نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، صباح الإثنين، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قبلها رسميًا، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه في بيان، مما يُغرق فرنسا أكثر في أزمة سياسية متفاقمة.

 

وكان لوكورنو، الذي عُيّن في 9 شتنبر الماضي، قد كشف مساء الأحد عن جزء من تشكيل حكومته الجديدة، وهي الثالثة في أقل من عام، غير أن ذلك لم يبدد الانتقادات التي وُجّهت إليه من جانب المعارضة واليمين الفرنسي.

 

وكان من المقرر أن يلقي لوكورنو، الثلاثاء، تصريحه السياسي أمام الجمعية الوطنية، لتقديم برنامج حكومته، قبل أن يُفاجئ الأوساط السياسية بإعلان استقالته بعد أسابيع قليلة فقط من توليه المنصب.

 

 

وقع المغرب والأردن، يوم الأحد بعمان، على اتفاقيتين، تهمان تعزيز التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني.

وتتعلق الاتفاقيتان، اللتان وقعهما كل من وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني السيد بسام التلهوني، بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية، وبنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

وتسعى الاتفاقيتان، اللتان حضر حفل توقيعهما على الخصوص سفير المملكة بالأردن فؤاد أخريف ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي، إلى فتح آفاق جديدة أوسع لتبادل الخبرات والمعلومات القانونية والقضائية، ودعم جهود البلدين في توطيد سيادة القانون ومكافحة الجريمة عبر الحدود. كما أن من شأنهما تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة، وتطوير آليات التعاون القضائي، من خلال تسهيل إجراءات التحقيق، وتبادل المعلومات، وتنفيذ الأحكام، إضافة إلى تنظيم عملية تسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية في كلا البلدين والأنظمة الدولية ذات الصلة، بما يحقق العدالة ويعزز الأمن المجتمعي.

وفي كلمة له خلال حفل التوقيع، أشاد السيد وهبي بعراقة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المغرب والأردن، وتنوع وتعدد مجالاتها المشتركة.

وأوضح أن التوقيع على الاتفاقيتين المذكورتين، يعكس حرص البلدين على تجسيد روح الشراكة بينهما، وتعزيز الروابط القانونية والقضائية، وتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة، بما يساهم في تطوير الإصلاحات القانونية والقضائية، وأثرها على العدالة والتنمية والاستثمار والتقدم المجتمعي.

ومن جانبه، أكد الوزير الأردني أن العلاقات بين البلدين تاريخية راسخة، وتعمقت على مر العقود في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن زيارة الوفد المغربي تأتي في سياق تعميق أواصر هذه الشراكة الثنائية.

وأضاف أن هذا التوقيع يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، ويجسد إرادتهما السياسية والقانونية في بناء شراكات فاعلة ومستمرة، بما يسهم في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة، وترسيخ العدالة.

وبدوره، أشاد السيد أخريف، بالمناسبة، بالروابط التاريخية والسياسية القوية التي تربط المغرب والأردن تحت القيادة الرشيدة لصاحبي الجلالة الملك محمد السادس وأخيه الملك عبدالله الثاني.

وأضاف أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يأتي دعما للدينامية المتطورة للتعاون الثنائي بين البلدين، وتعزيزا لمسارات الشراكة القوية بينهما في المجال القضائي والقانوني.

ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن،زوال يوم الأحد بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة، حفل تسليم الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز، برسم المرحلة النهائية من النسخة الرابعة عشرة للدوري الملكي المغربي الدولي للقفز على الحواجز(فئة أربع نجوم)، المنظمة في إطار الدورة السادسة عشرة لمعرض الفرس.

ولدى وصول صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن إلى مركز المعارض محمد السادس بالجديدة، وجد سموه في استقباله، مولاي عبد الله العلوي رئيس جمعية معرض الفرس، قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد أحمد البواري، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية السيد فيصل العرايشي، ووالي جهة الدار البيضاء- سطات عامل عمالة الدار البيضاء السيد محمد امهيدية، ورئيس مجلس الجهة، السيد عبد اللطيف معزوز، وعامل إقليم الجديدة، السيد امحمد عطفاوي.

كما تقدم للسلام على سموه كل من رئيسة جماعة الحوزية، وأعضاء مجلس إدارة جمعية معرض الفرس.

بعد ذلك، التحق صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالحلبة الرئيسية-أ- بمركز المعارض محمد السادس، حيث تابع سموه من المنصة الشرفية الأطوار النهائية للجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي فاز بها الفارس تيم برينان من ايرلاندا ممتطيا “دياديرما ديلا كاسيا “، وذلك في ختام الجولة الثانية التي عرفت مشاركة أحد عشر فارسا يمثلون تسع دول وهي المغرب، إيرلاندا، مصر، البرتغال، الأراضي المنخفضة، فرنسا، إيطاليا، العربية السعودية، وبولونيا.

وفي ختام هذه المسابقة المنظمة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، والجامعة الملكية المغربية للفروسية ، سلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الجائزة الكبرى للفارس الفائز.

كما سلم سموه جوائز للفرسان أصحاب المراكز الأربعة الموالية، وهم على التوالي الغالي بوقاع من المغرب ممتطيا “أ كيس”، ومودة زيادة من مصر ممتطيا “إف لووكس كود كيل أو. اش”، والبرتغالية مولي هوغيس برافو ممتطية “ه ه س طوكيو”، ومانس تهيجسن من الأراضي المنخفضة ممتطيا “جوفياليتي”.

وبعد ذلك، أخذت للفرسان الخمسة المتوجين صورة تذكارية مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

ويعد الدوري الملكي المغربي للقفز على الحواجز موعدا لا محيد عنه في الأجندة الدولية لمسابقات الفروسية. وقد انطلق بإجراء مرحلته الأولى (18 -21 شتنبر الماضي) بحلبة “إيبيكا” بمدينة تطوان، تلتها مرحلة الرباط (25 – 28 شتنبر) بالمركب الملكي للفروسية، لتشكل محطة الجديدة (02- 05 أكتوبر) مرحلته الثالثة.

وعرفت هذه المرحلة مشاركة نخبة مميزة من الفرسان يمثلون 17 دولة وهي المغرب، الأرجنتين، البحرين، البرازيل، مصر، فرنسا، بريطانيا، ايرلندا، إيطاليا، الأراضي المنخفضة، النرويج، بولونيا، البرتغال، المملكة العربية السعودية، سويسرا، أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة.

وجرت فعاليات الدورة السادسة عشرة للمعرض الدولي للفرس للجديدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 29 شتنبر إلى 05 أكتوبر، تحت شعار “رفاهية الخيل ضمان للتميز في مهمة الأمن العمومي والمسابقات الرياضية” .

ذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر الأحداث المخلّة بالأمن والنظام العامّين التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة ليلة الأربعاء الماضي، وما رافقها من أعمال سرقة، وعنف، وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام للنّار، جرى اليوم السبت تقديم سبعة عشرة موقوفا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث كانوا محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.

وأبرز البلاغ أنه قد تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مجرمة قانونا، كما تقرر توجيه ملتمس بإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث من بين الموقوفين وفق ما هو منسوب إليهم من أفعال إجرامية، في حين تم إحالة ستة من الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة فيما ينعقد له الاختصاص بشأنه موزعين بين أربعة رشداء، وحدثين اثنين.

وأضاف المصدر ذاته أنه، وتبعا لملتمس النيابة العامة، تقرر إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، في حين لاتزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.

في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على المستوى الوطني، انعقد المؤتمر الإقليمي الثالث للحزب بإقليم بنسليمان زوال يوم السبت، وسط أجواء تنظيمية اتسمت بالحيوية، والانضباط، والنقاش المسؤول، وبمشاركة عدد من مناضلات ومناضلي الحزب، إلى جانب ممثلين عن الفروع المحلية.

 

وقد عرف المؤتمر، الذي شكل محطة تنظيمية هامة على المستوى الإقليمي، انتخاب السيد أمين الفائق كاتباً إقليمياً جديداً للحزب، كما تم انتخاب الدكتور البوزيري رئيساً للمجلس الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

 

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتعزيز التواصل بين مناضلي الحزب ومناقشة الأوضاع السياسية والتنظيمية على المستوى المحلي والإقليمي، كما تميز بتقييم شامل لمختلف المحطات السابقة، وطرح التصورات المستقبلية الكفيلة بتقوية حضور الحزب في الساحة السياسية بإقليم بنسليمان.

 

ويأتي هذا المؤتمر في سياق الدينامية العامة التي أطلقها الحزب وطنياً، والتي تهدف إلى تجديد الهياكل التنظيمية وتعزيز موقع الحزب في المشهد السياسي، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، وفي انسجام تام مع مبادئه في ترسيخ الديمقراطية الاجتماعية والدفاع عن قضايا المواطنين.

 

وقعت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بمقر المفوضية الأوروبية ببروكسيل على تبادل الرسائل المعدلة للاتفاق الفلاحي الذي يربط بين الطرفين ، والذي يؤكد متانة شراكتهما القائمة على تعاون موسع ومتعدد الأبعاد.

ووقع هذا الاتفاق عن الجانب المغربي سفير جلالة الملك لدى الاتحاد الاوروبي أحمد رضى الشامي. وسيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري ، مؤقتا ، في انتظار استكمال الطرفين للمساطر الداخلية.

وبموجب هذا الاتفاق، والذي تم التفاوض بشأن مصطلحاته في إطار روح من الشراكة والتوافق ، ستستفيد المنتوجات الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية من نفس شروط الولوج التفضيلي للسوق الاوروبية التي تتمتع بها المنتوجات القادمة من باقي مناطق المملكة، طبقا لاتفاق الشراكة المغرب-الاتحاد الاوروبي.

وتضمن الاتفاق تعديلات تقنية موجهة لتسهيل ولوج المنتوجات وتثمينها خاصة على مستوى إخبار المستهلك من خلال ملصقات تشير إلى جهات الانتاج بجنوب المملكة -“العيون الساقية الحمراء” و “الداخلة وادي الذهب”.

ويأتي هذا النص الذي تم التوقيع عليه في إطار نفس الروح التي ميزت تبادل الرسائل الموقعة في 2018  بين الطرفين ، لتعزيز العلاقات التجارية القوية وترسيخ شراكة متينة ومكثفة، حيث تُعدّ المملكة المغربية الشريك الاقتصادي الرئيسي للاتحاد الأوروبي في أفريقيا والعالم العربي.

ويعكس إبرام هذا الاتفاق، الإرادة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في تعميق شراكة راسخة، علما أن تنفيذه من شأنه أن يُسهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي الوطني، مع دعم فرص العمل والاستثمار، لا سيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويمهد توقيع هذا الاتفاق الطريق لتعاون أكثر طموحا ومهيكل بشكل أكبر مع بروكسيل، مما يُعزز الآليات السياسية القائمة، ويرسي أسس شراكة استراتيجية أعمق.

وقع صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الإيداع والقروض الإيطالي، اليوم الجمعة بروما، مذكرة تفاهم تروم إرساء إطار للتعاون من أجل تطوير مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية رئيسية.

وتشمل مجالات تعاون هذه المذكرة، التي وقعها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمدير العام لصندوق الإيداع والقروض الإيطالي، داريو سكانابيكو، على الخصوص، الطاقة النظيفة والبنيات التحتية والماء والصحة والفلاحة، علاوة على السياحة والتنمية الحضرية.

وتنص المذكرة على دعم أكبر للقطاع الخاص، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنشيط أسواق الرساميل، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية، وتبادل الخبرات من خلال المشاركة المشتركة في الشبكات الدولية الكبرى.

وأكد السيد سفير، في كلمة بهذه المناسبة، أن التوقيع على مذكرة التفاهم هذه يعكس الالتزام المشترك للمؤسستين بإرساء دينامية جديدة كفيلة بتعزيز تعاونهما المتين، الذي يتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإيطاليا.

وأضاف أن هذا الاتفاق يجسد تاريخا طويلا من التعاون الثنائي، ويفتح الطريق أمام شراكة استراتيجية معززة، تقوم على تعزيز النمو الشامل ودعم الاستثمارات بين البلدين.

وأكد السيد سفير أن المؤسستين التزمتا، في هذا الإطار، بتنسيق استراتيجياتهما ومفاهيمهما وأنشطتهما من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مع العمل سويا على تكثيف التعاون وتنسيق الجهود، بما يتيح تقديم دعم مشترك والاستفادة من الخبرات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد على أن “الأولوية اليوم هي ترجمة أفكارنا المشتركة إلى أعمال ملموسة، مستدامة، آمنة ومربحة لجميع الأطراف”، مبرزا أهمية استكشاف آفاق جديدة للتعاون.

وفي هذا السياق، أعرب المسؤول عن استعداد صندوق الإيداع والتدبير لوضع خبرته وتجربته رهن إشارة نظيره الإيطالي، اقتناعا منه بأن هذه الشراكة ستسهم في إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما الثنائي الديناميكي. وأضاف قائلا: “نحن نتصور أيضا أن تعاوننا سيعزز إرساء شراكات دولية ذات أثر ملموس في إفريقيا، وعلى المدى البعيد على الصعيد العالمي”.

يذكر أن التعاون بين المؤسستين يعود إلى سنة 1959، مما يعكس عمق العلاقات المؤسساتية القائمة على تبادل الخبرات والاهتمام المشترك بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالإضافة إلى العلاقات الثنائية، يعمل الصندوقان بشكل نشط داخل عدد من الهيئات الدولية، من بينها منتدى صناديق الإيداع والإطار الدائم للتشاور بين الصناديق المتوسطية، وشبكة D20-LTIC.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الإيداع والقروض الإيطالي يعد مؤسسة مالية مكرسة للتعاون الدولي في مجال التنمية، كما يضطلع بدور مؤسسة وطنية لتعزيز الاقتصاد الإيطالي عبر تمويل النمو ودعم التوسع الدولي للشركات. وكان الصندوق قد افتتح في دجنبر 2024 مكتبا تمثيليا له بالرباط، تجسيدا لرغبته في تقوية روابطه مع الشركاء المحليين والإقليميين.

عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، يوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، ومدراء ومكلفين بمهام لدى رئاسة المجلس، خصص للتداول في أشكال تعزيز دعم رصد المجلس وتتبعه وتدخلاته، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها احتجاجات بعض الشباب في عدد من المدن المغربية في الأيام الأخيرة.

وأوضح المجلس، في بلاغ له، أنه كان قد قام بتشكيل فرق للرصد والتتبع الميداني والتدخل الحمائي منذ انطلاق دعوات الاحتجاج، على مستويات ثلاثة رئيسية: جهوي، من خلال لجانه الجهوية بالجهات الـ 12، ووطني، وعلى مستوى الفضاء الرقمي، بما في ذلك التواصل الميداني مع السلطات المحلية أو مع الشباب بأماكن الاحتجاج.

وإذ يرى المجلس بأن الفضاء الرقمي هو الحاضن اليوم للحريات، حيث تتبلور في سياقاته قيم جديدة تشكل إطارا لانخراط الشباب ومشاركاتهم وتعبيراتهم السلمية على مطالب حقوقية أساسية ومشروعة، فإنه يسجل أن احتجاجات الشباب انطلقت بدعوات للاحتجاج، حيث التزمت في بدايتها بالتجمع السلمي، مضيفا أن بعضا منها عرفت بعد ذلك أعمال عنف، “بما في ذلك بعض أشكال التدخل غير الملائمة أو المناسبة، وأشكال عنف خطيرة أخرى “، فضلا عما ميز بعضها من انحراف ورشق بالحجارة وسرقة وإحراق سيارات وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة (…).

وأكد المجلس على ضرورة ضمان الحق في التجمع السلمي، باعتباره مكتسبا من مكتسبات المسار الوطني في اختياراته المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك المسؤولية المشتركة بين القائمين على الاحتجاجات والداعين إليها والسلطات العمومية في حفظ النظام العام وفي نفس الوقت ضمان ممارسة حق التعبير والحق في التجمع السلمي.

وشدد أيضا على الحرص على إعمال التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بغض النظر عن التصريح أو الإشعار وضرورة ربطه بضمان سلمية التجمع والتظاهر واستحضار خصوصيات التعابير الرقمية الناشئة في هذا الإطار.

كما حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة حماية المواطنات والمواطنين وضمان حقوقهم في التظاهر السلمي وتعزيز الحماية من أي أشكال عنف قد تمس الحق في السلامة الجسدية سواء للمحتجين أو القوات العمومية.

وفي إطار تتبعه للفضاء الرقمي، رصد المجلس العديد من التعبيرات الرقمية تتضمن محتوى مضللا أو “دعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه والدعوة إلى إحراق مؤسسات ومباني حكومية واستهداف أماكن إقامة مسؤولين، والتهديد باللجوء إلى التصفيات، فضلا عن المس الصريح بكرامة مواطنات/مواطنين غير راغبين في المشاركة في المظاهرات أو يدعون في تعليقاتهم/ن ومحتواهم/ن إلى الالتزام بنبذ العنف والحرص على الالتزام بالسلمية، خاصة النساء (قاسم مشترك: من حسابات حديثة، وأخرى مغلقة، وأخرى لا تنشر أي محتوى، لا اشتراكات بها، وحسابات عديدة يتبين من خلال التدقيق في معلوماتها وسلوكها ومنشوراتها أن أصلها من دول أجنبية – يتم الانتباه إلى بعضها في بعض الأحيان).

وبناء على التداول والتفاعل بشأن هذه الخلاصات الأولية لتقارير الرصد والملاحظة والتدخل، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التذكير بالحق في حرية التعبير، كحق كوني ودستوري وقاعدة أساسية يستند إليها التمتع الكامل بمجموعة من حقوق الإنسان الأخرى، بما لا يمس بحقوق الآخرين وسمعتهم أو بحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

كما شدد المجلس على الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات والوقفات السلمية (…)، باعتباره حقا كونيا يكفله الدستور المغربي، ويعتبر من أسس المشاركة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية.

وأبرز أن التجمع السلمي، كما تكرسه المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، يتعارض “مع التجمع الذي يتسم بعنف خطير وواسع النطاق”، مضيفا أنه لا يجوز أيضا، وفقا لذلك، “ممارسة هذا الحق باستخدام العنف”.

وواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء أمس الأربعاء، رصده، على المستويات الثلاثة (وطنيا/جهويا/رقميا)، حيث سجل احتجاجات سلمية بعدد من المدن، عرف بعضها حضور عدد كبير من الأطفال القاصرين في سلا، والراشيدية، والداخلة، وتارودانت (لقليعة)، والرباط، وسجلت بعضها أشكال عنف خطيرة.

وإذ يعبر المجلس عن أسفه الشديد جراء وفاة ثلاثة أشخاص في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها القليعة بعمالة إنزكان، وتسجيل إصابات في صفوف محتجين وفي صفوف القوات العمومية طيلة أيام الاحتجاجات، فإنه يسجل إصدار بلاغ للرأي العام بخصوص ملابسات سقوط ضحيتين بالرصاص الحي، قبل أن يصل العدد إلى ثلاثة أشخاص.

كما رحب بإطلاق سراح عدد كبير من المحتجين، مدينا في نفس الوقت محاولة اقتحام وإضرام النار بمركز الدرك الملكي بالقليعة، مع العلم أن عائلات تقطن في الطابق الأول.

وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة فتح تحقيق في كل الحالات التي كان فيها مس بالحياة أو السلامة الجسدية، مؤكدا أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تتابع هذه التطورات المؤسفة، ستواصل عمليات الرصد وتتبعها الميداني وتدخلاتها، فضلا عن ملاحظة المحاكمات.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إذ يتقدم بالتعازي لأسر الأشخاص الثلاثة، فإنه يبقى ولجانه الجهوية منفتحا على كل التعابير والحوار بشأن إعمال فعلية الحقوق والحريات لكافة المواطنات والمواطنين.

تم يوم الخميس بمدينة طنجة تنظيم يوم دراسي وتحسيسي بمناسبة الانطلاق الرسمي لموسم القنص 2025-2026، بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة الملكية المغربية للقنص.

وترأس هذا اللقاء المنظم تحت شعار “القيم والسلامة، ركيزتان للقنص المستدام” كل من عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وأحمد موساوي، رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، بحضور قناصة، وجمعيات قنص، وممثلين عن القنص السياحي، وسلطات محلية وشركاء مؤسساتيين.

وذكر السيد هومي أن الموسم الماضي شهد تعبئة وطنية مكثفة لمواجهة ظاهرة القنص غير المشروع، أسفرت عن نتائج إيجابية وملموسة بفضل التنسيق المشترك بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والجامعة الملكية المغربية للقنص، والأمن الوطني، والدرك الملكي، إلى جانب المجتمع المدني.

كما شدد في كلمة بالمناسبة على أن مكافحة هذه الممارسة غير القانونية هي أولوية استراتيجية، وركيزة أساسية لحماية الوحيش وتعزيز المكتسبات التي تحققت في مجال المحافظة.

كما سلط المدير العام للوكالة الضوء على المبادرات التي تم إطلاقها خلال الموسم الفارط لتعزيز القنص المستدام، من بينها تطوير تطبيقات رقمية للتتبع، تحديث قواعد البيانات، وتنفيذ برامج لإعادة توطين الأصناف المهددة بالانقراض.

وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في استعادة التوازن البيئي الضروري، وتحفيز السياحة البيئية، وإرساء نموذج تعاون مثالي بين مختلف الفاعلين.

من جهته ذكر السيد موساوي بأن المغرب يضم أكثر من ألف جمعية قنص، مما يبرز أهمية هذا النوع من الأيام التحسيسية، الهادفة إلى تفادي أي خروقات قانونية، في إطار احترام مبادئ الاستدامة، وحماية البيئة، والقوانين المنظمة لحمل الأسلحة.

وفي تصريح صحفي، أوضح رئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص أن هذه اللقاءات تتيح كذلك مرافقة القناصة الجدد عبر توفير تأطير خاص باستعمال الأسلحة واحترام القوانين المتعلقة بالمناطق المسموح فيها القنص.

وقد عرفت هذه التظاهرة التحسيسية تقديم عرض حول تدبير الموروث القنصي بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، وتوقيع اتفاقية تتعلق بتربية وتكاثر الأرانب البرية، إلى جانب تنظيم ورشات تطبيقية حول السلامة وأخلاقيات ممارسة القنص، أسفرت عن بلورة توصيات تهدف إلى تعزيز التأطير، والوقاية من الحوادث، وضمان استدامة القطاع.

كما تميزت هذه المناسبة بتكريم سعد حنان، الباحث بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، الذي تم تصنيفه ضمن 2 بالمائة من أبرز العلماء الأكثر تأثيرا في العالم في مجال علم الطيور ضمن التصنيف الدولي “ستانفورد–إلسيفيير” للعام الجاري.

وقد احتل المرتبة 134 من بين 5053 باحثاً، بفضل أبحاثه حول بيئة وجينات الانواع القنصية بالمغرب، والتي أسفرت عن نتائج عملية في مجال المحافظة عليها وتدبيرها المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يضم قرابة 68.000 قناصا نشطا، موزعين على مساحة إجمالية مؤجرة للقنص تقدر ب 4 ملايين هكتار تغطي 1600 قطعة.

ويتيح هذا المجال سنويا ما بين 10.000 و15.000 يوم قنص، وبرقم معاملات يقارب مليار درهم، يتم تخصيص 30 بالمائة منها للحفاظ على أنواع الطرائد وتحسين البنية التحتية للقنص، إضافة إلى أنه يساهم في تنشيط المناطق القروية وتثمين المنتجات المحلية.

أكدت هيئة رئاسة الأغلبية، يوم الثلاثاء، على حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن، وذلك بعد استعراضها لمختلف التطورات المرتبطة بالتعبيرات الشبابية في الفضاءات الإلكترونية والعامة.

وذكر بيان للهيئة، أصدرته عقب اجتماع لها خُصص لمناقشة المستجدات المرتبطة بالدخول السياسي، والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا، وفي هذا الإطار تحييي التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأغلبية الحكومية استحضرت التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، والذي دعا من خلاله جلالة الملك، نصره الله، إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، وتؤكد انخراط الحكومة في بلورة مختلف التوجيهات الملكية السامية، بداية من قانون المالية 2026، خاصة ما يتعلق بالتأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة.

وسجل البيان أن الأغلبية الحكومية تؤكد وعيها بمختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود، كما تؤكد أن طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع، والذي لا يمكن أن تقاس نتائجه بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية.

كما ثمنت كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه، مؤكدة في هذا الإطار، على أن الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة.

وجددت هيئة رئاسة الأغلبية التأكيد على انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون.

وسجلت أنه من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة.

وحسب البيان، انعقد هذا الاجتماع برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور كل من راشيد الطالبي العلمي، ومصطفى بايتاس، ومحمد سعد برادة، وأمين التهراوي، ويونس السكوري، وعز الدين الميداوي، وعبد الجبار الرشيدي، ورياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper