أثار تدبير موقف السيارات بشاطئ بوزنيقة موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين والزوار، عقب تزايد الشكاوى حول تجاوزات جسيمة في تطبيق دفتر التحملات، وممارسات وُصفت بـ"الاستغلالية" من طرف الشركة المفوَّت لها تدبير المرفق.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد رُسّيت صفقة تدبير واستغلال الموقف على شركة خاصة، في إطار صفقة عمومية بلغت قيمتها نحو 95 مليون سنتيم، كان من المفترض أن تحترم شروط الشفافية والقوانين الجاري بها العمل، لا سيما ما يتعلق بتحديد تسعيرة الوقوف في مبلغ 5 دراهم فقط.

غير أن الواقع يكشف عن تجاوزات واضحة، حيث يُفرض على مرتادي الشاطئ دفع مبالغ تتراوح بين 10 و20 درهمًا مقابل ركن سياراتهم، دون أي توصيل قانوني أو إشعار رسمي بالتعرفة. ويُكتفى بتقديم ورقة لا تحمل تسعيرة واضحة، في خرق مباشر لبنود دفتر التحملات المعتمد.

هذا الوضع يفتح الباب أمام عدة تساؤلات حول مدى احترام الشركة المكلّفة بالتدبير لالتزاماتها، وعن دور الجهات المسؤولة في مراقبة هذه الخروقات. فهل تسعى الشركة إلى تعويض قيمة الصفقة على حساب المواطنين؟ وهل ستتحرك الجهات الوصية لفرض احترام القانون ووضع حد لما يصفه البعض بـ"الابتزاز العلني"؟ أم سيظل تدبير مواقف السيارات أحد النقاط السوداء في الشواطئ المغربية، دون مراقبة أو محاسبة؟

يشهد حي النجمة وعدد من الأحياء السكنية الأخرى في مدينة بن سليمان، حالة من التذمر والاستياء وسط الساكنة، بسبب التوسع غير المنظم في ركن الشاحنات الثقيلة داخل التجمعات السكنية، ما يثير تساؤلات حول دور الجهات المعنية في تنظيم هذه الظاهرة المتنامية.

ورصدت عدسة الصحيفة عدداً من الشاحنات المركونة بشكل دائم قرب المنازل، في شوارع ضيقة، مما يتسبب في عرقلة حركة السير، وتشويه جمالية الحي، بالإضافة إلى ما تخلفه من آثار بيئية وصوتية تُثقل كاهل السكان، خاصة في أوقات الصباح الباكر أو الليل المتأخر.

يقول (ح.م) أحد سكان حي النجمة: "نعاني يومياً من الضجيج الناتج عن محركات الشاحنات، ناهيك عن انبعاثات العوادم وروائح الزيوت. كما أن أطفالنا لم يعودوا يشعرون بالأمان أثناء اللعب أو التنقل بسبب حجم هذه الآليات واحتلالها للممرات."

ورغم صدور قرارات سابقة من السلطات المحلية تقضي بمنع ركن الشاحنات داخل الأحياء السكنية، إلا أن تنفيذ هذه الإجراءات لا يزال محدوداً، في ظل غياب أماكن مخصصة لوقوف الشاحنات، أو ضعف المراقبة من طرف الجهات المعنية.

في المقابل، يدافع بعض سائقي الشاحنات عن أنفسهم، مؤكدين أنهم لا يجدون أماكن آمنة خارج الأحياء لركن شاحناتهم، وهو ما يدفعهم إلى الاصطفاف قرب منازلهم، في انتظار حلول تنظيمية عادلة.

مطالب السكان واضحة: تفعيل القوانين المنظمة، تعزيز المراقبة، وإنشاء فضاءات مخصصة لوقوف الشاحنات خارج التجمعات السكنية، حمايةً للسلامة العامة، وحرصاً على جودة الحياة داخل المدينة.

رغم الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات المحلية بمدينة بنسليمان لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي، خاصة من قبل الباعة المتجولين، تعود الفوضى مجددًا إلى الواجهة، وتحديدًا بالقرب من سينما المنزه، حيث يشهد المكان مرة أخرى تمركزًا عشوائيًا للبائعين.

وعلى الرغم من الحملات المتكررة التي نفذتها الجهات المختصة، والتي تميزت هذه المرة بقدر كبير من الصرامة وعدم التساهل، فإن الوضع لم يشهد تحسنًا ملموسًا. فقد أصبح احتلال الأرصفة، بل وحتى جزء من الطريق العام، مشهدًا يوميًا يعاني منه المواطنون والمارة، ويتسبب في عرقلة واضحة لحركة السير، ناهيك عن الإزعاج البصري والفوضى التي يخلفها هذا التكدس العشوائي.

السكان والتجار المجاورون عبّروا عن تذمرهم من عودة هذه الظاهرة التي سبق وأن تم احتواؤها جزئيًا، مطالبين بتدخل أكثر نجاعة واستمرارية من أجل فرض النظام والحفاظ على جمالية الفضاء العام وحق المواطن في التنقل الآمن والمريح.

من جهتهم، يرى بعض المراقبين أن الحل لا يكمن فقط في الحملات الظرفية، بل في مقاربة شمولية تضمن تنظيم القطاع، وتوفير فضاءات بديلة لهؤلاء الباعة، تحفظ كرامتهم وتراعي في الوقت نفسه حق المدينة في التنظيم والانضباط.

وفي انتظار حلول جذرية ومستدامة، تبقى الأرصفة طريقًا للمشاة... يشاطرهم فيها "البائع المتجول"، في مشهد يعكس استمرار الإشكال رغم النوايا الحسنة.

بيان إستنكاري

عن النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام –

المكتب الإقليمي بنسليمان 

تُعرب النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام – فرع بنسليمان، عن استنكارها الشديد وقلقها البالغ إزاء الاعتداء الخطير الذي تعرّض له الزميل حميد قبلي، مراسل جريدة "شوف أشطاري"، يوم 7 غشت 2025 بمدينة المنصورية، خلال تأديته لمهامه الصحفية المرتبطة بتغطية فعاليات مهرجان محلي.

الواقعة، التي جرى توثيقها بالصوت والصورة، تُظهر بشكل واضح قيام عون سلطة بانتحال صفة مسؤول بالدرك الملكي ("شاف ديال الجدارمية")، قبل أن يُقدم على الاعتداء على الزميل قبلي بطريقة فظة وغير مبرّرة، وأمام أنظار مواطنين وعناصر من الدرك لم تتدخل لوقف هذا الانتهاك الصارخ.

إننا نعتبر هذا السلوك تعديًا خطيرًا على حرية العمل الصحفي، وخرقًا سافرًا للقوانين التي تضمن للصحفيين ممارسة مهامهم في ظروف تحترم كرامتهم وسلامتهم الجسدية، كما نُحذر من أن مثل هذه الاعتداءات تسيء لصورة المؤسسات وتُقوّض ثقة المواطن في دولة الحق والقانون.

بناءً عليه، فإن النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام – فرع بنسليمان، تعلن ما يلي:

تضامنها الكامل واللامشروط مع الزميل حميد قبلي، وتنديدها القوي بما تعرّض له من اعتداء غير مقبول؛

مطالبتها بفتح تحقيق نزيه وعاجل لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من ساهم في هذا الانتهاك، سواء بالفعل أو بالصمت؛

دعوتها الجسم الصحفي وكل القوى الحية بالمنطقة إلى التكتل للدفاع عن حرية الصحافة وصون كرامة الصحافيين، والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل من يسعى لترهيب الإعلاميين أو التضييق على أدوارهم الحيوية.

وفي الختام، تؤكد النقابة أن حرية الصحافة ليست امتيازًا، بل حق دستوري لا يمكن التساهل مع أي محاولة للنيل منه، وأنها ستتابع عن كثب مجريات هذا الملف إلى حين إنصاف الزميل قبلي وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.

حرر ببنسليمان، بتاريخ 07 غشت 2025

عن المكتب النقابي

يعيش شاطئ بوزنيقة في الفترة الليلية على وقع فوضى عارمة وسلوكات مشينة، تتمثل في العربدة واستعمال الكلام النابي، صادرة عن بعض مرتادي أحد المحلات المخصصة لاحتساء وبيع الكحول، إضافة إلى بعض عناصر الأمن الخاص التابعة له، في مشهد يثير استياء الأسر والعائلات التي تقصد المكان للاستمتاع بأجواء الصيف.

وخلال هذه الاثناء، عرفت المنطقة حادث اعتداء جسدي على شاب مرفوق بسبٍّ وشتمٍ علني لدينا شريط فديو يوثق الحادث بالصوت ، دون أي تدخل فوري من الجهات الأمنية المختصة، رغم حساسية الموقع باعتباره المتنفس البحري الوحيد لسكان المدينة وزوارها.

وتطرح هذه الوقائع تساؤلات ملحّة حول ما إذا كان صاحب المحل المعني فوق القانون، وحول الوضعية القانونية لهذا النشاط التجاري، خاصة إذا كان يتوفر على ترخيص رسمي، وهو ما يعتبر إشكالاً أكبر بالنظر إلى عدم ملاءمة مثل هذا النشاط لمحيط الشاطئ الذي يرتاده الأطفال والعائلات.

ويطالب عدد من المواطنين بضرورة تدخل السلطات المعنية، وعلى رأسها الدرك الملكي، لفرض النظام وضمان أمن وسلامة مرتادي الشاطئ، والحفاظ على طابعه كفضاء عمومي هادئ وآمن للجميع.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المشمول بعفو الله ورحمته المستشار الجماعي عبد الرحيم بوعمري الذي وافاه الأجل المحتوم مساء يومه الأحد إثر نوبة قلبية

وبهذه المناسبة الأليمة، نتقدم بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى أسرة الفقيد الصغيرة والكبيرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

حدد مشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أربع أولويات كبرى ترسم معالم مرحلة جديدة، وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية للمشروع التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية.

ويتعلق الأمر بتعزيز إقلاع المملكة، والتوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكيلية الكبرى، وكذا الحفاظ على توازن المالية العمومية.

وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى أن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسم مسار تعزيز إقلاع المملكة، من خلال تعبئة مختلف روافع النمو والاستثمار والإصلاحات، قصد تعزيز الصلابة الاقتصادية والتنافسية الوطنية.

وأضافت أن هذه التوجهات تؤكد كذلك الأولوية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وفق رؤية تنموية متوازنة وشاملة على الصعيد الوطني.

ومن هذا المنطلق، يضيف المصدر ذاته، ينخرط المغرب في مرحلة جديدة من التحول تقوم على النهوض بالتشغيل وتعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والحفاظ على الموارد المائية وتأهيل المجالات الترابية في إطار تنمية مجالية مندمجة.

وهكذا، يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى تعزيز الإقلاع الاقتصادي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد، وذلك من خلال دينامية استثمارية قوية، وتعزيز المهن العالمية للمغرب، وصعود صناعي يرسخ تموقع المملكة بشكل مستدام ضمن سلاسل القيمة العالمية.

كما يكرس الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إعطاء الأولوية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية وتكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

وفي هذا الصدد، يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في قلب مرتكزاته، لا سيما من خلال النهوض بالتشغيل، وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج استباقي ومستدام لتدبير الموارد المائية، وإطلاق مشاريع التأهيل المجالي المندمج.

من جانب آخر، تضع الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز العمل الاجتماعي للدولة بمزيد من الاستهداف والنجاعة، من خلال تعميم الدعم المباشر، وتوسيع التغطية الاجتماعية، والولوج إلى السكن، وتعزيز القدرة الشرائية للأسر.

وبذلك، يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 توجها واضحا نحو تحقيق أثر اجتماعي موجه وفعال في تنفيذ السياسات العمومية.

كما يهدف إلى توطيد وتسريع الإصلاحات الهيكلية بهدف مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب بما يعزز مكانته ضمن نادي الأمم الصاعدة.

وأكدت المذكرة التوجيهية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يندرج في إطار الدينامية الإصلاحية التي انخرطت فيها المملكة من أجل تحديث مؤسساتها وتعزيز نجاعتها، مبرزة أن الإدارة العمومية ستواصل تحولها خلال سنة 2026، مع إعطاء الأولوية لتبسيط المساطر، ورقمنة الخدمات، وتكريس القرب من المواطنين، بهدف جعل المجالات الترابية أكثر جاذبية من خلال تسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

كما تلتزم الحكومة، وفق المذكرة، بتعزيز التوازنات الماكرو – اقتصادية من أجل تحفيز نمو مستدام والتحكم في المديونية والحفاظ على القدرة الشرائية.

وبتطبيق الأولويات المحددة، يتوقع بلوغ معدل نمو يناهز 4,5 في المئة سنة 2026، وانخفاض عجز الميزانية إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مع التحكم في معدل المديونية في حدود 65,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2026.

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، شاركت تجريدة من القوات المسلحة الملكية في إحياء الذكرى الخامسة والستين لاستقلال كوت ديفوار، وذلك إثر دعوة وجهت إلى المملكة المغربية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن هذه التجريدة التابعة للواء الأول للمشاة المظليين شاركت، يوم الخميس ببواكي، في الاستعراض العسكري تخليدا لعيد الاستقلال الوطني، إلى جانب القوات المسلحة الإيفوارية.

وأضاف المصدر ذاته أن مشاركة القوات المسلحة الملكية في هذه الاحتفالات تجسد متانة علاقات الصداقة والأخوة المتميزة القائمة بين البلدين، ولا سيما في المجال العسكري.

وتلتزم المملكة، في إطار سياستها التضامنية مع البلدان الإفريقية، بدعم شركائها المتميزين، كما تحرص على تقاسم أفراحهم خلال المناسبات الوطنية المهمة.

أكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، ورئيس الدورة الـ22 للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة الأممية بشأن التعاون جنوب-جنوب، عمر هلال، يوم الأربعاء بأوازا بتركمنستان، أن المملكة المغربية تواصل تقديم الدعم الملموس للبلدان الإفريقية غير الساحلية، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرز السيد هلال، خلال الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب، الذي نظم في إطار أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية (من 5 إلى 8 غشت الجاري)، أن هذا الدعم يتم من خلال تعزيز مشاريع التنمية جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، التي تساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية لهذه البلدان، وإلى تعزيز التآزر الإفريقي والتكامل الإقليمي وتحفيز الاستثمارات والتنمية المشتركة.

وأضاف أن هذا الالتزام تجسد من خلال مبادرات عديدة، أبرزها المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مشددا على أن هذه المبادرة، التي تمثل رافعة استراتيجية لتحويل اقتصادات دول الساحل، تروم إرساء أسس جديدة للتعاون والتنمية المشتركة، من خلال مشاركة تجربة المغرب ووضع بنيته التحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ رهن إشارة هذه الدول.

وبعدما أكد على دعم وتضامن المغرب الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية، قال السيد هلال إن هذا الاجتماع جاء “بمثابة تذكير وتأكيد على أن التضامن مع البلدان النامية غير الساحلية سيبقى في صميم عملنا”، مسجلا أن رؤيته، “كرئيس للجنة رفيعة المستوى، ترتكز على دعم المغرب وتضامنه الراسخين مع البلدان التي تواجه وضعا خاصا، وتحديدا البلدان النامية غير الساحلية”.

ودعا إلى “البناء عى الزخم الذي تولد هنا اليوم، وتحقيق طموحنا في الانتقال من دول غير ساحلية إلى دول متصلة بالساحل، وتصحيح الظلم المزدوج الذي تواجهه هذه الدول، كونها دولا نامية وأيضا غير ساحلية”.

واعتبر السيد هلال أن هذا الاجتماع الوزاري “يأتي في الوقت المناسب”، مؤكدا على أهميته في إبراز الدور الرئيسي للتعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي في تحفيز التنمية المستدامة والمرنة والتحول بالنسبة للدول النامية غير الساحلية، والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتسريع التحول الاقتصادي الهيكلي، وتعزيز تمويل التنمية.

كما أكد الدبلوماسي المغربي على يقظة اللجنة رفيعة المستوى ومكتبها اللذان يرصدان عن كثب تحديات وفرص التنمية التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، مجددا الالتزام بمواصلة تعزيز هذه الأجندة والنهوض بها في المحافل العالمية والإقليمية ذات الصلة.

ودعا السيد هلال إلى الاستفادة من جميع أشكال الدعم المالي الكافي والمستدام لفائدة هذه البلدان، بما في ذلك آليات التمويل المبتكرة، معتبرا أن مشاركة المنظمات الإقليمية، ومنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، أمر أساسي لضمان ملاءمة مبادرات بلدان الجنوب وتماسكها واستدامتها.

ويناقش هذا المؤتمر سبل إعادة صياغة مسار التنمية في البلدان غير الساحلية، حيث يشكل فرصة للقاء وفود رفيعة المستوى ومسؤولين دوليين ومستثمرين ومنظمات لمناقشة، على الخصوص، وضع استراتيجيات بشأن تعزيز إدماج قضايا هذه البلدان في صياغة السياسات العالمية، وخطط الاستثمار، وبلورة أفكار تتعلق بأجندة أعمال التنمية المستدامة.

يذكر أن الدورة الأولى من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية انعقدت في غشت 2003 بألماتي (كازاخستان)، فيما انعقدت الثانية في نونبر 2014 بفيينا (النمسا).

تعرض الزميل حميد قبلي، مراسل جريدة "شوف أشطاري"، وعضو المكتب النقابي للصحافة ومهن الإعلام بإقليم بنسليمان مساء اليوم بجماعة المنصورية، لاعتداء وصف بـ"الخطير" أثناء مزاولته لمهامه الصحفية خلال تغطيته لفعاليات مهرجان محلي.

الاعتداء، الذي تم توثيقه بالصوت والصورة، نفذه عون سلطة أقدم بشكل غير قانوني على انتحال صفة مسؤول أمني برتبة "شاف ديال الجدارمية"، قبل أن يعتدي على المراسل بطريقة عنيفة وغير مبررة. هذا السلوك أثار استياءً كبيراً لدى عدد من المواطنين الذين عاينوا الواقعة، واعتبروه مسّاً صريحاً بحرية الصحافة.

الأدهى من ذلك، أن الحادث وقع أمام أنظار عناصر الدرك الملكي دون أن يسجل أي تدخل لوقف الاعتداء أو حماية المراسل، رغم أن هذا الأخير كان بصدد أداء مهامه في إطار ما يكفله له القانون من حرية التغطية والتوثيق الإعلامي.

وفي أعقاب الحادث، أصدرت الجريدة بياناً شديد اللهجة، دعت فيه إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن ملابسات الواقعة وترتيب المسؤوليات. كما عبّر عدد من الصحفيين والفاعلين الإعلاميين بإقليم بنسليمان عن تضامنهم المطلق مع الزميل حميد قبلي، مطالبين بحماية رجال ونساء الإعلام من أي اعتداء أو تضييق خلال أداء واجبهم المهني.