نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

ارتفعت حصيلة حادث خروج عربة القطار المائل السياحي “غلوريا” عن مسارها، مساء أمس الأربعاء بالعاصمة البرتغالية، إلى 17 قتيلا و21 جريحا، بينهم عدد من الأجانب، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الخميس.

وأفادت السلطات القضائية بفتح تحقيق لتحديد ملابسات هذا الحادث، بعد أن اصطدمت العربة بأحد المباني عقب خروجها عن مسارها حوالي الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينيتش).

وحسب روايات نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن إحدى العربتين الصفراء توقفت بشكل مفاجئ أسفل المسار، قبل أن تنطلق العربة الثانية بسرعة كبيرة، لتنحرف في منعطف وتتحطم بقوة على واجهة أحد المباني.

وأوضح جهاز الطوارئ أن حصيلة الضحايا ارتفعت، صباح اليوم الخميس، إلى 17 قتيلا و21 مصابا، وهو عدد يقارب السعة الكاملة للقطار المائل الذي يتسع لنحو 40 شخصا. وأكد المصدر ذاته أن من بين الجرحى 11 أجنبيا.

وفي ما يخص أسباب الحادث، تحدثت تقارير عن احتمال انقطاع أحد الكابلات، في حين أكدت شركة النقل العمومي “كاريش”، المشغلة للقطار، أن جميع بروتوكولات الصيانة قد تم احترامها، مشيرة إلى فتح تحقيق داخلي بالتنسيق مع السلطات المختصة.

وبغرض الوقاية، قررت بلدية لشبونة توقيف تشغيل باقي القطارات المائلة الثلاثة بالمدينة، في انتظار التحقق من شروط السلامة.

ويعود تاريخ إنشاء قطار “غلوريا” إلى سنة 1885، من تصميم المهندس الفرنسي-البرتغالي راوول ميزنيي دو بونسار، وتمت كهربته ابتداء من 1915.

وفي موقع الحادث، يتواصل التحقيق للبحث عن أدلة، فيما عبر سكان وزوار العاصمة عن صدمتهم إزاء هذا المصاب الجلل، الذي وصفه عمدة لشبونة، كارلوس مويداس، بأنه “مأساة غير مسبوقة في تاريخ المدينة”.

وقد أعلن رئيس الوزراء، لويس مونتينيغرو، الحداد الوطني اليوم الخميس، على أرواح الضحايا.

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمكافحة الجريمة بمدينة بنسليمان، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية، خلال هذا الأسبوع، من توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في انتمائهم لعصابة إجرامية متخصصة في سرقة الدراجات النارية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

 

وقد جرت هذه العملية الأمنية تحت الإشراف المباشر للعميد الإقليمي سعيد طالبي،و رئيس الشرطة القضائية السيد شفيق وذلك بتوجيهات من رئيس المنطقة الأمنية بالنيابة، السيد إدريس جباري، حيث أسفرت عن اعتقال المشتبه فيهم، الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية لتورطهم في سلسلة من السرقات التي أرعبت الساكنة في الفترة الأخيرة.

 

وقد تم تقديم الموقوفين أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بينما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف مشتبه فيه رابع، ينحدر من ضواحي المدينة، ما زال في حالة فرار.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة بنسليمان شهدت في الأشهر الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في معدلات الجريمة، بفضل تكثيف التواجد الأمني، وتنفيذ حملات استباقية ناجحة ضد مختلف الظواهر الإجرامية، ما يعكس فعالية التدخلات الأمنية وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين

شهدت طريق قنطرة واد الشراط، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حادثة سير مأساوية أودت بحياة سائق شاحنة محملة بالأسمنت، وذلك في الاتجاه المؤدي نحو جماعة الصباح.

 

ووفقًا للمعطيات الأولية المتوفرة، فإن الحادث وقع بعد أن فقد السائق السيطرة على الشاحنة، ما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ وخطير، حيث لقي مصرعه في عين المكان متأثرًا بالإصابات البليغة التي تعرض لها.

 

وفور إشعارها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي ببوزنيقة إلى موقع الحادث، إلى جانب فرق الوقاية المدنية، التي عملت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي. كما تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الملابسات الدقيقة للحادث وأسبابه الحقيقية.

 

وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على وضعية الطرق القروية وخطورة بعض المسالك التي تفتقر إلى شروط السلامة، خاصة بالنسبة للشاحنات الثقيلة التي تمر عبرها بشكل يومي.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

 

عاشت جماعة بنسليمان زوال اليوم على وقع توتر كبير وفوضى غير مسبوقة خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي، والتي جرت بمقر الجماعة بحضور باشا المدينة، ووسط إجراءات تنظيمية مشددة لم تفلح في احتواء التشنج الحاصل بين الأغلبية والمعارضة.

 

وقد تمحورت أشغال هذه الدورة، التي تضمّنت جدول أعمال من ثلاث نقاط رئيسية، حول النقطة الأكثر جدلاً: تعديل ميزانية التسيير لسنة 2025، ولا سيما القرار المتعلق بإلغاء منح الجمعيات، الذي فجّر نقاشاً حاداً بسبب شبهات تحوم حول طريقة صرف مبلغ مالي ضخم قُدّر بـ270 مليون سنتيم لفائدة 72 جمعية سنة 2024.

 

وبحسب مصادرنا، فإن عدداً من هذه الجمعيات تُعد مقربة من رئيس الجماعة وبعض المستشارين، أو أنشئت بشكل مستعجل بهدف الاستفادة من الدعم المالي، دون أن تظهر لها أنشطة فعلية أو أثر واضح في النسيج الجمعوي المحلي. وهو ما أثار موجة انتقادات واسعة من طرف فعاليات المجتمع المدني والرأي العام المحلي.

 

وقد تعقّد الوضع أكثر بعدما دخلت العدالة على الخط، حيث تقدم الأستاذ المحامي فضلي زهير بطعن رسمي في قرار منح الدعم، وهو الطعن الذي قُبل من طرف المحكمة، ما فتح الباب أمام مطالب بإرجاع المبلغ المالي كاملاً من طرف رئيس الجماعة، في خطوة وُصفت بـ"غير المسبوقة" في تاريخ تسيير الشأن المحلي ببنسليمان.

 

إلا أن هذا القرار أثار غضب عدد من المستفيدين من الدعم، خصوصاً بعض المقربين من رئيس الجماعة، الذين أبدوا احتجاجهم الصريح خلال جلسة اليوم، ما أدى إلى توتر الأجواء، وسط محاولات يائسة من رئاسة الجلسة للسيطرة على الوضع.

 

وتبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه هذه الدورة، خاصة في ظل تصاعد الأصوات المطالِبة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في طريقة صرف المال العام، حمايةً لمبدأ تكافؤ الفرص واستعادة ثقة المواطن في المؤسسات التمثيلية.

من رئيس جمعية أمهات واباء واولياء تلاميذ معهد الترقية الاجتماعية والتعليمية التدبير المفوض لمؤسسة الإقامة

 

الى السادة

مدير اكاديمية وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لجهة الدار البيضاء سطات

 المدير الإقليمي للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة بالجديدة

 

الموضوع: طلب فتح تحقيق معمق مع ترتيب الاثار القانونية 

بعد التحية والسلام,

            يؤسفني ونحن على بعد ساعات من انطلاق الموسم الدراسي 2026/2025 ان ارسالكم قصد انصاف تلميذة تعرضت لمجزرة اثناء تصحيح أوراق الامتحان الإقليمي.

السيد المدير المحترم

لقد تفاجئت التلميذة واسرتها ونحن كذلك بتنقيطها في مادة اللغة الفرنسية بنقطة 3.12 في الامتحان الإقليمي في حين ان التلميذة من نجباء المؤسسة وتنقيطها لسنوات يؤكد ذلك، حيث حصلت على معدل 9.61 كمراقبة مستمرة وامتحان محلي.

السيد المدير المحترم 

فور الإعلان عن النتائج تقدم ولي امر التلميذة بتاريخ 2025 /07/04 بطلب إعادة التصحيح، بمعنى تصحيح الأخطاء المادية التي اعترت عملية التصحيح لكن للأسف لا التصحيح أنصف، ولا ما سمي بإعادة التصحيح اصلح، وتبعا لذلك تولد لدينا جمعيا، جمعية، اسرة، إحساس بعدم الثقة خاصة ان عدة حالات تعرضت للمجازر، هذه الوضعية جعلتنا نطرح عدة أسئلة حول الانصاف، انصاف تلاميذ معاهد الترقية الاجتماعية والتعليمية. انصاف تلاميذ مؤسسة دشنها جلالة الملك نصره الله.

لكل ذلك أطالب بفتح تحقيق حول مستوى التلميذة في اللغة الفرنسية مع مراجعة مسارها الدراسي وفي حال العكس الاستفسار عن تنقيطها في الفروض والامتحان المحلي، وانا على يقين تام ان الخلل في التصحيح وإعادة التصحيح واحثكم على ضرورة انصاف جميع تلاميذ معهد الترقية 

في الختام أتمنى صادقا ان ترد الحقوق لأصحابها

"انه لا سبيل لنا غير النجاح بعون من الله وتوفيقه في هذه المسيرة التربوية الكبرى سلاحنا في ذلك هو حرصنا الدائم على خدمة المصلحة العليا لوطننا وجعلها فوق كل اعتبار وكذا ايماننا الراسخ بما يتحلى به شعبنا من إرادة وإصرار وعزيمة لا تعرف الكلل أو الملل من أجل بلوغ الأهداف المنشودة من الإصلاح"

مقتطف من خطاب صاحب الجلالة نصره الله بمناسبة الدخول المدرسي 2000-2001

ونؤكد ان جمعية الإباء مستعدة لدفع التكاليف المادية للمشرفين على إعادة التصحيح انصافا لتلاميذتنا كما نؤكد على ضرورة ان نعاين أوراق التحرير حتى نطمئن ان الأمور بخير .

والسلام ختام 

مركز الامتحان: مدرسة الفقيه التادلي 

رقم الامتحان: 31680

 

في مشهد صادم يجسد حجم المعاناة الاجتماعية واستغلال الفقر، تعرض عامل بسيط في قطاع النظافة لـ"الحكرة" من طرف مؤسسة تعليمية خصوصية يملكها أحد الأثرياء، وذلك بعدما رفضت إدارة المؤسسة إرجاع مبلغ 1300 درهم كان قد أداه كـ"تأمين" لتسجيل أحد أبنائه في المؤسسة.

 

ورغم أن أغلب المؤسسات الخصوصية في المدينة لا تتجاوز قيمة التأمين فيها 600 درهم، أصرّت هذه المؤسسة على فرض مبلغ أكثر من الضعف، دون تقديم تبرير معقول، بل ورفضت إرجاع المبلغ حتى بعد تراجع الأب عن تسجيل ابنه فيها، في خرق واضح لأبسط مبادئ الشفافية والتعامل الإنساني.

 

هذا الحادث يكشف مجددًا عن واقع مؤلم تعيشه العديد من الأسر المغربية، حيث يدفع ضعف أداء التعليم العمومي وتراجع جودته أولياء الأمور إلى البحث عن بدائل في القطاع الخاص، وهو ما تستغله بعض المؤسسات التجارية الجشعة التي ترى في التعليم وسيلة للربح السريع، لا خدمة اجتماعية أو رسالة تربوية.

 

ويطرح هذا الحادث أكثر من سؤال حول دور المندوبية الإقليمية للتعليم ببنسليمان، وأيضًا وزارة التربية الوطنية في ضبط هذا القطاع الحيوي، وردع ممارسات بعض أصحاب "الشكارة" الذين حولوا المدارس إلى مشاريع استثمارية تقوم على استنزاف جيوب المواطنين، خصوصًا الفئات الهشة.

 

فهل ستتدخل الجهات الوصية لحماية المواطنين من هذا الاستغلال؟ أم أن التعليم سيظل مجالًا مفتوحًا أمام كل من يملك المال ليفرض شروطه كما يشاء، دون حسيب أو رقيب؟

 

وقع المغرب وجمهورية العراق، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية تعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعها وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ونظيره بجمهورية العراق السيد خالد شواني، إلى تعزيز العمل المشترك والتبادل المثمر بين البلدين في مجال العدالة وحل الإشكالات القائمة، لاسيما في ما يخص نقل المحكوم عليهم قضائيا.

أما مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال العقوبات البديلة، فتأتي تثمينا وتفعيلا للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتعزيزا لروح انفتاح المغرب على تقاسم تجربته، في مواصلة تقدم وتطوير ترسانته القانونية مع الدول الشريكة، بالتنسيق مع المتدخلين والأطراف على الصعيد الوطني والدولي.

وجرى التوقيع على الاتفاقية ومذكرة التفاهم على إثر، مباحثات أجراها الجانبان، تطرقت للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث وضع الأسس للمبادرات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين.

في هذا الصدد، قال السيد وهبي في تصريح للصحافة، إن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ستمكن المغاربة المعتقلين في العراق من العودة إلى بلدهم المغرب، وكذلك العراقيين الموجودين في السجون المغربية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي “بدافع إنساني جسدته العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين”.

وأكد أن التوقيع على الاتفاقية، يؤشر على مرحلة جديدة من العلاقات بين العراق والمغرب، ستتوج باتفاقيات أخرى ليس فقط في مجال العدل، بل في عدة مجالات أخرى، معربا عن تطلعه في أن يشكل هذا التعاون أرضية لتعزيز التقارب بين الشعبين الشقيقين وتوسيع آفاق العمل المشترك.

من جانبه قال وزير العدل العراقي، في تصريح مماثل إن توقيع اتفاقية نقل المحكومين بين جمهورية العراق والمملكة المغربية، يأتي في إطار جهود الوزارتين لتسليم المحكومين بالعقوبات السالبة للحرية بين البلدين، لتمكينهم من قضاء العقوبة المتبقية في بلدهم الأصلي وفق الأحكام الصادرة عن دولة الإدانة.

وسجل أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء وحقوقهم، وكذا مع اعتبارات حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الاتفاقية تعد ثمرة للجهود التي بذلت في المرحلة الماضية بين وزارتي العدل في البلدين.

وأوضح السيد شواني في هذا الصدد، أن الأمر يتعلق بخطوة باتجاه تفعيل معايير حقوق الإنسان والمعايير المتعلقة بالتعامل مع المحكومين، مؤكدا أنه بعد توقيع الاتفاقية ودخولها حيز النفاذ، سيتم الشروع في إجراءات إعادة المحكومين المغاربة الموجودين في بغداد، وفقا للآلية المنصوص عليها في الاتفاقية، وكذا المحكومين العراقيين الموجودين في المغرب “عندما سيتم تقديم طلب من أجل إعادتهم للعراق”.

ويخصوص مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بشأن قانون التدابير والعقوبات البديلة، أبرز أنه سيتم تفعيل هذا القانون في العراق أيضا، بعد الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، وتبادل الخبرات في كيفية إعداد مسودة القانون وكيفية تطبيقها عند تشريعها، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي تم تشريعه مؤخرا في المغرب، قد تمت المصادقة على نظيره في مجلس الوزراء العراقي، وهو الآن في مجلس النواب لغرض تشريعه.

يعيش سكان دوار كرييّن التابع ترابياً لجماعة بوزنيقة، خلال الأيام الأخيرة، على وقع حالة من القلق والاستياء العارمين، بسبب تنامي ظاهرة ترويج واستهلاك المخدرات في واضحة النهار، دون أي رادع قانوني أو أمني يضع حدًا لهذا الانفلات الخطير.

 ووفق ما وثّقه شريط فيديو لجريدة الحريةنيوز، فإن الطريق المؤدية إلى نقطة بيع المخدرات المعروفة وسط الدوار، باتت تعجّ بالمستهلكين من مختلف الأعمار، خاصة الشباب والقاصرين، الذين يتوافدون على المنطقة بشكل يومي في مشهد صادم، يعكس تحول المكان إلى ما يشبه "سوقًا مفتوحة" لترويج السموم.

هذا الوضع لا يهدد فقط سلامة السكان وأبنائهم، بل ينذر بتحول دوار كرييّن إلى بؤرة سوداء للجريمة والانحراف، في ظل غياب أي تدخل أمني فعّال يضع حداً لهذه الظاهرة الآخذة في التوسع.

الأدهى من ذلك، أن مروجي المخدرات يمارسون نشاطهم بشكل علني ومريح، دون أن تطالهم يد العدالة، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول دور عناصر الدرك الملكي ببوزنيقة

في ظل هذه الأوضاع، يطالب سكان الدوار من السلطات المعنية، وعلى رأسها قيادة الدرك الملكي، بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إحداث نقطة مراقبة أمنية قارة قرب محطة الوقود المجاورة، التي تحولت إلى معبر رئيسي للمروجين والمستهلكين.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper