودها المتواصلة والتزاماتها الجديدة من أجل حماية الأرواح.

وأكد من جهة أخرى، أن هناك تحديات رئيسية لا تزال قائمة، وأيضا الحاجة إلى تدابير إضافية لتعزيز تأثير الإجراءات المعتمدة.

وقال “أنتم لستم وحدكم. نحن مقتنعون بأن السلامة الطرقية أمر ممكن. ويمكننا إنقاذ الأرواح إذا اتخذنا تدابير فعالة”، مشددا على أهمية تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين مختلف الأطراف المعنية.

ويندرج هذه الاجتماع في إطار الاستعدادات للدورة ال4 للمؤتمر الوزاري العالمي للسلامة الطرقية، الذي يعرف مشاركة وفود رسمية يترأسها أزيد من 100 وزير من مختلف دول العالم يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والمواصلات والصحة.

ويتميز هذا المؤتمر المنظم من قبل وزارة النقل واللوجيستيك بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بحضور أزيد من 2700 مشارك، من ضمنهم ما يناهز 600 خبير رفيع المستوى إلى جانب ممثلين عن الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المهتمة بالسلامة الطرقية مثل البنك الدولي والمنتدى الدولي للنقل والفيدرالية الدولية للطرق والمؤسسة الدولية للسيارات وغيرها من الهيئات الوازنة.

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن تعميم الحماية الاجتماعية يمثل تحولا هيكليا في السياسات العمومية الاجتماعية، ودعامة أساسية لمشروع الدولة الاجتماعية، باعتبارها إحدى أهم آليات الاستقرار التلقائي أمام الأزمات وتقلبات الظرفية.

وأوضح السيد الشامي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب، وفقا للرؤية والتوجيهات الملكية السامية، أحرز تقدما ملموسا على مستوى برامج التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، منذ اعتماد القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

ومن بين المؤشرات البارزة لهذا التقدم، يضيف السيد الشامي، ارتفاع نسبة السكان المسجلين في منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى 87 في المائة، مقارنة بأقل من 60 في المائة سنة 2020، واستفادة 11.1 مليون مواطن من نظام “أمو- تضامن” الموجه للفئات الاجتماعية المعوزة، بتمويل سنوي يناهز 10 ملايير درهم سنويا، إلى جانب استفادة أكثر من 3.9 مليون أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بغلاف مالي يتجاوز 24 مليار درهم.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن “سنة 2025 ستكون محطة حاسمة في هذا الورش الإصلاحي، كونها السنة الخامسة والأخيرة لتنزيل مقتضيات القانون الإطار، ما يستوجب تكثيف الجهود لتوطيد المكتسبات وتسريع وتيرة الإنجاز”.

ودعا، في هذا السياق، إلى مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل أكثر من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة غير المستفيدين من أي معاش، إلى جانب تعميم التعويض عن فقدان الشغل لتحقيق حماية اجتماعية أكثر إنصافا.

وفي ما يتعلق بالتحديات، التي يتعين معالجتها لضمان نجاح هذا الورش، أشار السيد الشامي إلى “بقاء أكثر من 8 ملايين مواطن خارج دائرة الاستفادة من التأمين الصحي الإجباري الأساسي، سواء لعدم تسجيلهم أو لوجودهم في وضعية الحقوق المغلقة، وارتفاع نسبة المصاريف الصحية التي يتحملها المؤمنون مباشرة، والتي قد تصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية، مقارنة بسقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وكذا البنك الدولي”.

وفي معرض حديثه عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، سجل السيد الشامي أن نجاحه يظل مشروطا بتحقيق استهداف دقيق للمستفيدين، وضمان صحة المعطيات المدلى بها.

وبخصوص نظام التقاعد، أكد أن “الأنظمة الحالية تواجه تحديات متزايدة مرتبطة بالتوازنات المالية والاستدامة، إضافة إلى ضرورة ضمان الإنصاف بين مختلف الفئات”، مشددا على أن التحولات الديموغرافية، مثل تراجع معدل الولادة إلى 1.97 طفل لكل امرأة وارتفاع متوسط العمر، تزيد من الضغط على هذه الأنظمة، ما يستوجب إصلاحات تأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات لضمان توازنها المالي واستدامتها على المدى البعيد”.

وخلص السيد الشامي إلى أن “إصلاح الحماية الاجتماعية ليس مجرد مشروع قصير الأمد، بل يتطلب دراسات استشرافية وتوقعات اكتوارية لضمان نجاعته واستدامته”، معربا عن الأمل في أن تشكل مخرجات هذا المنتدى فرصة لتعزيز فعالية ورش الحماية الاجتماعية، وتطوير آليات تنفيذه، وضمان استدامته، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي لجميع المواطنات والمواطنين.

وتناقش دورة هذه السنة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي دأب مجلس المستشارين على تنظيمه بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع “تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب رؤية تنموية بمعايير دولية”.

وتتوزع أشغال الدورة على جلستين، تتناول الأولى “الإطار العام لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب وتحديات ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة”، فيما تهم الثانية “الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعميم للحماية الاجتماعية، وتحديات نجاعة واستدامة المنظومة في ضوء الممارسات المقارنة”.

 

تم، اليوم الاثنين بالرباط، التوقيع على اتفاقية إطار بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومجموعة بريد المغرب وغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، لإطلاق برنامج مندمج لدعم الفاعلين في القطاع ورقمنة خدماته.

وترأس حفل التوقيع كل من السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد أمين بنجلون التويمي، المدير العام لمجموعة بريد المغرب.

وأشار بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أنه تم، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الإطار، توقيع اتفاقية خاصة مع “بريد ميديا” لإعداد وطبع وتوزيع البطاقة المهنية للصناع التقليديين من الجيل الجديد، والتي تتميز بخصائص متعددة تعتمد على التكنولوجيات الحديثة في مجالات المواكبة والخدمات المقدمة حاليا أو مستقبلا من طرف مؤسسات منظومة الصناعة التقليدية أو مؤسسات وطنية أخرى.

وحسب البلاغ، فإن البطاقة المهنية الذكية ستوفر للصناع التقليديين مجموعة متكاملة من الخدمات والتسهيلات لدعم أنشطتهم الحرفية وتعزيز إدماجهم في الاقتصاد الوطني، حيث تتيح تسهيل الولوج إلى عروض التمويل لتطوير مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم، وتحسين شروط نقل السلع والأشخاص للوصول إلى الأسواق المحلية والوطنية.

وأضاف المصدر ذاته أن البطاقة ستشمل خدمات إضافية سيتم الكشف عنها لاحقا في إطار اتفاقيات تعاون مع عدة شركاء، بهدف توفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات الصناع التقليديين وتحسين ظروف عملهم وتعزيز تنافسيتهم.

وأبرز أن الاتفاقية تهدف إلى رقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، واستكمال تنفيذ مشروع السجل الوطني للصناعة التقليدية، وتوحيد عملية إصدار البطاقات المهنية للصناع التقليديين وتلبية الاحتياجات التنظيمية والتسويقية واللوجيستيكية للأطراف المعنية ومتطلبات الرقمنة من خلال عروض مجموعة بريد المغرب وفروعها.

وتشمل المحاور الرئيسية للشراكة إصدار البطائق المهنية للصناع التقليديين وفقا للقانون 50.17 ونصوصه التطبيقية، وإصدار شهادات ودبلومات التكوين المهني للقطاع، ورقمنة غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، وتقديم خدمات التسويق الرقمي وعروض لوجستية بأسعار تفضيلية على المستوى الوطني والدولي.

كما تتضمن الاتفاقية استغلال إمكانات تبادل المعلومات بين أنظمة مجموعة بريد المغرب والسجل الوطني للصناعة التقليدية، وتزويد المنظومة الإحصائية للقطاع بإحصائيات الصادرات عبر خدمات بريد المغرب، والمساهمة في إنعاش الصناعة التقليدية من خلال إصدار طوابع بريدية خاصة، إضافة إلى خدمات رقمنة الوثائق والتوقيع الإلكتروني والثقة الرقمية.

 

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مساء يوم الجمعة، أمام اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، خصص لبحث الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن المغرب يظل مقتنعا بأن الحل العسكري لا يمكن أن يشكل مخرجا مجديا للأزمة السودانية.

وشدد السيد بوريطة، الذي يقود الوفد الممثل للمملكة المغربية، بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن، على أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يعرب عن تضامنه الكامل مع السودان في هذه الظروف الصعبة، ويقف على أهبة الاستعداد لتقديم كل الدعم اللازم لمساعدته على تجاوز هذه الأزمة.

كما تجدد المملكة دعوتها لدعم جهود المصالحة بين الأطراف السودانية، وترجيح خيار الحوار والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وتجنب أي تدخلات خارجية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الاستقرار في المنطقة.

وأوصى الوفد المغربي بقوة بالتقيد بهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية، دون قيود أو تمييز، وهو الاقتراح الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي بالإجماع خلال هذا الاجتماع.

كما أكد الوزير أن المملكة تشيد بالجهود المبذولة في إطار المبادرات الهادفة لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الحالية، والحفاظ على وحدة وتماسك السودان ومؤسساته، واحتواء التداعيات المزعزعة للاستقرار لهذا النزاع على المنطقة.

يشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي على هامش القمة العادية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 15 و16 فبراير.

 

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أمس الجمعة، من إجهاض محاولة لتهريب 12 ألف قرص مخدر وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و32 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر مصدر أمني أنه قد تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدينة تطوان، حيث تم ضبط المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة، وذلك قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على 12 ألف قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

 

في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، يحيط وزير الداخلية المهنيات والمهنيين علما أن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول “سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”، أن اللجان المذكورة، قامت، “صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”.

وأضاف أنه “يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”.

وذكر وزير الداخلية بأنه طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.

 

استفاد أزيد من 500 نزيل ونزيلة من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات، نظمت، يوم الخميس، لفائدة نزلاء السجن المحلي بالرشيدية.

 

   ومكنت هذه القافلة، التي تم تنظيمها بشراكة مع إدارة السجن المحلي والمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالرشيدية والهلال الأحمر المغربي، النزلاء والنزيلات من الاستفادة من عدة استشارات وفحوصات وتحاليل طبية، فضلا عن توزيع الأدوية عليهم مجانا.

 

   ويهدف هذا العمل التضامني، الذي بتأطير من طاقم طبي وتمريضي كبير، إلى تعزيز العرض الصحي لفائدة نزلاء هذه المؤسسة السجنية، حيث تم تقديم فحوصات واستشارات في الطب العام وطب العيون وأمراض الروماتيزم وأمراض الأنف والأذن والحنجرة والغدد الصماء والسكري وضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك أمراض المسالك البولية وأمراض الجهاز الهضمي.

 

    وأكد المدير الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية، إبراهيم عشاوي، في تصريح للصحافة، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز خدمات الرعاية والصحة لفائدة نزلاء السجون للوقاية من الأمراض وتعزيز التضامن الاجتماعي.

 

   وأبرز أهمية هذه المبادرة التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية المختلفة لهذه الفئة من المجتمع، مبرزا الأثر الإيجابي الذي أحدثته على المستفيدين.

 

   من جانبه، أكد مدير السجن المحلي بالرشيدية، رضوان الشتيوي، أن هذه القافلة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من نزلاء السجن المحلي، معربا عن شكره بالمناسبة لكل المتدخلين الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة.

 

   وتندرج هذه القافلة، المنظمة أيضا بشراكة مع كلية الطب والصيدلة بالرشيدية، في إطار الاهتمام الذي توليه الإدارة السجنية لصحة السجناء وجهودها المتواصلة لتقريب مختلف الخدمات الطبية من هذه الشريحة من المجتمع.

ساهم علماء مغاربة في أحدث اكتشاف تاريخي في البحر الأبيض المتوسط، بواسطة التلسكوب الدولي (KM3NeT)، لجسيم “نيوترينو” بطاقة لم يسبق تسجيلها قط في مجال الفيزياء الفلكية للطاقات العالية.

وقال المنسق الوطني لمشروع (KM3NeT) بالمغرب، البروفيسور يحيى التايلاتي، في له إن هذا الاكتشاف الاستثنائي، الذي نشر في مجلة “نيتشر” المرموقة، تحقق بفضل هذا التلسكوب الدولي؛ الكاشف العملاق الناتج عن تعاون دولي يعد المغرب عضوا فاعلا فيه.

وأوضح السيد التايلاتي، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط والأستاذ المنتسب لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في بابن جرير، أن تلسكوب (KM3NeT) عبارة عن بنية تحتية بحثية كبيرة متعددة التخصصات تتكون من شبكة كواشف تحت الماء مثبتة في قاع البحر الأبيض المتوسط على عمق 3000 متر.

ويشكل رصد ودراسة النيوترينوات الهدف الرئيسي لهذا التليسكوب، وذلك من خلال الكشف عن الضوء المنبعث بعد مرور الجسيمات وتفاعلها في مياه البحر.

وأشار إلى أن تلسكوب (KM3Net) تم إنجازه بفضل تعاون دولي يضم معاهد وباحثين بارزين من 21 بلدا، من بينها المغرب.

وتمثل الائتلاف المغربي جامعات محمد الخامس بالرباط، ومحمد الأول بوجدة، والقاضي عياض بمراكش، ومحمد السادس متعددة التخصصات التقنيات بابن جرير كأعضاء رسميين، بالإضافة إلى المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية كعضو ملاحظ.

وفي معرض حديثه عن جوانب هذا الاكتشاف، ذكر السيد التايلاتي بأن الإشارة التي تحمل اسم (KM3-230213A)، والتي تصل طاقتها إلى 220 مليون مليار إلكترون فولت)، تم التقاطها في 13 فبراير 2023 بواسطة الكاشف (KM3NeT)، الموجود في أعماق المتوسط.

وأوضح أن هذا الاكتشاف، الذي يعادل عشرة آلاف مرة الطاقة التي يولدها أكبر تصادم للجسيمات في العالم، يفتح آفاقا جديدة بشأن الظواهر الفيزيائية الفلكية المتطرفة، مثل الثقوب السوداء الهائلة، والمستعرات الأعظمية (Supernovas)، وانفجارات أشعة “غاما”، التي تعد مصادر للنيوترينوات الكونية فائقة الطاقة القادرة على عبور الكون.

وبعد أن أبرز دور المغرب كشريك في مشروع (KM3NeT)، أكد السيد التايلاتي أن المملكة، التي انضمت إلى هذا التعاون في سنة 2016، أنشأت موقعين للبناء لـ (KM3NeT)، وهما الموقعان الوحيدان خارج أوروبا؛ أحدهما بكلية العلوم بالرباط مخصص لدمج الوحدات البصرية الرقمية التي تكتشف مسار الضوء المنبعث من النيوترينوات، والآخر بكلية العلوم بوجدة لدمج الإلكترونيات التي تمكن من التواصل مع هذه الوحدات البصرية، مشددا على التزام المغرب بهذا المشروع الدولي من خلال اضطلاع الباحثين المغاربة بدور أساسي في مختلف البرامج الفيزيائية.

وتابع بأن “التزام المملكة بهذا الإنجاز الكبير يعكس بوضوح الأهمية التي توليها الجامعات المغربية للبحث العلمي ودورها الإستراتيجي في المشاريع المتطورة على المستوى العالمي”، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية لنقل التكنولوجيا العالية المتطورة إلى المغرب، بما يعزز التمكن من الأدوات والمعرفة التي ستفتح الفرص أمام الفاعلين الصناعيين، فضلا عن آفاق جديدة للباحثين الشباب في البلاد.

واعتبر أن هذا التقدم العلمي الكبير يعد ثمرة عمل تعاوني رفيع المستوى، شاركت فيه فرق من الباحثين الذين ساهموا بخبرتهم والتزامهم في توسيع حدود فهمنا للكون.

ولفت إلى أن نشر هذه النتيجة في مجلة “نيتشر” المتخصصة يمثل اعترافا بجودة هذا العمل وأثره العالمي.

وخلص إلى القول “نحن فخورون بإعلاء البحث المغربي في الساحة العالمية والمساهمة في تقدم علمي وتكنولوجي سيشكل علامة فارقة في تاريخ الفيزياء الفلكية للجسيمات”.

من جانبه، أكد منسق مشروع (KM3NeT) بجامعة محمد الأول بوجدة، عبد الإله موسى، أن “هذا الاكتشاف هو نتيجة جهد استثنائي مشترك يبرهن على أن التميز العلمي يمكن أن يحققه باحثون شباب منخرطون في مشاريع دولية رائدة”.

وأضاف أن “هذا النجاح يجسد أهمية الدعم الهيكلي والدائم للفاعلين الذين يساهمون بشكل فعال في إشعاع البحث العلمي والتكنولوجي”.

ويشكل تعزيز هذه المبادرات فرصة قيمة لتحفيز الابتكار وتثمين الإمكانات العلمية للمغرب، فضلا عن تشجيع بروز جيل جديد من العلماء من خلال برامج ذات توجهات محددة.

تسلم مجموعة من الحكام المغاربة الشارات الدولية للتحكيم الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك خلال حفل أقيم يوم الأربعاء بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وتميز هذا الحفل، الذي نظمته اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية للحكام، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، بحضور، على الخصوص، رئيس الجامعة، فوزي لقجع، ورئيس العصبة، عبد السلام بلقشور.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد لقجع أن النهوض بكرة القدم المغربية يظل رهينا بتطوير التحكيم الذي يشغل حيزا مهما في المنظومة الكروية الوطنية.

وقال السيد لقجع “إن هناك إرادة في أن نجعل من التحكيم فاعلا أساسيا مساهما في التطور الذي ما فتئت تعرفه كرة القدم المغربية”، مضيفا أن تحقيق هذه الغاية يجب أن يتم وفق مقاربة بناءة وواقعية ومتدرجة تستهدف كشف النواقص والعمل على معالجتها.

وأشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في هذا الصدد، إلى أن وظيفة التحكيم تبقى “حساسة” لأنها تتطلب اتخاذ القرار بشكل حاسم وفوري، مشددا على أهمية الوازع الأخلاقي والقيمي إلى جانب القانون والتكنولوجيا.

من جانبه، أبرز السيد بلقشور، الدور المحوري للتحكيم في النهوض بكرة القدم، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالجانب التقني للحكام “بدل الوقوف فقط على الأخطاء التي يرتكبونها، لتسويق كرة القدم المغربية بشكل أفضل”.

بدوره، أكد رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، بوشعيب لحرش، أن الحكام المغاربة الذين حصلوا على شارة التحكيم الدولي ل(فيفا)، هم بمثابة سفراء للصافرة الوطنية على المستوى القاري والدولي، ومرآة تعكس مستوى التحكيم المغربي.

كما نوه السيد لحرش، في هذا الصدد، بضرورة إيلاء المنافسات المحلية الأهمية ذاتها التي تحظى بها الاستحقاقات الدولية.

أما مدير المديرية الوطنية للحكام، رضوان جيد، فشدد على دور التكوين في الرفع من المستوى التحكيمي، داعيا الحكام المغاربة إلى الاجتهاد أكثر والاستمرار في العمل.

وشكل هذا الحفل فرصة لتكريم الحكام المتقاعدين بعد مسار مهني حافل لسنوات طويلة في الملاعب الوطنية أو الدولية.

أبرز وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، مساء أمس الأربعاء بجدة في المملكة العربية السعودية، دور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الدعم الدائم للقضية والشعب الفلسطينيين.

وشدد السيد بنسعيد، في كلمة باسم المملكة المغربية خلال الدورة الـ 13 لاجتماع وزراء الثقافة في العالم الإسلامي، على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للمدينة المقدسة.

وأبرز، في هذا الصدد، المشاريع والبرامج التي تنفذها الوكالة لصالح السكان المقدسيين، خصوصا في مجالات الحفاظ على التراث، وتأهيل البنية التحتية الثقافية، ودعم القطاعات الإبداعية، مما يعكس التزام المغرب الثابت، بقيادة جلالة الملك، بالدفاع عن القدس الشريف وتعزيز صمود أهلها.

كما سلط الوزير الضوء على الجهود المبذولة لحماية وتثمين التراث الثقافي في العالم الإسلامي، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت في إطار لجنة التراث الثقافي في العالم الإسلامي، والتي أسفرت عن تسجيل 117 عنصرا من التراث المادي وغير المادي ضمن قائمة الإيسيسكو، منها العديد من العناصر المغربية، مما يعزز مكانة المغرب في صدارة الدول المهتمة بحفظ وصون الموروث الثقافي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي يشكل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال إطلاق مشاريع وبرامج تهدف إلى إبراز الهوية الثقافية الإسلامية، وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم التنمية المستدامة من خلال الثقافة.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper