نظم عدد من تجار السوق المركزي بمدينة بنسليمان صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر السوق، وذلك رفضًا لمحاولة ترحيلهم إلى مبنى جديد، قالوا إنه يفتقر لأدنى شروط السلامة والتهيئة، معتبرين القرار "أحاديًا" و"غير مدروس"، تم اتخاذه دون الرجوع إليهم أو إشراكهم في أي مشاورات.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تُندد بما وصفوه بـ"الإجحاف في حق التجار"، مؤكدين أن البناية الجديدة التي تم تأهيلها لا تحترم المعايير المعمول بها، سواء من حيث التهوية أو المساحة أو البنية التحتية، ما يجعلها غير صالحة لمزاولة أنشطتهم التجارية.

وفي تصريحات متطابقة، عبّر عدد من التجار عن استغرابهم من عدم إشراكهم في أي حوار بخصوص عملية الترحيل، مشددين على أن إعادة تهيئة المبنى الجديد تمّت في غياب تام للتشاور، ما عمّق مخاوفهم بشأن مستقبلهم المهني والمعيشي.

كما طالب المحتجون من عامل صاحب الجلالة على إقليم بنسليمان التدخل العاجل لفتح تحقيق نزيه وشفاف في حيثيات تأهيل البناية الجديدة، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء اختيارها كمقر بديل، رغم ما يشوبها من اختلالات تقنية وعمرانية.

هذا وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في ظل تزايد الأصوات الداعية إلى نهج مقاربة تشاركية حقيقية في معالجة قضايا التجار، واحترام كرامتهم وحقوقهم كمكون اقتصادي أساسي في النسيج المحلي للمدينة.

وفي انتظار تجاوب الجهات المعنية مع مطالب المحتجين، يبقى مستقبل السوق المركزي ببنسليمان وتُجّاره مرهونًا بقرارات حاسمة قد تُعيد ترتيب الأوراق، أو تُفاقم الوضع القائم.

عرفت جماعة سيدي بطاش التابعة لإقليم بن سليمان خلال الأيام الأخيرة تحولاً ملموساً على مستوى البنية التحتية، وذلك بعد الانتهاء من الشطر الأول من مشروع تهيئة الطريق الرئيسية بالجماعة، وهو المشروع الذي طالما انتظرته الساكنة لتحسين ظروف التنقل والولوج داخل المنطقة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار رؤية تنموية متكاملة يشرف عليها رئيس الجماعة الشاب أمين حرمة، المعروف بحيويته وتواصله المستمر مع الساكنة، حيث عمل منذ توليه المسؤولية على ترجمة طموحات المواطنين إلى واقع ملموس، من خلال النهوض بالبنية التحتية التي تشكل أساس التنمية المحلية.

وقد خلفت الأشغال التي تم إنجازها ارتياحًا واسعًا لدى ساكنة سيدي بطاش، الذين عبروا عن شكرهم لكل من ساهم في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، مشيدين بمجهودات رئيس الجماعة الشاب الذي أبان عن جدية والتزام في العمل، وسعي دائم لتحسين ظروف عيش المواطنين.

ويُرتقب أن تنطلق قريبًا أشغال الشطر الثاني من مشروع تهيئة الطريق، في إطار استراتيجية متكاملة تروم تأهيل شبكة الطرق، وتحسين جاذبية الجماعة على المستوى التنموي والاقتصادي والاجتماعي.

يذكر أن هذا المشروع يدخل ضمن الأوراش الأساسية التي تشتغل عليها جماعة سيدي بطاش، بدعم من الشركاء الإقليميين، في سياق تعزيز البنيات التحتية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

في أجواء احتفالية مميزة، وتزامناً مع احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد، شهدت مدينة بوزنيقة يومي 26 و27 يوليوز الجاري تنظيم مهرجان شاطئ بوزنيقة، الذي يقام تحت إشراف مباشر من عمالة إقليم بنسليمان وبشراكة مع جماعة بوزنيقة، وبحضور نخبة من الفنانين والمبدعين.

وقد تميز المهرجان هذه السنة بتنظيم محكم وحضور جماهيري واسع، ساهم في إضفاء أجواء من البهجة والفرح، حيث تابع الزوار سهرات موسيقية وعروض فنية متنوعة، لقيت تفاعلاً كبيرًا من المصطافين وسكان المدينة.

وقد كان لافتاً الإشراف الميداني لباشا مدينة بوزنيقة، الذي تابع عن كثب أدق تفاصيل التنظيم، وحرص على التنسيق بين مختلف الجهات المتدخلة لضمان السير السلس للمهرجان. كما لعب قائد الشاطئ، السيد محمد بنشيخ، دوراً محورياً في إنجاح هذه التظاهرة من خلال التدبير المحكم واليقظة المستمرة، خصوصاً على مستوى السلامة والتنظيم.

وقد أشادت ساكنة المدينة والمصطافون بهذا المجهود الجماعي، الذي يعكس روح الانخراط الفعلي للسلطات المحلية في تنشيط المدينة، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية مفضلة خلال فصل الصيف.

يُذكر أن مهرجان شاطئ بوزنيقة بات تقليداً سنوياً ينتظره الجمهور بشغف، لما يقدمه من فقرات ترفيهية وثقافية، تعكس روح الانتماء والاحتفاء بالمناسبات الوطنية ال مجيدة.

يعيش دوار كرييّن، التابع ترابيًا لجماعة بوزنيقة، على وقع تفشي ظاهرة ترويج المخدرات بشكل علني، في مشهد مقلق يطرح أكثر من علامة استفهام حول دور عناصر الدرك الملكي في التصدي لهذه الآفة المتنامية.

فبحسب شهادات متطابقة لعدد من السكان، فقد تحولت الطريق المؤدية إلى الدوار إلى ممر يومي لعشرات الشباب من داخل وخارج بوزنيقة، يقصدونها من أجل اقتناء مواد مخدرة بمختلف أنواعها، في وضح النهار، دون رادع أو خوف من الملاحقة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المروج الرئيسي، الذي يُعرف بين الساكنة كالعقل المدبر لعمليات الترويج و الذي يقطن بنفس الدوار، لا يزال يتحرك بحرية تامة داخل المدينة وخارجها، دون أن تطاله يد العدالة، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول سر هذا "الصمت الأمني"، وإن كان الأمر يتعلق بتقصير أم بتغاضٍ مقصود.

ورغم ما تم نشره في عدد من المنابر الإعلامية، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، حيث لم تسفر أية حملة أمنية لعناصر الدرك عن نتائج ملموسة، إن وُجدت أصلًا، ما يزيد من مشاعر الإحباط والاستياء وسط الساكنة، ويترك الشباب عرضة لخطر الإدمان والانزلاق نحو الجريمة.

فعاليات جمعوية محلية نبهت إلى خطورة استمرار هذا الوضع، خاصة في ظل غياب برامج حقيقية لاحتواء الشباب، سواء عبر التكوين المهني أو توفير فرص الشغل، ما يجعلهم لقمة سائغة في فم شبكات الترويج المنظم.

وفي ظل هذه الأوضاع، تطالب ساكنة دوار كرييّن ومعها المجتمع المدني، بتدخل حازم من القيادة الجهوية للدرك الملكي، من خلال شن حملات تمشيطية منتظمة، وفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات هذا التراخي الأمني، ومحاسبة كل المتورطين، سواء بالفعل أو بالصمت.

ويبقى الأمل معقودًا على تحرك جاد يعيد هيبة القانون، ويُثبت أن لا أحد فوق المساءلة، وأن بوزنيقة ليست أرضًا سائبة لمن يعبث بأمنها وسلامة أبنائها.

في أجواء مفعمة بالاعتزاز الوطني والوفاء للعرش العلوي المجيد، أشرف السيد الحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان، صباح يومه الجمعة 25 يوليوز 2025، على افتتاح السوق المركزي الجديد بمدينة بنسليمان، وذلك في إطار تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين.

وحضر حفل الافتتاح وفد رسمي رفيع المستوى، ضم إلى جانب عامل الإقليم، كلًا من السيد محمد خويا موح الكاتب العام للعمالة، والسيد محمد مدكر رئيس قسم الشؤون الداخلية، والسيد فتاح الزردي رئيس المجلس الإقليمي، والنائب البرلماني ياسين عكاشة، ورئيس الجماعة الترابية محمد جديرة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام.

ويُعد هذا المشروع أحد أبرز الإنجازات التنموية التي عرفتها المدينة مؤخراً، حيث جاء نتيجة شراكة بين المجلس الإقليمي لبنسليمان (حامل المشروع) والمجلس الجماعي للمدينة (المشرف على إدارته)، في إطار الرؤية الشاملة لتأهيل الفضاءات التجارية وتعزيز جاذبية المدينة.

ويضم السوق المركزي الجديد مرافق حديثة تشمل:

محلات تجارية متعددة الأنشطة و فضاء عصري لبيع السمك ،نقاط لبيع اللحوم و الخضر والفواكه كذلك مرافق صحية و فضاءات مخصصة للاقتصاد التضامني والاجتماعي

وقد أبدى عدد من التجار ارتياحهم الكبير لهذا الإنجاز، معربين عن أملهم في أن يساهم السوق في تحسين ظروف اشتغالهم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده لمختلف أرجاء السوق، دعا السيد العامل إلى إحداث جمعيات مهنية تتولى التسيير اليومي للمرافق، مؤكداً أن السوق يشكل رافعة اقتصادية محلية من شأنها خلق مناصب شغل وتحريك العجلة التجارية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية في مجال دعم التنمية المجالية والاقتصاد المحلي.

وقد اختتم الحفل في أجواء متميزة بطابعها الوطني، حيث التُقطت صور تذكارية جمعت السيد العامل بالتجار والفاعلين المحليين، في لحظة عبّرت عن الاعتزاز بالمنجزات التنموية، وعن متانة العلاقة بين المواطن والمؤسسات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

يعيش دوار كرييّن التابع لجماعة بوزنيقة على وقع تنامي خطير لظاهرة ترويج المخدرات "بالعلالي"، في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام حول نجاعة التدخلات الأمنية، وصمت عناصر الدرك الملكي إزاء ما يجري على مرأى ومسمع من الجميع.

بحسب شهادات متطابقة لعدد من الساكنة المجاورة ، فإن نشاط الاتجار في المخدرات، بمختلف أنواعها، يعرف انتشارًا مقلقًا على الطريق المؤدية إلى الدوار، والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى نقطة عبور يومية للعشرات من الشباب القادمين من أحياء ومناطق مختلفة بحثًا عن هذه المواد السامة.

الأخطر من ذلك – حسب ما توصلنا به فان المروج الرئيسي ، والذي يُوصف بـ"العقل المدبر" لهذه الشبكة المحلية، لا يزال حرًّا طليقًا، يتنقل بحرية داخل المدينة وخارجها بسيارته ، دون أن تطاله يد العدالة، ما يدفع المواطنين للتساؤل: هل هو فوق القانون؟ أم أن هناك من يتغاضى عن تحركاته؟

ورغم المقالات المتكررة عبر وسائل الإعلام، يظل التجاهل هو العنوان الأبرز، حيث لم تسفر التدخلات الأمنية ، إن وُجدت ، عن أي نتائج ملموسة، ما يُعمّق من حالة الإحباط لدى ساكنة المنطقة، ويزيد من استقطاب الشباب نحو مستنقع الإدمان والجريمة.

وتحذر فعاليات محلية من الانعكاسات الاجتماعية والأمنية الخطيرة لاستمرار هذا الوضع، خصوصًا في ظل غياب بدائل حقيقية للشباب من فرص للتكوين أو التشغيل، وهو ما يجعلهم فريسة سهلة لعصابات الترويج.

وفي هذا السياق، تطالب ساكنة دوار كرييّن ومعها الرأي العام المحلي من الجهات المختصة، وعلى رأسها القيادة الجهوية للدرك الملكي، بتكثيف الحملات الأمنية وفتح تحقيق نزيه لكشف خلفيات هذا التسيب الخطير، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، سواء بشكل مباشر أو عن طريق التستر أو التغاضي.

ويبقى الأمل معقودًا على تدخل عاجل يعيد الأمن والطمأنينة إلى ساكنة المنطقة، ويؤكد أن بوزنيقة ليست أرضًا خصبة للإفلات من العقاب.

جددت جمهورية غامبيا دعمها لسيادة المغرب على منطقة الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التأكيد على هذا الموقف الواضح والثابت، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب محادثات جرت اليوم الأربعاء بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودو نجي.

وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية، في هذا البيان المشترك، التأكيد على “دعم غامبيا للوحدة الترابية ولسيادة المملكة المغربية على مجموع ترابها بما في ذلك منطقة الصحراء”، معربا مجددا عن التأييد الكامل لجمهورية غامبيا لمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الوحيد الموثوق، والجاد والواقعي لتسوية هذه القضية”.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير الغامبي ب” التوافق الدولي المتنامي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعم لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه”، مذكرا بفتح قنصلية عامة لجمهورية غامبيا بالداخلة منذ يناير 2020″، وهي أول قنصلية عامة بالمدينة.

أشرف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، صباح يوم الأربعاء 23 يوليوز 2025، على تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة بمدينة بنسليمان، في حفل رسمي حضره عدد من الشخصيات القضائية والإدارية البارزة، في مقدمتهم السيد محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان.

كما شارك في مراسيم التدشين كل من الأستاذ مصطفى أكاشي، رئيس المحكمة الابتدائية ببنسليمان، والأستاذ أحمد واهروش، وكيل الملك لدى نفس المحكمة، إلى جانب النائبين البرلمانيين عن دائرة بنسليمان، السيد ياسين عكاشة والسيد أحمد الدهي، ورئيس المجلس الإقليمي السيد فتاح الزردي، بالإضافة إلى الكاتب العام لوزارة العدل، وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس المجلس الجماعي للمدينة، إلى جانب حضور لافت لممثلين عن السلطات المحلية والإدارات العمومية.

ويأتي افتتاح هذا المرفق القضائي الجديد في إطار تنزيل برنامج وزارة العدل الرامي إلى تأهيل البنية التحتية للمحاكم بمختلف ربوع المملكة، وتعزيز جودة الخدمات القضائية وتقريب القضاء من المواطنين، وفق منظور يراعي شروط النجاعة القضائية وتحسين بيئة العمل داخل المحاكم.

ويهدف إحداث قسم قضاء الأسرة ببنسليمان إلى تخفيف العبء عن المحكمة الابتدائية، وتحسين ظروف استقبال ومعالجة قضايا المواطنين، من خلال تجهيز المقر الجديد بتقنيات رقمية متطورة تلائم طبيعة قضايا الأسرة وتوفر بيئة عمل عصرية للعاملين به، من قضاة وموظفين ومهنيي قطاع العدالة.

ويغطي المقر الجديد مساحة إجمالية تبلغ 7650 مترًا مربعًا، منها أكثر من 4363 مترًا مربعًا مغطاة، بكلفة مالية إجمالية قدرها 26.974.148 درهم. ويتكون المبنى من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي يضم قاعتين للجلسات، وقاعة للصلح، ومكاتب استقبال، إضافة إلى حيز مخصص للفضاء الأزرق، مع طابقين علويين يحتويان على عدة مكاتب إدارية ومرافق صحية، فيما يضم الطابق الثاني مكاتب مخصصة للمسؤولين القضائيين وكتابة الضبط.

ويمثل هذا المشروع خطوة مهمة في سياق تطوير منظومة العدالة على المستوى المحلي، بما يضمن خدمات قضائية فعالة وميسرة لساكنة إقليم بنسليمان، في احترام تام لحقوق المرتفقين وتطلعاتهم نحو عدالة مواطنة.