أفاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن عملية بيع التذاكر الخاصة بأكبر حدث كروي في القارة، كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)، ستفتتح يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، مع فترة حصرية مدتها 48 ساعة لحاملي بطاقات “فيزا”.

وأوضح الاتحاد، على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن هذه العملية ستفتتح ابتداء من الساعة 09:00 : صباحا، بتوقيت المغرب (08:00 بتوقيت غرينيتش).

وتابع المصدر ذاته أنه سيكون بوسع جماهير كرة القدم في إفريقيا وخارجها، اقتناء تذاكرهم لحضور أكبر احتفال كروي في القارة، لافتا إلى أن حاملي بطاقات “فيزا” سيستفيدون من فترة بيع مسبقة وحصرية تمتد من يوم الإثنين 13 أكتوبر إلى غاية الأربعاء 15 أكتوبر 2025، عند الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش، لتُفتح بعد ذلك مباشرة عملية البيع العامة بجميع وسائل الدفع الأخرى.

وأبرز (كاف) أن لجنة التنظيم المحلية أطلقت رسميا تطبيق “يالا”، وهو المنصة الخاصة بهويات المشجعين (Fan ID) التي ستكون ضرورية لاقتناء التذاكر، بالإضافة إلى الحصول على التأشيرات الإلكترونية (E-visas/ETAM) لدخول المغرب.

وستنطلق منافسات كأس أمم إفريقيا (المغرب 2025)، من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
نفتتح اليوم، بعون الله وتوفيقه، السنة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، من الولاية الحالية.

وهي مناسبة للتعبير لكم ، عن تقديرنا للعمل الذي تقومون به، سواء في مجال التشريع، أو مراقبة العمل الحكومي، أو في تقييم السياسات العمومية.

كما نود الإشادة بالجهود المبذولة، للارتقاء بالدبلوماسية الحزبية والبرلمانية، في خدمة القضايا العليا للبلاد؛ داعين إلى المزيد من الاجتهاد والفعالية، في إطار من التعاون والتكامل مع الدبلوماسية الرسمية.

ولأنها السنة الأخيرة ، بالنسبة لأعضاء مجلس النواب، ندعوكم لتكريسها للعمل، بروح الجدية والمسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية، وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام ، في الدفاع عن قضايا المواطنين.

كما لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا.

وفي نفس السياق، ينبغي إعطاء عناية خاصة، لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين، بصفة مباشرة.

وهذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدمتهم أنتم، معشر البرلمانيين، لأنكم تمثلون المواطنين.

وهي أيضا مسؤولية الأحزاب السياسية والمنتخبين، في مختلف المجالس المنتخبة، وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام، وفعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية.

وهي كما تعلمون، من القضايا الكبرى، التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني.

وبلادنا والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر.

كما نعمل على استفادة الجميع، من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها.

لذلك، نعتبر أن مستوى التنمية المحلية، هو المرآة التي تعكس بصدق، مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل جميعا على ترسيخ مكانته.

فالعدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف؛

وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية.

لذا، فإن توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته.

فالتحول الكبير، الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل، وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية.

لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها ، وذلك في إطار علاقات رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالقضايا الرئيسية، ذات الأسبقية التي حددناها؛ وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية، والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي.

وفي هذا الصدد، ندعو الجميع، كل من موقعه، إلى محاربة كل الممارسات، التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات؛ لأنه من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي.

وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش، بخصوص التنمية الترابية، ندعو للتركيز أيضا على القضايا التالية:
– أولا: إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات.

فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات.

وقد أصبح من الضروري، إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية، التي تغطي 30 % من التراب الوطني، وتمكينها من سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة.
– ثانيا: التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل.

وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري، بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات، ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة، ضمن اقتصاد بحري وطني، يخلق الثروة وفرص الشغل.
– ثالثا: توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية.

ومن شأن هذه المراكز الناشئة كذلك، أن تشكل حلقة فعالة، في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، من المواطنين بالعالم القروي.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن السنة التي نحن مقبلون عليها، حافلة بالمشاريع والتحديات.

وإننا ننتظر منكم جميعا، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن، من نزاهة والتزام ونكران ذات.

قال تعالى: “فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

ولدى وصول جلالة الملك إلى مقر البرلمان، وبعد تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على جلالته السادة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، ومحمد يعقوبي، والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، عامل عمالة الرباط، والكاتبان العامان لغرفتي البرلمان.

وقبل التحاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمنصة الشرفية بقبة البرلمان، أبى جلالته إلا أن يرد من شرفة بناية البرلمان بيديه الكريمتين على تحايا رعاياه الأوفياء الذين جاؤوا لمباركة خطوات جلالته الرائدة، مجددين التأكيد على تشبثهم بالعرش العلوي المجيد.

وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى جلالة الملك خطابا ساميا أمام أعضاء غرفتي البرلمان، أكد فيه جلالته أن “العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب الظروف”.

وقال جلالة الملك “وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به، ورهانا مصيريا، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية”.

وأضاف جلالته “لذا، فإن توجه المغرب الصاعد، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، يتطلب اليوم ، تعبئة جميع طاقاته”.

وقال جلالته “لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تسريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية”، مبرزا أنه “كما تعلمون، من القضايا الكبرى، التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني”.

وشدد جلالة الملك على أنه “لذلك، ننتظر وتيرة أسرع، وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، التي وجهنا الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح – رابح بين المجالات الحضرية والقروية “.

ودعا صاحب الجلالة إلى “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات”.

كما حث جلالته على “التفعيل الأمثل والجاد، لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل”.

وشدد، أيضا، على “توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها آلية ملائمة، لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره السلبية “.

من جهة أخرى، دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي، الحكومة والبرلمان ، أغلبية ومعارضة، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين.

وأكد على أنه “لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس، بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، ما دام الهدف هو تنمية البلاد، وتحسين ظروف عيش المواطنين، أينما كانوا”.

وأضاف جلالة الملك أنه “ينبغي إعطاء عناية خاصة، لتأطير المواطنين، والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لا سيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين، بصفة مباشرة “.

بعد ذلك، استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد راشيد الطالبي العلمي، الذي قدم لجلالته “حصيلة أشغال مجلس النواب للسنة التشريعية 2024-2025، إلى جانب إصدارات أخرى للمجلس.

كما استقبل جلالة الملك، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، السيد محمد ولد الرشيد، الذي قدم لجلالته عددا من الإصدارات تتعلق بحصيلة أشغال مجلس المستشارين برسم السنة التشريعية 2024-2025.

ثم استقبل صاحب الجلالة، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، الذي قدم لجلالته حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان برسم السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

بعد ذلك، ترأس جلالة الملك حفل استقبال على شرف أعضاء مجلسي النواب والمستشارين بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

انطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، اليوم الخميس، بالداخلة، بمشاركة أزيد من 300 من أرباب المقاولات من كلا البلدين لاستكشاف فرص جديدة للتعاون في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعات الغذائية والخدمات.

ويهدف هذا الاجتماع رفيع المستوى، الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وحركة مقاولات فرنسا (MEDEF)، من خلال نادي أرباب العمل فرنسا المغرب، إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية وتحديد أوجه تآزر جديدة بين مجتمعي الأعمال المغربي والفرنسي.

وتركز أشغال المنتدى على المبادرة الملكية الأطلسية، والأمن الغذائي، والانتقال الطاقي، وإزالة الكربون، بالإضافة إلى السياحة والتكوين.

ويشارك ضمن المنتدى عدد من القادة الاقتصاديين ومسؤولين مؤسساتيين من كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة.

ويُعدّ هذا الحدث استمرارًا لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب، و امتداداً للدينامية التي أُطلقت في الرباط سنة 2024، حيث تم توقيع نحو عشرين اتفاقية اقتصادية.

بالنسبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وحركة مقاولات فرنسا (MEDEF)، يُجسّد اختيار الداخلة الأهمية الاستراتيجية لجنوب المغرب وتوجهه لأن يصبح مركزًا اقتصاديًا بين أوروبا وأفريقيا.

ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس غدا الجمعة بمقر البرلمان، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي ما يلي نص البلاغ:

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 هـ موافق 10 أكتوبر 2025 م.
وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان : مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و30 دقيقة من عصر يوم غد

تم، يوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تروم إرساء إطار للتعاون وتبادل المعطيات والمعلومات.

ووقع هذه الاتفاقية بالأحرف الأولى، كل من كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، والمدير العام لمكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،حسن بوبريك.

وبموجب هذه الاتفاقية، تلتزم الأطراف بتعزيز التبادل المنظم للمعطيات، ومواءمة أساليب جمع المعلومات ومعالجتها واستغلالها، وتطوير كفاءات الأطر عبر دورات تكوينية محددة الهدف، فضلا عن إنجاز دراسات وأبحاث مشتركة لدعم القرار العمومي ومواكبة الإصلاحات الجارية.

وبهذه المناسبة، أشاد السيد حجيرة بروح التعاون والالتزام لدى جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن هذه الشراكة، التي تعكس إرادة جماعية في جعل المعطيات والتحكم فيها واستغلالها في صلب العمل العمومي، ستمكن من توفير جميع الأدوات اللازمة لتقييم الإجراءات المتخذة في إطار تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، وتحديد محاور التقدم وتوجيه القرارات المستقبلية.

وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز التحكم في المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية، وضمان اتساقها وإمكانية الولوج إليها، بهدف توفير معلومات دقيقة وشاملة وموثقة، تتيح تتبعا دقيقا للسياسات العمومية واتخاذ قرارات واضحة، بما يخدم القدرة التنافسية والأداء الاقتصادي للمملكة.

ويتعلق الأمر بتمكين كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية من الأدوات اللازمة لقياس وتتبع أثر تنفيذ خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027.

كما ستتيح هذه الاتفاقية لمكتب الصرف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعزيز قواعدهما الإحصائية، والولوج إلى المعلومات التي تمكن من تحليل العلاقة الترابطية بين دينامية الصادرات وإحداث فرص الشغل، بما يسهم في استهداف أكثر فعالية لسياسات مواكبة الصادرات.

أكد مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، تعيين السيد ديوك بوكان الثالث سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب.

وكان قد تم الإعلان عن تعيين السيد بوكان في مارس الماضي من طرف الرئيس دونالد ترامب، الذي أبرز أن السفير الجديد للولايات المتحدة في المغرب “سيضطلع بدور هام في وقت نوطد فيه السلام والحرية والازدهار لبلدينا”.

وفي مداخلة خلال جلسة تأكيد تعيينه، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في 29 يوليوز الماضي، أبرز السفير الجديد أن المملكة المغربية تشكل “ركيزة للاستقرار” بفضل تموقعها الاستراتيجي، الذي يجعلها “محورية من أجل الأمن القومي للولايات المتحدة”.

وتعهد بتوطيد “العلاقات العريقة” التي تربط بين واشنطن والرباط في مجال الأمن “في مواجهة التحديات المشتركة”، مذكرا بأن المملكة تعد أحد أقدم شركاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن “معاهدة السلام والصداقة التي تجمعنا تعود إلى سنة 1786، أي منذ حوالي 240 عاما، وعلاقاتنا الثنائية جعلت الأمريكيين والمغاربة يشعرون بأمن أكبر، وأكثر قوة وازدهارا”.

وأضاف السفير الجديد أن المغرب يعد كذلك “شريكا اقتصاديا نموذجيا”، مؤكدا أن الولايات المتحدة والمملكة تجمعهما علاقات تجارية متينة.

ودعا، في هذا الصدد، إلى النهوض بفرص الاستثمارات الأمريكية “عبر أنحاء المملكة، حيث يمكن لأمريكا أن تساهم من خلال تكنولوجيات متطورة لدعم طموحات المغرب في مجال تطوير قطاعات التكنولوجيا والنقل والفلاحة والطاقة”.

كما حرص السفير الجديد على التذكير بموقف الولايات المتحدة، الذي جدد تأكيده في الثامن من أبريل الماضي وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والذي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه ويدعم “المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يتسم بالجدية والمصداقية والواقعية، كأساس وحيد من أجل حل عادل ودائم للنزاع” حول الصحراء المغربية.

وأضاف أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية كان قد جدد أيضا تأكيد دعوة الرئيس دونالد ترامب للأطراف من أجل الانخراط “دون تأخير في مفاوضات، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الإطار الوحيد للتفاوض بشأن حل مقبول لدى الأطراف”.

وفي هذا الإطار، أعرب السفير الأمريكي الجديد عن التزامه بـ”تيسير إحراز تقدم نحو تحقيق هذا الهدف”.

ويأتي تأكيد تعيين السيد بوكان من طرف مجلس الشيوخ، غداة إعلان الحكومة الأمريكية أن الولايات المتحدة تشجع الاستثمارات الأمريكية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكان ديوك بوكان الثالث شغل سابقا منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسبانيا وأندورا (2017-2021).

وراكم السيد بوكان الثالث، المزداد في ولاية كارولاينا الشمالية سنة 1963، مسارا مهنيا حافلا في مجال المال والأعمال.

جرى، اليوم الثلاثاء بمدينة كليرمون-فيرون، توقيع اتفاقيتي تعاون بين المغرب وفرنسا في مجال تعزيز صمود قطاع تربية المواشي والابتكار الفلاحي، وذلك على هامش الدورة الـ34 لقمة تربية المواشي، التي يحل فيها المغرب ضيف شرف.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، والجمعية الفرنسية (Races Ovines des Massifs Sélection)، والغرفة الفلاحية لجهة أوفيرن-رون ألب، والغرفة الفلاحية لإيزير، وذلك بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.

وتروم هذه الاتفاقية تحسين أداء تربية الأغنام والماعز وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التحديات المناخية والاقتصادية، عبر تحديث أنظمة التربية والتكوين، وتحسين الجودة الوراثية للسلالات المحلية، وتثمين حليب الماعز في شمال المغرب.

أما الاتفاقية الثانية، فقد تم توقيعها بين الغرفة الفلاحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والغرفة الفلاحية لجهة أوفيرن-رون ألب، والغرفة الفلاحية لإيزير، وتركز على النهوض بالسلاسل الفلاحية والتدبير المستدام للموارد الطبيعية، في إطار تبادل الخبرات وتطوير مشاريع فلاحية مبتكرة بشكل مشترك.

وتأتي هذه الاتفاقية، التي تعزز وتحين تعاونا انطلق منذ سنة 2015، لخدمة تقوية القدرات المؤسساتية وتنفيذ برامج للتكوين والمواكبة التقنية.

وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد البويحياوي، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عبد السلام البياري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات.

وفي تصريح بالمناسبة، أكد السيد البويحياوي أن الشراكة القائمة مع ممثلي القطاع في جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وأوفيرن-رون ألب ستمنح دينامية جديدة لتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات بين مهنيي البلدين.

وأضاف أن الدورة المقبلة للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس، التي ستقام تحت شعار “تربية ماشية مستدامة”، ستشكل محطة إضافية لتعزيز التقارب بين الفاعلين في هذا القطاع الواعد ضمن العلاقات الثنائية.

وتعد المشاركة القوية للمغرب في الدورة الـ34 لقمة تربية المواشي، أكبر تجمع أوروبي للمهنيين في القطاع، فرصة استراتيجية لتقاسم التجربة المغربية في بناء منظومات فلاحية مستدامة وفعّالة مع الفاعلين الفرنسيين والدوليين.

وفي هذا السياق، أكد الوفد المغربي أن الدورة المقبلة للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، وفي إطار استمرارية التبادلات المثمرة المسجلة خلال السنة الفلاحية المشتركة المغربية-الفرنسية، ستشكل مرحلة جديدة لتعزيز جسور التعاون بين سلاسل تربية المواشي في البلدين.

وقد تميز اليوم الأول من هذا الحدث بتدشين الجناح المغربي في قمة تربية المواشي، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات التي عقدها السيد البواري مع عدد من المسؤولين الفرنسيين، من بينهم رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ والسيناتور عن الألب-ماريتيم، دومينيك إستروسي ساسون، ومحافظة جهة أوفيرن-رون ألب، فابيين بوسيو.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء السعودي، مبعوث صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الوزراء، حاملا رسالة شفوية إلى جلالة الملك.

في خطوة تعكس حرص السلطات المحلية على تحسين الفضاء العام وتعزيز جمالية المدينة، أشرف السيد الباشا المحترم لمدينة بوزنيقة، صباح يومه الإثنين، بشكل مباشر على عملية إعادة تزيين عدد من المدارات الطرقية، في بادرة لقيت استحسانًا كبيرًا من طرف المواطنين.

وقد عاين طاقم "الحرية نيوز" انطلاق أشغال التزيين، والتي شملت إعادة تنظيم المساحات الخضراء، غرس نباتات وأزهار موسمية، بالإضافة إلى ترتيب محيط المدارات بشكل يضفي حيوية وجمالية على المنظر العام، خاصة مع قرب فصل الشتاء الذي يشهد عادة تراجعًا في الأنشطة التجميلية بالفضاءات العمومية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سياسة القرب التي ينهجها السيد الباشا، المعروف بتفانيه في العمل وحرصه الدائم على الإنصات لانشغالات الساكنة، حيث لم يتردد في متابعة تفاصيل العملية ميدانيًا، إلى جانب عدد من أطر وأعوان السلطة المحلية، وذلك لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المبادرات التجميلية لا تساهم فقط في تحسين الصورة العامة للمدينة، بل تعكس أيضًا مدى التفاعل الإيجابي للسلطات المحلية مع قضايا الشأن العام واهتمامها بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.