نورى سرار

نورى سرار

نورى سرار : المديرة العامة و رئيسة تحرير جريدة الحرية نيوز الإخبارية

أعلن وزير شؤون خارجية الباراغواي، روبن راميريز ليزكانو، الاثنين بنيويورك، أن الباراغواي تعترف بسيادة المغرب على صحرائه وتعتزم فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وفي تصريح للصحافة عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قال السيد راميريز ليزكانو: “ندعم سيادة المغرب على صحرائه، ونعتزم فتح قنصلية للباراغواي قريبا في هذه المنطقة”.

كما أعلن السيد راميريز ليزكانو عن الزيارة التي سيجريها رئيس الباراغواي، سانتياغو بينيا بالاثيوس، قريبا إلى المملكة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية إلى أنه يعتزم القيام بزيارة إلى المغرب قبل متم السنة الجارية.

وشكل اللقاء بين السيد بوريطة ونظيره الباراغواياني، المنعقد على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مناسبة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يجري المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي زيارة عمل إلى دولة تركيا، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الخاص بعرض تجهيزات الأمن الداخلي والمستجدات التكنولوجية والابتكارات العلمية ذات الصلة بالعمل الأمني ¨IGEF 2025¨، الذي تحتضنه العاصمة التركية أنقرة، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و20 شتنبر الجاري.

 

وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه الزيارة تأتي بدعوة رسمية من السلطات التركية، حيث التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني بنظيره التركي السيد محمود ديميرتاش المدير العام لجهاز الشرطة الوطنية التركية، وناقش معه مستوى وآفاق التعاون الأمني الثنائي، وسبل الارتقاء بالعمل الأمني المشترك بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتحييد المخاطر والتحديات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول الطرفان، يضيف البلاغ، مختلف التحديات الأمنية التي تواجهها مصالح وأجهزة الأمن، بما فيها المخاطر التي تطرحها الهجرة غير الشرعية وتقاطعاتها مع شبكات الإجرام المنظم، وكذا تطوير مناهج التكوين الشرطي والاستثمار في الموارد البشرية بما يضمن كسب رهانات أمن المستقبل.

وتناولا أيضا سبل المساهمة في إنجاح الاستحقاقات الدولية والتظاهرات الكبرى التي سيحتضنها المغرب في المستقبل المنظور، لاسيما احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول بمدينة مراكش في نونبر 2025، وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025، وكأس العالم لكرة القدم في سنة 2030 بالمشاركة مع البرتغال وإسبانيا.

وأبرز المصدر ذاته أن هذا اللقاء الثنائي تميز بتطابق وجهات النظر والتأكيد على الرغبة المشتركة في تطوير آليات التعاون الأمني بين البلدين، وتقاسم الخبرات والتجارب في مختلف التخصصات الأمنية، بما يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية التركية.

وأضاف أنه في سياق هذه الزيارة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني كذلك محادثات ثنائية مع رؤساء وفود العديد من الدول المشاركة في المعرض الدولي لتجهيزات الأمن الداخلي المنظم حاليا بتركيا، بما فيها وفد المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة ماليزيا.

وبحسب البلاغ فقد استعرضت هذه المباحثات مستويات وأشكال التعاون الأمني بين هذه الدول والمملكة المغربية، وآليات تدعيمها والدفع بها إلى مستوى متقدم من الشراكة في المجال الشرطي، علاوة على مناقشة سائر التهديدات والتحديات المشتركة.

وذكر أنه في سياق ذي صلة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد الأمني المرافق له زيارة لمختلف أروقة المعرض الدولي ¨IGEF 2025¨، الذي تحتضنه مدينة أنقرة التركية، من 18 إلى 20 شتنبر الجاري، والذي يشكل منصة دولية تستعرض أحدث التطورات التكنولوجية والابتكارات في مجال الأمن والدفاع على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه تم الاطلاع خلال هذه الزيارة على مختلف التجهيزات المبتكرة في مجال الأمن الداخلي وتكنولوجيات الخدمات الأمنية والشرطية على الصعيد العالمي، والتي من شأنها تجويد المنظومة الأمنية وجعلها أكثر فاعلية ونجاعة في مكافحة التهديدات الإجرامية الناشئة.

وأبرز أن هذه الزيارة تؤشر ، مرة أخرى، على الاهتمام المتزايد بأهمية تدعيم وتطوير آليات التعاون الأمني الدولي، وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف في المجال الشرطي، باعتبارها الآلية الأنجع لمواجهة الامتدادات الدولية والإقليمية لمخاطر الإرهاب وتهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

 انطلقت الجمعة بمراكش، فعاليات النسخة ال11 للمعرض الدولي “كريماي” للضيافة وفنون الطبخ والصناعات الغذائية، المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار “الضيافة 2030: طموح مغربي، إشعاع إفريقي، وأثر عالمي”.

وأضحى معرض “كريماي” الذي أحدث سنة 2004، منصة متميزة في مجال الضيافة بإفريقيا. وتطمح الدورة الحادية عشر من هذه التظاهرة، التي تندرج في إطار رؤية استراتيجية في أفق 2030، إلى هيكلة الطموح المغربي واطلاق عملية تحول القطاع وتمهيد الطريق من أجل تحديث شامل يجمع بين الرقمنة والاستدامة ونقل المهارة والخبرة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن تنظيم مثل هذه التظاهرة يجسد الرؤية الملكية القائمة على الارتقاء بالمغرب إلى منصة إفريقية للضيافة وواجهة دولية لتراثه في مجال الطبخ.

وأشارت إلى أن “هذا الموعد يتيح الجمع بين الابتكار والاستدامة والتميز للاستجابة لتحديات قطاع يشهد تحولا كبيرا”.

من جانبه، قال الرئيس المؤسس لمعرض “كريماي”، كمال رحال السولامي، إن المعرض ليس فقط ذو طابع تجاري ولكن يعد أيضا محركا للتحول.

وأبرز أن هذه الدورة تفتح عهدا جديدا في مجال الضيافة المغربية والإفريقية حيث يلتقي فن الطبخ مع الحداثة من أجل بناء منظومة للتميز المستدام وتنافسية.

ويتضمن برنامج هذه الدورة العديد من المستجدات ضمنها على الخصوص، جائزة الابتكار، المخصصة لنقل المعرفة والإبداع بين الأجيال، وجناح الضيافة الخضراء، وهو مساحة مخصصة للحلول المسؤولة بيئيًا.

كما تجمع قمة الضيافة الإفريقية صناع القرار والفاعلين في القطاع من أجل تعزيز الجهود الإقليمية.

ويظل العنصر التنافسي ركيزة أساسية في المعرض، من خلال على الخصوص، كأس إفريقيا للخبازة، الذي يجمع ثماني دول إفريقية، وجائزة مرجان حليمة، التي تحتفي بالتميز النسائي في فن الطبخ، وكذا المنافسات القارية لجائزتي ” le Bocuse d’Or ” وكأس العالم للحلويات.

وبالموازاة مع ذلك، ستعزز ورشات العمل التفاعلية، وتكوينات متخصصة، وجلسات الإرشاد، مهارات المهنيين، مما يؤكد دور معرض “كريماي” كمشتل حقيقي للمواهب وبوابة نحو الأسواق العالمية.

أكد السفير السابق للمملكة المتحدة بالمغرب، توماس رايلي، أن المشاريع التي أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تدشينها، اليوم الخميس، في إطار إعادة هيكلة وتطوير المركب المينائي للدار البيضاء، “تعزز تموقع المغرب كجسر يربط بين أوروبا وإفريقيا”.

وقال السيد رايلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الأمر يتعلق بمشاريع مبهرة”، مبرزا أن المغرب، باعتباره بلدا بحريا تمتد سواحله على أكثر من 3500 كيلومتر، “يشكل أيضا جسرا يربط بين أوروبا وإفريقيا، وفي هذا السياق، من الأساسي أن يتم تطوير المنشآت المينائية للمملكة بما يتناسب مع ذلك”.

وأضاف أن مدينة الدار البيضاء، باعتبارها القطب التجاري للمغرب، فإن تطوير وتثمين مينائها “يمثل استراتيجية اقتصادية ممتازة”.

من جهة أخرى، أبرز السيد رايلي أنه بالنظر إلى البنيات التحتية المينائية الأخرى، على غرار ميناء طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، فإن تعزيز سعة وجاذبية موانئ الساحل الأطلسي “لا يعد خيارا وجيها من الناحية الاقتصادية والتجارية فحسب، بل أيضا من الناحية الجغرافية والجيو-سياسية”.

وأضاف أن زيادة طاقة وفعالية الموانئ المغربية ستسهم، بلا شك، في تحسين المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية ودول أخرى.

وبعدما وصف نطاق ووتيرة التنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب “بالاستثنائيين”، شدد السيد رايلي على أن “دعم هذا التطور، يقتضي التوفر على بنية تحتية قوية وموثوقة وصلبة”.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن المركب المينائي للدار البيضاء، إلى جانب تطوير موانئ رئيسية أخرى على طول السواحل المغربية، سيحفز المبادلات التجارية ويعزز الثقل الاقتصادي المتنامي للمغرب وأهميته على الصعيد العالمي.

وخلص إلى القول إن تطوير المركب المينائي للدار البيضاء “يندرج في إطار قصة متميزة من النمو المستدام في المغرب، وهو أمر يستحق الإشادة”.

شكل تعزيز التعاون في مجالي الشغل والهجرة محور مباحثات جرت، اليوم الخميس ببورتو، بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ونظيرته البرتغالية، روزاريو بالما رامالهو، وذلك على هامش المنتدى الاجتماعي.

وأتاح هذا اللقاء مناسبة لاستعراض الإطار التنظيمي المؤطر لمجالي العمل والهجرة بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، بما يتماشى مع الاحتياجات الراهنة للمقاولات والعمال.

وأشار الجانبان إلى تعبئة الفرق التقنية في القادم من الأسابيع من أجل تنزيل برنامج عمل خاص بحركية العمال يلبي تطلعات الشركات البرتغالية وانتظارات العمال المغاربة، مؤكدين على ضرورة إرساء إطار منظم يوفر ضمانات متوازنة لكل من العمال وأرباب العمل بما يخدم مصالح البلدين بما فيها تلبية احتياجات الاقتصاد المغربي من الكفاءات الوطنية في عدد من القطاعات.

وبهذه المناسبة، أبرز السيد السكوري تجربة المغرب الناجحة مع إسبانيا في مجال تنظيم الهجرة الموسمية، من خلال منح تأشيرات تمتد لأربع سنوات، ما أسهم في توفير الاستقرار للعمال وضمان يد عاملة موثوقة وذات خبرة للمقاولات.

من جانبها، شددت الوزيرة البرتغالية على استعداد بلادها لاستقبال الاستثمارات المغربية، مؤكدة على أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بما يتجاوز ملف الهجرة وحده.

كما أكد الوزيران على أهمية تمكين المقاولات من تحديد احتياجاتها بشكل استباقي، والقيام بالتوظيف مباشرة من المغرب عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) ومعهد التكوين المهني، مع إيلاء أهمية خاصة لتأهيل العمال في بلدهم الأصلي، بما يضمن جاهزيتهم للانخراط في مناصب الشغل قبل انتقالهم إلى بلد الاستقبال.

واتفق الجانبان على إعداد خطة عمل مشتركة لاستكشاف إمكانية اعتماد نموذج مماثل للتجربة القائمة بين المغرب وإسبانيا، بما يسهم في تعزيز التكامل المهني وخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الشغل والتضامن والضمان الاجتماعي البرتغالية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الاجتماع شكل فرصة لمناقشة قضايا بالغة الأهمية بين البلدين، مشيرة إلى أن المباحثات تناولت تنقل الكفاءات والموارد البشرية، فضلا عن قضايا التشغيل والهجرة.

وأضافت الوزيرة أن هذه المباحثات كانت مثمرة للغاية، معربة عن تقديرها للتعاون الوثيق بين البلدين في هذه المجالات.

من جانبه، أكد السيد السكوري، في تصريح مماثل، أن العلاقات السياسية بين المغرب والبرتغال شهدت قفزة غير مسبوقة، مبرزا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تعرف بدورها تطورا مطردا.

وأشار الوزير إلى أن قضايا الكفاءات واليد العاملة والهجرة، إلى جانب تبادل الخبرات، كانت في صلب مباحثاته مع نظيرته البرتغالية، مذكرا بأن البلدين أحرزا خطوات مهمة في مجال الحوار الاجتماعي والاتفاقيات الجماعية، ومعربا عن ثقته في أن التعاون مع الجانب البرتغالي سيمكن من تحقيق إنجازات ملموسة تعود بالنفع على البلدين.

بقلوب حزينة، نعت ساكنة الشراط وبوزنيقة أحد أبنائها البررة، الأستاذ والمستشار الجماعي السابق علي القريشي، الذي وافته المنية يومه الثلاثاء 16 شتنبر الجاري بإيطاليا، بعد معاناة طويلة مع مرض عضال، حيث كان يتلقى العلاج هناك برعاية واهتمام كبير من أبنائه.

 

ويُعد الراحل من الوجوه البارزة في الشأن المحلي بجماعة الشراط، حيث شغل منصب مستشار جماعي لعدة ولايات، وارتبط اسمه بمجموعة من المحطات الانتخابية التي عرفتها المنطقة. كما خاض تجربة مهمة على مستوى المجلس الإقليمي لبنسليمان، حيث شغل منصب كاتب المجلس خلال فترة رئاسة السيد خليل الداهي.

 

وقد خلف خبر وفاة الأستاذ علي القريشي حزنًا واسعًا في أوساط الساكنة، لما عُرف عنه من أخلاق عالية، وتفانٍ في خدمة الصالح العام، حيث يُعد من خيرة رجال المنطقة الذين تركوا بصمة واضحة في العمل السياسي والتربوي.

 

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدّم هيئة تحرير الجريدة بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى أسرته الصغيرة، وخصوصًا أبنائه المقيمين بالديار الإيطالية، وإلى كافة أصدقائه ومعارفه داخل وخارج أرض الوطن.

رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

 

أبرزت مجموعة البنك الدولي، في تقريرها لسنة 2025 الخاص بالتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005 تشكل “نموذجا بارزا” في المنطقة.

وفي هذا التقرير، الصادر اليوم الاثنين بواشنطن، استعرض البنك الدولي الإنجازات التي حققها المغرب من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لاسيما ما يتعلق بتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات في مجال الطفولة المبكرة، مذكرا بالدور الأساسي لهذه المبادرة الملكية في مكافحة الهشاشة والارتقاء بظروف عيش الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار التقرير، الصادر بعنوان “تبني التغيير وتشكيله: التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قامت، في مرحلتها الثالثة (2019-2023)، والتي بلغت ميزانيتها 18 مليار درهم، بإعادة توجيه أولوياتها لتنتقل من تطوير البنيات التحتية إلى تقديم الخدمات التعاونية، لاسيما في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

وأضاف أن الشراكات “الفاعلة” بين القطاعين العام والخاص، المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ساهمت في تحسين نتائج جهود تنمية الطفولة المبكرة في المغرب.

وتطرق التقرير إلى برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الهادف إلى الارتقاء بصحة الأم والطفل، وتحسين التغذية والنمو الإدراكي، وخفض معدلات الهدر المدرسي، مسجلا أن هذا البرنامج يساهم في “تقديم خدمات مندمجة لتطوير الطفولة المبكرة، مع تحسين التنسيق والحكامة وجودة الخدمات على المستوى القطاعي”.

واعتبر البنك الدولي أن النموذج التشاركي واللامركزي الذي تعتمده المبادرة يعزز دور الفاعلين المحليين، ويكفل أن تكون الإجراءات متسقة وقائمة على المعطيات.

من جانب آخر، سجل التقرير أن جهود المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تستند إلى منظومة محكمة للرصد والتقييم، تتضمن لوحة قيادة للتتبع الإلكتروني تستقي المعطيات الخاصة بالصحة والتغذية والتعليم في مرحلة رياض الأطفال من الوزارات المعنية والمسوح الأسرية، موضحا أن هذه الأداة تساعد صناع القرار على تحديد الأولويات، وتوجيه التدخلات، ومواءمة الخدمات مع الاحتياجات.

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق نسخة جديدة من هذا البرنامج الإلكتروني في سنة 2025 لتزويد اللجان المحلية للتنمية البشرية بدعم متقدم لتخطيطها القائم على المعطيات.

ورصد التقرير أيضا رهانات التحول الأخضر وإدارة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، مؤكدا أن التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة يتيح إحداث فرص عمل في قطاعات متعددة، مع ارتفاع الطلب على المهارات الخضراء.

وفي هذا الصدد، اعتبر البنك الدولي أن من شأن الانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة أن يسهم في إحداث حوالي 28 ألف وظيفة في المغرب بحلول سنة 2030.

وفي مجال تبني التكنولوجيات الحديثة بهدف تعزيز فرص الشغل، أبرز التقرير أن اقتصاد العمل الحر عبر الإنترنت ساهم في توسيع فرص العمل عبر المنصات في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على أن المغرب يعد من بين المساهمين الرئيسيين في القوى العاملة العالمية في هذا المجال.

كما سجل أن ربط أنظمة المساعدات الاجتماعية والتأمين الصحي ساهم في تعزيز كفاءة البرامج وتوسيع نطاق التغطية في هذين القطاعين في عدد من بلدان المنطقة، من بينها المغرب.

وأضاف التقرير أن المغرب يعد من بين البلدان التي تتوفر على سجلات اجتماعية متكاملة تمكنها من تقديم استجابة أكثر فاعلية في ما يتصل بالتحديات المستقبلية وتعزيز القدرة على الصمود.

حقق المغرب تقدما ملحوظا في نسخة عام 2025 من مؤشر الابتكار العالمي (Global Innovation Index – GII)، حيث احتل المرتبة 57 عالميا، وهو أفضل تصنيف له على الإطلاق، ودخل لأول مرة ضمن الـ 60 الأوائل عالميا.

ويمثل هذا التقدم بمقدار 9 مراتب مقارنة بعام 2024 استمرارا للمسار التصاعدي للمملكة، التي انتقلت من المرتبة 75 في عام 2020 إلى المرتبة 57 من أصل 139 اقتصادا تم تقييمهم من قبل المؤشر. وبذلك، أصبح المغرب يحتل المرتبة الرابعة بين الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، والثامنة على مستوى منطقة شمال إفريقيا وغرب آسيا.

ويعكس هذا الأداء الدينامية التي يشهدها الاقتصاد المغربي في تحوله الهيكلي، حيث ينتقل تدريجيا من اقتصاد يعتمد على الموارد الأولية والإنتاج منخفض التكلفة إلى قطاعات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال غير المادي.

وحل المغرب في المرتبة 77 عالميا في مؤشر المدخلات الابتكارية، والمرتبة 51 عالميًا في مؤشر المخرجات الابتكارية، حيث حقق مردودية جيدة في تحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة في مجال البحث والتكنولوجيا والإبداع.

ويحتل المغرب الآن المرتبة 12 عالميا في صناعة التكنولوجيا العالية، والتي تمثل حوالي 50 في المائة من إجمالي إنتاجه الصناعي. فيما يواصل تموقعه ضمن العشر الأوائل عالميا في إيداع الرسوم الصناعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وجاء المغرب في المرتبة 16 عالميا في الإنفاق على التعليم، والمرتبة 24 في نمو إنتاجية العمل. والمرتبة 26 في إيداع العلامات التجارية، والمرتبة 26 في كثافة الأصول غير المادية.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة متنامية للقطاع الخاص المغربي على خلق قيمة غير مادية، من خلال تطوير علامات تجارية قوية، والتقدم في سلاسل القيمة.

كما تم تصنيف المغرب في نسخة 2025 من التقرير كـ “بلد يتجاوز التوقعات الابتكارية” (Innovation Overperformer)، أي أن أداءه في مجال الابتكار يتجاوز بكثير ما هو متوقع من مستواه التنموي. وقد انضم بذلك إلى مجموعة محدودة من الاقتصادات الصاعدة مثل الهند، وفيتنام، والبرازيل، وإندونيسيا، مما يعكس التزاما مستمرا وطويل الأمد بالابتكار.

ورغم هذا التقدم الإيجابي، أكد التقرير على ضرورة تعزيز المغرب لاستثماراته في البحث والتطوير، وتقوية الروابط بين الفاعلين في منظومة الابتكار، من جامعات، ومراكز أبحاث، وشركات، بهدف ترسيخ مكتسباته وضمان استدامتها.

كما أوصى التقرير بتسريع تطوير البنية التحتية للابتكار، لما لها من دور حاسم في دعم بناء نظام بيئي تكنولوجي ناضج ومتكامل.

عالميا، تتصدر سويسرا والسويد والولايات المتحدة وجمهورية كوريا وسنغافورة تصنيف مؤشر الابتكار العالمي 2025، متقدمة على المملكة المتحدة وفنلندا وهولندا والدنمارك والصين، التي تصنف من بين أفضل 10 دول ابتكارا لأول مرة.

وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن تباطؤ الاستثمار في الابتكار يلقي بظلاله على آفاقه.

ويعد مؤشر الابتكار العالمي، في نسخته الثامنة عشرة، معيارا لاتجاهات الابتكار العالمية.

ولتقييم الأداء الابتكاري للدول، يستخدم مؤشر الابتكار العالمي نحو 80 مؤشرا، تتراوح بين الإنفاق على البحث والتطوير، ومعاملات رأس المال الاستثماري، وصادرات التكنولوجيا الفائقة، وإيداعات الملكية الفكرية.

في خطوة مفاجئة، قام عامل إقليم بنسليمان، صباح يومه الخميس، بجولة ميدانية طارئة شملت عدداً من المراكز الصحية والمستشفيات بكل من بنسليمان وبوزنيقة، حيث وقف بنفسه على حجم التراخي والاختلالات التي تنخر قطاع الصحة في الإقليم.

الواقع كان صادماً: خدمات متردّية، غياب الجدية، واستهتار واضح بصحة المواطنين الذين يُفترض أن تُقدَّم لهم رعاية تحفظ كرامتهم.

العامل السيد الحسن بوكوطة، لم يُخفِ امتعاضه مما عاينه، ووجّه رسائل صارمة مفادها أن زمن التساهل قد ولّى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات حازمة في حق كل من ثبت تقصيره أو استهتاره بمهامه.

هذه الزيارات التفقدية التي جاءت دون سابق إنذار، تُعتبر إشارة قوية على أن المسؤول الترابي لم يعد مستعداً لغض الطرف عن العبث الإداري، في وقتٍ تتصاعد فيه شكاوى الساكنة وتغيب الحلول الجذرية.

ويُرتقب أن تمتد هذه التحركات لتشمل إدارات ومصالح جماعية أخرى، في إطار نهج يقوم على الصرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

لكن السؤال الجوهري الذي يطرحه الرأي العام المحلي اليوم هو:

هل سيتحول هذا الغضب الميداني إلى قرارات فعلية؟ وهل سوف يتم محاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم، أم سنكتفي مجدداً بجولات تنتهي بمجرد مغادرة الكاميرات؟

شهدت الجلسة الاستثنائية لمجلس جماعة بوزنيقة، المنعقدة يوم الأربعاء، توترًا شديدًا ونقاشات حادة بين الأعضاء، على خلفية طرح نقطة تتعلق بالتصويت على إقالة ثلاثة مستشارين تغيبوا عن الدورات الجماعية لأكثر من ثلاث مرات.

الجلسة، التي جاءت بدعوة من عامل إقليم بنسليمان، تحولت إلى ساحة جدل قانوني وسياسي، حيث انقسم الأعضاء بين من يطالب بتفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وعزل الأعضاء المتغيبين، وبين من يدفع نحو التصويت كآلية لاتخاذ القرار، ما يمنح فرصة لهؤلاء الأعضاء للبقاء ضمن تركيبة المجلس طالما أن الأغلبية ترفض الإقالة.

في هذا السياق، شدد عدد من الأعضاء على ضرورة احترام القانون، مستندين إلى المحاضر التي توثق الغيابات المتكررة دون أعذار مقبولة. في المقابل، رأت أصوات أخرى أن التصويت هو السبيل الأنسب لحسم الموضوع، خاصة في ظل الانقسام الحاصل داخل المجلس.

أمام هذا الوضع المتأزم، تقرر تأجيل الحسم في النقطة المثيرة للجدل، وهو ما يعني بقاء الأعضاء المعنيين داخل المجلس في الوقت الراهن.

ويُذكر أن المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على أن حضور أعضاء المجلس الجماعي لدوراته أمر إلزامي، وأن كل عضو يتغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، يُعتبر مقالا بحكم القانون، ويتوجب على المجلس عقد اجتماع لمعاينة هذه الإقالة.

© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper